تقرير فريدوم هاوس 2009- الإستقلالية والأمن والحرية الشخصية

الإستقلالية والأمن والحرية الشخصية

تخضع حرية الديانة لقيود مشددة في المملكة العربية السعودية. ويتم مطالبة المسلمين في المملكة العربية السعودية باتباع الوهابية من المذهب السني في الإسلام والتي تخضع لرعاية الدولة وفقا لتفسير رجال الدين الرسميين. وتعد جميع مدارس الفكر أو الفقه الإسلامي الأخرى وأنماط الشعائر الإسلامية الأخرى محظورة بما في ذلك المذهب الشيعي بصوره اﻟﻤﺨتلفة بالإضافة إلى المذهب الصوفي. ويحظر ممارسة الأديان الأخرى بخلاف الإسلام ويتم المعاقبة على تلك الممارسة. ولا تحظى المرأة السعودية التي قد لا تتفق مع تفسيرات الإسلام الأكثر تحفظا وتمييزا للرجل بالمملكة العربية السعودية بوسيلة صريحة وآمنة للتعبير عن رفضها أو تقديم تفسيرات بديلة للإسلام. ورغم الدور التاريخي الذي لعبته المرأة في بدايات الإسلام بالمملكة العربية السعودية، إلا أنه لا يتم السماح للمرأة بتولي أي مناصب قيادية بالمؤسسات الدينية بالمملكة. ويتم تشجيع المرأة على الصلاة بالمنزل حيث تكون “أكثر أمانا” رغم أن الصلاة بمعزل عن الآخرين بالمنزل تحرم المرأة من ميزة العبادة الجماعية التي يفضلها الإسلام.

تعد حرية انتقال المرأة في المملكة العربية السعودية محدودة بمقتضى مجموعة من الضوابط القانونية والاجتماعية والممارسات المحلية المحظورة دينيا. ورغم أن بعض السعوديين يعتبرون القوانين والممارسات التي تحكم حركة المرأة بمثابة ضروريات تكفل حماية المرأة، يرى البعض الآخر أنها ضمان لاستمرارية هيمنة الرجل. وتستمد القيود الحديثة المفروضة على حركة المرأة بصفة رئيسية من ممارستين بالمملكة العربية السعودية. أولهما: لا يجوز للمرأة أن تخرج خارج نطاق المكان الذي تقطن به إلا فيصحبة أحد محارمها. والثانية: لا يجوز أن يحدث ملامسة جسدية بين رجل وامرأة من غير الأقارب. ولا يجوز أن تقود المرأة السيارة أو أن تحجز بأحد الفنادق بمفردها أو أن تستأجر شقة لنفسها أو تركب طائرة دون إذن من محرمها. وليسمن المفترضأن تستقل المرأة سيارة ما لم يكن القائد من محارمها ورغم ذلك تقوم المرأة بذلك عند الضرورة. تحد الحدود المكانية المرئية وغير المرئية من حركة المرأة أيضا. وتعد المساجد ومعظم الوزارات والشوارع العامة وأماكن بيع الطعام (لا يتم استثناء محلات السوبر ماركت) مناطق تخضع لهيمنة الرجال. وبالإضافة إلى ذلك، عادة ما تكون وسائل الترفيه اﻟﻤﺨصصة للرجال أفضل من تلك اﻟﻤﺨصصة للنساء ويتم إقامة الأماكن العامة مثل الحدائق وحدائق الحيوان والمتاحف والمكتبات أو مهرجان جنادرية الوطني للفنون الشعبية والثقافة من أجل الرجال مع تخصيص أوقات محدودة فقط لزيارات النساء.

تؤثر القيود التي يتم فرضها على حركة المرأة تأثيرا سلبيا غير متجانس على المرأة الأجنبية وخاصة نساء العالم النامي. وعادة ما يأخذ أصحاب العمل السعوديين جوازات سفر العاملين لدى وصولهم ويحتفظون بها لحين مغادرة الموظف لأراضي المملكة. ومن ثم، يتم حظر انتقال المرأة الأجنبية العاملة إلى خارج المدينة التي تقيم بها وحظر رحيلها عن البلاد عند رغبتها في ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، يستخدم بعض أصحاب العمل قاعدة المحرم لتبرير احتجاز المرأة العاملة بمسكنها أثناء الليل. ١٤ ويؤدي حظر قيادة السيارات على المرأة وعدم قدرتها على استقلال وسائل المواصلات الخاصة والافتقار إلى وسائل المواصلات العامة إلى وضع قيود على خيارات المرأة العاملة في السير في الشوارع حيث يمكن توقيفها والقبض عليها من قبل الشرطة الدينية بتهمة الإغواء.

تلتزم قوانين الأحوال الشخصية بالشريعة وفقا لتفسيرها وتأويلها وتطبيقها في المملكة العربية السعودية حيث تكون أكثر محاباة للرجل في الشئون المتعلقة بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث. ويتم تحرير عقد الزواج بين الزوج المرتقب ومحرم العروس المنتظرة. وينص عقد الزواج على المهر (المبلغ المالي أو الأشياء الأخرى ذات القيمة التي يقدمها الزوج إلى العروس والتي يحق لها من الناحية القانونية الاحتفاظ بها) ويسمح بإدخال شروط خاصة بالزواج).  ويمكن أن يتضمن أحد أمثلة هذه الشروط التزام الزوج المرتقب في حالة رغبته في الزواج من امرأة أخرى بطلاق العروس تلقائيا. ومع ذلك، يجوز أن ترفض المحكمة السعودية الشروط التي تتنافى مع الشريعة الإسلامية المطبقة في المملكة العربية السعودية. و يشترط عقد الزواج على العروس أن تحدد ما إذا كانت عذراء أم أرملة أم مطلقة ولكنه لا يشترط على الزوج تحديد ذلك. وبينما يبدو العقد الرسمي قاسيا ويستثني العروس، إلا أن العقد ذاته يكون بمثابة مجرد تصديق على القرارات التي تتخذها الأسرتان معا، وغالبا ما يتخذها الآن الزوج المرتقب وعروسه المنتظرة معا. ويعتمد مدى مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات الخاصة بزواجها بصورة كاملة على أسرتها ووضعها الشخصي. يحق للزوج أن يطلق زوجته بكل بساطة دون مبرر من خلال تسجيل بيان بعزمه الطلاق في المحكمة وتكراره ثلاثة مرات. ويلتزم الرجل بموجب القانون بتوفير الرعاية لزوجته لفترة ما عقب الطلاق ومع ذلك لا يوجد أي لآليات للتطبيق.

وعلى النقيض من ذلك، لا يجوز أن تحصل الزوجة على الطلاق إلا إذا منحها الزوج حق تطليق نفسها عند توقيع عقد زواجهما. وتفتقر الأغلبية العظمى من النساء في المملكة العربية السعودية إلى هذا الحق، وفي هذه الحالة، لا تستطيع الزوجة المسلمة الحصول على الطلاق بصورة قانونية إلا من خلال إثبات الهجر أو الضعف الجنسي من جانب الزوج أمام المحكمة، وهو أمر مهين ومرهق من الناحية اللوجيستية. ويجوز أيضا أن تتحرر المرأة من زواجها عن طريق أسلوب يعرف باسم الخلع، حيث لابد أن تتنازل الزوجة دائما عن جميع حقوقها في الرعاية بالإضافة إلى تنازلها عن المهر. وتخضع المرأة لقيود عند السعي وراء الحصول على الطلاق أو عند ترك زوج يكون قد تزوج من امرأة أخرى حيث ينتمي أطفالها من الناحية القانونية لأبيهم، ومن ثم، يؤدي تركها لزوجها إلى التخلي عن أطفالها. وبالنسبة للمرأة السعودية، يكون هناك عوامل مخففة مثل نفوذ الأسرة في التفاوض مع – وفي بعض الحالات رشوة – أي من مسئولي المحكمة أو الزوج ذاته. وبالإضافة إلى ذلك، حتى في الحالات التي يكون بها الأب غير قادر على الاضطلاع بمهام الأبوة بالصورة الملائمة، يمكن أن يكون للجدين من ناحية الأب الأولوية في المطالبة بحضانة الأطفال على الأم. وتحظى غير المواطنات، وغالبا ما يكن من النساء الأجانب حيث نادرا ما تتزوج المرأة السعودية من الرجل الأجنبي، ببضعة خيارات، وبمجرد حصول الأب على حضانة الأطفال داخل المملكة، لا يكون هناك أي وسيلة قانونية في إطار نظام العدالة السعودي للسعي وراء الحصول على الحضانة.

قامت حكومة المملكة العربية السعودية بحظر العبودية عام ١٩٦٢ ومع ذلك تعتبر المملكة مقصدا للأشخاص الذين يتم بيعهم.  وقد قامت لجنة حقوق الإنسان بتوثيق حالات لعمال يتم إجبارهم على الخضوع لظروف عمل قهري أو أشبه ما يكون بالعبودية. ويتم احتجاز بعض النساء العاملات من الأجانب في أماكن عملهن وخاصة بالمنازل الخاصة بحيث لا يكن قادرات على مغادرة مقار عملهن ويتم إجبارهن على العمل لساعات طويلة مقابل أجور قد لا يتقاضينها مطلقا ويتم حرمانهن من الطعام والنوم وتعريضهن للانتهاك الجنسي.  ولا يوجد أي تقارير حول مواطنات سعوديات يعشن في ظل ظروف العبودية ومع ذلك، يمكن أن تخضع المرأة لظروف مماثلة لظروف العبودية نتيجة للفقر أو الأمية أو العزلة أو الاعتماد على المحرم. وتتفاقم حدة هذه المشكلة من خلال المفهوم السعودي لمبدأ “الطاعة__ الواجبة للزوج” الذي تنطوي عليه أيضا الكتب الدراسية في المناهج الوطنية.

وفي عام ٢٠٠١ ، أقر مجلس الوزراء قانون العقوبات الذي يتألف من ٢٢٥ مادة ويتم بموجبه حظر استخدام وسائل التعذيب. ومع ذلك، يعد التعذيب ممارسة شائعة في السجون السعودية.  وبمجرد القبض على أي شخص يمكن أن يتم احتجازه فيسجن انفرادي وإخضاعه للتعذيب، ويتم استخدام تلك الوسيلة بصورة شائعة من أجل الحصول على اعترافات وتقديمها إلى المحكمة كدليل حاسم على إدانة الشخص المعتقل.  وبالإضافة إلى التعذيب في السجون، تقوم السلطات السعودية بتطبيق الشريعة الإسلامية بصورة منتظمة: يتم ممارسة الجلد وبتر الأعضاء وقطع الرأس على كل من الرجال والنساء.  وفي معظم هذه الحالات تقريبا، لا يحظى المتهم بمحاكمة عادلة ويخضع الأجانب بصفة خاصة لرحمة الشرطة السعودية. ومع ذلك، لا يوجد أي دليل يشير إلى تعرض المرأة للتعذيب أو بتر الأعضاء بصورة أكبر من الرجل.

يعد العنف المنزلي واغتصاب الزوج لزوجته من المشكلات الشائعة بالمملكة العربية السعودية ومع ذلك لا يتم مناقشتها بصورة علنية مطلقا. وتروج الثقافة السياسية السعودية ﻟﻤﺠموعة من الأساطيرحول الأسرة السعودية التي تمثل”وحدة البناء الأساسية للمجتمع” حيث يحظى كل فرد بحقوق وواجبات ويستمد العدالة من خلال كونه أحد أفراد هذه الأسرة. وفي ذات الوقت، تندمج عزلة المرأة ضمن المثل الخاصة ب “شرف” الأسرة. ومن ثم، لا يستطيع اﻟﻤﺠتمع ووسائل الإعلام بصفة عامة الحديث عن حقيقة العنف المنزلي دون الارتياب والتشكك في الأساطير العامة حول أنفسهم وتجد المرأة بصفة خاصة صعوبة بالغة في التحدث عن وضعها الشخصي دون الخوف من تلطيخ “شرف” أسرتها وسمعتها الخاصة. وفي أبريل ٢٠٠٤ ، أطاحت المذيعة التلفزيونية رانيا الباز بجدار الصمت حينما سمحت بنشر صور لوجهها بعد أن تعرضت للضرب والخنق من قبل زوجها. ورغم الاهتمام البالغ والتعاطف الشديد الذي أثارته عملية الكشف عن تلك الحقائق، قد لا يعد حادث الباز بمثابة سابقة قانونية كي تتقدم النساء الأخريات بالشكوى استنادا إليها أو يؤدي إلى تغيير من وجهة النظر الاجتماعية تجاه العنف المنزلي. وتوضح نتائج قضية الباز مدى قوة هذه القيود الاجتماعية المفروضة على النساء وكيفية استمرار التعامل مع العنف المنزلي باعتباره أحد الشئون الأسرية. وقد تم الحكم على زوج الباز بالسجن لمدة ستة شهور والجلد ٣٠٠ جلدة وتم إطلاق سراحه بعد ذلك عقب قضاء نصف مدة الحكم بمجرد أن أنهى الترتيبات مع الباز التي كانت تريد الطلاق والحصول على حضانة أبنائها.

لا يوجد أي قوانين بالمملكة العربية السعودية تحمي المرأة من العنف الذي يعتمد على النوع أو العنف المنزلي أو الاغتصاب من جانب الزوج. ولا تعد هذه الأفعال أساسا مقبولا للحصول على الطلاق وغالبا ما لا يتم قبول شهادة امرأة واحدة على ممارسة العنف كدليل ضد زوجها. ومن غير المحتمل أن تجد المرأة التي تبلغ عن حالة انتهاك جنسي أو اغتصاب سواء من قبل رئيس بالعمل أو خلاف ذلك تعاطفا من جانب السلطات القضائية. وبدلا من حمايتها من مقترف ذلك الفعل، قد تجد المرأة نفسها متهمة بممارسة الجنس غير المشروع. وعادة ما يقع عبء إثبات تهمة الاغتصاب على عاتق المرأة الضحية التي ينبغي أن تقدم جميع الشهود اللازمين. ويتمثل الأساس الوحيد للإدانة في أي قضية اغتصاب في الاعتراف تقديم الدليل المتمثل في أربعة من الشهود.  ويؤدي الافتقار إلى خدمات الدعم الحكومي والمأوى للنساء من ضحايا العنف المنزلي وعدم وجود القوانين المناسبة إلى تثبيط عزم المرأة عن التقدم بإقامة الدعوى في مثل هذه القضايا. ولا يوجد أي سياسات أو إجراءات حكومية لتدريب رجال الشرطة أو مسئولي المستشفيات على تحديد ودعم النساء من ضحايا العنف، كما لا يوجد أي تعليمات قانونية لضمان تلقي مقترفي العنف العقوبة وعدم التحرش بضحاياهم.

التوصيات

١. ينبغي أن تسمح الحكومة للمرأة السعودية بدراسة وممارسة القانون في الدولة.

٢. ينبغي أن تفرض الحكومة القوانين ضد العنف المنزلي وتتولى تقييم حجم المشكلة من أجل صياغة ردود الفعل الملائمة بهدف حماية المرأة، بما في ذلك الخطوط الساخنة السرية وخدمات المأوى وتقديم المشورة.

٣. ينبغي أن تقوم الحكومة بالاستعانة بمسئولي شرطة من النساء من أجل التعامل مع القضايا التي تكون المرأة أحد أطرافها.

المصدر

http://www.freedomhouse.org/uploads/arabicwomensurvey/SaudiArabia.pdf

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: