محكمة الاستئناف تؤيد حكم المحكمة الجزئية بحبس الناشطتين وجيهة الحويدر و فوزية العيوني 10 أشهر و منعهما بعدا من السفر عامين

كلام ناتلي  - وثيقة2 كلام ناتلي - وثيقة 1 شهادة شريفة الشملان صك حكم فوزيه ووجيهه شهادة تركي السديري لائحة الطعن – 1نهائية

بحسب اتّصال ورد أمس للناشطة فوزية العيوني، فقد أبلغتها محكمة الاستئناف بتأييد القضاة للحكم الصدار ضدّها و ضد الناشطة وجيهة الحويدر بالسجن لمدة عشرة أشهر و المنع من السفر بعدا لمدة عامين على خلفية مساعدتهما  لنداء إغاثة من سيدة كندية و والدتها ضد الحالة المادية المتردية لزوجها السعودي و عدم قدرتها على الحصول على الغذاء و الماء و مستلزماتها الضرورية لها و لأطفالها، و على إثر وصولهما لمساعدة السيدة تم التحقيق معهما حتى صدر الحكم عليهما من المحكمة الجزئية تعزيرا بتهمة التخبيب، وهي تعني كما ورد عن المحامي حمود الخالدي:

التخبيب هو إفساد قلب المرأة على زوجها والعبد على سيده، وتخبيب الزوجة يعني استغلالها من طرف أجنبي عند وجود خلاف بينها وبين زوجها بإفسادها، من باب الحسد أو الغيرة أو لاعتقاد بالحماية والإرشاد للصواب”، و تنظر المحاكم السعودية سنويا ما معدله 2% من قضايا التخبيب التي يرفعها الأزواج على أشخاص يزعمون تسببهم في طلب زوجاتهم الطلاق منهم، و تكيّف قانونا كتهمة موجبة للتعزير وهو يعني تقدير القاضي لعقوبة تشمل الضرب أو الجلد أو السجن، كما حدث مع الناشطتين مع اختلاف الموقف حيث لم تطلب الناشطتين من السيدة التقدم بالطلاق و ليس لهما اي مصلحة مباشرة في إق=فساد علاقتها مع زوجها…

 و كانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان قد أصدرت تقريرا فور صدور الحكم المبدئي من المحكمة الجزائية ضد الناشطتين تدين فيه إجراءات التحقيق و غياب معايير العدالة و تغييب الشاهدة وهي السيدة الكندية في القضية، و كانت السيدة الكندية قد صرّحت على حسابها الإلكتروني عن تعاطفها مع السيدتين و أوضحت أنها لا علاقة لها بالحكم الصدار ضدهما…

يبقى أن أوضح أن السيدتين وجيهة و فوزية قد حاولا مرارا و طيلة فترة التحقيق و بعد إصدار الحكم التواصل مع الجهات المعنية كإمارة المنطقة الشرقية و وزارة الداخلية كما قدّمت مع مجموعة من النشطاء خطابات للديوان الملكي بخصوص القضية و لم نتلقّ أي تجاوب من المسؤولين، و قد أصدرت السيدتين بيانا بعد صدور حكم المحكمة الجزئية يوضح خلفيات الحكم، وأيضا وضع بيان مؤخرا بعد تأييد الحكم من الاستئناف، و و يبقى الآن أمام السيدتين رفع الأمر لمحكمة التمييز للبتّ فيه و لا يعلم إن كان سيتعيّن عليهما تنفيذ الحكم حال استلامهما الصكّ في الأيام القليلة المقبلة أم لا، و من جهتي فأنا أعلن تضامني الكامل مع السيدتين في المطالبة بإلغاء الأحكام الجائرة ضدهما و النظر في قضيتهما بما يضمن تفعيل النظام الجديد للحماية من الإيذاء و الذي ينص على وجوب التبليغ على أي مواطن عن أي حالة إيذاء يتعرّض لها آخر للجهات المختصة و تقديم المساعدة بما يضمن سلامة ،الضحايا ،و أنا هنا أؤكد مع السيدة وجيهة أن مصارف الإنسانية لن تفلس أبدا

و أضع أمام عموم الناس صكوك الحكم و الشهادات المختلفة المقدمة لدى المحكمة

منال تقدم نبذة عن مبادرة قيادة السيارات للنساء السعوديات

ثورة النساء السعوديات

ناشطات و ناشطون من السعودية في حقوق المرأة

“ملحوظة هامة: هذه القائمة  مبدئية و غير شاملة لكل الناشطات في حقوق المرأة السعودية، و يتم تجديدها باستمرار بحسب توفر المعلومات الكافية عن الناشطات وعملهن، كما أن الأسماء في القائمة مرتبة بشكل عشوائي” 

د. هتون الفاسي

أكاديمية متخصصة بتاريخ المرأة و كاتبة و مشاركة في التقارير العالمية الصادرة عن حقوق المرأة في السعودية

أ. فوزية العيوني

ناشطة حقوقية و عضوة في عدد من جمعيات حقوق الإنسان السعودية، أديبة و كاتبة و مشرفة على منبر الحوار و الإبداع السعودي

أ. وجيهة الحويدر

كاتبة و ناشطة حقوقية تولت إبراز أوضاع المرأة السعودية في الإعلام المحلي و الأجنبي المكتوب و المرئي و نظّمت عددا من الحملات للمطالبة برفع نظام الولاية و منح حق القيادة للسعوديات

أ. فوزية الهاني

ناشطة حقوقية مهتمة بالعنف الأسري، مديرة مركز غراس للتثقيف الاجتماعي و كاتبة و المنسّقة العامّة لحملة “بلدي” للمطالبة بمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية2011

أ. خلود الفهد

كاتبة و مدوّنة و ناشطة حقوقية مستقلة على المواقع الاجتماعية، عضوة في حملة بلدي لمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية

أ. إيمان فهد النفجان

مدوّنة سعودية مهتمة بالشأن السعودي عامة و حقوق المرأة خصوصا و تقدم معلومات و تعليقات هامة عن المستجدات السعودية باللغة الأنجليزية

د. بدرية البشر

 أكاديمية و أديبة و مؤلفة و إعلامية مهتمة بالشأن السعودي العام و حقوق المرأة السعودية

أ. حصة الشيخ

كاتبة إعلامية مهتمة بتناول قضايا المرأة السعودية، قلم مميز في تحليل البنى الفكرية التقليدية في السعودية و نقدها

د. أميرة قشقري

أكاديمية و إعلامية و عضوة نشطة في الدفاع عن حقوق المرأة و في حملة بلدي لمشاركة المرأة للانتخابات البلدية

د. ريم أسعد

 أكاديمية و مستثمرة و مدونة و إعلامية و ناشطة في حقوق المرأة، أدارت حملات لمنح النساء الفرصة للعمل في مقار بيع المستلزمات الخاصة بالنساء بلا دعم رسمي حتى الآن

د. مها المنيف

استشارية طب أطفال و وبائيات و عضوة مؤسسة ببرنامج الأمان الأسري و مستشارة غير متفرغة بمجلس الشورى السعودي

د. نورة الصويان

 مديرة الخدمات الاجتماعية ببرنامج الأمان الأسري و عضوة بحملة بلدي

د. سهيلة زين العابدين حمّاد

 عضوة في عدد من المنظمات الإسلامية و العالمية و عضوة مؤسسة في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

د. مديحة العجروش

 أخصائية علاج نفسي و فنانة فوتوغرافية و ناشطة في ترسيخ المساواة في المواطنة للنساء السعوديات و في حملات وقف العنف ضد المرأة

د. نائلة عطّار

استشارية في مجال الأعمال و عضوة ناشطة في حملة مواطنة و حملة بلدي

أ. ابتهال المبارك

إعلامية و ناشطة في عدة حملات للمطالبة بحقوق المرأة

أ. بثينة النصر

إعلامية سعودية مهتمة بالعمل في مجال حقوق المرأة العربية و السعودية خصوصا عبر برنامج “هن” على قناة الحرة

أ. عبد الله العلمي

ناشط اجتماعي و حقوقي و إعلامي و ؤسس موقع

“المرأة السعودية” على الفييسبوك لجمع المواضيع المتعلقة بالسعوديات و عرض إنجازات السعوديات بالداخل و الخارج

أ. سعاد الشمّري

ناشطة حقوقية و عضو مؤسس في الشبكة الليبرالية السعودية ورئيسة جمعية أنصار المرأة، عملت على تمثيل عدد من النساء لدى القضاء و مهتمة بحقوق المرأة الأسرية

د. فوزية عبدالله أبو خالد

  أكاديمية في علم الاجتماع و دراسات المرأة و أديبة و كاتبة إعلامية في قضايا المرأة

د. فوزية البكر

أكاديمية في علم الاجتماع التربوي و إعلامية و ناشطة في حملات المطالبة بحقوق المرأة

أ. ندى الزهيري

أديبة و ناشطة حقوقية مهتمة بمجال حقوق المرأة

أ. مريم العيد

مديرة منتدى تواصل الثقافي النسائي بالقطيف و عضو مركز الأسرة

تقرير الظل (سيداو) نساء من أجل الإصلاح- التوصيات العامة

تقرير الظل- المملكة العربية السعودية

تم إعداده بواسطة “نساء سعوديات من أجل الإصلاح”

التوصيات

ديسمبر 2007

مشكلات المرأة السعودية التي يجب الالتفات إليها يمكن تقسيمها إلى ثلاثة فئات رئيسية.  الأولى قانونية و هي متعلقة بقانون الأسرة و المعضلات المتعلقة بحقوق المرأة.  و الثانية متعلقة بالتقاليد و الثقافة المحلية و التي تمنع المرأة من المشاركة في كافة نشاطات الحياة العامة.  و الثالثة غياب المؤسسات التي تمثل المرأة و التي يمكن أن تحمل مشكلات المرأة و تدافع عنها.  و هذا نتيجة للغياب التام لمؤسسات المجتمع المدني في السعودية كلها.  و بناء على توصيات سيداو، توصياتنا هنا هي:

  1. ضرورة مشاركة النساء في مناصب صناعة القرار بتمكينهن من تولي مناصب عامة حكومية و في القطاع الخاص. و هذه المناصب ينبغي أن تمنح سلطات كاملة.  و من الهام فتح عضوية مجلس الشورى للنساء للمشاركة في مقاعد المجلس بحدود الربع كمرحلة أولى.
  2. بناء التجهيز التحتي لمشاركة النساء في الانتخابات البلدية القادة للعام (2008-2009) بالترشيح و الانتخاب (كاتبة المدونة: تم منع النساء من كلا النشاطين وقتها لتصريح وزير الداخلية بعدم وجود أماكن معدة للنساء للتصويت و المشاركة، و تم تجهيز حملة نسائية كبرى حاليا للعام 2011 بعنوان: حملة بلدي لمحاولة إشراك النساء من جديد).
  3. ينبغي أن يسمح القانون بإنشاء الجمعيات غير الحكومية للناشطات و غيرهن لمتابعة رعاية مصالح النساء و حقوقهن في السعودية و توفير الدعم القانوني.
  4. المساواة في قانون منح الجنسية للسعودية المتزوجة من غير سعودي مع السعودي المتزوج من غير سعودية.  مع التأكيد على أمن الأسرة و حقوق الأطفال في كلا الزواجينز
  5. هناك حاجة لمراجعة أهداف و لوائح تعليم الفتيات بما يحقق منحهن كافة مجالات التعليم و العمل.  منح النساء فرصة مساوية للرجال في الجامعات و المدارس و المعاهد العالية و فرص الابتعاث.
  6. هناك حاجة لمراجعة قانون العمل لأزالة كل أشكال التمييز ضد فرص الكسب الاقتصادي للمرأة.  و في الوقت نفسه هناك حاجة للعمل ضد كل العوائق المحلية في التقاليد و البنى الحكومية التقليدية التي تمنع كسب المرأة و إشراكها في العمل العام و الخاص.
  7. تحسين بيئات العمل بوضع حضانات للأطفال و وسائل نقل من و إلى العمل.

1. تم مراجعته في 2 يناير 2008

  • منع الهجرة من المدن الصغيرة إلى المدن الكبرى بتحسين البنى التحتية و تجهيزات الحياة و الموارد المتوفرة للمشاريع الصغيرة التي تماشي حاجات و طبيعة القرى الزراعية و الرعوية حيث يمكن  للبدويات المشاركة بكفاءة في بيئتهن.
  • هناك حاجة فورية للدفاع عن الأعلية القانونية للمرأة في السعودية، إزالة نظام الوصاية و تحسين تمثيل النساء أمام القانون بواسطة:

أ‌.         تحديد سن الرشد القانوني للمرأة البالغة الذي يمكن عنده أن تعتبر فردا مسؤولا أمام القانون بلا محرم

ب‌.     وضع قوانين و لوائح في مدة زمنية محددة لإنشاء محاكم للأسرة مدعومة بقضاة متخصصين و محاميات من النساء

ت‌.     منح النساء حق قيادة سياراتهن و توفير وسائل نقل عامة آمنة

ث‌.     إزالة كل أشكال التمييز في فقرات القانون الخاص بأحكام العمل

ج‌.      كل المؤسسات السعودية الحكومية و الأهلية عليها الالتزام بالتعامل المتساو مع النساء و الرجال من موظفيها.  و عمليا يعني ذلك عدم طلب موافقة رسمية من ولي أمر الموظفة للتقديم لعمل ما أو دراسة أو طلب بطاقة هوية أو جواز سفر.  يعني أيضا المساواة في عدد الوظائف المتاحة للنساء و الرجال في القطاعين الحكومي و الأهلي و الحصول على الموارد.

ح‌.      وضع عقوبات لممارسات التمييز ضد النساء

خ‌.      تعريف العنف ضد النساء باستقلال عن المفاهيم التقليدية الاجتماعية

د‌.        تقديم قوانين تجرّم العنف ضد النساء بكافة أشكاله

ذ‌.        نقف ضد أي حكم غير عادل في محاكمنا مثل الصادر ضد فتاة القطيف التي اختطفت و اغتصبت من قبل سبعة رجال أربعة عشر مرة و تم الحكم عليها بمائتي جلدة.  تم العفو عنها لاحقا من الملك في ديسمبر 2007 و لا يعني ذلك أن القضية لن تستمر بنفس الشكل ضد سيدات أخرياتز  لم يكن هناك تغيير على الحكم القضائي نفسه.  نطلب تغيير و مراجعة قضايا العنف و أن يتم النظر فيها خارج المملكة.

ر‌.      مراجعة ما يعتبر قضايا أخلاقية خاصة تلك المعنية بالخلوة الغير شرعية و تعني أن يتواجد رجل و امرأة وحدهما بلا محرم.  وهو مفهوم تم تقديمه عن طريق الاجتهاد في القضاء الإسلامي و ليس من الشريعة مباشرة.  وهذا الوضع يسبب التجريم في القضاء السعودي.

ز‌.      بمراجعة القضاء الأسري هناك حاجة لملاحظة التالي:

  1. 2. مراجعة بتاريخ 2 يناير 2008

أ‌.         الضغط على حقوق المرأة في اختيار زوجها (مثال السيدة خديجة في اختيار الرسول زوجا).

ب‌.     تحديد سن أدنى للزواج للنساء و الرجال لا يقل عن 18 عاما.

ت‌.     تأكيد حق النساء في الطلاق بلا مراجعة مطولة للمحاكم لا تتعدى ثلاثة أشهر.

ث‌.     بما أنه للرجل تطليق المرأة غيابيا في المحكمة، فهناك حاجة لإلغاء هذا النظام.  لأن هناك فترة العدة لثلاثة أشهر المفروضة دينيا على المرأة في حال الطلاق يمكن للزوج فيها مراجعة المحكمة لإعادة زوجته بلا أخذ رأيها فهناك حاجة لأن لا يعطى الزوج حق التطليق الغيابي بلا علمها.

ج‌.      تحديد مدة زمنية للقضاء للبت في النزاعات الزوجية و الأسرية لا تتعدى الستة أشهر

ح‌.      الأخذ بمصلحة الطفل في تحديد المسؤلية في الحضانة عليه/ عليها

خ‌.      منح المرأة الحق في الوصاية على أولادها حال وفاة زوجها

د‌.        تحويل نفقة الأطفال مباشرة من معاش الزوج لصالح أطفاله في حال عمله في قطاع حكومي أو أهلي

تقرير الظل (سيداو) لنساء من أجل الإصلاح- الملاحظات العامة

تقرير الظل لسيداو

تم إعداده بواسطة “نساء سعوديات للتغيير” المملكة العربية السعودية

الملخص التنفيذي

ديسمبر 2007

تقرير الظل هذا يحاول معادلة و مقاربة التقرير الرسمي المقدّم من حكومة المملكة العربية السعودية و الذي تم بشكل خاص.  هذا التقرير تم إعداده بشكل سري لأسباب أمنية.  النساء العاملات على إعداد هذا التقرير هن مجموعة من الشخصيات المهتمة بالشأن العام و الناشطات في حقوق النساء، لا تنتمي أيا منهن إلى مظلة رسمية أو حكومية و يعملن بشكل مستقل.  يطلقن على أنفسهن “نساء لأجل الإصلاح”.  لذلك إن كان هناك أي أخطاء في هذا التقرير فذلك بسبب أنه ليس عملا مؤسساتيا منظما.  العمل تحت مؤسسة غير حكومية ليس ممكنا بحسب قوانين المملكة العربية السعودية.

تحفظات السعودية على اتفاقية سيداو هي على كل ما تنكره الشريعة الإسلامية، حيث تتبع السعودية فقط ما يتوافق مع أحكام الإسلام.  هذا المفهوم غامض و غير دقيق كما لحسن الحظ علقت عليه اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ سيداو.  من المهم أن نلاحظ أن الإسلام يحمل عدة مدارس فقهية بأحكام متعددة و تفسير النصوص المقدسة المعنية بأحكام المرأة و الأحكام الاجتماعية بالتالي يحتمل عدة أوجه و تفاسير.  في السعودية هناك مواطنين يتبعون المذاهب الإسلامية الأربعة/ المالكي و الشافعي و الحنفي و الحنبلي بالإضافة إلى الشيعي و الإسماعيلي، هناك أيضا الصوفيين. و لكن رسميا تتبنى السعودية في التفسير المدرسة الحنبلية كمنهج للتشريع الرسمي في وزارة العدل و تعترف بوجود المدارس الإسلامية الأخرى و لكن لا تعترف بتفسيراتهم للنصوص قانونيا.

ماهو مهم للنساء هو أن يقبلن و يعترفن بالاختلاف في التفسيرات الدينية، هذا الأسلوب سيساهم في المسارعة في تطبيق اتفاقية سيداو.  بعض التفسيرات المختلف حولها تؤثر في تمكين النساء و مشاركتهن في الحياة العامة كمسألة تغطية الوجه و الاختلاط مع الرجال.

المبدأ المحتكم إليه في السعودية هو فرض نظام الولي الذكر على المرأة طيلة حياتها.  الولاية ترتبط بنظرة قاصرة للمرأة و لدورها في المجتمع و العائلة.  كما ترتبط أيضا بمفهوم ثقافي تاريخي و عادات و تقاليد مارسها العرب منذ القدم.

بحسب التقرير الأول للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: إنكار حق المرأة الراشدة في التصرف بنفسها بدون الرجوع إلى وكيل أو ولي يضر بمصالحها كثيرا و يدعم النظرة الدونية للمرأة و لقدرتها القانونية و الدستورية. يمتد ضرر هذا النظام إلى قدرتها على رفع الدعاوي القضائية، قدرتها على تحصيل التعليم و العمل و نشاطها العام و تحركها كله يعتمد على موافقة وليها الذكر سواء كان زوجا أو أبا أو أخا أو قريبا من الذكور بغض النظر عن عمرها و تعليمها و بغض النظر عن مؤهلاتها.

و يرتبط بموضوع الولي قوانين متعددة يتم الترويج لها و ترتبط بتعريض المرأة للاستغلال و الابتزاز و الغش و العنف و منعها من الزواج و أكثر في حال تحدت سلطة الولي، و بالإضافة إلى الإذلال الذي تتعرض له المرأة حين يتم مطالبتها بموافقة وليها على حاجاتها الأساسية حتى تعترف الحكومة لها بالحق فيها.  هذه العلاقة التي تربط مطالب و حقوق المرأة بموافقة الولي تحمل تناقضات عدة سيتم توضيحها في التقرير الكامل و باختصار في التالي:

المادة 2:

أ: في الإجابة عن السؤال مدى تطبيق المساواة بين الرجال و النساء يكفي القول أن المتعارف عليه هو استمرار التمييز ضد النساء ليس فقط بواسطة أفراد المجتمع بل بواسطة مؤسسات الحكومة و موظفيها. لا توجد هناك أي إشارة على محاولة لوقف أو منع أو معاقبة من يتعدى على حقوق النساء.

بحسب معرفتنا، لا يوجد سند قانوني يعاقب الشخص الذي يقوم بالتمييز ضد النساء. التمييز جزء من النظام العام و اللوائح و بعض القوانين التوضيحية تؤكد عليه.

هناك أمور لا يمكن عملها إطلاقا للنساء و هناك أمور لا يسمح لها بها إلا بواسطة موافقة المحرم، وهنا بعض الأمثلة على ذلك:

  1. 1. أمور ممنوعة على الإطلاق
  • لا يسمح للمرأة بدخول أي منشأة حكومية بما فيها وزارة تعليم البنات و المباني العامة مثل وزارة الشؤون الاجتماعية. و تبعا لذلك، فإن وصول النساء للموارد و الوسائل محدود و يتم منعهن من هذا الحق أو عضلهن بواسطة الرجال القائمين على هذه الخدمات.
  • لا يسمح للمرأة باستخراج أي وثيقة رسمية تحمل معلومات هوية الأم و الأطفال
  • لا يسمح للنساء بالقيادة
  • لا يسمح لهن بدخول الكثير من المحلات التجارية كمحلات ألعاب الفيديو و الموسيقى و حلاقين الأطفال و وكالات السفر و وكالات استقدام العمالة الأجنبية كالسائقين
  • لا يسمح لهن بركوب أي لعبة مع أطفالهن في مكان عام كالأسواق التجارية
  • لا يسمح لهن بركوب زوارق الترفيه في الحدائق الترفيهية
  • لا يسمح لهن باستخدام صالات الرياضة في الفنادق و لا بالحصول على ساعات خاصة بهن لاستخدامها
  • لا يسمح لهن بدخول أي ناد رياضي أو قاعات رياضية أو الحضور في مناسبات رياضية
  1. 2. أمور مسموحة مع محرم أو ولي
  • لا يسمح لهن بدخول المدارس أو الجامعات و مؤسسات التعليم ما بعد العالي بدون إذن المحرم
  • لا يسمح لهن بالسفر سوى بموافقة المحرم. في حال عدم توفر محرم للمرأة يمكن لأحد المحارم: للأب و الزوج و الابن و الأخ أن يكون وليها.
  • لا يسمح لها بالعمل سوى بموافقة المحرم
  • لا يسمح لها بنقل سيارة تمتلكها خارج البلد بلا موافقة من وزير الداخلية أو حاكم الإمارة
  • لا يسمح لها بدخلول المطاعم و المقاه بلا محرم –  من كاتبة المدونة: في معظم المدن مع استثناءات-
  • لا يسمح لها بالإقامة في فندق أو شقق مفروشة بلا محرم
  • التمييز الديني بداخل الحرمين الشريفين: في مكة يفترض أن تتشارك النساء في المساحة المحيطة بالكعبة للطواف  و مع ذلك منحت النساء سبع (1/7) المساحة الممنوحة للرجال فقط للصلاة و الطواف.  في المدينة المنورة: لا يسمح للنساء بالوصول إلى الروضة الشريفة إلا جزء صغير منها و لساعات معدودة بينما يمنح الرجال طيلة الوقت حق الدخول و المساحة الأكبر في الروضة الشريفة.
  • لا يسمح لها بإجراء عملية بلا موافقة محرمها و على الأخص العمليات في أقسام الجراحة التناسلية و النسائية
  • لا يسمح لها بدخول مستشفى للولادة بلا موافقة المحرم أو تواجده، ولا يمكن لها أيضا مغادرة المستشفى أو السجن بلا توقيع و إقرار المحرم
  • لا يسمح لها بتسجيل طفل في تبليغ شهادة الميلاد، فقط الأب يمنح له الحق في تسجيل الطفل أو أي محرم ذكر فوق السابعة عشر.
  • بحسب لوائح الهيئة السعودية للمال (ساما ) لا يسمح للمرأة بفتح حساب بنكي باسم ابنها أو ابنتها إلا بموافقة الأب ولا يسمح لها بعمل عمليات مالية بالنيابة عن طفلها حتى ولو كانت هي المانحة للأموال.

ب: غير متوفرة

س: غير متوفرة

د: غير متوفرة

ه: غير متوفرة، إحدى الهيئات الحكومية، هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر المعروفة بالبوليس الديني أو المطاوعة من إحدى مهام موظفيها هو حماية الأخلاق العامة، و تحت هذا الشعار يرتكبون مخالفات عديدة ضد النساءو حقوقهن الأساسية كالتدخل في الخصوصيات و متابعة النساء للتأكد من إحكام غطاءهن للشعر و الوجه و الجسد بما يوافق المفهوم التقليدي للتشريع الرسمي.

هناك أيضا هيئة أخرى مهتمة بمتابعة الأخلاق و الدعوة لها تدعى “وحدة النصح و الإرشاد” ومهمتها محاربة التدهور الديني و الأخلاقي و الفساد (ولا يشمل ذلك الفساد الإداري و الأفكار السيئة أو الاختلاط بين الجنسين.  إنها أساسا موجودة بالمؤسسات النسائية كالجامعات و المدارس.

هناك أمثلة مفصلة في التقرير الكامل عن مخالفات الهيئة.

بدلا من تغيير القوانين الفعلية و اللوائح، نجد أن المحاكم و منظمات القضاء العالي تؤيد التمييز الممارس ضد النساء. مؤخرا، كانت لدينا حالة تطليق لزوجين بناء على عدم التكافؤ في المكانة بينهما، وهي عندما تكون مكانة الزوجة أرفع من مكانة الزوجة من ناحية النسب.  أصبح ذلك يتخذ عذرا من قبل عائلة الزوجة لرفع دعوى قضائية ضد زوج الإبنة أو الأخت لفسخ زواجها حتى في غيابها و عدم موافقتها على فسخ عقد الزواج.  استجاب النظام القضائي إيجابيا لمثل تلك الدعاوي و أقرها لفسخ عدد من الزواجات بناء على هذا العذر.

الاتفاقيات الدولية التي وقعتها السعودية و أقرتها لا تحمل أولوية في نظامنا القضائي لتحل محل الأنظمة المحلية كما يظهر من التقرير السعودي الأول عن حقوق الإنسان. ليس هناك أمثلة على تطبيق هذه الاتفاقيات على الواقع، و ليس هناك توعية عامة للناس أو حملات دعائية للتعريف بمكانة هذه الاتفاقيات في القانون.  ما يعلمه العامة عن سيداو محدود للغاية.

الفقرة الثالثة

النساء السعوديات لا زلن ممنوعات من قيادة السيارات.  تعتمد المرأة طيلة حياتها على رجل للتنقل من مكان لآخر. لا تتوفر في المقابل المواصلات العامة.

الفقرة الرابعة

الفقرة الخامسة

أ

بعض التغييرات الطفيفية في مناهج المرحلة الابتدائية تم تعديلها على مستوى أغلفة الكتب أو تعيين بعض النساء لكتابة بعض المناهج المدرسية.  على أي حال، فلسفة تعليم البنات لم تتغير. تقرر هذه الفلسفة بصراحة أن المرأة لها طبيعة خاصة، و بالتالي لا تسطيع العمل أو الدراسة بسبب طبيعتها هذه إلا في حدود معينة يستنتج منها منزلتها الأدنى من الرجل.  هذا التفريق منعكس في الإعلام، و يتم تدريسه في المدارسن و موجود في الكتب المقرر دراستها في الجامعات و مقدّم في خطب الجمعة الأسبوعية في المساجد.

ب

تتم تنشئة الرجال بحيث لا تكون المساهمة في العناية بالأطفال و تدريسهم الواجبات المنزلية جزءا من المسؤولية المشتركة مع الزوجات.  و نادرا ما تكون مصلحة الطفل أولوية في الأحكام القضائية.

الفقرة السادسة

لا يوجد شيء واضح في قوانين تنقل النساء لأغراض الدعارة أو الاستغلال الجنسي.  النساء الهاربات من منازلهن يعاملن كالمجرمات.

ما يمكن أن يتصل بهذه الفقرة هن النساء الغير سعوديات العاملات بالمنازل.  حقوق هذه الفئة تنتهك بعدد من أنواع الإساءات.  لا يتم تعريف العاملة بحقوقها عند قدومها للسعودية للعمل و لا يتم توفير وسيلة أو شخص للتفاهم معها بلغتها حول سبل الوصول إلى مؤسسات الحماية في حال الحاجة.  لا يوجد تفتيش على المنازل ولا على ظروف حياة العاملات بالمنازل.  تواجه العاملات الحبس في بعض البيوت و لا يتم منحهن أي يوم عطلة من العمل.  وربما يتعرضن للإساءات الجنسية و التحرشات  والتي لا يتم توثيقها ولا غعلانها إلا إن هربت العاملة و أعلنت قصتها للإعلام او السلطات.  و من ناحية اخرى فإن هناك الكثير من قصص هروب العاملات للسقوط في شبكات الدعارة أو التهريب و العمل الخفي.

لا يوجد هناك نقابات للعمال لأي حرفة (و مؤخرا ظهرت بعض النقابات الشبيهة بالنقابات العمالية كنقابات الصحفيين و المهندسين، و لكنها ليست مستقلة).

الجزء الثاني

الفقرة السابعة

أ

لا يسمح للنساء بالتصويت في بعض الانتخابات المحدودة.  و يمكن لهم الترشيح فقط في الغرف التجارية لجدة و الدمام فقط.  الانتخابات الوطنية الوحيدة التي تمت بالسعودية كانت انتخابات البلديات في نهاية 2004.  و في هذه الانتخابات لم يسمح للنساء بالمشاركة على أساس أن التجهيزات المادية لاستقبالهن لم تكن معدّة بعد.  كان من المثير للاهتمام أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كان مستشارا للجنة الانتخابات العليا، و لكنه لم يقم بانتقاد الانتخابات السعودية لمنعها النساء من المشاركة  و اعتبر الخطوة السعودية تقدّما بالرغم من أن الانتخابات لم تشمل سوى 10% من السكّان.

لم نسمع بأي خطة حكومية لإعداد الانتخابات القادمة لمشاركة النساء في العامين 2008-2009.

في المملكة المتحدة البريطانية الشهر الماضي نوفمبر 2007، منع الطلاب السعوديون زميلاتهن من المشاركة في الانتخابات المقامة لرئاسة الأندية الطلابية السعودية أو الترشيح للانتخاب و قاموا بالطلب من النساء أن لا يحضرن اجتماع الأندية الطلابية بهذا الخصوص.

ب

لا تشارك المرأة السعودية في وضع الأنظمة السعودية و لا في تنفيذها.  المرأة السعودية ممنوعة من أي منصب قيادي في كل مستويات الحكومة فيما عدا منصبا وحيدا تم منحه للأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود كأول عميدة لجامعة سعودية ( جامعة البنات).

قبل ذلك كانت تتبوأ أعلى منصب يمكن لامرأة أن تحتلّه، و هو مساعدة نائب وزير التعليم.  في الجامعات تتبع أقسام الفتيات إداريا الأقسام الرجالية بينما تمنح النساء بعض المهمات التنفيذية الصغيرة.

ليس للنساء الحق في العضوية الكاملة في مجلس الشورى أو مناصب الوزراء أو الهيئات الحكومية.

ج

ليست هناك منشآت يمكن أن نطلق عليها هيئات غير حكومية، لأن كل المنظمات العاملة في السعودية تحتاج إلى ترخيص و تصريح من الحكومة أو إحدى وزاراتها للعمل تحت مظلتها، و بالتلي تتبع الوزارة المعنية في كل شؤونها. لاتوجد منظمة مستقلة في القرارات أو في تكوين أعضائها كما لاتوجد هيئات أو مجموعات لحقوق الإنسان أو هيئات عمّالية مستقلة.  كانت هناك بعض المحاولات لتنظيم هيئات مدنية لكن التصريح لها أخذ وقتا طويلا  ولم يصدر.

على المستوى السياسي، لا يسمح بالمظاهرات أو المسيرات أو التجمّعات الاعتراضية.  النساء و الرجال كذلك تتم معاقبتهم بممارسة أي من هذه الأفعال. على أي حال، تحاول النساء التعبير عن آرائهن بتنظيم مسيرات سلميّة.  عند ضبطهن يتم اعتقالهن و سجنهنّ. حدث هذا في العام 1990 عندما قادت السيدات سياراتهن في مظاهرة و في العام 2003،2004، 2006 و 2007، عندما تم اعتقال الأزواج و الأبناء بلا محاكمات في الرياض و جدة و المنطقة الشرقية و بريدة و كانت النساء يطالبن بحقوق من يهتمون لأجلهن من أسرهن.

الفقرة الثامنة

هناك بعض المحاولات لانضمام بعض النساء لبعض المؤسسات الدولية بحسب مؤهلاتهن المختلفة.  و عموما لا يوجد طريقة أو نظام يمكن للمرأة السعودية فيه ترشيح نفسها من خلاله لتمثيل بلدها إما بشكل رسمي أو بالمشاركة في المنظمات الدولية.  معظم النساء السعوديات العاملات في هذه المنظمات وصلن إلى مناصبهن بشكل شخصي أو بمجهود خاص ثم تم تشجيعهن لاحقا من الحكومة لتمثيل بلادهن.

الفقرة التاسعة

6

1.

في العام 2002 ظهر نظام جديد يقنن زواج السعودي بغير السعودية  و السعودية بغير سعودي.  و بالتالي عندما تتزوج مواطنة سعودية من زوج غير سعودي لا يصبح من حق الزوج طلب الجنسية السعودية بعكس زوجة السعودي الأجنبية التي تستطيع الحصول عليها.

و بحسب الفقرة 14 يمكن للزوجة الأجنبية الحصول على الجنسية السعودية بمجرد إقامتها في السعودية و تخليها عن جنسيتها الأصلية، بينما تفقد المواطنة السعودية جنسيتها السعودية إن تزوجت رجل غير سعودي و طلبت الحصول على جنسيته.

2.

التمييز يظهر في الجانب الآخر من قانون الأسرة.  إن تزوجت سيدة سعودية من زوج غير سعودي يصبح أطفالها بحاجة للمطالبة بالجنسية السعودية عندما يبلغون الثامنة عشر من العمر بحسب ظروف كل حالة، بينما يمكن لأطفال السعودي المتزوج من غير سعودية أن يلحق أطفاله بجنسيته بمجرد ولادتهم.  المرأة من أم سعودية و أب غير سعودي لا يسمح لها بالزواج من مواطن سعودي عامل في قطاعات معينة كالدبلوماسية، العسكرية، أو الحكومة إلا إن حصلت على إذن خاص من وزير الداخلية.

الجزء الثالث

الفقرة العاشرة

أ

منذ بداية تعليم البنات في العام 1960 كانت الفلسفة و الأهداف من ذلك التعليم ولا تزال “إعداد النساء للقيام بواجباتهن الطبيعية كأمهات و زوجات”. تم اعتبار النساء ذوي طبيعة خاصة مرتبطة بواجباتهن الطبيعية كأمهات و زوجات في النظام الإسلامي.  و بالتالي كانت الأعمال التي تم إعداد المرأة لها هي وظائف التعليم و الصحة و التمريض.

تمت قيادة تعليم البنات بواسطة هيئة دينية منذ تم إنشاؤه وحتى العام 2003 حين قررت الحكومة أن تضيف تعليم البنات إلى وزارة التعليم.  و لكن لم تتغير اللوائح و الممارسات المعمول بها في النظام القديم مما يشجع على اتباع الصور النمطية و المتوقعة سابقا.

في الأسفل بعض أشكال التمييز ضد المرأة في التعليم العالي:

7.

هناك جامعتان في السعودية لا يسمح للنساء بالالتحاق بها: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة و جامعة الملك فهد للبترول و المعادن في الظهران.

لا يسمح للنساء بالدراسة في بعض التخصصات في الجامعات و خصوصا العلمية ككل فروع الهندسة، و علوم الجيولوجيا و الكمبيوتر و الفلك و الزراعة فيما عدا التغذية.

محدودية اختيار التعليم و التدريب الذي تتلقاه النساء زاد من نسبة البطالة بين الجامعيات خصوصا في قطاع التعليم حيث لم تعد هناك وظائف شاغرة حاليا.

ب.

عدد المقاعد المتاحة للنساء في المراحل الجامعية أقل من تلك المتاحة للرجال بالرغم من زيادة عدد المتخرجات عن المتخرجين.

هناك تمييز واضح في نوعية القوانين التي تمارس على النساء في الجامعات و المعاهد.  المثال هنا من من جامعات الرياض حيث لا يسمح للطالبات بمغادرة الجامعة قبل الساعة 12 ظهرا بغض النظر عن وجود محاضرات قبلها أم لا.  تبقى أبواب الجامعات مغلقة بالحراس لفحص النساء أثناء الدخول و الخروج.  و يطلب من الطالبات إبراز تصريح من الشخص المخوّل بتوصيلهن كل يوم (إما السائق أو قريب ذكر حيث لا يسمح للنساء بالقيادة).

ت.

هناك تمييز واضح على مستوى تجهيز المعامل و محتويات المكتبة في الجامعات النسائية حيث تبدو هزالة إعدادا و محتوياتها مقارنة بتجهيزات جامعة الرجال.  و لن جامعة الملك سعود لا تستطيع أن تموّل بناء و تجهيز مكتبتين جامعيتين فإن هناك مكتبة واحدة في قسم الرجال متوفرة لهم يوميا حتى التاسعة مساء، بينما لا يمكن للطالبات و الموظفات دخولها إلا يوم الخميس فقط  من الثامنة و حتى الخامسة مساء.  تفتح مكتبة الطالبات أيام الأسبوع حتى الثانية مساء بلا تجهيزات كافية.  معظم تجهيزات جامعة الفتيات و مبانيها هي مستخدمة من قبل الرجال أولا أو بعد انتقالهم منها.

ث.

لا تمنح النساء فرصا متساوية في البعثات. حيث يطلب من كل امرأة توفير محرم ذكر للموافقة على ابتعاثها و مرافقتها طيلة فترة الدراسة بالخارج.  مما يقلل من فرص النساء في الحصول على بعثات.

8.

ث.

معدل أمية النساء كما ورد في الخطة الثامنة للتنمية للسعودية هي 29% من عدد النساء مقابل 7.47% من الرجال الأميين.

التعليم الإلزامي تم تطبيقه في مايو 2004 و لم يتم حتى الآن تنفيذه.  الكثير من الفتيات لا يلتحقن بالتعليم أو يتوقفن عنه لأسباب اجتماعية أو بيئية.

ج.

تمنع ممارسة الرياضة في مراحل تعليم الفتيات منذ منتصف الثمانينيات.  بالرغم من ارتفاع معدلات السمنة التي تصل إلى 51% بين النساء.  هشاشة العظام أيضا خطر كبير و كلا الوباءين، السمنة و الهشاشة، تتسبب بهما القيود على الحركة و التعرض لضوء الشمس.

ح.

بصورة محدودة.

الفقرة الحادية عشر

1

أ

بحسب لوائح العمل، لا يسمح للمرأة بالعمل في قطاعات متعددة بسبب الاختلاط مع الرجال. في بعض القطاعات كالبنوك و الصحافة، هناك أماكن منفصلة للنساء ليعملن فيها ولكن لا يحصلن على معاشات متساوية مع الرجال و لا ظروف عمل بيئية مشابهة لهم.  في الصحافة مثلا، تعمل معظم النساء على عقود شهرية منقطعة مما يحرمهن من كل مزايا الوظيفة.

النساء السعوديات في عمر العمل يقد عددهن بثمانية مليون امرأة، من هذا العدد هناك 502,456 امرأة يعملن بالفعل في القطاعات الحكومية و الأهلية (بحسب إحصائيات وزارة العمل المنشورة في أغسطس 2007). و بالتالي، لا تتعدى مشاركة النساء اقتصاديا أكثر من 5.5% وهو أحد أدنى معدلات المشاركة النسائية في العالم.  بينما تحل العمالة الأجنبية في الوظائف التي تمنع المرأة من أو لا تستطيع ممارستها.

في السابع من يوليو 2007، أعلنت وزارة العمل أنها ستقصر العمل في محلات الملابس النسائية على النساء و على الأخص الملابس الداخلية.  وضعت الوزارة خطة زمنية لتطبيق قرارها لمنح الأعمال الفرصة لتدريب و تعيين النساء في هذه المحلات.  في 15 مايو 2007، أعلن وزير العمل تأخير تنفيذ هذا القرار حتى أجل غير مسمى.

9

ب

كنتيجة لحصرعمل المرأة السعودية على القطاعات الحكومية قلّت مشاركتها كثيرا في القطاعات الأخرى.

و بحسب لوائح العمل التي تم تعديلها في 2005 بعض الفقرات تميّز بصراحة ضد المرأة. الفقرة 148 تقرر عمل المرأة فقط في الوظائف المناسبة لطبيعتها بينما تقرر الفقرة 150 منع عمل المرأة ليلا أو في أعمال خطرة وهو مما يشمل وظائف الهندسة و المحاماة و الهندسة المعمارية.

ث.

النساء في الأعمال و الاستثمار لابد لهن من توفير وكيل شرعي أو مدير أعمال تقره المحكمة لعمل إجراءاتهن الإدارية و القانونية تجنبا لاختلاطهن بالرجال في المؤسسات الحكومية و أماكن العمل.  هذا يجعل النساء ضحية للاستغلال و النصب و الإفلاس.

المرأة الفقيرة يحق لها الحصول على الضمان و الدعم الاجتماعي خصوصا إن كانت مطلقة أو أرملة أو متروكة من عائلتها أو ليس لها قريب ذكر أو زوجة لسجين و ما غلى ذلك.  الأطفال أيضا ينضمون للأم و تدفع لهم إعانة حتى بلوغ الثامنة عشرة و لا تستطيع الفقيرات الحصول على إعانة الضمان الاجتماعي مع المعاش التقاعدي حيث يمنحن أحد الإعانتين الأعلى قيمة فقط.

ج.

النساء اللاتي يدرن أعمالا خاصة يجبرن على الحصول على ضمانات أمنية هزيلة لأعمالهن.  ينبغي عليهن أن يوفرن مدخلا واحدا فقط لمقر العمل، و لا يسمح لهن بتوفير مخرج للطواريء.  هذا نتيجة لتدخل رجال الهيئة الدينية في تنظيم  كيفية عمل المحلات أو مقار الأعمال و حاجتهم للتأكد من تصرفات النساء و تحركات العاملات و الزبونات.  يفوق تأثيرهن أهمية لوائح إدارة الدفاع المدني.

2

أ

ب

المرأة الحامل لها الحق بإجازة اختيارية من عملها. ولها الحق بستة أسابيع كإجازة بعد الولادة بمعاش كامل إن كانت تعمل لمدة ثلاث سنوات أو أكثر و بنصف معاشها إن كانت تعمل لأقل من عام.

و لكن تنطبق لوائح قانون العمل فقط على النساء اللواتي يعملن في القطاعات الغير تعليمية.  النساء في القطاعات التعليمية يتبعن لوائح وزارة الخدمة المدنية و بالتالي تختلف إجازات الأمومة بحسب اللوائح التاعة لها الوظائف.

ت.

بالرغم من أن القانون ينصّ على أن كل المنشآت التي يعمل بها أكثر من 50 سيدة ينبغي توفير دار رعاية لللأطفال بها و أن الشركات التي تعمل بها أكثر من 100 سيدة أن يوفرن دار حضانة تابعة لها إلا أنه لا يوجد تفعيل لهذا القانون في أي منشأة.

10

ث

3

تم إضافة فقرة جديدة لقانون العمل في 22 أكتوبر 2007 تحمل مخالفة لحقوق العمال النساء و الرجال.  حيث تمنح المنشأة الحق في تمديد ساعات العمل لتسعة ساعات بلا أي أجرة إضافية.  تم تحديد وظائف معينة تنطبق عليها هذه الفقرة كالمطاعم و الفنادق و الحلاقين و الخياطين و المستشفيات و الأسواق و محطات البنزين و غيرها.  ولم تلغ الفقرة بالرغم من النقد الكثير الموجه ضدها.

الفقرة الثانية عشرة

1

أحد المواضيع الأكثر تمييزا في القطاع الصحي هو تعويض وفاة المرأة بالخطأ أثناء رعاية طبية.  حيث يتم دفع نصف المبلغ المقرر للرجل المتوفي خطأ.

الاتجاه و الإجراءات لمكافحة العنف المنزلي ضد النساء و الأطفال تحسنت كثيرا.  تم إنشاء برنامج خاص “برنامج الأمان الأسري” منذ عام تحت إشراف الحرس الوطني و باتصال مباشر مع الملك شخصيا.

هناك رعاية صحية كافية لكل الحوامل و السيدات بعد الولادة و لأطفالهن و لكن لا تتوفر أعداد كافية من الحضّانات لمقابلة النمو الكبير في عدد الولادات بالسعودية.

الفقرة الثالثة عشر

أ

معاشات التقاعد و المزايا تتوقف بموت المرأة المتقاعدة بغض النظر عن عدد الأطفال تحت رعايتها أو أفراد العائلة الذين تعولهن.

ب

من الصعب على سيدات الأعمال أن يحصلن على قروض من البنوك و تواجههن الكثير من العقبات

ت

لا توجد نشاطات رياضية أو ثقافية للسيدات في السعودية.  بعض النوادي الأهلية تقد خدمات رياضية إلى جانب بيع ملابس راقية أو صالونات تصفيف للشعر بلا تصريح قانوني.

11

الفقرة الرابعة عشر

1

الفقر متزايد كظاهرة في السعودية و كلك عدد النساء الحاصلات على إعانات اجتماعية رسمية في ازدياد.

أ

ب

ت

ث

ج

ح

خ

د

ذ

الجزء الرابع

الفقرة الخامسة عشرة

1

نظريا المرأة مساوية للرجل أمام القانون. عمليا المرأة محرومة من أي أهلية قانونية.  تعتمد حقوقها و تمثيلها القانوني على الرجل.  أهم ما يترتب على ذلك هو غياب سن قانوني لزواج الصغيرات يتم بموجبه معاملة النساء كراشدات مسؤولات.

2

بطاقات الهوية الخاصة تم منحها للنساء في نهاية 2001 و لكنها ليست إلزامية بعد و لا تعترف بها المحاكم و لذلك يمكن أن تتعرض النساء لانتحال الهوية و الغش و النصب في إثبات هويتهن.

3

النظام القضائي لا يعترف بالأهلية القانونية المنفصلة للمرأة لتنفيذ و مباشرة التزاماتها، وهي تعتبر ملحقة بولي ذكر و لا تستطيع أن تمثل أمام القاضي لمباشرة نزاعاتها بنفسها.  السيدة التي تحتاج للمثول أمام المحكمة تحتاج إلى رجلين لتعريفها (من أسرتها).   نادرا ما يوافق القضاة على بطاقة الهوية الشخصية الخاصة بالمرأة التي توضح معلوماتها و صورتها و رقمها الوطني كوسيلة للتعريف بها.

لوائح المحاماة لم توضح ما إن كان بإمكان النساء إصدار رخص ممارسة المحاماة بما أنها تحمل الجنسية السعودية، و وزارة العدل لم تسمح للنساء بممارسة المحاماة و القانون بعد و هذا الأمر تحت الدراسة (ملاحظة من كاتبة المدونة: الآن في العام 2011 تم تخريج ثلاث دفعات جامعية من طالبات المحاماة السعوديات بلا عمل)، و ربما يسمح للمحاميات بالعمل في مؤسسات المحاماة و ليس بالترافع في المحاكم.

4

تنقل النساء محدود للغاية بسبب الضغط ضده من التقاليد و القوانين و الفتاوي التي تبقي أوضاع النساء على ماهي عليه.  ليس هناك شبكات نقل عام.  رسميا ليس مسموحا للنساء بركوب التاكسي بلا محرم.  يمكن لرجل من هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إيقافها و إنزالها و تركها في منتصف الطريق إن ضبطها في مركبة تاكسي بلا محرم.  لا يمكن للمرأة أن تغادر البلاد بلا تفويض مكتوب من ولي أمرها و لا أن تذهب لأي مكان عام كالجلوس في مطعم أو مقهى بلا محرم (موضّح بالأعلى).

الفقرة السادسة عشر

1

أ

بناء على التقرير الأول للجمعية السعودية الوطنية لحقوق الإنسان: تعاني النساء من سوء المعاملة من الرجال، حيث تجبر النساء على الزواج أو تمنع من حقها في الزواج بمن تختاره.  و بالرغم من أن خيار إنهاء الزواج عن طريق الخلع قانوني و حق للمرأة المسلمة لكنه محاط بالعقبات و العوائق و كذلك تحديد نفقة الأطفال و الحضانة يستغرق وقتا طويلا بالمحاكم.

ب

نظريا، من حق الفتاة الموافقة على الزواج ممن تختاره و لكن عمليا تم التلاعب بهذا الحق حيث يمكن تبديل الفتيات للرد على مأذون العقود حين العقد بسبب نظام غطاء الوجه و مشكلة التعرف على المرأة.

ت

الطلاق يتحكم به الرجل.  يملك الرجل حق إيقاع الطلاق في أي وقت يرغب إلا في حالة اشتراط المرأة في عقد الزواج على حقها في إيقاع الطلاق.  و بالرغم من ذلك لا يقبل بوضع هذا الشرط عادة من مأذوني العقود في عقود الزواج.

في الواقع و عندما تطالب المرأة بالطلاق من القضاء بسبب تعرضها للعنف يطلب القضاة إثباتات للعنف من المرأة لا تستطيع الحصول عليها بسبب صعوبة وصولها للمحاكم و المستشفيات و الشهود و غيرها حال وقوع العنف.

13

ث

بحسب المدرسة الفقهية القضائية المتبعة في السعودية تعود حضانة الابنة للأم حتى سن السابعة إلا إن تزوجت الأم و الأبن حتى التاسعة.  و بعد ذلك العمر ينتقل الابن و الابنة للأب حتى و إن كان متزوجا.  و من المفترض أن يكون هناك تنظيم للزيارات يمكن الأم من رؤية أطفالها.  مبدأ “الأجدر بالرعاية” لحضانة الأطفال ليس عاملا في تقرير حق الحضانة.  و عليه يصبح للأب الحق و ليس الأم حتى و إن كان سكيرا أو عنيفا.  قدرة الأم على الحضانة تتهدد إن لم تكن تعطي وجهها أو تستمع للموسيقى أو تشاهد التلفزيون.  يترك القرار بيد القاضي في غياب أنظمة قانونية مكتوبة وواضحة.

و بالنسبة للنفقة و الطلاق، يمكن للرجل تأجيل دفع النفقة في حالات متعددة بما أنه لا يوجد نظام تنفيذي لحسم أمر النفقة القضائي و تفعيله بصرف النفقة إجباريا من معاش الزوج.

ث

ليس للمرأة الحق في تقرير عدد الأطفال الذين تقوم بحملهم إلا في وجود اتفاق متبادل مع الأب. ليس هناك منظمة ما للشكوى إليها في حال الاختلاف حول عدد الأطفال.

ج

مؤخرا موضوع شهادة ميلاد الطفل تم تقنينه.  سابقا كان حق إصدار الشهادة منوطا بالأب و بالتالي كان من الممكن أن يبقى المولود بلا تسجيل وفاة أو إسم حتى حضور الوالد بنفسه و لا يمكن للأم أن تنوب عنه في تسجيل الطفل مهما طال الوقت.  و بحسب القانون الجديد يمكن للأم تسجيل مولودها و يمنح الحق للأب بالتسجيل في خلال شهر و إن لم يراجع فيمكن لأي ذكر بالغ فوق السابعة عشرة من العائلة أن يقوم بتسجيل الطفل بعدها.

الولاية تستخدم عادة لتفضيل مصالح الرجل.  و بحسب المذهب الحنبلي فالرجل يملك الوصاية الكاملة على الأطفال و لا تستطيع الأم أن تعارضه.  و في حال وفاة الأب، تنتقل الوصاية إلى العم.  يمكن للأم أن تطلب حق الوصاية و لكن يأخذ ذلك وقتا طويلا في التقاضي و قد لا تحصل عليه في النهاية.

ح

يعود الطفل إلى أبيه/ أبيها و لا يوجد خيار بشأن ذلك الأمر

خ

عند الطلاق لا تملك المرأة الحق في أملاك زوجها.  و لذلك يتم تطليقها بلا تعويض أو منزل أو أي شيء إلا إن كان لها أطفال. و إن انتقلت حضانة الأطفال إلى والدهم بعد بلوغهم سن السابعة للفتيات أو التاسعة للأولاد ترحل هي من السكن و يبقى الأولاد مع والدهم.

2

ليس هناك سن أدنى قانوني للزواج سواء للفتيات أو الأولاد (كاتبة المدونة: تم التشديد حاليا على مأذوني عقود الأنكحة بإحالة عقود الزواج في حال صغر عمر الزوجة إلى القضاء لإتمامها و الفصل فيها).

http://www.anaruz.org/portail/spip.php?article208

التهميش الإنساني للمرأة في السعودية/ فوزية الهاني

ينص النظام الأساسي في المملكة العربية السعودية  للحكم في مادته الثامنة على أن الحكم يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، ويؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على مبدأ عدم التمييز، ويعلن أن جميع الأفراد يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بحقوق الحريات دون أي تمييز.

كما صادقت المملكة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) عام 2000م مع تحفظات فضفاضة على كل ما يتنافى مع الشريعة الإسلامية (يرى البعض أنها مشنقة الاتفاقية) ، بالإضافة إلى تحفظات محددة تتعلق بالفقرة الثانية من المادة التاسعة والفقرة الأولى من المادة 29 مما ليس له علاقة بالدين.

ورغم نص المساواة وعدم التمييز في دستور الحكم والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومة إلا أن واقع المرأة هو التهميش والتمييز الصارخ.

تعيش المرأة السعودية التهميش الإنساني على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والقانونية والمدنية، ومن جميع الأطراف من الدولة والمجتمع والأسرة ومن المرأة ذاتها.

وعلى الرغم من التوجه والمجاملات الإصلاحية القائمة إلا أن المرأة لا زالت تعاني من التمييز والتهميش الإنساني بشكل واضح في كل المجالات.

المجال السياسي:

  • لايوجد أي امرأة في مجلس الوزراء (تجدر الاشارة لتعيين الدكتورة نورة بنت عبد الله الفايز في منصب نائبة وزير التربية والتعليم)
  • 150 عضو في مجلس الشورى – تم تعيين 12 امرأة مؤخراً كلجنة استشارية غير متفرغة.
  • 170 عضو مجلس بلدي ولا توجد امرأة واحدة.
  • ليس للمرأة أي موقع في مراكز اتخاذ القرار.
  • ليس للمرأة أي دور أو مكان في جميع مؤسسات الدولة الرسمية، ماعدا فروع في وزارتي التعليم والصحة.(عضوات الغرف التجارية)
  • لم تشارك المرأة في انتخابات المجالس البلدية عام 2005 م والتي كانت أول انتخابات في المملكة، لم تشارك بها المرأة لا كمرشحة ولا ناخبة على الرغم من أنها كانت بعد توقيع المملكة على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة (CEDAW) .

المجال الاقتصادي:

  • تمثيل المرأة 7-9% فقط من سوق العمل.
  • مجال العمل للمرأة مقصور على التمريض والتعليم وبعض المصارف. ( ماذا عمن يملكون تجارتهم الخاصة؟)
  • مشاركة المرأة في القطاع الخاص 2.6% من مجموع القوى العاملة.
  • لا تستطيع المرأة متابعة إجراءاتها التجارية إلا من خلال وكيل أو ما استحدث أخيراً مدير أعمال.
  • في دراسة أعدتها د. سلوى عبد المنعم أستاذة الاقتصاد في جامعة الملك فيصل أكدت فيها أن نسب البطالة بين الحاصلات على شهادة البكاليريوس 46.5% وبين حاملات شهادة الثانوية 21.4% وأن 65.9% من العاطلات غير المتزوجات مما يؤكد عدم وجود تشريع يكفل تطور المرأة وتقدمها بمساواة مع الرجل.

المجال القضائي:

  • لا تترافع المرأة في المحاكم ولا في قضايا الأحوال الشخصية.
  • لا تحضر المرأة للمحكمة بدون محرم.. فتكون قضاياها معلقة بموافقته.
  • لا يوجد قانون أحوال شخصية واضح ومحدد وإنما تترك كثير من الأحكام إلى فهم ورأي القاضي الشخصي الذي يكون من خريجي الدراسات الشرعية فقط، ليس دارساً ولا عارفاً بالقانون.

المجال الاجتماعي:

  • لا تستطيع المرأة السفر إلا بإذن ولي الأمر.
  • لا يسمح بالعمل إلا بموافقة ولي الأمر.
  • لا يسمح للمرأة بالتعليم إلا بإذن ولي الأمر.
  • سلطة الولي غير مرهونة بأي اعتبار إنساني.
  • لا يوجد قانون أحوال شخصية واضح ومقنن.
  • لا هوية للمرأة وحتى بعد عام 2000 الذي تم فيه استصدار بطاقة شخصية ليس لها قيمة اعتبارية حتى في دخول مستشفى أو مركز صحي. ( ماذا عن البطاقة الالكترونية النسائية الجديدة والتي لاتختلف عن البطاقة التي يستخدمها الرجال التي دشنتها الأميرة جواهر بنت نايف حرم أمير المنطقة الشرقية يوم الثلاثاء 30 Mar 2010)[1]
  • يتم تطليق المرأة دون علمها ولا حضانة لها.
  • المرأة السعودية مقيدة بمنظومة معقدة من القوانين والأعراف.

في كل دول العالم يتحسن وضع المرأة مع تحسن مستوى المعيشة.. فتتوجه الخطط التنموية إلى تمكين كل أفراد المجتمع وعلى رأسهم تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ..

ولكن ما حدث عندنا هو بالاتجاه المعاكس، وبعد ازدهار اقتصاد الدولة ، وزيادة العلم ، ورفع المستوى المعيشي بُعّدت النساء –أو ابتعدت- عن الحياة العامة، وأصبح مكان وواقع المرأة السعودية هو المنزل.

“استأنست بعض النساء في البداية إلى حياة الراحة والدعة وصدقت أنها ملكة .. تُخدم، وأنها جوهرة مكنونة لابد من حفظها ووضعها في علبة جميلة لائقة بها ،ولكن هل هذه هي الحياة..؟؟ وهل علمت هذه النسوة ما لذي يجره عليهن هذا الحال؟  مزيد من الرضا.. مزيد من الاستسلام لرأي الزوج والأخ والأب وبطيبة المرأة تنازلت المرأة عن حقها في العمل خارج البيت وممارسة حياتها الطبيعية والسعي في الحياة إلى جانب الرجل.. فتمادى الرجل ليجعل هذا الوضع فرض وواجب.. وبالتالي تحول هذا البيت الجميل إلى سجن .. داخل سجن كبير هو الوطن ..”

فالسعودية هي أكبر سجن للنساء.. كما وصفته الناشطة الحقوقية وجيهة الحويدر، فكما تقول أيضاً:

“إن قانون المحرم السعودي حول النساء إلى سجينات من المهد إلى اللحد لا يمكن أن يخرجن من زنزانتهن (بيوتهن) أو سجنهن الأكبر (البلد) سوى بتصريح موقع ومصدق من إدارة السجن. ومع أن النساء السعوديات أكثر نساء العالم مسلوبات الحقوق والكرامة . لكنهن مازلن يتحملن كل أصناف القهر والظلم بصمت مرير وغضب مكبوت وحسرة قاتلة، والسعوديات مسالمات بكل ما تحمل تلك الكلمة من معنى، لكن الدولة حتى اللحظة لم تقدر أبداً أرواحهن الطيبة. ولا صبرهن الطويل ، ولا مقاومتهن الهادئة، بل على العكس تماماً فرجال الدين الذين خولتهم الدولة لقهر النساء اعتبروا صمت النساء وصبرهن ضعفاً فيهن ، وقصوراَ في عقولهن، وعجزاً في أحاسيسهن، لذلك زادوا جرعات الضيم عليهن عبر العقود والسنوات الماضية.

ضيقوا عليهن الخناق وحاصروهن في جميع مناحي الحياة بقوانين قاهرة وبرجال الحسبة الذين يطاردوهن في كل مكان وكأنهن “فارات من العدالة”.. القوانين الخاصة بالمرأة حولتها إلى أداة تنفيس للذكور المرضى سواءً للجنس أو للعنف.

ورجال الدين السعوديين بفتاواهم المجحفة وبمباركة من رجال الدولة، حرموا النساء السعوديات من فرصة الحصول على عمل أو دراسة أو تنقل أو علاج أو أبسط الحقوق سواءً بإذن سجانها “المحرم” بالرغم من أن جداتهن وأمهاتهن كن يتمتعن بتلك الحقوق وينعمن بحياة أكثر حرية وأيضاً جميع النساء المسلمات في العالم، وأمهات المسلمين عبر التاريخ، وزوجات النبي لم يفرض عليهن قط قانون المحرم المجحف هذا لأنه ليس من صلب الدين وليس له صلة به .

فطوبى للسعودية مملكة الإنسانية التي حولت أرضها إلى أكبر سجن للنساء في العالم، ورخصت لكل رجل سعودي أن يمتهن وظيفة السجان بدون قيد أو شرط وجعلت من النساء حبيسات طوال حياتهن بدون أن يقترفن ذنباً أو يرتكبن خطيئة.

وفي حالة ارتكاب الجرم والسجن ، الرجل السجين يخرج عندما يكون حسن السيرة ويحفظ أجزاءً من القرآن أو عفو عام أو تنتهي محكوميته ..أما المرأة السعودية فهي لا تخرج من زنزانتها إلا بشرط حضور المحرم ليتسلمها .. وهناك كثيرات قابعات في السجون لأن محارمهن رفضوا أن يخرجوهن ..” (1)

والمرأة السعودية الطليقة هي امرأة مسجونة حقاً لأنها لا تستطيع الخروج والسفر والتنقل إلا بإذن المحرم.

وهذا السجن غير محدد المدة.. بل هو سجن مدى الحياة .. لا تخرج منه إلا بإذن الزوج وكأنه يتكرم به عليها، ولذلك يستغل الكثير هذا للمساومة.

إن سيادة الخطاب الديني واستيلائه على جميع مؤسسات الدولة والذي اكتسب قوته من الدولة، وأصبح هذا الخط المتشدد هو المهيمن في كل مؤسساتها، وللأسف أصبح هذا المد المتطرف يسري إلى بلدان عربية وإسلامية ، فالعنصرية ضد النساء تزداد يوماً بعد يوم.. وتعلم أن هذه القوانين القاسية المجحفة ليست من الدين ولكنها أعراف رجعية بالية استمدت من المجتمع الجاهل المتخلف .. والرجل المتسلط الظالم.

 

فهذه بعض صور ونتائج هذا الوضع

 

*** طفلة عمرها 12 عاماً (فتاة القصيم) يزوجها أبوها من رجل في الثمانينات من عمره ليقبض مهرها .

طفله .. ما عرفته عن هذا الزواج هو ملابس وجوال جديد .. وهي فرحه لا تعرف ما هو الزواج .. بعد الزواج تهرول إلى أمها مفزوعة .. تبكي وترتجف خوفاً وتشرح لأمها هول ما رأته لا يكاد عقلها الطفولي يستوعب العلاقة الزوجية .. وشكل الرجل وهو يقبضها بين يديه ..

وبعد أن تناولها الإعلام والحقوقيين أشهر وأيام .. تعود الفتاة .. الطفلة الصغيرة .. المغرر بها لتقول كلمات حُفظتها أن الزواج تم بموافقتها وبراً بوالديها .. الكوميديا السوداء الواقعية ..

المجتمع الذي ثقفنا وأنشئنا على أن الأدب هو السكوت .. تربينا على التنازل عن الحقوق ..

التنازل لصالح الرجل ..

التنازل لأن التنازل صبر والصبر من الإيمان ..

التنازل لأن المطالبة تمرد .. يقع عليها غضب الله ..

 

*** فتاة تبلغ سن الزواج ..يقف الخطاب على بابها، يرفض الأب الواحد تلو الآخر .. دون أن يسألها حتى تتجاوز سن الزواج ..

كل ذنبها أنها موظفة والأب هو المستفيد الوحيد من الراتب.. وتبقى هي والمئات أمثالها صامتات بألم وغصة ورأيت بعضهم يصابون بالأمراض النفسية والعصبية ..

عليهن السكوت، “فمن شذ شذا في النار”..!!؟ تكريس فكرة السكوت عن الظلم

وعندما تقف إحداهن لترفض هذا الواقع .. تضرب .. تسكت ..

تقف أخرى ترفض .. وإذا كان لها أب حنون أو الأخ الحنون .. اشترط أن يسلم راتبها أو نصفه بعد زواجها .. سلعة يتاجر بها ..

*** امرأة تحتاج إلى إجراء عملية جراحية طارئة في المستشفى ، زوجها غير موجود ، يتصلون عليه لا يجدونه “نائم.. مشغول .. تلفونه مقفل”.. تتطور حالتها .. تسوء حالتها .. تفارق الحياه .. لأنه لابد من موافقة زوجها وتوقيعه على إجراء العملية .. في أي قانون يحدث هذا ..؟؟

ولكن .. بعد اعتراض الأطباء ومطالبتهم الملحة .. أصدر قانون أنه في حالة الموت والحياة فقط يستطيع الطاقم الطبي أخذ القرار .. يشمل القانون تفاقم الحالة أو سوءها بالنسبة للمرأة لو تأخر إجراء العملية..

*** أب يجبر بناته الثلاث على إعطاء عينة لفحوصات التبرع بالكلى لأحد أخوتهن .. على الرغم من وجود أخوة ذكور كثيرين في العائلة .. وكانوا مستعدين للتبرع بكلاهم لأخيهم ..

وربما لاعتقاده بأن البنات من ممتلكاته الخاصة يتصرف به كما يشاء، إلا أن الأب يرفض ويجبر البنات مستغلاً قوامته .. يمارس عليهن صنفاً من التمييز بل الاستغلال الذي يعني أن كيان المرأة أقل أهمية وقيمة من كيان الرجل..

نشر في جريدة اليوم السعودية في يوم الإثنين 8 مارس 2010م: في يوم المرأة العالمي بأن المحكمة حكمت على أب قام باغتصاب ابنته أربع مرات بـ 4 سنوات سجن؟؟!!

أي حكم هذا على أب يمارس زنا المحارم..؟! أب يقوم باغتصاب ابنته؟؟!!

هل لأنها ابنته ؟؟ لأنها مُلكه؟؟ أم لأنه ولي أمرها؟؟

وهل لأنه حرٌ بما يفعله بها؟؟!!

*** قبل عام قام زوج بقتل زوجته بساطور فحكم عليه بثلاث سنوات سجن ويحكم على من يقتل ناقة غيره ب 6 سنوات وفديه وجلد بالسوط . في أي عام نحن نعيش؟؟ أين القضاء العادل..؟ أين القانون ؟؟

انتهاك صارخ للإنسان والإنسانية.

انتهاك أعظم لقيمة المرأة وكرامتها.

*** أرملة ولديها أطفال .. تفرح بأن يأتي رجل ليحميها ويساعدها على تربية أبنائها، يجلس معها أسبوع ويتركها ويطالبها بمبالغ طائلة لكي تحصل على الطلاق..

*** زوجة تعمل طول النهار.. ولكنها لا تنال من راتبها قرشاً إلا بإذنه .. هو يعطيها مصروف جيبها من راتبها .. هو الذي لديه الحساب البنكي خاصتها .. وبطاقتها للصرف ..

تقبل أو ينصرف عنها ..

تقبل أو يمنعها من العمل ..

وكل هذا يقره قانون البلد .. لأنها لا تستطيع العمل إلا بإذنه ..

يستغلها .. يحرمها من حقها ..

تعيش الألم .. خسران الوظيفة .. أو الحفاظ على الأسرة .. وتحمّل الظلم والقهر والحرمان والإهانة ..

*** فتاة تدخل بيت الزوجية وهي تتطلع إلى حياة سعيدة .. وتحلم بزوج حنون .. وأولاد .. ودفء .. تدخل بيت الزوجية مع رجل قاسٍ يضرب ويصرخ .. بعد شهر من الألم وقسوة المعاملة دون أن يلمسها أو حتى يقبلها .. يأخذها لبيت أهلها .. ويقفل أبواب بيت الزوجية .. ويشيع أن الزوجة تريد الطلاق .. فتصعق الفتاة المسكينة وأهلها .. ولا يكتفي بهذا بل يشترط للطلاق مبالغ خيالية فوق طاقة أهلها إلا ببيع كل ما لديهم .. والتدين ليطلقها .. بلا ذنب ولكنها أصبحت ظاهرة لدى بعض الشباب للتكسب من الزواج والطلاق.

*** زوجين سعيدين .. ترفرف السعادة منزلهما .. مع طفلين جميلين يعيشان الأمل والطمأنينة ..

وفجأة يأتي قرار من المحكمة .. بأي ذنب ..؟؟! عدم تكافؤ النسب …!!

بدأت بقصة منصور وفاطمة – المعروفة إعلامياً- ، يدخلون الزوجين السجن، يخرج الرجل بكفالة ، وتبقى الزوجة في السجن، تفضل السجن على العودة إلى أخوتها الظالمين، يدخلون الأطفال دور الرعاية.. وتلتها مجموعة من الحالات.

 

في أي عصر نعيش ..؟؟ وأي قانون هذا ؟

أي حياة هذه تعيشها المرأة السعودية؟! .. إهانة وإذلال باسم القانون والتشريع.

لن نقول أين المساواة ..

ولكن أين الحق؟؟

أين العدل ..؟ أين الكرامة ؟؟

وبأي مبرر يمارس كل هذا العنف والتهميش ؟؟

المرأة تسكت وتصبر .. لأنها تعتقد وتصدق أن هذا هو الدين .. ولا تريد أن تغضب الله .. وقد تثقفت بأن هناك حكمة لا تدركها من هذا ..

أي دين هذا ؟؟ أي عقيدة هذه .. ؟

الدين من الله .. والله عادل .. “إن الله ليس بظلام للعبيد”

يقولون: الصبر على الإساءة سبيل لمرضاة الرب وطريق للجنة، بينما حقيقة الدين أن السكوت على الظلم هو معصية من أكبر المعاصي، والدفاع عن الحق “جهاد”.

لا يوجد دين سماوي يقر بالظلم ..

وهذا يوضح مدى الحصار الصامت .. والظلم البشع والقبضة المتسلطة .. والقهر المنتشر .. والسجن المظلم الذي تعيشه المرأة السعودية باسم الدين .. وبسلاح العادات والتقاليد .. أو بمشنقة الخصوصية السعودية..

*** فتاة القطيف ..والتي غطاها الإعلام العالمي بشكل واضح و لولا تدخل منظمات حقوق الإنسان لنالت أقسى أنواع العقاب ..

والأمثلة كثيرة ومنها:

*** قضية سوسن سليم ..

القضية التي تناولتها هيومن رايتس ووتش Human Rights Watch

حيث دعت إلى إلغاء حكم بالسجن 18 شهراً و 300 جلده صدر ضد امرأة لتقديمها شكوى تتعلق بالتحرش دون أن يكون بصحبتها محرم .. وذلك عام 2007 م ، فهل الشكوى من التحرش الجنسي أو الاغتصاب في هذا القانون جريمة ، كل ذنب سوسن سليم أنها تقدمت بالشكوى .. وأنها ذهبت إلى مركز الأمن دون محرم رجل ..  أي ذنب هذا ؟؟

العنف ضد المرأة .. الكل يراه ويشاهده ولكن لا أحد يجرؤ على الاعتراض والرفض والمحاسبة.

 

مشكلتنا في سيادة الرأي الواحد الذي يكفر كل من يخالفه ..

قبل أسبوعين ظهرت فتوى الشيخ البراك بجواز قتل كل من يمارس ويسمح بالاختلاط لأنه “ديوث” جائز قتله ..

وبعدها بأسبوع يتم تهديد رئيس أدبي نادي الجوف بالقتل وحرق النادي .. كما تم حرق المخيم في العام الماضي عندما تم تكريم الأديبة حليمة المظفر .. فقام المتشددون بحرق الخيمة وإلغاء المهرجان ..

إنه سيادة الخطاب الواحد واستيلائه على جميع مؤسسات الدولة .. وهذا الوضع الذي انتهجته الدولة ووجهت جميع مؤسساتها بفرضه على الناس وإخضاعهم له وإلغاء نهج التعددية الذي يشكل أساساً المجتمع السعودي.

ونظرة هذا الاتجاه الإقصائي التعسفي هي الشائعة المسيطرة السارية في المجتمع,,

وهي التي تقصي المرأة عن الحياة العامة .. والتعامل معها قاصرة.

تقول الناشطة وجيهة الحويدر : “إقصاء النساء عن الحياة العامة والتعامل معهن كبشر قاصرين

“النساء في جميع المجتمعات حتى المتحضرة منها مازلتن يناضلن من أجل تحقيق المساواة مع الرجال في بلدانهن، لكن المرأة السعودية تبقى أكثر امرأة في العالم تكابد سياسة الإقصاء والتهميش الناجمة عن التفسير السعودي المتشدد للشريعة الإسلامية، إلى يومنا هذا النساء السعوديات يعاملن على أنهن ناقصات عقل وقاصرات أمام القانون طوال حياتهن .. مهما حققن من نجاحات، ومهما تقلدن من مناصب، ومهما امتلكن من ثروات ، لكنهن كاملات العقل في حال ارتكابهن لأي جريمة، حيث تطبق عليهن العقوبات مثلما تطبق على الرجال، ومرات تكون أشد.

النساء السعوديات ممنوعات من الظهور في الطرقات والأماكن العامة ، وفي وسائل الإعلام بدون ارتداء العباءة وغطاء الرأس، وأيضاَ يحرم عليهن العمل أكثر من 80% من المهن المطروحة في سوق العمل مع أن أكثر من 60% من خريجي الجامعة هم نساء.

مخطئ من يعتقد أن ذاك التعامل الإقصائي مع النساء هو نتيجة العادات والتقاليد، لأن وضع النساء لم يكن بهذا السوء أبداً لكن مع مرور الوقت.. خسرت المرأة السعودية كثير من حرياتها وحقوقها بسبب هبوب الموجه الدينية وزيادة قبضة المتشددين على المجتمع السعودي.

الآن أقصيت المرأة تماماً عن الحياة العامة، وتوحش الرجال من بعد غيابهن. إن منع اختلاط الرجال بالنساء ضد الطبيعة البشرية ، وعواقبه وخيمة. فجميع مجتمعات العالم حتى المجتمعات الإسلامية، ترى المرأة تعمل جنباً إلى جنب لبناء أوطانهم، فيما عدا المجتمع السعودي

الرجال السعوديون يتسمون بالجهل وعدم الثقة حينما يتعاملون مع النساء، والنساء كذلك، وسبب ذلك تفاقم ظاهرة الابتزاز والغدر من كلا الطرفين، أيضاً وضع السعودية في المرتبة الثالثة من بين الدول العربية التي تفشى فيها الطلاق، وربما في المرتبة الأولى في تعداد العانسات.

إبعاد الرجال عن النساء خلق أجواءً من القسوة والجفاف في أوساط العمل وفي المرافق العامة، وحتى في وسط الأسرة ذاتها. فهذا فاقم من حالة التوحش التي يعاني منها بعض الشباب السعوديين، ولكن الذي زاد الطين بلة هو قانون الوصاية على المرأة. فقد أعطى الرجل المحرم السلطة المطلقة ليتحكم في حياة النساء حتى لو كان ذلك الرجل أقل منهن شأناً وعلماً وسناً، قانون المحرم السعودي عزز روح القهر لدى بعض الذكور المستبدين وأثر سلباً على إنسانيتهم، وجعل منهم رجال بنزعات وحشية  ” (2)

 

الحراك الاجتماعي والحقوقي:

ومع هذا الوضع المأساوي المؤلم نسمع أصواتاً ونلمس حسيساً لحركات نسائية واعية، و أصواتاً بدأت واضحة لكثير من الشخصيات النسائية البارزة، في شتى المجالات.

فالمرأة في السعودية امرأة صلبة شجاعة ، استطاعت رغم كل هذا الكبت والتهميش أن يكون لها صوت وحركة ومكانه..

 

ولذلك نسمع كل يوم عن مبادرات مختلفة على مستوى الوطن..

  • قامت حملة لتأنيث البيع في محلات المستلزمات النسائية، والذي صدر بخصوصه قرار وزاري لم ينفذ، وقادتها السيدة ريم أسعد.  وقد طبق في جدة من قبل محاولات مركز السيدة خديجة؟
  • حملة ” كفى عنف ” قادتها الأستاذة سعاد الشمري
  • حملة “لا لقهر النساء” قادتها جمعية الدفاع عن حقوق المرأة في السعودية بطرح نماذج لقهر النساء وقد استخدم من أجلها الصوت والصورة.
  • حملة “خليها تعدي” التي قادها الدكتور جمال بنون واعتبرها رسالة لكل رجل يقف أمام طموح المرأة.
  • حملة “أريد حقي” قادتها الأستاذة خلود الفهد من أجل استعادة الحقوق المسلوبة للمرأة.
  • “حملة الطلاق السعودي” قادتها السيدة هيفاء خالد لإلقاء الضوء على معاناة المرأة المعلقة والمطلقة.
  • حملة “لا لزواج الصغيرات” قادتها جمعية الدفاع عن حقوق المرأة في السعودية عبر مرحلتين متتاليتين وكانت الأخيرة عبر “يوتيوب” حمل عنوان “أنا طفلة ولست امرأة”. واطلقتها مجلة سيدتي في منتصف هذا العام
  • رفضت المرأة تعطيل دورها في التنمية فأنشأت موقعها “خريجات بلا وظيفة” وهو موقع يجمع معظم النساء اللاتي يعانين من البطالة.
  • تحركت المعلمات المهضومات الحقوق المادية والمعنوية والنفسية على مدى أكثر من عقد، من اللاتي تم تعيينهن على مستويات أقل مما يستحققنه، وشردن للعمل في قرى نائية، وحرمن بعد العمل لسنوات طويلة من الاعتراف بسنوات خدمتهن، وهن ممن يعرفن بالمعينات على بند “105” وقد كللت حملتهن “معلمات ضد التمييز” بشبه نجاح وليس نجاحاً كاملاً.
  • مازال هناك 2000 موظفة ممن يعملن في مجال تعليم الكبيرات لم ينلن حقوقهن المسلوبة منذ أكثر من 10 سنوات، وقد شرعن بالمطالبة بحقوقهن، في حملة مماثلة خلال هذا العام.
  • حملة سيدات الأعمال للمطالبة بإلغاء الكفيل قادتها السيدة عالية باناجه وعدد من النساء.
  • حملة “السعوديات المتزوجات من أجانب” قادتها السيدة فوزية سعد وانضم للحملة أكثر من 660 ناشطة وناشطاً من الحقوقيين السعوديين وأبناء وبنات مواطنات غير سعوديين وشملت الحملة المطالبة ب 17 حقاً.
  • حملة “لا لإيذاء الأطفال” قادها الدكتور سعود الكاتب ومجموعته لحماية الأطفال من العنف.
  • حملة “عاملونا كنساء راشدات أو دعونا نغادر البلد” ثم تلتها حملة “الأربطة السوداء” دعوة للجميع للبس رباط أسود في رسغ اليد من أجل مساندة قضايا المرأة السعودية قادتها السيدة وجيهة الحويدر.

 

ومن الجهة المعاكسة، قامت السيدة روضة اليوسف مع إحدى الأميرات بحملة مناهضة لحقوق المرأة تحت عنوان”ولي أمري أدرى بأمري” لكنها أجهضت نفسها بنفسها لخلاف نشب بين أطرافها، لاستنكار نسوي شعبي لها.

 

وبالرغم من وجود خط متشدد في المملكة ، برز خط إصلاحي حتى لو كان قليل ولكنه بدأ يبرز على الساحة بمساندة من الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي عمل بشكل واضح على تقدير دور المرأة وتمكينها.

 

خطوات إصلاحية:

 

ويرى البعض أن المملكة قد بدأت خطوات نحو التغيير بعد توقيع اتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

فقد تلا ذلك عدة قرارات تسمح للمرأة بالمشاركة بشكل أكبر:

-        عينت الدكتورة نورة بنت عبد الله الفايز في منصب نائبة وزير التربية والتعليم لتعليم البنات (كان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز اجرى السبت 14-فبراير-2009 تعديلا وزاريا واسعا شهد دخول امرأة للحكومة للمرة الاولى)

-       تعيين د. أروى يوسف الأعمى مساعدة لأمين جدة لشؤون تقنية المعلومات بالأمانة

-       انتخاب د. لمى السليمان كأول سيدة بمنصب نائب رئيس مجلس جدة

-       شغلت سناء مؤمنة منصب مدير عام قناة أجيال الفضائية السعودية الخامسة

-       هالة الناصر أول صحافية سعودية تستلم منصب رئيس تحرير، , وهي رئيسة تحرير ” مجلة روتانا “.

-       اختيار الأميرة عادلة بنت عبدالله مشرفة لأول برنامج لرفع الثقافة الحقوقية للمرأة.

-       السماح للمرأة بمزاولة جميع الأنشطة التجارية من دون استثناء إلى جانب مزاولة نشاط التعقيب في الادارات الحكومية النسائية.

-       السماح لسيدات الأعمال بافتتاح  مؤسسات تجارية من دون وكالة شرعية.

-       تشكيل هيئة استشارية نسائية لمعالجة اوضاع نزيلات السجون ومؤسسات رعاية الفتيات وأسر السجناء.

-       فأصبح لها تمثيل في مجلس الشورى، 12 امرأة كلجنة استشارية.وليس عضوية من بين 150 رجل عضو مجلس.

-       أصبح لها عضوية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

-       وتشارك في الحوار الوطني.

-       مشاركة المرأة في انتخابات الغرف التجارية.

-       تعيين 5 عضوات في الغرف التجارية على مستوى المملكة

-       برنامج الأمان الأسري

-       إنشاء اللجنة الوطنية العليا المتخصصة في شؤون المرأة.

-       إنشاء 13 لجنة للحماية الاجتماعية في عام 2008م

-       ومن اقوى وأجرأ  الخطوات الإصلاحية التي قام بها الملك عبد الله بن عبد العزيز في اتجاهه الإصلاحي هي إنشاء جامعة الملك عبد الله في ثول والتي تسمح بالاختلاط في مجال التعليم الجامعي , وبإتاحة الفرص والتخصصات العلمية بالتساوي بين المرأة والرجل.

-       السماح للمرأة ببمارسة مهنة المحاماة ودخول المحكمة للترافع في قضايا الأحوال الشخصية فقط ولكنها لم تأخذ حيز التنفيذ بعد .(3)

 

 

اقتراحات للإصلاح:

 

ولكن هذا التوجه الإصلاحي لن ينجح إلا إذا دعم بمجموعة من الأسس المهمة لتثبيته في المجتمع.

  • تغيير النظام والمنهج التعليمي الذي يكرس فكر التهميش والتمييز ضد المرأة والذي يعتبر من أكبر المعوقات الإصلاحية.

فمن الصفوف الدنيا يتعلم الأبناء التمييز مما يرسخها في عقلهم الباطن ويمنهج حياتهم على أساسها.. خالد يقرأ، فاطمة تطبخ ، خالد يذهب مع والده إلى المسجد، فاطمة مع أمها في البيت…. إلخ

  • السماح وتشجيع الدولة بتأسيس مؤسسات المجتمع المدني المستقلة.
  • تشجيع المؤسسات الحقوقية ودعمها، والعمل على إشاعة ثقافة الحقوق في المجتمع من خلال المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية.

لأن كلمة الحقوق كمفردة جديدة وغريبة على المجتمع ومرفوضة عند البعض لأنها ترتبط في ذهنهم بالعولمة ومخالفة الدين.

وضع آليات واضحة ومحددة لتطبيق اتفاقية السيداو(CEDAW) التي صادقت عليها المملكة عام 2000م، على الرغم من تحفظاتها الفضفاضة كما سماها بعض الحقوقيين بمشنقة الاتفاقية، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية ، التي تتيح التنصل من كثير من المواد.

 

-       وضع ضوابط للمتشددين في إصدار الفتاوى التي تكرس دونية المرأة وضوابط بل رفع يد الشرطة الدينية التي تجاوزت العقل والمعقول فيما تمارسه من انتهاك صارخ لخصوصيات المجتمع والمرأة بشكل خاص.

فمن التشكيك في كل حركة تقوم بها المرأة عند خروجها من منزلها إلى السوق وجرها للتحقيق واقتياد الزوج مع زوجته في مشيهما على البحر وتناولهما طعاماً في مطعم إلى مركز الشرطة لثبوت أنهما زوجين بعد التحقيق، حتى اقتحام مركز تدريب نسائي في الرياض وجر امرأة من شعرها وانتهاء بحادثة اقتحام دورة مياه نسائية ومطاردة وركل فتاه حتى الإغماء في الدمام.

إن الذهنية البورنوجرافية التي قامت المؤسسات الدينية بصناعتها ترى أن ثلثي المحرمات الدينية في المرأة.

فكلها عورة، وكلها فتنة، وكأن الشيطان في وجهها وصوتها وحركتها في الحياة.

الذهنية البورنوجرافية التي امتلأت بفتاوى تقتل كل قوى الإبداع والفكر والمنطق والموضوعية.. إنه لفكر مريض الذي اٌبتلينا به، ذاك الذي يرى أن كل رجل سيقفز على أي امرأة يقابلها، إنها الذهنية التي تلوح بصكوك الغفران، وتجعل طريقاً مظلماً واحداً فقط هو الذي يوصل إلى الله وهو عن طريقهما، فألغت الحق والعقل والمنطق وألغت النور والفطرة والرحمة والتسامح والحب من حياة المجتمع.

 

–أهم إجراء إصلاحي يجب أن تقوم به الدولة هو سن القوانين التي تحافظ على كرامة المرأة.

نعم لا يوجد قانون واضح يستثني المرأة في دستور الدولة، ولا يوجد أي مادة تستثني المرأة من الوزارة أو القيادة أو المحاماة ولا القضاء.

وقد يراه البعض مساواة.

ولكنه في الحقيقة تهميش كامل فليس للمرأة في قانون الدولة وجود لأنها في الأصل تابع، ليس لها كيان مستقل.

فالمرأة في السعودية ليس لها هوية، ولا بطاقة إثبات شخصية مستقلة، كانت تحت تابعية الرجل نعم هذا هو اسم الملف أو سجل العائلة (تابعية) يضم فيها الزوج أو الزوجات والأولاد.

وحتى بعد المطالبات المستمرة باستقلال هوية المرأة وإصدار الدولة بطاقات شخصية للنساء عام 2001م، إلا أنها لم تكن ملزمة ، بل اختيارية، واشترطت في البداية بموافقة ولي الأمر على استصدار البطاقة.

ومع هذا ليس لبطاقة المرأة الشخصية قيمة اعتبارية في كل أجهزة الدولة ومؤسساتها، ولابد من وجود بطاقة العائلة أو مع ولي الأمر.

وعند تعريفها في المحكمة مثلاً لابد من حضور المرأة مثلاً مع اثنين من محارمها (أقاربها) من الرجال للشهادة على تعريفها باسمها على الرغم من وجود بطاقة إثبات هويتها.

ولذلك نحن بحاجة إلى قوانين واضحة مقننه وملزمه ووضع آليات لتطبيقها وتعميمها على كل أجهزة الدولة.

نريد التغيير الإصلاحي، نريد حقوقنا قانوناً ثابتاً في دستور الدولة ملزماً لجميع مؤسساتها القضائية والتنفيذية..

نريده حقاً مشروعاً، لا نريده امتيازاً وسماحاً وبالتالي يكون هذا الحق مؤقتاً ، مسئولاً يسمح وآخر يمنع حسب رؤية ومزاج وتوجه كل منهما.

 

قد يقول البعض إن المرأة هي المسئولة عن تخلفها وجهلها وتهميشها ، نعم هذا صحيح إلى درجة ، ولكن من لقن المرأة هذا الفكر.

من ثقفها على هذا؟! ، هذا فكر وثقافة تربت ونمت عليه وتعلمته من المدرسة والبيت والمجتمع والجامعة والعمل والحياة اليومية، هذا ما قرأته وسمعته وشاهدته في كل وسائل المعرفة من حولها.

 

عاشت القهر حتى ألفته .. لو عرفت الحق لطالبت به ،

لو عرفت القيمة ، لتمسكت بها.

لو عرفت الحرية لاستماتت من أجلها,

ولن تكون المرأة ذاتها بكرامتها إلا إذا عرفت كل هذا عن نفسها وناضلت من أجل الحصول على حقها.

وتغلبت على كل المعوقات النفسية والاجتماعية بأعرافها وعاداتها وتقاليدها الظالمة المجحفة بحق إنسانيتها.

 

تطلعاتنا:

  • إقرار حق المساواة في كل مؤسسات الدولة.
  • أن تصل المرأة إلى موقع صنع القرار وتشارك في وضع السياسات العامة.
  • تعزيز حقوق الإنسان والالتزام بتطبيق الاتفاقيات الدولية.
  • صياغة قانون أحوال شخصية واضح.
  • رفع يد الهيئة والشرطة الدينية عن الشعب وعن المرأة بالخصوص.

 

لن يتغير واقع المرأة إلا إذا عرفت حقها ورفعت صوتها مطالبة به..

لن يتغير واقع المرأة إلا إذا تعددت أصوات المطالبة بالحق في كل مكان..

ولن تستطيع المرأة في كل مكان أن تعمل بمفردها ..

بل كل النساء في كل مكان.. فليكن لهن صوتاً ، فليكن لنا صوتاً واحداً، ضد التمييز ، ضد الظلم، ضد العنف ، ضد الاضطهاد، ضد التهميش ،

 

نعم للحرية، والكرامة ،والعدل والمساواة

 

 

 

إعداد: أ. فوزية الهاني

ناشطة اجتماعية وحقوقية

المملكة العربية السعودية


[1] المصدر والخبر كاملاً على هذا الرابط http://www.alyaum.com/issue/article.php?IN=13438&I=748147

 

تابع

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 202 other followers