حول دور القطاع الصحي في مكافحة العنف

خلال العشرين عاما الأخيرة ثار الكثير من النقاش في أوساط العاملين بالصحة حول جدوى فحص العنف المنزلي للنساء في المؤسسات الصحية كجزء من الفحص الدوري الشامل لكل سيدة.  و كان هناك اتفاق ، بين المتخصصين بأن الفحص الشامل غير مجد في أحوال عديدة و أهمها: في حال كون العاملين بالصحة غير مدرّبين لفحص حالات العنف، و عندما لا يمكن الحفاظ على خصوصية المعلومات أثناء الفحص مما يعرّض النساء لخطر التعنيف من أزواجهن، أو عندما لا تتوفّر خدمات اجتماعية كافية لإحالة الحالات التعرّضة للعنف كمراكز الإيواء و الاستشارة النفسية.

 و حيثما كان وقت العاملين بالرعاية الصحية ضيّقا و مصادر رعاية الحالات محدودة فيمكن اللجوء للفحص المختار للحالات التي يشتبه في تعرضها للعنف،  يمكن عندها عمل استبيانات الفحص الانتقائي في عيادات الطواريء أو النساء و الولادة أو الصحة النفسية و العقلية و بذلك يتم الوفاء بقاعدة عدم الإضرار بالمريضة

على القطاع الصحي خصوصا أن يتبنى استراتيجية للتعامل مع حالات العنف بشكل يفي بحاجات المعنّفات المتعددة:

• عبر رصد الحالات و دراسة العوامل المحلية المتعلقة بالعنف و مقارنتها بالعوامل العالمية
•   عبر استخدام البحث الاستقصائي لاكتشاف مسببات العنف و عوامل الاستمرار فيه و معرفة أي العوامل يمكن تعديلها و التحكم فيها في سياسات التدخل الرسمية
• عبر استخدام المعلومات المتاحة من الأبحاث حول العنف في تصميم برامج المكافحة و المتابعة و الرصد و تقييم جهود المكافحة
• عبر التسويق لأفضل وساءل مكافحة العنف مجتمعيا و سياسيا