مشكلات الزوجة السعودية المتزوجة من غير سعودي

تُعاني المواطنة المتزوجة من غير سعودي وأبناؤها من بعض العراقيل سواء في المراجعات أو في بعض الإجراءات، حيث أن حياتها وأبناءها تشهد حالة من عدم الاستقرار، ولا أغرب من عدم السماح للزوج الأجنبي من التعريف بزوجته أمام الدوائر الحكومية والشركات، كما أنه عندما يريد أحد من أبناء المواطنة وظيفة يجب أن يرفق معه أوراقًا ومستندات هو في غنى عنها، مثل «الصك» و”شهادة الميلاد”، و”الجواز” و”بطاقة الأم”، إضافةً إلى أن ابنة المواطنة لا يُسمح لها بالزواج من جميع الفئات الوظيفية للمواطنين، بل تُعد أجنبية تماماً.

ووصلت أعداد السيدات السعوديات المتزوجات من غير سعوديين في العام 2013، إلى (700) ألف، يمثلن (10%) من عدد السعوديات، وفقا لمصادر اعلامية، وفي العام 2012، أصدرت وزارة العدل تقريرًا في ضوء ازدياد نسبة زواج السعوديات من أجانب وانتشار هذه الظاهرة في المجتمع السعودي، حيث يكشف التقرير أن 13117 سعودية تزوّجن من أجانب خلال العام 2012، بزيادة عن العام السابق له قدرها 8553 عقد زواج، في مقابل زواج 2583 مواطناً من أجنبيات خلال العام نفسه.

أما أبرز مشاكل أبناء السعودية من أجنبي فهي:
* تسمية وزارة العمل لأبناء المواطنة «وافد خاص».
* لا تستطيع الأم توكيل ابنها ليؤدي أعمالها؛ لأنه أجنبي.
* لا يستطيع ابن المواطنة التعريف عن أمه؛ لأنه أجنبي.
* احتساب (2%) أخطار مهنية في التأمينات الاجتماعية كأي أجنبي، على الرغم من دخولهم ضمن نسبة التوطين.
* في حالة وفاة الأم لا يتم توريث أبنائها ما تملك من عقارات، بل يتم تسليمها إلى الجهات المختصة؛ لعرضها في المزاد العلني وبيعه، ومن ثم تسليم المبلغ إلى الورثة بعد أخذ نسبة معينة من قيمة البيع.
* نظام الكفالة الجديد الذي يُعطي الأم فرصة كفالة ابنها تحت مسمى ابن وبنت وزوج، إلاّ أنه بعد وفاتها – لا سمح الله – سيبحث الأبناء عن كفيل.
* حرمان المواطنة من الضمان الاجتماعي بسبب كفالة أبنائها.
* عدم قبول الأبناء في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.
* عند السفر خارج المملكة لا بد من دفع مبلغ (200) ريال عن كل فرد.
* مدة الخروج والعودة لا تزيد عن ستة أشهر، حتى لو كانت الأم في بعثة خارجية والأبناء في مرحلة ما قبل الدراسة، أما في حالة أن الأبناء في المرحلة الدراسية فيمكن أخذ مدة عام بعد إعطاء الجوازات ما يثبت أنهم طلاب.
* عند مراجعة الدوائر الحكومية لا بد من حضور الأم أو الزوجة السعودية، وما يسببه ذلك من إحراج ومشاكل عند دخولها الأقسام الرجالية، أو عمل وكالة لشخص سعودي، وبالتالي متابعة الوكيل والنفقات المترتبة على ذلك.
* عدم إمكانية عمل وكالة شرعية لأبناء أو أزواج المواطنات بحكم أنهم أجانب، على الرغم أن تعليمات وزارة الداخلية تؤكد أهمية معاملتهم مثل المواطنين.
* المهنة في الإقامة (ابن ، بنت، زوج، مواطنة)، وهذا خطأً، فهي ليست مهنة.
* تحمُّل الأجنبي زوج المواطنة تكلفة تجديد الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة، مع العلم أنه سابقاً يتحمّلها الكفيل.
* تحمُّل الأجنبي زوج المواطنة خصم التأمينات الاجتماعية ليدخل ضمن السعودة، وسابقاً لا يخصم عليه أي مبلغ.
* يواجه أبناء المواطنة متاعب كبيرة في مراجعة المستشفيات، وعدم معرفة موظف الاستقبال هل يتم إعتبارهم مواطنين أم أجانب؟.

يناقش مجلس الشورى حاليا هذه المشكلات بحسب المصدر التالي:

http://www.elaphjournal.com/Web/News/2014/2/878621.html?entry=gulf

تقرير أصحاب المصلحة حول أوضاع المرأة السعودية المقدم لمجلس حقوق الإنسان بمناسبة المراجعة الدورية الشاملة 2013

يمكن تحميل و تنزيل التقرير كاملا مع المراجع عبر الروابط التالية:

ترجمة تقرير الظل 2013 العربية

In English Shadow Report PDF

مع الشكر لرانيا السعد لترجمتها التقرير

       المقدمة

يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على القضايا الرئيسية المتعلقة بحقوق المرأة في المملكة العربية السعودية بهدف عرضها في التقرير العالمي الدوري في أكتوبر 2013.

تم إعداد التقرير وصياغته من قبل ناشطات مستقلات، وتم استخدام مصادر متنوعة بما فيها التقارير الإخبارية ، القوانين المكتوبة والبيانات الرسمية من قياديي الحكومة.

على الرغم من قيام الحكومة باتخاذ خطوات صغيرة نحو الإصلاحات الخاصة بحقوق المرأة إلا أن تلك الخطوات لم تسهم بشكل فعال في حل جذر المشكلة التي تعاني منها ملايين النساء السعوديات ألا وهي نظام الوصاية المؤسساتية والتمييز الجنسي. فحين تم إقرار الإصلاحات لم يتم الحرص على تنفيذها بشكل يضمن كفاءة التطبيق مما جعلها بلا فائدة فعلية.

2.ملاحظات على العرض الذي قدمه وفد الدولة في التقرير الدوري الشامل في عام 2009 (A/HRC/11/23)
العنف ضد المرأة: خلافاً لتصريحات وفد الدولة فإنه لم يتم تطبيق أي إجراءات فعالية لمنع العنف المنزلي وقانون الحماية من الضرر لم يسن بعد.

المجتمع المدني: إن وفد الدولة أشار إللى وجود 1000 المجتمع المدني وغيرها من المؤسسات المعنية
القضايا المتعلقة بحماية حقوق الإنسان. كل تلك المؤسسات الخيرية تعمل كمؤسسات حكومية،
وحتى الآن لم يسمح للنشطاء والمواطنين المعنيين بإشهار مؤسسات مدنية مستقلة تعنى بحقوق المرأة.

التثقيف في مجال حقوق الإنسان: حسب المعلومات المتاحة لنا فإن تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان في جميع مستويات المناهج الدراسية ولاسيما في ما يخص حقوق المرأة، لم ينفذ قط.

على العكس من ذلك، تم إطلاق مؤتمر كبير حول حقوق المرأة من قبل الحكومة في عام 2012، برعاية الأميرة صيتة بنت عبد العزيز . وكان المتحدثون في الغالب رجال دين . هذا وقد أكدت توصيات المؤتمر على مفهوم الوصاية والفصل بين الجنسين كشرط أساسي لتعليم المرأة أو العمل. ودعت أيضا إلى التخلي عن التزام الحكومة بالمعاهدات الدولية للدفاع عن حقوق المرأة، كونها مفهوماً دخيلاً على المجتمع الإسلامي السعودي.

  1. تقييم وضع حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية

 حقوق المرأة في القانون
تنص المادة 8 من القانون الأساسي للدولة على المساواة بين المواطنين السعوديين ونبذ التمييز على أساس الجنس، ومع ذلك، فإن تلك المساواة المنشودة لا يتم احترامها عملياً. فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن إذن ولي الأمر للمرأة مطلوب شرطي للوصول إلى الخدمات الحكومية أو الموارد بما في ذلك الحصول على وثائق هوية رسمية، كما أن التمييز ضد النساء غير محظور قطعياً في القوانين والسياسات، أو الإجراءات، ففتاوى المتطرفين الدينية ودعاة التشدد انعكست في السياسات العامة الخاصة بمعاملة المرأة، ومن الأمثلة على ذلك فرض حظر على قيادة النساء للسيارات، وحظر التربية الرياضية للبنات، وتحيّز الأحكام الصادرة عن المحاكم في النزاعات المحلية، و في غياب تدوين القوانين التنظيمية والعقوبات الرادعة المتفق عليها ، فإن وصول المرأة إلى الموارد والخدمات خاضعة لآراء دينية تعسفية وأعراف اجتماعية عفا عليها الزمن.

المشاركة السياسية:
في عام 2011، سمح مرسوم ملكي للنساء بالمشاركة لأول مرة في الانتخابات البلدية وأن يكن ضمن المعينين في مجلس الشورى.

 في عام 2013، لم يسمح للنساء المعينات بأداء مهامهم إلا بالفصل القسري بين الجنسين، هذا الفصل يقلل بل ويمنع من المشاركة الفاعلة للنساء في النقاشات وعليه في أثرهن في صنع القرار السياسي، هذا ولا يزال تمثيل المرأة في المناصب العامة في العام دون الحد الأدنى 30٪ الذي أوصت به نتائج مؤتمر بكين، فعلى سبيل المثال، مع استثناء (جامعة الأميرة نورة) المخصصة للإناث، فإن الأساتذة الإناث لا يتم تعيينهن في أي موضع أعلى من نائب عميد.

الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي محظور رسمياً استنادا إلى الفتوى الدينية، وتم إلقاء القبض على نساء
متظاهرات  وضربهن في بعض الأحيان، بعضهن كن محتجات على الوضع المزري للحرم الجامعي
وأخريات على الاحتجاز غير القانوني لأفراد من عائلاتهن، كما اضطرت الناشطات أثناء تنظيم حملة وطنية لمناصرة المشاركة السياسية للمرأة (حملة بلادي) للعمل بلا ترخيص ونتيجة لذلك واجهن صعوبات في إقناع عموم النساء بالانضمام لأنشطة الحملة ، والحصول على الأموال، أو في تعزيز قضيتهم خوفا من الملاحقات القضائية.

الحق في الجنسية:
لا يمكن للمرأة السعودية منح جنسيتها إلى زوجها غير السعودي أو الأطفال، التعديل في قانون الجنسية السعودية من عام 2012 به تمييز جنسي  واضح حيث أن زوجات المواطنين السعوديين تلقائيا يحصلن على  الجنسية بعد الزواج وإنجاب طفل، إضافة إلى ذلك أن الرجال غير السعوديين الحاصلين على الجنسية السعودية يمكنهم منح الجنسية السعودية لزوجاتهم وأطفالهم غير السعوديين، على العكس من ذلك، لا يمكن لأزواج السعوديات من غير السعوديين ولأطفال السعوديات الحصول على الجنسية بل يمنحوا فقط تصاريح للإقامة، و يمكن للأطفال الذكور من الأمهات السعوديات التقدم بطلب للحصول على الجنسية عند بلوغ 18 سنة من العمر وفق شروط معينة، أما الإناث من الأمهات السعوديات فلا يمكنهن الحصول على الجنسية السعودية إلا من خلال الزواج من مواطن سعودي وإنجاب طفل منه .

الحق في التعليم:
المادة 13 من النظام الأساسي للحكم تنص على مسؤولية الحكومة في تعليم المواطنين دون تمييز، ومساعدتهم على اكتساب المعارف والمهارات اللازمة ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع، ومع ذلك، يلزم الحصول على إذن من ولي الأمر للانخراط في التعليم. ولا يعاقب القانون ولا يجرم رفض الآباء أو إهمالهم لتسجيل أطفالهم في التعليم، مع هذا لا تستطيع الأمهات إلحاق أبنائهن بالتعليم  كما يفعل الآباء، كما يشترط تقديم المرأة للمنح الدراسية في الخارج موافقة ومرافقة من ولي الأمر، هذا ولا تزال صفوف التربية البدينة محظورة في مدارس البنات، على الرغم من الموافقة الإيجابية لمشاركة رياضيتين من السعودية في أولمبياد لندن عام 2012، كما أصدرت وزارة التربية والتعليم توجيهاتها إلى جميع المدارس للحصول على إذن تفويض مسبق من أولياء الأمور من أجل تقديم المساعدة الطبية في الحالات الطارئة، في إحدى المدارس الثانوية ذوي الاحتياجات الخاصة توفت طالبة في مدينة الطائف في طريقها إلى المستشفى بعد وقوع حادث لها في المدرسة نظراً لتأخر وصول ولي أمرها وهو والدها.

المخاوف من سلامة ومواءمة المباني المستخدمة لتعليم الفتيات لا تزال مستمرة، في مدينة جدة، تم الإبلاغ عن حالتي وفاة و 32 إصابات بسبب حريق في المدرسة، في مدينة أبها قامت الطالبات بتنظيم احتجاج شعبي ضد إهمال الدولة  للحرم الجامعي .

المشاركة الاقتصادية:
معدل مشاركة المرأة السعودية في العمل و الكسب هي من بين أدنى المعدلات في العالم، في عام 2012، أصدرت وزارة العمل مساعدات مالية للشباب العاطلين عن العمل؛ مثلت النساء 86٪ من إجمالي المتقدمين، ما يقرب من 60٪ من المتقدمين لبرنامج المساعدات من المواطنين المعوقين الإناث، معظمهم كانوا من حملة شهادة المدرسة الثانوية.

تشمل القيود المفروضة نظاما على المشاركة الاقتصادية النشطة للمرأة الفصل بين الجنسين، حظر قيادة السيارات، واشتراط إذن ولي الأمر، ومع ذلك، انضمت الآلاف من النساء في قطاعات التجزئة عند إصدار وزارة العمل قانوناً قسرياً يوجب  توظيف النساء في بعض وظائف البيع بالتجزئة النسائية. ردا على ذلك، أصدرت الشرطة الدينية شروط معينة لتنظيم وصول المرأة إلى العمل في هذا القطاع.

الحظر المفروض على القيادة وخاصة في غياب وسائل النقل العام آمنة وموثوق بها تحد –بشكل ملحوظ-  من استقلالية المرأة،  في عام 2011، بادرت أم عاملة عزباء منال الشريف إحدى بإطلاق حملة لقيادة السيارات للنساء ، بعد إخفاق جهود الآلاف من المواطنين المعنيين في إقناع مجلس الشورى بالتحرك من أجل إقرار حق قيادة السيارة للمرأة، في مايو 2011، أودعت الشريف في سجن الدمام لمدة تسعة أيام واضطر والدها لتقديم تعهد للملك من أجل إطلاق سراحها. النساء الذين تحدوا الحظر وقدن السيارات تعرضن للاعتقال وأجبروا على التوقيع على تعهدات بعدم القيادة مرة أخرى، أقامت منال الشريف والناشطتين نسيمة آل السادة، وسمر بدوي دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية وإدارة المرور، لكنهن لم يتلقين أي رد حتى الآن،

على الرغم من أن وزارة التجارة قد أزالت اشتراط ولي الأمر أو وجود ممثل ذكر لكي يكون وكيلاً لسيدات الأعمال السعوديات، فإن العديد من الوكالات الحكومية يتعذر الوصول إليها للنساء دون وكيل أو ممثل من الذكور بخلاف القانون، ومن جهة أخرى فلقد أسقطت وزارة العمل شرط الحصول على إذن من ولي الأمر للنساء للتقدم للوظائف، ومع ذلك، لا يزال العديد من أرباب العمل يطلبون من النساء المتقدمين موافقة ولي الأمر للتوظيف، ومن تلك الجهات الشؤون الصحية بالحرس الوطني والبنك الأهلي التجاري.

 

العنف ضد النساء والفتيات:
العنف ضد الفتيات والنساء مستمر في التفشي دون استراتيجيات فعالة لمكافحته، حيث لا توجد قوانين لتنسيق الاستجابة الرسمية لحالات العنف المنزلي وحماية الضحايا.

 في عام 2011، تلقت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان 370 شكوى عنف منزلي، والغالبية منها من قبل الأزواج والآباء.

العنف الجسدي والعاطفي هما الأكثر شيوعا.في الأطفال، تمثل الفتيات 62٪ من جميع حالات العنف ضد الأطفال. حيث مرتكب الجريمة هو الأب في 65٪ من الحالات. يمكن للآباء المتسببين بوفاة طفل تجنب تحمل المسؤولية عن طريق دفع الدية على أساس فتوى دينية يبرّيء بموجبها بعض القضاة الآباء – وليس الأمهات – في تعذيب الأطفال المفضي للقتل، حدث ذلك في قضية لمى الغامدي، وهي طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات تعرضت للتعذيب حتى الموت على يد والدها الداعية الإسلامي في أكتوبر 2012.

الملاجئ في الدولة إما غير متوفرة في جميع المناطق أو سيئة التجهيز للضحايا من النساء وأطفالهن. أحيانا، يتم إيواء الضحايا في مراكز التأهيل لأصحاب الاحتياجات الخاصة، ولكن نتيجة  لضعف التدريب وعدم وجود الإجراءات أو البروتوكولات، تتعرض الضحايا لمزيد من المخاطر. عمرة السفياني، زوجة معنفة لمدمن مخدرات، تم إيواؤها في مركز لإعادة التأهيل في مدينة الطائف وفق توجيهات أمير المنطقة، حاولت إدارة المركز تسليم عمرة المعنفة إلى عضو آخر من عائلتها من أجل حل قضيتها رغم وجود خطر واضح على سلامتها. كما لم يتم تقديم أي مساعدة لعمرة للحصول على وثائق رسمية أو حضور جلسات المحكمة لها ، مما أدى إلى تأخير النظر في قضية لها وعدم قدرتها على تسجيل طفلتها في المدرسة.

لا يتم إخلاء سبيل السجينات إلا لولي أمر أو محرم لهن وبموافقته، ونظراً لوصمة العار الاجتماعية في مجتمع محافظ كالمجتمع السعودي، فإن النساء المطلق سراحهن يتعرضن لأشكال مختلفة من العنف، وكثير منهن يتعرضن للقتل، قتل شاب أختين له عند إطلاق سراحهن من دار رعاية الفتيات في الرياض بعد أن علم بالطبيعة الأخلاقية لجريمتهما وهي التواجد في سيارة مع رجال غرباء.

على نحو متزايد، تهرب النساء والفتيات المعنفات إلى الملاجئ. في عام واحد هرب ما مجموعه 1400 امرأة من أسرهن في أنحاء المملكة، و عموما، يعتبر الهروب من الأسرة عمل غير قانوني ويتم التحفظ على الهاربات  في مراكز الإيواء حتى تنجح جهود مصالحة الجهات الرسمية مع الأسرة، ويرجع ذلك إلى الصعوبات التي نشأت من نظام الولاية المؤسسي، حيث لا يمكن للمرأة المفرج عنها استئجار سكن، القيادة، العمل،أو الحصول على وثائق رسمية بدون وجود أو إذن أولياء أمورهم.

الخطوط الساخنة لمساعدة المعنفات في حالات الطوارئ لا تعمل على مدار 24 ساعة يوميا، ونادرا ما تتم الإجابة على اتصالات المعنفات، بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تقديم المساعدات للضحايا داخل أماكن الإقامة، وعليهن التوجه إلى مراكز الشرطة والمستشفيات لتقديم بلاغ شخصي حضوري، من عوائق تقديم البلاغات من قبل الضحايا حظر القيادة، وعدم القدرة على ترك محل الإقامة،ومحدودية استجابة العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية أو الشرطة.

تمكين النساء من الوصول إلى العدالة (العدل و القضاء):
هناك عقبات رئيسية بالنسبة للنساء الذين يسعين إلى الوصول إلى العدالة، على سبيل المثال، غالبا ما يتردد ضباط الشرطة في قبول الشكاوى من النساء دون وجود أولياء أمورهم. كما أن وزارة العدل لا تسمح للنساء باستخدام  بطاقات الهوية الوطنية الخاصة بهم لتحديد الهوية، بدلا من ذلك، يتم تأكيد هوية المرأة من قبل أحد أفراد الأسرة من الذكور أو رجلين غرباء  وذلك لتوفير الخدمات القانونية مثل إصدار توكيل  لمحامي أو رفع دعوى قضائية، هذا ويعمد القضاة  لتطبيق الأحكام الإسلامية الصارمة بسبب غياب القوانين المقننة.

قانون الأسرة:
غياب قانون الأحوال الشخصية والمدى الزمني الطويل لجدولة القضايا يعقّد المنازعات المتعلقة بالزواج وحضانة الأطفال والميراث، أو الطلاق، ممارسة اللعان (إلغاء شرعية أبوّة الأطفال عندما يشك الرجل في أبوة ولده) لا تزال منتشرة في مناطق معينة من المملكة العربية السعودية مثل المنطقة الجنوبية. مما يعرض الأطفال إلى خطر الحرمان من الوثائق القانونية خوفا من الوصمة الاجتماعية، مع تعثر الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية. هذا ولا يتم فرض اختبار الحمض النووي كاختبار للأبوة؛ ولا يمكن استخدام أسماء مستعارة للأطفال بعد ممارسة اللعان كما يحدث مع الأطفال من مجهولي الآباء.

الزواجات القسرية غير مقننة وصعبة الإلغاء. يجب على المرأة إثبات قسرية الزواج عن طريق تدابير مستحيلة ، مثل العزوف عن حضور حفل زفاف أو عدم السماح للزوج بإتمام الزواج، أو عدم إنفاق المهر. هذا وقد تم رفع ما مجموعه 62 حالة لإبطال الزواج القسري في وزارة العدل خلال الأربعة عشر عاماً الماضية، أما  زواج القاصرات فإبطاله أصعب في ظل غياب وسائل الإعلام و الحملات الشعبية العامة، يمارس الطلاق القسري من جانب واحد (جانب الزوج) دون قانون منظم لحماية النساء والأطفال من عواقب ذلك الطلاق التعسفي.

الخلع يتيح للمرأة طلب الطلاق بشرط أن تدفع للرجل مهرها (أو أكثر بحسب تقدير القاضي) وتتنازل عن كل الحقوق المالية وهذه الشروط تمارس على نطاق واسع في حال تقدم المرأة بدعوى للطلاق مع عدم قدرتها على إثبات الضرر أو الإساءة من قبل الزوج، وقد تم مؤخراً تخصيص (مقترح) صندوق خاص من قبل الحكومة لمساعدة النساء الراغبات في ترك أزواجهن مالياً.

هذا ويمكن لذكر من أولياء أمور المرأة أن يطلب فسخ الزواج، وحتى بغير رغبتها ، وذلك بحجة عدم التوافق الاجتماعي بين امرأة وزوجها، وغالباً ما يحكم القضاة لصالح أولياء الأمور حتى حين تطلب النساء حقوقهن البسيطة والأساسية .

في المدينة المنورة، لم يسمح لطبيبة متخصصة بالجراحة و في الأربعينات من عمرها بالزواج ضد رغبات من والدها بعد 10 سنوات من الإجراءات القانونية و من العيش في ملجأ، وصدر أمر من القاضي بحبس فاطمة أحمد، 35 سنة فنية أسنان لرفضها العيش مع والدها العنيف المؤذي .

في بعض الحالات، يكيّف القضاة قضايا النساء اللواتي تمردن على سلطة أولياء أمورهم تحت مسمى “عصيان الوالدين “، وهي جريمة لا حاجة إلى أي دليل بها سوى شهادة الأب.

ممارسة القانون:
لا يمكن للمحاميات التقدم بطلب للحصول على تصريح ممارسة على الرغم من التعديل الذي سمح  لهم بممارسة المحاماة بعد اجتياز فترة التدريب، بيان زهران، محامية تم رفض طلبها بالتقدم للعمل في وزارة العدل. وقد برر متحدث رسمي هذا الرفض بعدم وجود أماكن مفصولة للنساء المتقدمات. (تمّ قبول طلبات الحصول على التراخيص للتدريب و الممارسة لأول دفعة من المحاميات بعد كتابة هذا التقرير)

حساسية وضع العاملات المهاجرات:
العاملات الوافدات هن أكثر عرضة للسجن غير القانوني بسبب نقص عام في المعرفة المحلية بالأعراف والقوانين وعوائق التواصل. العديد من النساء الحوامل السجناء هن الخادمات  تعرضن لسوء المعاملة من قبل أرباب العمل وليس لديهم من ينصفهن.

ريزانا نفيك خادمة سريلانكية في السابعة عشر من عمرها  تم تحميلها المسؤولية الجنائية لوفاة لرضيع كان في رعايتها، من خلال إجراءات قانوينة لا تتماشى ومبدأ احترام المواثيق ​​الدولية.

التوصيات:

  1.  العمل على مواءمة القوانين والسياسات المحلية لالتزامات حكومة المملكة العربية السعودية إزاء الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان
  2.  اتخاذ تدابير عاجلة لرفع نسبة وصول النساء إلى مواقع صنع القرار، لتصل إلى نسبة الحد الأدنى 30٪ في جميع الوظائف العامة والمناصب
  3. تعديل قانون الجنسية بحيث يسمح للنساء السعوديات بمنح جنسياتهن إلى أزواجهن وأطفالهن
  4. السماح للمنظمات غير الحكومية وجماعات المجتمع المدني بالعمل بحرية وبشكل مستقل. وحماية حق الأفراد  في التجمع السلمي وحرية التعبير
  5. إلغاء المملكة العربية السعودية لنظام الوصاية المؤسسي كشرط مسبق لحصول المرأة على الهوية وإثباتها، والتوثيق، والتعليم، والصحة، والعمل، و مسائل أخرى
  6.  ينبغي إعادة النظر في سياسة الفصل بين الجنسين. ولا ينبغي لمسئول رفض قبول حصول المواطنات على الخدمات أو الموارد استنادا إلى سياسة الفصل بين الجنسين، وخاصة عندما لا تتوافر للنساء بدائل أخرى
  7.  ينبغي دعم أهلية و استقلالية المرأة دون قيد أو شرط؛ بما في ذلك رفع حظر القيادة، والتمكين من التملك غير المشروط والقدرة على الإيجار، مما يعتبر مهم وأساسي لأمن والسلامة المرأة
  8.  تدوين قوانين الأحوال الشخصية يجب أن يكون أولوية وذلك من أجل منح المرأة مكانة متساوية في الزواج والأسرة. وينبغي سن سلطة مشتركة في الأسرة بديلاً عن السلطة الحصرية  الممنوحة للرجل في تقرير مصير الأسرة وحياة الأطفال

ملاحظات:

يرجى الانتباه لبعض التعديلات الحادثة في أنظمة السعودية بعد إرسال التقرير للأمم المتحدة كالسماح للمحاميات بالتدرب و ممارسة العمل القانوني و إقرار نظام المكافحة من الإيذاء تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية

إقرار مجلس الوزراء لنظام الحماية من الإيذاء

تقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة، أسبابه، وعواقبه، ياكن إيرتورك

مشروع نظام الحماية من الإيذاء

  بعد طرح النظام للنقاش في مجلس الشورى في ديسمبر من العام 2012، أقرّ مجلس الوزراء مؤخرا نظام الحماية من الإيذاء في سبعة عشر مادة، و ينتظر حاليا أن يتمّ وضع اللائحة التنفيذية لتنفيذ بنود النظام بواسطة الجهات المختصة، و يلاحظ في النظام مبدئيا الأمور التالية:

    • عدم تحديد جهة مختصّة محدّدة بوضع آليات التعامل مع حالات العنف و الإيذاء، و هذا من المحتمل أن يخلق تضاربا في آليات العمل بين الجهات المختلفة و أيضا في آليات الاستجابة لحالات الإيذاء
    •  لم يتبنى واضعو النظام أي تعريف معتمد لتحديد الإيذاء، و على الأخص في ظلّ عدم وضوح معنى الحاجات الأساسية أو إساءة المعاملة أو التقصير في الوفاء بالواجبات
    • تعددت أهداف النظام من توفير الحماية للضحايا إلى تلبية احتياجاتهم إلى مساءلة المتسببين في التعنيف إلى نشر التوعية بالإيذاء إلى معالجة “الظواهر السلوكية” ولم يضع كاتبو النظام أي تصور عن كيفية ضمان الحماية من الإيذاء؟ و كيفية معالجة “الظواهر السلوكية”  بينما أهملوا تماما موضوع العنف المؤسساتي و إصلاح الأنظمة و التشريعات و التي تخلق “بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء” كما عرّفها واضعو النظام في المادة الثانية الفقرة الخامسة، مثلا كقانون الولاية على النساء الراشدات و منع النساء من خدمات معينة كاللجوء للقضاء أحيانا بلا محرم و نظام كفالة العمالة و غيرها من الأنظمة المجحفة
    •  لم يضع النظام أي آليات للتعامل مع حالات الإيذاء في حال فشلت استجابة “الجهات المختصة” في حماية الضحايا، و لم يرشد “الجهة المختصة” إلى كيفية و شروط رفع الأمر إلى الحاكم الإداري مثلا أو تحديد جهة رقابية للتظلّمات في حال التقصير من الجهة المختصّة
    •  ترك النظام تقدير درجة الاستجابة المقررة لحالة الإيذاء رهنا بالجهات المختصة كالشرطة أو الصحة أو التعليم مثلا، ولم يشترط تفعيل شروط معينة لتحديد معايير الاستجابة المطلوبة، بينما انحاز واضعي النظام إلى أولوية الإجراءات الإرشادية و الوقائية” في الاستجابة في المادة العاشرة، بينما مرحلة التوعية هي مرحلة تسبق مرحلة التعرض الفعلي للإيذاء و لا يفترض أن يترك الأمر لتقدير أي جهة بالنظر لطبيعة الثقافة المحلية التي تفضل الإبقاء على الروابط العائلية و سمعة العائلات بأي طريقة”
    • في المادّة السابعة و الفقرة الرابعة ذكر النظام أحد آليات الاستجابة بعد توثيق البلاغ  أن يتم استدعاء أطراف الحالة لأخذ التعهّدات وهو ما يتّبع حاليا بلا أي فائدة أو تقييم لأثر ذلك على حماية الضحايا من الأذى، و كان من المفترض توفير بدائل أفضل من الوساائل التقليدية التي لم تنجح في توفير الحماية حتى الآن للضحايا بهدف حماية “الإطار الأسري” حتى لو لم يوفر الأمن لأفراده
    • ” الجهة المختصة هي المسؤولة بحسب النظام عن طبيعة الاستجابة لحالات الإيذاء أو كونها جريمة أو التحقيق فيها بدون وضع أي صلاحيّات مماثلة لمن يتعرض للإيذاء للقيام بالتبليغ و الحصول على الحماية بنفسه
    • نصّ النظام في خطوة ممتازة على أسبقية الالتزام بأنظمة المملكة و اتفاقياتها الإقليمية و الدولية في آليات تنفيذ النظام، مما يجعل الأولوية في اتباع أي نظام للحماية من الإيذاء أو العنف للاتفاقيات الدولية و ننتظر أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار في النظر في التشريعات المحلية التي تؤسس للعنف ضد الفئات الأضعف و في وضع آليات المتابعة و التنفيذ
    • نصّ النظام على دعم الأبحاث و برامج الحماية من العنف و الإيذاء و هو خطوة مميزة بالنظر لما يعاني منه المجتمع المدني من تقييد في ممارسة هذا الدور و تقديم الدعم اللازم للضحايا و خلق بيئة سياسية تستجيب لاحتياجاتهم، و ليس بعيدا ما حدث لحملة الشريط الأبيض الهادفة لنشر وعي الرجال بمسألة العنف ضد النساء من تشويه و ملاحقة لروادها

قانون الأحوال الشخصية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة السعودية

وقبل الحديث عن “قوانين الأحوال الشخصية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة”، والذي هو عنوان لقائنا هذا؛ أحكي لكم حكايتي مع دائرة الجوازات في بلدي……. وقبلاً أعلمكم أنه حال خروجي من أرض المطار، وقبل وصولي هنا، وصلت لجوال زوجي رسالة تقول: “تم خروج امتثال رقم…. عبر مطار الملك فهد بالدمام بتاريخ 23/1/2013….”. أما حكايتي مع الجوازات فهي…. رحت بمفردي قبل بضعة أشهر أجدد جواز سفري، في إدارة الجوازات بالدمام، حاملة هويتي الوطنية. إلا أن طلبي رفض لعدم حضور ولي أمري (زوجي) معي، ناقشتهم في الأمر، وحقي في تجديد الجواز بنفسي، دون جدوى! فطلبت الحديث إلى المدير المسئول لأنقل إليه وجهة نظري في الموضوع؛ التي أرتكز فيها على حقوقي كمواطنة، وكيف يجوز لزوجي أن يقوم بتعبئة استمارة طلب التجديد، ويوقع على شروطه، وأنا من سيستخدم الجواز، وسأحاسب على أية مخالفة قد تقع. لكن المسئولة في القسم النسائي رفضت السماح لي بمقابلة المدير “بناء على أوامره” كما قالت. ولم يُجدد لي إلا في اليوم الثاني، بعد أن ذهب زوجي بنفسه!

قد تعكس هذه القصة بعضاً من معاناة، أو تصور جزء بسيط من واقع تعيشه المرأة السعودية. وصبغها بطابع خاص بها. تحت شعار مُهترئ اسمه “الخصوصية السعودية”!

نعم هذا هو حالنا، وإن كان يؤلمني الإقرار بذلك.

ولكم أن تكملوا باقي قصة “الخصوصية السعودية”، التي تفردت بها عن غيرها من بلدان العالم، وبالتالي حرمت المجتمع – والمرأة تحديداً – كثيراً من الحقوق. لذا فإن أمام المرأة مسؤولية كبيرة في سبيل حصولها على حقوقها كاملة في قضايا الأحوال الشخصية، وقوانين الأسرة كالزواج والطلاق والنفقة، والخلع والعضل والزواج المبكر، والولاية والحضانة والإيواء، وحق تقرير المصير

لمتابعة المزيد من العرض لقانون الاحوال الشخصية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة السعودية.. تابع رابط الدراسة عن الموتمر الثالث لتحالف مساواة دون تحفظ ا- القاهرة 2013

المصدر:

http://www.fidh.org/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-12808

المملكة العربية السعودية: وعود لا تتحقق

قال نشطاء سعوديون والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في بيان صدر اليوم: “شهدت الأعوام القليلة الماضية مجموعة من الوعود التي قطعتها السلطات السعودية لكن الإصلاح بطيء وتبقى التصريحات الرمزية عادة بلا تنفيذ على أرض الواقع”.
وعدت الحكومة السعودية في عام 2009 بإلغاء نظام ولاية الأمر. لكن إلى الآن يبقى نظام ولاية الأمر المعمم بشكل مؤسسي وسياسة الفصل بين الرجل والمرأة من الأسباب المتجذرة وراء الانتهاكات اليومية لحقوق المرأة، وما زالت هذه النظم مطبقة وبقوة.أعلن الملك عبد الله في سبتمبر/أيلول 2011 أن المرأة ستتمكن من التصويت والترشح للانتخابات المحلية للمرة الأولى في عام 2015 وأنه سيصبح من الممكن تعيين سيدات في مجلس الشورى. انضمت أولى السيدات إلى مجلس الشورى في عام 2013 لكن إلى الآن لم يتمكّن من مباشرة مهامهن في انتظار تخصيص مساحات منفصلة لهن لحضور الجلسات. هذا الفصل يمكن أن يؤدي إلى الحد من تواصلهن مع المناقشات ويقلل من تأثيرهن على عملية صناعة القرار.

وكانت وزارة العمل قد أعلنت في عام 2008 أنه لم يعد مطلوباً من السيدات الحصول على إذن ولي الأمر قبل السعي للعمل. لكن من حيث الممارسة ما زالت هيئات عديدة تطالب بإذن ولي الأمر، دون أي تبعات قانونية. وفي عام 2012 أصدرت وزارة العمل تعميماً يطالب بعض قطاعات التجزئة التي تبيع السلع للسيدات باستخدام سيدات فقط. رداً على هذا التعميم أصدرت هيئة الأمر بالمعروف شروطاً، مثل إقامة حواجز بارتفاع 160 سم لعزل البائعات وللحد من قدرتهن على الحركة ولمنعهن من الاختلاط بالعاملين من الرجال. ومن القيود الكبرى الأخرى على المشاركة الاقتصادية حظر قيادة المرأة للسيارة (السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر قيادة المرأة). وما زالت المشاركة الاقتصادية للنساء السعوديات من بين الأدنى معدلات مقارنة بسائر دول المنطقة الأخرى.

ورغم التصريحات العلنية التي تشير إلى وجود قوانين تحظر العنف ضد المرأة فلا توجد قوانين بهذا الأثر. كما يؤدي عدم إتاحة المأوى الملائم والعاملين المدربين من قدرة المرأة على الهرب من حالات العنف. وفي العادة ترفض الشرطة قبول الشكاوى المقدمة من سيدات دون أولي أمرهن. لا يُسمح للسيدات بمغادرة دور رعاية الدولة و”ومنشآت التأهيل” إلا إذا خرجن برفقة ولي أمر يوافق على الخروج.

ولقد تم القبض على سيدات تظاهرن للمطالبة بحقوقهن وتعرضن للضرب في بعض الحالات. يخشى المواطنون الانضمام إلى حملات تطالب بزيادة المشاركة السياسية للمرأة مثلاً، خشية الملاحقة القضائية. كما تم القبض على سيدات قمن بالطعن على الحظر على قيادة السيارات بل وتعرضن للحبس.

تم الإعلان في عام 2012 عن مؤتمر كبير لحقوق المرأة برعاية شخصيات ذات تأثير ونفوذ. في واقع الأمر كان أغلب المتحدثين في المؤتمر شخصيات دينية، وشددت توصيات المؤتمر على قبول ولاية الأمر والفصل بين الجنسين كمتطلبات سابقة على دخول المرأة لمجالات التعليم والعمل. كما دعت التوصيات إلى التخلي عن التزامات الحكومة بالمواثيق الدولية التي تعزز حقوق المرأة.

إن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في يوم المرأة العالمي تنضم إلى النشطاء السعوديين المستقلين في مطالبة السلطات السعودية بأن تحارب التمييز بفعالية في المجالين الخاص والعام، بما في ذلك من خلال إلغاء نظام ولاية الأمر التمييزي في القانون والممارسة وأن تفعّل قوانين تحمي حقوق المرأة داخل الأسرة.

المصدر:
المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان للسعودية في العام 2009:

عراقيل ضخمة تعترض أول محامية سعودية

مزاولة النساء للمحاماة تحتاج الحماية من التمييز وإلغاء قيود ولاية الأمر
أبريل 12, 2013

(بيروت) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات السعودية إلغاء جميع العراقيل التي تعترض أول امرأة ستتدرب على مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية على قاعدة المساواة مع الرجل. وكانت وزارة العدلBHXEWFLCIAE3yoa قد منحت في 8 أبريل/نيسان 2013 لـ أروى الحجيلي، خريجة جامعة الملك عبد العزيز بـ جدّة، ترخيصًا قانونيًا للعمل كمحامية متدربة، وهو ما يسمح لها بالعمل في المجال القانوني، وقضاء مدة ثلاثة سنوات بصفتها متدربة قبل أن تصبح محامية بترخيص قانوني كامل.

وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لقد فتحت السعودية،بسماحها لسيدة بمزاولة المحاماة،الباب أمام المرأة للالتحاق بالوظائف الأساسية. ولكن تمكن النساء السعوديات من ممارسة مهنة المحاماة على قدم المساواة مع الرجال يتطلب حمايتهن من التمييز في قاعة المحكمة، ومنحهن حرية السفر وقيادة السيارات، والقدرة على اتخاذ قراراتهن الخاصة بالحياة والعمل”.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن أي امرأة تسعى لممارسة المحاماة في السعودية سوف تواجه صعوبات جمة عليها تجاوزها. ويتمتع القضاة السعوديون بصلاحيات واسعة لإزاحة أي محام من قضية ما، ولن يمنعهم أي شيء من القيام بذلك في حق أروى الحجيري. ومازال بعض القضاة يميزون بين الرجل والمرأة في قاعة المحكمة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن المحاميات السعوديات، وبالإضافة إلى إمكانية تعرضهن إلى تمييز في قاعة المحكمة، سوف يواجهن التمييز الذي يفرضه نظام ولاية الأمر على جميع النساء العاملات في المملكة. وينصّ هذا النظام على أن يوافق ولي أمر المرأة على قراراتها المتعلقة بالعمل والسفر، وغيرها من المسائل. كما أنه لا يُسمح للمحاميات بقيادة السيارة لأنه يحظر على جميع النساء القيام بذلك في المملكة العربية السعودية.

المصدر:

http://www.hrw.org/ar/news/2013/04/12-5

إضافة من مدونة حقوق المرأة السعودية:

 بحسب نظام الدولة فلا يسمح بالتقدم على رخصة مزاولة المحاماة إلا لخريجات الشريعة أو القانون أو معهد الإدارة العامة تخصص الأنظمة، و يشترط مزاولة التدريب في مكتب مرخص للمحاماة لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، وهو ما يمثل مشكلة للخريجات في إيجاد مكتب يمكن أن يستقبل طلبات التدريب في وجود اشتراط بعدم الاختلاط، و بالإضافة للصعوبات المتعلقة بالحصول على رخصة المحاماة، فإن هناك صعوبات عامة تواجه العاملين بالقضاء عموما مثل عدم وجود قوانين مكتوبة و صلاحية القضاة الواسعة في صرف المحامين أو عدم تمكينهم من مزاولة متطلبات عملهم، و هناك مسألة البطاقة الشخصية للنساء و مسألة عدم اعتراف القضاة بتعريف المرأة بواسطة معرّفين رجال، ممّا يعقّد من تيسير مسائل التقاضي لدى النساء سواء محاميات أو مراجعات و تدرس وزارة العدل بالتنسيق مع الداخلية تفعيل نظام البصمة الإلكترونية كحل لمشكلة رفض العاملين بالمحاكم رؤية البطاقة الشخصية للمرأة و صورتها كوسيلة للتعريف بهويتها… ،

أخبار ذات صلة:

المرأة السعودية محامية بعد ستة سنوات من وعود وزارة العدل

سعودية تعمل خادمة في منازل كراتشي

 محمد طالب الأحمدي (هاتفيا، كراتشي)

«مواطنة تعيش في معقل التمرد والإرهاب في باكستان، ترتدي الزي البنجابي، وتتحدث اللغة الأردية، خرجت من المملكة إلى كراتشي مكرهة، يجرها إلى سلم الطائرة باكستاني يكبرها بثلاثة عقود، وهيقاصرة لم تتجاوز من العمر 14 عاما.. بينما أذاع ذووها في أروقة القرية أنهم قد عثروا على ابنتهم وذبحوها، وصاروا يهتفون فرحين بقتلها بين أفراد القبيلة». قصة لم ينطو فصلها الأخير بعد، رغم فوات 20 عاما على بداية المأساة، بطلها مقيم باكستاني، تحول دوره من «مغتصب للقاصرات»، إلى مهرب للبشر، ليظفر بالزواج عنوة.

تروي السيدة لـ«عكاظ» قصتها وهي تلح على إخفاء اسمها، دون الإشارة إليه حتى بالأحرف الأولى منه، فتقول: قبل 20 عاما وأنا في القرية بين أهلي، أرسلتني زوجة أبي الثانية ـ ذات الجنسية السورية ـ إلى محل صغير يبيع فيه عامل باكستاني بعض لوازم المنزل، فعدت إليها واحدة أخرى غير التي هي أرسلتها، حيث استغل ذاك المقيم صغر سني وأخذ مني ما يريد بالقوة، لكن زوجة أبي لم تفكر إلا في نفسها، فقد طلبت مني أن أخفي ما حدث كي لا يلحقها الذنب من أمي أو أبي، ففكرت في المكيدة، وطلبت مني أن أغادر مع الباكستاني إلى حيث يريد، وإلا فإن مصيري سيكون الموت على يد أهلي.
الهروب إلى جدة
وتواصل السيدة في سرد قصتها: لم أكن مستوعبة ذلك الموقف تماما، بل كنت حسنة الظن بزوجة أبي، فانصعت إلى رأيها وذهبت معه، حيث أفهمته زوجة أبي بأن يغادر بي من القرية ولا نعود إليها أبدا، فأخذ سيارة أجرة وذهب بي إلى جدة ليلا دون أن يرانا أحد، وتوقعت أن المسلسل سوف ينتهي بعد يوم أو يومين هناك، دون أن يخطر في بالي أنه سيستمر لأكثر من 20 عاما ولا ينتهي رغم بلوغ كراتشي، وهناك صار العامل يتواصل عبر الهاتف الأرضي مع زوجة أبي، وهي تبلغه بكل ما يطرأ من مواقف، إذ قالت له إن والدي عاد إلى المنزل بعد خروجنا من القرية بست ساعات، وهناك وجد أمي وإخوتي في حالة استنفار للبحث عني بعدما افتقدوني صباحا، فأبلغ الشرطة على الفور، فحضر رجال الأمن واستجوبوا كل أفراد العائلة، ولم يتوصلوا إلى نتيجة، كونه لا يعرف سر الحالة التي وقعت فيها إلا زوجة أبي.
قصتي في مجالس القرية
وتروي السيدة الموقف الفاصل في قصتها: رغم أن زوجة أبي توارت عن المشهد، إلا أن هناك عمالة كانوا على علم بما جرى، فأبلغوا بعض أفراد القرية سرا بالقصة، فشاعت الحكاية حتى بلغت بيتي وأذن أبي، فتجمع بنو عمومتي عنده في المنزل، وطالبوه بالبحث عني، وبعد أيام لم يحتمل والدي ما يسمعه في كل خطوة في القرية «فالجماعة أكلوا وجه أبوي إن بنتك طلعت»، عندها أبلغهم بأنه عثر علي وتخلص مني بذبحي، ليعلن أنها غيمة وعدت.

تهريب البشر
وزادت السيدة: طيلة هذه الأيام وأنا مرهونة في يد مقيم باكستاني، حيث روى لي ما دار في القرية، وأقنعني أنه لا بد من المغادرة من المملكة وإلا سيكون القتل مصيري ومصيره، فذهب إلى القنصلية الباكستانية وأصدر لي جواز سفر على أنني زوجته الأولى التي تعيش في باكستان، وبذلك الجواز هربني إلى تلك الديار.
7 ساعات حسمت حياتي
تقول السيدة: صعدت الطائرة لأول مرة في حياتي، وهو يمسك بيدي عند سلمها عندما شعر بأنني بدأت أتردد في تنفيذ هذه الفكرة، فصار يشدني إلى أن أقعدني في مقعد مطل على النافذة وهو بجانبي، فكان وقت الرحلة يتجاوز 7 ساعات، عشتها وكأنها 7 أعوام، صرت أفكر هل هذه نهايتي أم سأعود؟، لكن سني وأنا في الرابعة عشرة من عمري لا يسع للتفكير في الإجابة على ذلك اللغز الغامض. وتضيف: وصلنا إلى إسلام أباد، ومن ثم سافرنا ثانية إلى كراتشي، وهناك ركبنا سويا عربات تسوقها الدواب، حيث مررنا بقرى موحشة، عبر طرق بدائية طينية، وتحت رحمة المطر نتلطخ بالوحل الذي تقذفه علينا العربات الأخرى.
معقل التمرد والإرهاب
وتحكي السيدة لحظة وصولها إلى المأوى الجديد: وقفت العربة عند باب منزل شعبي، داخل حي مخيف، محفوف بالمخاطر، إذ لا يمشي أحد إلا ومتقلدا سلاحه الرشاش، فقال لي الباكستاني «انزلي.. وصلنا البيت»، فسألته عن طبيعة هذا الحي الذي وكأنه ثكنات حربية، فلم يفصح لي كثيرا، لكنني بعد فترة أدركت أننا نقطن حيث يقطن الإرهاب، في منطقة تدعى ملير داخل حي تسيطر عليه جماعة ذات أصول هندية، دائما ما تخوض مواجهات عسكرية مع الجيش الباكستاني.
لا حديث إلا بالبكاء
وتصف السيدة الموقف وهي لا تعي ما يدور حولها قائلة: عندما طرق باب المنزل خرج الجميع يحييه بحرارة، وأنا واقفة كالمتفرجة، إلى أن سألته والدته عني، فقال لي «هذه أمي تسأل عنك وتقول من هذه السيدة الصغيرة التي اصطحبتها معك، فأجبتها أنها زوجتي الجديدة».
وزادت: فدخلت البيت وأنا مرتبكة، أعجمية لا أفهم ماذا يقولون، فأخذني إلى غرفة صغيرة وقال هذه لك، فما أن جلست حتى دخلت في نوبة بكاء لم أشهد مثلها حتى هذه اللحظة، فالتف حولي أفراد البيت نساء ورجالا، وأنا مطأطئة رأسي والدمع يملأ وجهي، فخرجوا من الغرفة وتركوني وحيدة.
الزواج عنوة
وتأخذنا السيدة إلى فصل جديد من حياتها وتقول: بعد أيام فوجئت أن ذاك الباكستاني يفصح لي أنه سيأخذني زوجة له، فسألته ومتى أعود إلى أهلي، فأجابني أن ذلك مستحيل وصعب، وبعد يومين أخذني معه إلى مقر حكومي، وهناك تناول أوراقا يدون فيها أشياء لم أفهمها، إلى أن طلب مني التوقيع عليها، فأدركت أنه «الزواج».. وما هي دقائق إلا وتسلم «عقد النكاح».. ــــ حصلت «عكاظ» على صورة منه ـــ.
حياة جديدة
تبدي السيدة يأسها من العودة إلى قريتها عندما بلغت هذه المرحلة، فتقول: أولم زوجي الغاصب غداء بمناسبة عقد النكاح، وصار النساء يحطن بي بالغناء وأنا أبادلهن ابتسامات مزيفة، فجمعني في بيت واحد مع زوجته الأولى، وأولاده الستة، وهو يبلغ حينها 43 عاما من عمره، ومضينا في الحياة حيث أنجبت منه بنتين وولدا واحدا، فولدي حفظ القرآن الكريم، والآن طرق عامه الرابع عشر، وصار مدرسا في حلقة التحفيظ في المسجد المجاور لنا.
الظروف قاهرة
وتصف واقع المعيشة هناك: لا دخل لنا إلا من جمعية أواصر، وأحيانا تتكفل أخته بتوفير بعض احتياجات المنزل، وقد نعيش يوما بلا كهرباء، وإذا نفد الغاز اضطر للطبخ عند جارتنا، ولما اشتدت الظروف علينا، وجدت نفسي مجبرة على العمل داخل المنازل «أغسل الملابس والصحون» دون أن أكشف عن جنسيتي.
بصيص أمل للعودة
وبعد 17 عاما من الإقامة في كراتشي جاءتها فرصة لم تكن تتوقعها أبدا، فترويها قائلة: وبينما أنا في السوق سمعت اثنين يتحدثان فيما بينهما، فعرفت أنهما سعوديان، فناديت أحدهما، فاستغرب مني وهو يراني مرتدية الزي البنجابي «ما شاء الله .. تتكلمين سعودي؟» فرددت عليه «لا .. أنا سعودية»، فاستنجدت به، وحكيت له كامل قصتي، فوعدني أنه سيبحث عن أهلي ويتواصل معي فور عودته، حيث كان هناك في دورة عسكرية.
وتواصل حديثها: وبعد أشهر اتصل بي وزودني بهاتف البيت وجوال أبي، فاتصلت بوالدي وأنا أبكي، وقلت له «أنا فلانة»، فاستبعد ذلك وقال «يمكن تضحكي علينا»، فأكدت له أنني هي، وأثبت له الحقيقة بتذكيره بالقصة، فكان جوابه «ليش سويتي كذا؟ كنت قاصرا ولو جلست في البيت ووضحت لي اللي صار بك كان تصرفت بدل ما تنطاعين للخروج» وأنهى المكالمة ولم يرد علي بعدها إطلاقا. فاتصلت بالمنزل، فردت شقيقتي، وصارت تبكي عندما علمت أنني أختها، وعندما أبديت لها رغبتي في العودة، أجابتني بأن ذلك خارج عن إرادتها، وقالت لي «خلاص.. عليك أن ترضي بالواقع، فالجميع هنا قد نسوا ما جرى، وعودتك تضر بسمعتنا من جديد».
الموقف تحول رسميا
تملكت السيدة الشجاعة، واتصلت بذاك السعودي الذي التقاها في سوق كراتشي، وروت له ردة الفعل، فأرشدها بالذهاب إلى السفارة، وهنا تكمل القصة: توجهت إلى القنصلية السعودية في كراتشي، وكشفت عن الحقيقة وتفاصيلها، فتسلموا معاملتي، وتواصلوا مع والدي ليتحققوا من أقوالي، ففوجئ أبي بأن جهة رسمية تتصل به، فبعث إليهم كرت العائلة، مكتوب فيه أمام اسمي «مفقودة»، فطلبوا منه إثبات هويتي، لكي تصدر القنصلية لي بطاقة هوية على أنني سعودية الجنسية، بدلا من حملي إقامة من باكستان، فوافق والدي مقابل شرط وحيد «أن لا تعود بنتي إلى المملكة».
وأخيرا.. تقول السيدة: حالتي أصبحت صعبة للغاية، فلا أستطيع السفر ولا العمل، ووضع أولادي أمسى مترديا، وأنا بأمس الحاجة إلى إثبات هويتي رغم أنني قد وعدت أهلي بأن لا أعود إليهم.

القنصل السعودي في باكستان: ملفها رهن النظر في الخارجية

«عكاظ» بدورها طرحت معاناة السيدة على القنصل السعودي العام في كراتشي فالح الرحيلي، والذي أوضح أن القنصلية قد تلقت طلبا منها، وناقشت أمرها مع السفارة، وقد رفع ملفها إلى وزارة الخارجية لدراسته، والبت فيه.

الجوازات: أدوات ما قبل 20 عاماً لا تكشف التحايل

وحول مرور السيدة من منافذ التفتيش التابعة للجوازات بجواز سفر باكستاني، قال لـ«عكاظ» الناطق الرسمي للمديرية العامة للجوازات العقيد بدر المالك: طالما أن السيدة خرجت بجواز رسمي صادر عن القنصلية الباكستانية فإن خروجها يعد نظاميا، سيما أنه ليس لديها سجل لدى الجوازات السعودية، فضلا عن أن التقنيات المستخدمة قبل 20 عاما لم تكن مهيأة لكشف مثل هذه الحالات، بخلاف الوقت الحاليحيث تستخدم تقنية بصمة العين.

رابط الخبر:

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20121019/Con20121019541391.htm

تابع

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 201 other followers