قانون الأحوال الشخصية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة السعودية

وقبل الحديث عن “قوانين الأحوال الشخصية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة”، والذي هو عنوان لقائنا هذا؛ أحكي لكم حكايتي مع دائرة الجوازات في بلدي……. وقبلاً أعلمكم أنه حال خروجي من أرض المطار، وقبل وصولي هنا، وصلت لجوال زوجي رسالة تقول: “تم خروج امتثال رقم…. عبر مطار الملك فهد بالدمام بتاريخ 23/1/2013….”. أما حكايتي مع الجوازات فهي…. رحت بمفردي قبل بضعة أشهر أجدد جواز سفري، في إدارة الجوازات بالدمام، حاملة هويتي الوطنية. إلا أن طلبي رفض لعدم حضور ولي أمري (زوجي) معي، ناقشتهم في الأمر، وحقي في تجديد الجواز بنفسي، دون جدوى! فطلبت الحديث إلى المدير المسئول لأنقل إليه وجهة نظري في الموضوع؛ التي أرتكز فيها على حقوقي كمواطنة، وكيف يجوز لزوجي أن يقوم بتعبئة استمارة طلب التجديد، ويوقع على شروطه، وأنا من سيستخدم الجواز، وسأحاسب على أية مخالفة قد تقع. لكن المسئولة في القسم النسائي رفضت السماح لي بمقابلة المدير “بناء على أوامره” كما قالت. ولم يُجدد لي إلا في اليوم الثاني، بعد أن ذهب زوجي بنفسه!

قد تعكس هذه القصة بعضاً من معاناة، أو تصور جزء بسيط من واقع تعيشه المرأة السعودية. وصبغها بطابع خاص بها. تحت شعار مُهترئ اسمه “الخصوصية السعودية”!

نعم هذا هو حالنا، وإن كان يؤلمني الإقرار بذلك.

ولكم أن تكملوا باقي قصة “الخصوصية السعودية”، التي تفردت بها عن غيرها من بلدان العالم، وبالتالي حرمت المجتمع – والمرأة تحديداً – كثيراً من الحقوق. لذا فإن أمام المرأة مسؤولية كبيرة في سبيل حصولها على حقوقها كاملة في قضايا الأحوال الشخصية، وقوانين الأسرة كالزواج والطلاق والنفقة، والخلع والعضل والزواج المبكر، والولاية والحضانة والإيواء، وحق تقرير المصير

لمتابعة المزيد من العرض لقانون الاحوال الشخصية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة السعودية.. تابع رابط الدراسة عن الموتمر الثالث لتحالف مساواة دون تحفظ ا- القاهرة 2013

المصدر:

http://www.fidh.org/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-12808

المملكة العربية السعودية: وعود لا تتحقق

قال نشطاء سعوديون والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في بيان صدر اليوم: “شهدت الأعوام القليلة الماضية مجموعة من الوعود التي قطعتها السلطات السعودية لكن الإصلاح بطيء وتبقى التصريحات الرمزية عادة بلا تنفيذ على أرض الواقع”.

وعدت الحكومة السعودية في عام 2009 بإلغاء نظام ولاية الأمر. لكن إلى الآن يبقى نظام ولاية الأمر المعمم بشكل مؤسسي وسياسة الفصل بين الرجل والمرأة من الأسباب المتجذرة وراء الانتهاكات اليومية لحقوق المرأة، وما زالت هذه النظم مطبقة وبقوة.أعلن الملك عبد الله في سبتمبر/أيلول 2011 أن المرأة ستتمكن من التصويت والترشح للانتخابات المحلية للمرة الأولى في عام 2015 وأنه سيصبح من الممكن تعيين سيدات في مجلس الشورى. انضمت أولى السيدات إلى مجلس الشورى في عام 2013 لكن إلى الآن لم يتمكّن من مباشرة مهامهن في انتظار تخصيص مساحات منفصلة لهن لحضور الجلسات. هذا الفصل يمكن أن يؤدي إلى الحد من تواصلهن مع المناقشات ويقلل من تأثيرهن على عملية صناعة القرار.

وكانت وزارة العمل قد أعلنت في عام 2008 أنه لم يعد مطلوباً من السيدات الحصول على إذن ولي الأمر قبل السعي للعمل. لكن من حيث الممارسة ما زالت هيئات عديدة تطالب بإذن ولي الأمر، دون أي تبعات قانونية. وفي عام 2012 أصدرت وزارة العمل تعميماً يطالب بعض قطاعات التجزئة التي تبيع السلع للسيدات باستخدام سيدات فقط. رداً على هذا التعميم أصدرت هيئة الأمر بالمعروف شروطاً، مثل إقامة حواجز بارتفاع 160 سم لعزل البائعات وللحد من قدرتهن على الحركة ولمنعهن من الاختلاط بالعاملين من الرجال. ومن القيود الكبرى الأخرى على المشاركة الاقتصادية حظر قيادة المرأة للسيارة (السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر قيادة المرأة). وما زالت المشاركة الاقتصادية للنساء السعوديات من بين الأدنى معدلات مقارنة بسائر دول المنطقة الأخرى.

ورغم التصريحات العلنية التي تشير إلى وجود قوانين تحظر العنف ضد المرأة فلا توجد قوانين بهذا الأثر. كما يؤدي عدم إتاحة المأوى الملائم والعاملين المدربين من قدرة المرأة على الهرب من حالات العنف. وفي العادة ترفض الشرطة قبول الشكاوى المقدمة من سيدات دون أولي أمرهن. لا يُسمح للسيدات بمغادرة دور رعاية الدولة و”ومنشآت التأهيل” إلا إذا خرجن برفقة ولي أمر يوافق على الخروج.

ولقد تم القبض على سيدات تظاهرن للمطالبة بحقوقهن وتعرضن للضرب في بعض الحالات. يخشى المواطنون الانضمام إلى حملات تطالب بزيادة المشاركة السياسية للمرأة مثلاً، خشية الملاحقة القضائية. كما تم القبض على سيدات قمن بالطعن على الحظر على قيادة السيارات بل وتعرضن للحبس.

تم الإعلان في عام 2012 عن مؤتمر كبير لحقوق المرأة برعاية شخصيات ذات تأثير ونفوذ. في واقع الأمر كان أغلب المتحدثين في المؤتمر شخصيات دينية، وشددت توصيات المؤتمر على قبول ولاية الأمر والفصل بين الجنسين كمتطلبات سابقة على دخول المرأة لمجالات التعليم والعمل. كما دعت التوصيات إلى التخلي عن التزامات الحكومة بالمواثيق الدولية التي تعزز حقوق المرأة.

إن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في يوم المرأة العالمي تنضم إلى النشطاء السعوديين المستقلين في مطالبة السلطات السعودية بأن تحارب التمييز بفعالية في المجالين الخاص والعام، بما في ذلك من خلال إلغاء نظام ولاية الأمر التمييزي في القانون والممارسة وأن تفعّل قوانين تحمي حقوق المرأة داخل الأسرة.

المصدر:

http://www.fidh.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-12999

المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان للسعودية في العام 2009:

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/SASession4.aspx

الحكم بجلد امرأة اتهمت بالدعوة للتشيّع في رسالة «واتس آب»

شبكة راصد الإخبارية 11 / 4 / 2013م – 3:14ص 

كم قاض بالمحكمة الجزئية في القطيف بجلد سيدة سعودية بتهمة “الدعوة للتشيع” في رسالة بعثتها خطأ لرقم مجهول عبر برنامج المحادثة الفورية “واتس آب”.

وذكرت مصادر موثوقة لشبكة راصد الاخبارية ان القاضي بالمحكمة داود محمد آل داود حكم على السيدة “ي. ح. ا” (30 عاما) بالجلد ثمان جلدات لاتهامها بالدعوة للتشيع في رسالة بعثتها خطأ عبر برنامج “واتس .

وتضمنت الرسالة محل الشكوى والتي اطلعت عليها الشبكة ارقاما هاتفية تحت مسمى “ارقام الخدمات الاسلامية الشيعية” ومنها خدمة تتيح الاطلاع على فتاوى السيد السيستاني، وخدمة تعبير الرؤى وتفسير الأحلام.

واستند حكم القاضي على مرافعة الإدعاء العام التي جرت في سبتمبر الماضي واتهم فيها السيدة الشيعية بارسال رسالة تتضمن دعوة سيدة أخرى للتشيّع في الشكوى المقدمة من زوج الأخيرة “ع. ع. الشمري”.

واعتبر المدعي العام ما قامت به المتهمة وهي من بلدة العوامية في محافظة القطيف دعوة للتشيّع واعتبار ذلك فعلا محرّما والمطالبة من ثم بايقاع عقوبة تعزيرية عليها.

السيدة المتهمة التي خضعت للتحقيق بشرطة العوامية قدمت اعتراضها على حكم القاضي منكرة قيامها بمراسلة أرقام غريبة عنها.

وقالت أن مرافعة الإدعاء العام تثبت أن المراسلة المشار لها لم تحصل سوى مرة واحدة فقط وذلك ما يمكن حمله على الخطأ والمصادفة المحضة مكررة انكار قيامها بذلك جملة وتفصيلا.

غير أن جميع اعتراضات المتهمة ذهبت أدراج الرياح حين صادق ثلاثة قضاة بمحكمة الإستئناف في المنطقة الشرقية مطلع فبراير الماضي على الحكم بالجلد ثمان جلدات دفعة واحدة.

زوج السيدة المتهمة (ن. ي. ا) الذي سبق وأن خضع للإحتجاز والتحقيق في ذات القضية أعرب عن خشيته من قيام السلطات باقتياد زوجته في أي لحظة لتنفيذ الحكم الصادر بحقها.

وقالت مصادر مطلعة أن القاضي بالمحكمة الجزائية في القطيف داود محمد آل داود اشتهر عنه تشدده المذهبي ونزعته الطائفية في العديد من القضايا التي وقعت بين يديه.

وأبدت مصادر عائلية مطلعة على ملف القضية استغرابها من مجريات المحاكمة التي لم يحضر المدعي العام أي من جلساتها كما لم يمثل فيها الطرف صاحب الدعوى ولم يفصح عن رقم الهاتف المتلقي للرسالة محل الشكوى.

المصدر:

https://www.rasid.com/?act=artc&id=52979&utm_source=rasidtwt&utm_medium=twitter&utm_campaign=social

عراقيل ضخمة تعترض أول محامية سعودية

مزاولة النساء للمحاماة تحتاج الحماية من التمييز وإلغاء قيود ولاية الأمر

أبريل 12, 2013

(بيروت) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات السعودية إلغاء جميع العراقيل التي تعترض أول امرأة ستتدرب على مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية على قاعدة المساواة مع الرجل. وكانت وزارة العدل قد منحت في 8 أبريل/نيسان 2013 لـ أروى الحجيلي، خريجة جامعة الملك عبد العزيز بـ جدّة، ترخيصًا قانونيًا للعمل كمحامية متدربة، وهو ما يسمح لها بالعمل في المجال القانوني، وقضاء مدة ثلاثة سنوات بصفتها متدربة قبل أن تصبح محامية بترخيص قانوني كامل.

وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لقد فتحت السعودية،بسماحها لسيدة بمزاولة المحاماة،الباب أمام المرأة للالتحاق بالوظائف الأساسية. ولكن تمكن النساء السعوديات من ممارسة مهنة المحاماة على قدم المساواة مع الرجال يتطلب حمايتهن من التمييز في قاعة المحكمة، ومنحهن حرية السفر وقيادة السيارات، والقدرة على اتخاذ قراراتهن الخاصة بالحياة والعمل”.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن أي امرأة تسعى لممارسة المحاماة في السعودية سوف تواجه صعوبات جمة عليها تجاوزها. ويتمتع القضاة السعوديون بصلاحيات واسعة لإزاحة أي محام من قضية ما، ولن يمنعهم أي شيء من القيام بذلك في حق أروى الحجيري. ومازال بعض القضاة يميزون بين الرجل والمرأة في قاعة المحكمة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن المحاميات السعوديات، وبالإضافة إلى إمكانية تعرضهن إلى تمييز في قاعة المحكمة، سوف يواجهن التمييز الذي يفرضه نظام ولاية الأمر على جميع النساء العاملات في المملكة. وينصّ هذا النظام على أن يوافق ولي أمر المرأة على قراراتها المتعلقة بالعمل والسفر، وغيرها من المسائل. كما أنه لا يُسمح للمحاميات بقيادة السيارة لأنه يحظر على جميع النساء القيام بذلك في المملكة العربية السعودية.

المصدر:

http://www.hrw.org/ar/news/2013/04/12-5

إضافة من مدونة حقوق المرأة السعودية:

 بحسب نظام الدولة فلا يسمح بالتقدم على رخصة مزاولة المحاماة إلا لخريجات الشريعة أو القانون أو معهد الإدارة العامة تخصص الأنظمة، و يشترط مزاولة التدريب في مكتب مرخص للمحاماة لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، وهو ما يمثل مشكلة للخريجات في إيجاد مكتب يمكن أن يستقبل طلبات التدريب في وجود اشتراط بعدم الاختلاط، و بالإضافة للصعوبات المتعلقة بالحصول على رخصة المحاماة، فإن هناك صعوبات عامة تواجه العاملين بالقضاء عموما مثل عدم وجود قوانين مكتوبة و صلاحية القضاة الواسعة في صرف المحامين أو عدم تمكينهم من مزاولة متطلبات عملهم، و هناك مسألة البطاقة الشخصية للنساء و مسألة عدم اعتراف القضاة بتعريف المرأة بواسطة معرّفين رجال، ممّا يعقّد من تيسير مسائل التقاضي لدى النساء سواء محاميات أو مراجعات و تدرس وزارة العدل بالتنسيق مع الداخلية تفعيل نظام البصمة الإلكترونية كحل لمشكلة رفض العاملين بالمحاكم رؤية البطاقة الشخصية للمرأة و صورتها كوسيلة للتعريف بهويتها… ،

أخبار ذات صلة:

المرأة السعودية محامية بعد ستة سنوات من وعود وزارة العدل

سعودية تعمل خادمة في منازل كراتشي

 محمد طالب الأحمدي (هاتفيا، كراتشي)

«مواطنة تعيش في معقل التمرد والإرهاب في باكستان، ترتدي الزي البنجابي، وتتحدث اللغة الأردية، خرجت من المملكة إلى كراتشي مكرهة، يجرها إلى سلم الطائرة باكستاني يكبرها بثلاثة عقود، وهيقاصرة لم تتجاوز من العمر 14 عاما.. بينما أذاع ذووها في أروقة القرية أنهم قد عثروا على ابنتهم وذبحوها، وصاروا يهتفون فرحين بقتلها بين أفراد القبيلة». قصة لم ينطو فصلها الأخير بعد، رغم فوات 20 عاما على بداية المأساة، بطلها مقيم باكستاني، تحول دوره من «مغتصب للقاصرات»، إلى مهرب للبشر، ليظفر بالزواج عنوة.

تروي السيدة لـ«عكاظ» قصتها وهي تلح على إخفاء اسمها، دون الإشارة إليه حتى بالأحرف الأولى منه، فتقول: قبل 20 عاما وأنا في القرية بين أهلي، أرسلتني زوجة أبي الثانية ـ ذات الجنسية السورية ـ إلى محل صغير يبيع فيه عامل باكستاني بعض لوازم المنزل، فعدت إليها واحدة أخرى غير التي هي أرسلتها، حيث استغل ذاك المقيم صغر سني وأخذ مني ما يريد بالقوة، لكن زوجة أبي لم تفكر إلا في نفسها، فقد طلبت مني أن أخفي ما حدث كي لا يلحقها الذنب من أمي أو أبي، ففكرت في المكيدة، وطلبت مني أن أغادر مع الباكستاني إلى حيث يريد، وإلا فإن مصيري سيكون الموت على يد أهلي.
الهروب إلى جدة
وتواصل السيدة في سرد قصتها: لم أكن مستوعبة ذلك الموقف تماما، بل كنت حسنة الظن بزوجة أبي، فانصعت إلى رأيها وذهبت معه، حيث أفهمته زوجة أبي بأن يغادر بي من القرية ولا نعود إليها أبدا، فأخذ سيارة أجرة وذهب بي إلى جدة ليلا دون أن يرانا أحد، وتوقعت أن المسلسل سوف ينتهي بعد يوم أو يومين هناك، دون أن يخطر في بالي أنه سيستمر لأكثر من 20 عاما ولا ينتهي رغم بلوغ كراتشي، وهناك صار العامل يتواصل عبر الهاتف الأرضي مع زوجة أبي، وهي تبلغه بكل ما يطرأ من مواقف، إذ قالت له إن والدي عاد إلى المنزل بعد خروجنا من القرية بست ساعات، وهناك وجد أمي وإخوتي في حالة استنفار للبحث عني بعدما افتقدوني صباحا، فأبلغ الشرطة على الفور، فحضر رجال الأمن واستجوبوا كل أفراد العائلة، ولم يتوصلوا إلى نتيجة، كونه لا يعرف سر الحالة التي وقعت فيها إلا زوجة أبي.
قصتي في مجالس القرية
وتروي السيدة الموقف الفاصل في قصتها: رغم أن زوجة أبي توارت عن المشهد، إلا أن هناك عمالة كانوا على علم بما جرى، فأبلغوا بعض أفراد القرية سرا بالقصة، فشاعت الحكاية حتى بلغت بيتي وأذن أبي، فتجمع بنو عمومتي عنده في المنزل، وطالبوه بالبحث عني، وبعد أيام لم يحتمل والدي ما يسمعه في كل خطوة في القرية «فالجماعة أكلوا وجه أبوي إن بنتك طلعت»، عندها أبلغهم بأنه عثر علي وتخلص مني بذبحي، ليعلن أنها غيمة وعدت.

تهريب البشر
وزادت السيدة: طيلة هذه الأيام وأنا مرهونة في يد مقيم باكستاني، حيث روى لي ما دار في القرية، وأقنعني أنه لا بد من المغادرة من المملكة وإلا سيكون القتل مصيري ومصيره، فذهب إلى القنصلية الباكستانية وأصدر لي جواز سفر على أنني زوجته الأولى التي تعيش في باكستان، وبذلك الجواز هربني إلى تلك الديار.
7 ساعات حسمت حياتي
تقول السيدة: صعدت الطائرة لأول مرة في حياتي، وهو يمسك بيدي عند سلمها عندما شعر بأنني بدأت أتردد في تنفيذ هذه الفكرة، فصار يشدني إلى أن أقعدني في مقعد مطل على النافذة وهو بجانبي، فكان وقت الرحلة يتجاوز 7 ساعات، عشتها وكأنها 7 أعوام، صرت أفكر هل هذه نهايتي أم سأعود؟، لكن سني وأنا في الرابعة عشرة من عمري لا يسع للتفكير في الإجابة على ذلك اللغز الغامض. وتضيف: وصلنا إلى إسلام أباد، ومن ثم سافرنا ثانية إلى كراتشي، وهناك ركبنا سويا عربات تسوقها الدواب، حيث مررنا بقرى موحشة، عبر طرق بدائية طينية، وتحت رحمة المطر نتلطخ بالوحل الذي تقذفه علينا العربات الأخرى.
معقل التمرد والإرهاب
وتحكي السيدة لحظة وصولها إلى المأوى الجديد: وقفت العربة عند باب منزل شعبي، داخل حي مخيف، محفوف بالمخاطر، إذ لا يمشي أحد إلا ومتقلدا سلاحه الرشاش، فقال لي الباكستاني «انزلي.. وصلنا البيت»، فسألته عن طبيعة هذا الحي الذي وكأنه ثكنات حربية، فلم يفصح لي كثيرا، لكنني بعد فترة أدركت أننا نقطن حيث يقطن الإرهاب، في منطقة تدعى ملير داخل حي تسيطر عليه جماعة ذات أصول هندية، دائما ما تخوض مواجهات عسكرية مع الجيش الباكستاني.
لا حديث إلا بالبكاء
وتصف السيدة الموقف وهي لا تعي ما يدور حولها قائلة: عندما طرق باب المنزل خرج الجميع يحييه بحرارة، وأنا واقفة كالمتفرجة، إلى أن سألته والدته عني، فقال لي «هذه أمي تسأل عنك وتقول من هذه السيدة الصغيرة التي اصطحبتها معك، فأجبتها أنها زوجتي الجديدة».
وزادت: فدخلت البيت وأنا مرتبكة، أعجمية لا أفهم ماذا يقولون، فأخذني إلى غرفة صغيرة وقال هذه لك، فما أن جلست حتى دخلت في نوبة بكاء لم أشهد مثلها حتى هذه اللحظة، فالتف حولي أفراد البيت نساء ورجالا، وأنا مطأطئة رأسي والدمع يملأ وجهي، فخرجوا من الغرفة وتركوني وحيدة.
الزواج عنوة
وتأخذنا السيدة إلى فصل جديد من حياتها وتقول: بعد أيام فوجئت أن ذاك الباكستاني يفصح لي أنه سيأخذني زوجة له، فسألته ومتى أعود إلى أهلي، فأجابني أن ذلك مستحيل وصعب، وبعد يومين أخذني معه إلى مقر حكومي، وهناك تناول أوراقا يدون فيها أشياء لم أفهمها، إلى أن طلب مني التوقيع عليها، فأدركت أنه «الزواج».. وما هي دقائق إلا وتسلم «عقد النكاح».. ــــ حصلت «عكاظ» على صورة منه ـــ.
حياة جديدة
تبدي السيدة يأسها من العودة إلى قريتها عندما بلغت هذه المرحلة، فتقول: أولم زوجي الغاصب غداء بمناسبة عقد النكاح، وصار النساء يحطن بي بالغناء وأنا أبادلهن ابتسامات مزيفة، فجمعني في بيت واحد مع زوجته الأولى، وأولاده الستة، وهو يبلغ حينها 43 عاما من عمره، ومضينا في الحياة حيث أنجبت منه بنتين وولدا واحدا، فولدي حفظ القرآن الكريم، والآن طرق عامه الرابع عشر، وصار مدرسا في حلقة التحفيظ في المسجد المجاور لنا.
الظروف قاهرة
وتصف واقع المعيشة هناك: لا دخل لنا إلا من جمعية أواصر، وأحيانا تتكفل أخته بتوفير بعض احتياجات المنزل، وقد نعيش يوما بلا كهرباء، وإذا نفد الغاز اضطر للطبخ عند جارتنا، ولما اشتدت الظروف علينا، وجدت نفسي مجبرة على العمل داخل المنازل «أغسل الملابس والصحون» دون أن أكشف عن جنسيتي.
بصيص أمل للعودة
وبعد 17 عاما من الإقامة في كراتشي جاءتها فرصة لم تكن تتوقعها أبدا، فترويها قائلة: وبينما أنا في السوق سمعت اثنين يتحدثان فيما بينهما، فعرفت أنهما سعوديان، فناديت أحدهما، فاستغرب مني وهو يراني مرتدية الزي البنجابي «ما شاء الله .. تتكلمين سعودي؟» فرددت عليه «لا .. أنا سعودية»، فاستنجدت به، وحكيت له كامل قصتي، فوعدني أنه سيبحث عن أهلي ويتواصل معي فور عودته، حيث كان هناك في دورة عسكرية.
وتواصل حديثها: وبعد أشهر اتصل بي وزودني بهاتف البيت وجوال أبي، فاتصلت بوالدي وأنا أبكي، وقلت له «أنا فلانة»، فاستبعد ذلك وقال «يمكن تضحكي علينا»، فأكدت له أنني هي، وأثبت له الحقيقة بتذكيره بالقصة، فكان جوابه «ليش سويتي كذا؟ كنت قاصرا ولو جلست في البيت ووضحت لي اللي صار بك كان تصرفت بدل ما تنطاعين للخروج» وأنهى المكالمة ولم يرد علي بعدها إطلاقا. فاتصلت بالمنزل، فردت شقيقتي، وصارت تبكي عندما علمت أنني أختها، وعندما أبديت لها رغبتي في العودة، أجابتني بأن ذلك خارج عن إرادتها، وقالت لي «خلاص.. عليك أن ترضي بالواقع، فالجميع هنا قد نسوا ما جرى، وعودتك تضر بسمعتنا من جديد».
الموقف تحول رسميا
تملكت السيدة الشجاعة، واتصلت بذاك السعودي الذي التقاها في سوق كراتشي، وروت له ردة الفعل، فأرشدها بالذهاب إلى السفارة، وهنا تكمل القصة: توجهت إلى القنصلية السعودية في كراتشي، وكشفت عن الحقيقة وتفاصيلها، فتسلموا معاملتي، وتواصلوا مع والدي ليتحققوا من أقوالي، ففوجئ أبي بأن جهة رسمية تتصل به، فبعث إليهم كرت العائلة، مكتوب فيه أمام اسمي «مفقودة»، فطلبوا منه إثبات هويتي، لكي تصدر القنصلية لي بطاقة هوية على أنني سعودية الجنسية، بدلا من حملي إقامة من باكستان، فوافق والدي مقابل شرط وحيد «أن لا تعود بنتي إلى المملكة».
وأخيرا.. تقول السيدة: حالتي أصبحت صعبة للغاية، فلا أستطيع السفر ولا العمل، ووضع أولادي أمسى مترديا، وأنا بأمس الحاجة إلى إثبات هويتي رغم أنني قد وعدت أهلي بأن لا أعود إليهم.

القنصل السعودي في باكستان: ملفها رهن النظر في الخارجية

«عكاظ» بدورها طرحت معاناة السيدة على القنصل السعودي العام في كراتشي فالح الرحيلي، والذي أوضح أن القنصلية قد تلقت طلبا منها، وناقشت أمرها مع السفارة، وقد رفع ملفها إلى وزارة الخارجية لدراسته، والبت فيه.

الجوازات: أدوات ما قبل 20 عاماً لا تكشف التحايل

وحول مرور السيدة من منافذ التفتيش التابعة للجوازات بجواز سفر باكستاني، قال لـ«عكاظ» الناطق الرسمي للمديرية العامة للجوازات العقيد بدر المالك: طالما أن السيدة خرجت بجواز رسمي صادر عن القنصلية الباكستانية فإن خروجها يعد نظاميا، سيما أنه ليس لديها سجل لدى الجوازات السعودية، فضلا عن أن التقنيات المستخدمة قبل 20 عاما لم تكن مهيأة لكشف مثل هذه الحالات، بخلاف الوقت الحاليحيث تستخدم تقنية بصمة العين.

رابط الخبر:

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20121019/Con20121019541391.htm

سيدة سعودية تعيش في الحرم المكي خوفاً على ابنتها القاصر

الأحد 14 أكتوبر 2012

لجأت مواطنة سعودية (م ن) للحرم المكي الشريف منذ عدة أسابيع، هربا من زوجها المدمن وخوفا على ابنتها القاصر، والتي عقد والدها قرانها على رجل خمسيني رغما عنها.

وقالت المواطنة (للجزيرة أونلاين) “منذ سنوات طويلة كنت أتعرض مع بناتي للضرب والإيذاء من قبل زوجي، كما أننا نتنقل بشكل دائم بسبب الحاجة وعدم قدرته على دفع الإيجار، ولكن منذ مدة قام بتزويج ابنتي التي لم تصل لسن السادسة عشرة من رجل خمسيني دون موافقتها، وقد صبرت أملا في أن تتقبل ابنتي الأمر ولكنها ترفض ذلك بشدة، وفي آخر مرة حدثت المشكلة قام بطردنا من المنزل، وبعدها بعدة أيام خرج من المنزل هو أيضا (خروج حج)، وهو الآن يطالبنا بالعودة لبيت زوج البنت، فهو يسكن عنده، ولكن أملي أن أجد سكناً لي ولبناتي، نحيا فيه حياة كريمة بعيدا عن أذى زوجي”.

وعن وضع زوجها المادي والنفسي والاجتماعي تقول المواطنة (م ن) إن زوجها مريض نفسي وبحوزتها أوراق تثبت ذلك، كما أنه لا دخل ثابت لديه، وهم دائمو التنقل، مما أدى لتأخر بناتها دراسيا.

وتؤكد أن زوجها يتعاطى الحبوب المخدرة وهذا ما زاد حالته سوءا، وقد رفعت في المحكمة طلب فسخ نكاح لابنتها القاصر، ولكن عدم حضور الخصم لكل جلسة يؤدي لتأجيلها.

وعن الجهات الخيرية ودورها في حل مشكلتها قالت إنها طرقت أبوب العديد من الجهات رغم صعوبة المواصلات دون جدوى، وتقول “ذهبت مرارا لجمعية حقوق الإنسان بمكة، وقد عبأت الطلب في القسم النسائي وحاولت التحدث للإدارة الرجالية أملا في سرعة حل مشكلتي، ولكن أحد المسؤولين قام بطردي ومعاملتي بأسلوب غير لائق، ونحن لولا الحاجة وسكننا في الشارع ما لجأنا إليهم.
وتضيف وقد ملأت الدموع عينيها “لم أحصل على سكن حتى الآن رغم ترددي على الجمعيات الخيرية، وكل ما يستطيعونه هو كيس من الارز، وأنا لا حاجة لي بالأرز طالما أنا أسكن الحرم، لقد تعبت وتعبت بناتي من هذا الحال، والحرم الآن شديد الزحام وقد خوفني أقاربي من انتشار مرض هذه الأيام وهذا ما زاد معاناتي، كما أنني لا أستطيع السكن عند الأقارب بشكل دائم، فأنا أتردد عليهم من وقت لآخر، لقد حصلت على نصف ايجار شقة 7000 ريال عن طريق مسؤولة بجمعية أم القرى الخيرية، ولكن لم أٍستطع توفير الباقي حتى الآن، وكلي أمل أن أجد من يساعدني ويساعد بناتي”.

رابط الخبر:

http://www.aldaronline.com/Dar/Detail2E.cfm?ArticleID=204619

تعذيب وبكاء هستيري واتهام بالسحر يتفجر بمدرسة بنات في الرياض

مشاعل العمري – جدة ـ (أنحاء):ـ

تفجرت يوم أمس (الأربعاء ) في الرياض خبايا قصة تلميذة كانت تتعرض للعنف الجسدي فترة طويلة، عندما اعترفت أمام الشرطة وإدارة المدرسة بان والدها كان يجبرها على اتهام والدتها بعمل السحر ضده.

أخذت خيوط الجريمة تتكشف خلال أقل من ساعتين، بدءا من وصول زوجة والد التلميذة ل. ع (تحتفظ “أنحاء” بحقها بعدم نشر اسم الطالبة لأسباب إنسانية) -10 سنوات- حتى اعتراف البنت بتعرضها للتعذيب المستمر من والدها وزوجة والدها.

تقول مديرة المدرسة الابتدائية –شرق الرياض حي النسيم- حصة المدوح لـ “أنحاء“: حضرت زوجة والد الطالبة (ل.ع) إلى المدرسة، وسألت وأخذت تتحدث عن الطالبة التي تدرس في الصف الخامس (تقصدت ل. ع)، واتهمتها بأنها تسرق ملابسها لعمل سحر لها ولزوجها (والد ل. ع), الأمر الذي على إثره استدعيت الطالبة التي بدأت خائفة ومرتبكة وأيدت كلام زوجة والدها في بادئ الأمر”..

وتضيف المديرة حصة المدوح :”حينما أدخلت الطالبة لغرفة أخرى وبدأت أنا وإحدى المعلمات نستفسر منها عن الحدث قبل خروجها, انفجرت الفتاة في بكاء حاد وهستيري وقد لاحظنا وجود آثار ضرب على جسدها… حاولنا تهدئتها ثم سألناها عن آثار الكدمات فقالت إنها تعاني من حساسية في الجلد”.

وتزيد المديرة : كان واضحا أن الذي في جسد التلميذة كدمات وآثار ضرب وليس ناتجا عن حساسية كما تدعي التلميذة ل. ع  لهذا لم أسمح للطالبة بمغادرة المكان واستدعيت الشرطة حفاظا على سلامة التلميذة، مركز الإشراف التربوي ليس لديه صلاحيات أمام مثل هذه القضايا لذلك تواصلت مع الشرطة، مشيرة إلى أنها اتصلت بأم التلميذة التي هرعت إلى المدرسة في غضون دقائق.

هنا أكدت شاهدة عيان لـ “أنحاء” أن أشقاء والد التلميذة ل. ع وجدها تجمعوا أمام باب المدرسة مطالبين بإخراج التلميذة التي كانت في حالة هستيرية من البكاء وتتوسل المعلمات بألا تخرج قائلة :” سيقتلني والدي”, وبحسب تأكيد الشاهدة فإن الأب طالب بإخراجها من المدرسة قائلا:” حتى لو أقتلها طلعوها”.

من جهتها أكدت أم التلميذة ل. ع لـ “أنحاء” أنها ذهبت للشرطة لتوثق الكدمات الزرقاء التي تنتشر على جسد ابنتها, ولحمايتها أثناء الخروج، مشيرة إلى أن ابنتها خرجت من المدرسة مع خالها الذي أقلها بسيارته محاطة بسيارات الشرطة حتى وصلت إلى مستشفى قريب.

وبحسب مصادر “أنحاء” فإن التلميذة نقلت للمستشفى من أجل توثيق الإصابات، وأقر فريق طبي في المستشفى حاجة التلميذة للتنويم جراء الضرب الذي تعرضت له على يد والدها.

أم التلميذة ل. ع سردت في ما بعد القصة ـ بحسب روايتها ـ “الطفلة (ل. ع) كانت في حضانتي بعد أن حصلت على حكم من المحكمة بعدم أهلية الأب”، مستدركة إلى القول :”إلا أنني تفاجأت قبل خمس شهور بوالدها وهو يبرز حكم من المحكمة بحق حضانتها ولا أعلم كيف حصل على الحكم لأنه لم يتم إخطارنا بأي جلسات أو قضايا في المحكمة”.

وبحسب رواية أم ل. ع فإن التعذيب الذي تعرضت له ابنتها لأن والدها أراد تسجيل مقاطع فيديو لابنته وهي تتهم أمها بسرقة ملابسه لسحره، وعندما رفضت ل. ع الطلب تعرضت للضرب المبرح بسبب عدم ترديدها الكلام الذي يلقنه والدها لها.

تؤكد أم ل. غ أن تواصلت مع مسؤولي مركز الحماية الأسرية إلا أنهم رفضوا استقبالها قائلين بأن الموضوع خارج صلاحياتهم وطلبوا تحويلها لحقوق الإنسان، مضيفة أنها تواصلت مع جمعية حقوق الإنسان الذين أكدوا بأن الحالة خارج تخصصهم.

الأم تتساءل أمام “أنحاء“: أين أتجه بابنتي لحمايتها لأن الشرطة طالبت منها إعادتها لوالدها لأنه يملك حق حضانتها، وتضيف بأنها تخشى على حياة ابنتها التي أكدت بأنها في حالة نفسية سيئة وتأخذ إبرا مهدئة

من الخوف الذي تعيش فيه.

رابط الخبر

http://an7a.com/79809