قاصرات إلى الأبد – انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن ولاية الرجل و الفصل بين الجنسين

تقرير حقوق الإنسان عن أوضاع المرأة في السعودية لعام 2008

غم إمكانية تباين التفسيرات، فلا خلاف على أن كل أديان العالم تسعى لإحراز المساواة وصيانة حقوق الإنسان. إلا أن بعض الممارسات التي سنها البشر والتي يتم أدائها باسم الدين لا تنتقص فقط من الأديان، بل أيضاً تنتهك المعايير المتفق عليها دولياً لحقوق الإنسان، ومنها حقوق المرأة.

– راديكا كوماراسوامي، المقررة الخاصة السابقة بالأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة. 1994. [10]

 

لم تؤثر أية سياسة على أوضاع المرأة في المملكة العربية السعودية قدر ما كان لفرض الحكومة نظام ولاية الرجل على المرأة من عمق في التأثير . وهذه الممارسة مستقاة من آية واسعة المعنى في القرآن الكريم يرى بعض العلماء أن المؤسسة الدينية السعودية أساءت تفسيرها. وهي الآية 34 من سورة النساء: “الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ” [11]

 

وقد حلل العديد من خبراء الشريعة المنطق الحاكم لمؤسسة الولاية في التاريخ الإسلامي وشرحوا مقدار ما يحيط بهذه المؤسسة من أهمية متناقصة في عصرنا هذا، ويرى بعض العلماء المسلمين بأن ولاية الرجل على المرأة يجب أن تنتهي لأن شروط هذه الولاية لم تعد قائمة: إذ لم تعد القوة البدنية هامة أو ذات صلة في عالمنا المعاصر، ويمكن للنساء الآن الإنفاق على أنفسهن، إذ أصبح يتم توفير نفقات المعيشة في الغالب من الطرفين. [12] وطبقاً لرأي بعض الخبراء، فإن الفقهاء المناصرين للتحديث يرون أن ولاية الرجل على المرأة كانت قائمة لأن المرأة كانت أكثر عرضة للفقر والضرر والاستغلال من الرجال. [13] إلا أن “الفقهاء العقلانيين من أنصار التحديث يرون أن الرأي القائل بتوفير ولي أمر على المرأة لحمايتها هو رأي أضعف في السياق المعاصر”. [14] وتأكيداً على هذه الآراء، قال عالم سعودي: “الولاية مرتبطة بعصر معين كان الأمن فيه غائباً. لكن الآن توفر السلطات والحكومة الأمن للأشخاص”. [15]

 

وقال خبير آخر في الشريعة الإسلامية إنه ليس ثمة أساس للاستنتاج بأن فقه المدرسة الحنبلية (المذهب الرسمي للسعودية) يفرق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالأهلية القانونية. [16] وطبقاً للدكتور محمد فاضل، فإن الغالبية العظمى من نصوص المذهب الحنبلي ترفض فكرة وجود سلطات ولاية للرجل على زوجته بحيث تقيد من أهليتها القانونية المستقلة. وفيما يعتقد بعض علماء المذهب الحنبلي أن ولي الأمر (أو الحكومة في نهاية المطاف) يمكنه أن يقيد من حقوق المرأة الخاصة باسم بعض المصالح الأخرى، مثل حماية اسم الأسرة أو الالتزام بحدود الجنس ف يالمجتمع، فإن هذه القيود ليست مُلزمة قانوناً. ولهذا، وطبقاً للدكتور فاضل، فإن: “أي تقييد في القانون أو العرف السعودي يمنع المرأة من ممارسة حقها القانوني هي مسألة إرادة سياسية وليست التزاماً بالمذهب الحنبلي”. [17]

 

كما أن هناك اختلافات كثيرة بين الفقهاء الإسلاميين حول مدى امتداد سلطة ولي الأمر والقيود المفروضة على ولايته. مثلاً، توجد تفسيرات متباينة في الحنفية والشافعية حول تطبيق الولاية على القُصّر بناء على عدم تمتعهم بالأهلية القانونية الكاملة بحيث يمكنهم التصرف بالنيابة عن أنفسهم. وطبقاً لداوود العلامي، خبير الشريعة بجامعة ويلز: “أما بالنسبة لمن يتمتع بالولاية في أمور الزواج، فالفقهاء لهم آراء متباينة. إلا أن الرأي العام هو أن القُصّر والمرضى عقلياً ومن لا يتمتعون بالخبرة أو ما يكفي من تحمل للمسؤولية من الجنسين يجب أن يكون لهم ولي أمر، إلا أن الفقهاء يركزون على احتياج المرأة لولي أمر بينما لم يذكروا إلا القليل عن احتياج الرجل لولي الأمر”. [18] حتى بين من يدعمون ولاية الرجل على المرأة الراشدة، فثمة متطلبات واجبة لممارسة هذه الولاية. فالشخص يجب أن يكون مسلماً سليم العقل والشخصية. حتى إن بعض فقهاء الحنبلية ذهبوا إلى أنه يجب أن يأخذ الولي في حسبانه المذكور في القرآن بشأن عدل ولي الأمر، ويجب أن تكون ولايته محدودة ومشروطة. [19]

 

وبغض النظر عن الجدل الدائر حالياً حول احتياج النساء لولاة الأمر، فإن الحكومة السعودية سمحت لرجال الدين بتفسير آية من القرآن بأكثر الأوجه تقييداً وحولت هذا التفسير إلى بعد مؤسسي في حياة المرأة. وقال مسؤول من وزارة الشؤون الإسلامية إن المنطق من ولاية الرجل على المرأة يستند إلى مسؤولية الولي المالية أو التزامه إزاء قريباته من النساء. وقال: “المسألة ليست مسألة معايير ثابتة. بل هي مسألة واضحة. المرأة المتزوجة تخضع لولاية زوجها، وهو مسؤول عن تعليمها وصحتها في كل الأحوال. حتى لو كانت ثرية للغاية، فهي ليست مسؤولة عن دفع تكاليف هذه الأمور. وهي ليست مسؤولة عن دفع تكاليف إدارة المنزل أو النفقات اليومية”. [20]

 

كما أن الحكومة السعودية تختلف عن غالبية الدول الإسلامية في كونها تفرض نظام فصل جنسي شبه كامل. وبينما هذه السياسة ليست تمييزية بالحكم من مظهرها بما أنها موجهة للرجال والنساء، فإنها من الناحية العملية تمنع النساء السعوديات من أقل حد ذات معنى من المشاركة في الحياة العامة. وتراقب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحكومية الفصل بين الجنسين بكافة أشكاله – وتنفذه أيضاً – في كل أماكن العمل باستثناء المستشفيات. وحين يكتشفون اختلاطاً غير قانوني بين الجنسين، يُصرح لهم اعتقال الأشخاص ونقلهم إلى أقرب مركز شرطة حيث يمكن أن تُنسب إليهم تهم جنائية. وقد أوضح فقهاء سعوديون من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المنطق من هذه السياسة:

 

في المجتمع الإسلامي تعتبر دعوة النساء للانضمام إلى الرجال في محل عملهم مسألة خطيرة، والاختلاط بالرجال من بين أخطر الأمور. فالتعامل بتساهل بين الجنسين من أحد أهم أسباب وقوع الفاحشة، التي تفكك المجتمع وتدمر قيمه الأخلاقية والإحساس بالخصوصية. [21]

 

وطبقاً لما ذكره أحمد أحمد، أستاذ الدراسات الدينية في جامعة كاليفورنيا (سانتا باربرا) المتخصص في الشريعة، فإن المنطق الحاكم لهذا الحُكم الفقهي هو منطق قديم من حيث افتراضه أن النساء السعوديات بعدم تعرضهن للحياة العامة لا يمكنهن اتخاذ قرارات مستنيرة. وقال: “رجال الدين السعوديون الذين لا يفضلون حرية المرأة يتكلمون  وكأن أحوال المجتمع السعودي حالياً هي نفسها في المجتمع القديم حيث كانت النساء عاجزات وعرضة للضرر وحين كان هذا من أهم الأمور فيما يتعلق بحياة المرأة، وحين كانت خبرات النساء محدودة للغاية”. [22] وأشار إلى أن فقهاء الدين يقولون بأن: “تحولات المجتمع الحديث تجعل من بعض الآراء التي تقيد من مشاركة المرأة في الحياة العامة آراء عقيمة”، ولهذا: “إذا كانت آراء الفقهاء في نفس الدائرة الخاصة بمنطق الأمور الطبيعي، إذن فيجب أن تخرج هذه الأحكام القديمة من دائرة نقاش فقهاء اليوم، بما أن الأسس المستوجبة لها لا توجد إلا في ذكريات قديمة بعيدة”. [23]

 

حرمان المرأة من الحق في التعليم

التعليم واجب ديني إلزامي. ولا يحق لأحد أن يحرم النساء منه.

– امرأة سعودية، الرياض، 2 ديسمبر/كانون الأول 2006.

 

أحرزت المملكة العربية السعودية تقدماً واسعاً في مجال تعليم ومحو أمية النساء في الخمسين عاماً المنقضية، إلا أن هذا تم على نطاق محدود. [24] وطبقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، فبينما في عام 1970 كانت 16.4% من النساء السعوديات فوق سن 15 عاماً متعلمات، فإنه في عام 2005 أصبح 83.3% من النساء السعوديات ضمن هذا النطاق العمري متعلمات. [25]

 

وعلى الرغم من هذا التقدم الذي تم إحرازه، فإن الإطار العام للتعليم مستمر في دعم التمييز بناء على الجنس وفي اعتبار المرأة على درجة ثانية أقل من الرجل. والمادة 153 من سياسة التعليم السعودية جاء فيها: ” يستهدف تعليم الفتاة تربيتها صحيحة إسلامية لتقوم بمهمتها في الحياة، فتكون ربة بيت ناجحة وزوجة مثالية، وأماً صالحة”. ولضمان بلوغ هذا الهدف، كانت تشرف إدارة الإرشاد الديني على تعليم الفتيات في كل المراحل التعليمية حتى عام 2002. [26] وكتبت د. أماني حمدان، خبيرة التعليم التي درست المنهج السعودي لتعليم المرأة: “كان هذا لضمان أن تعليم المرأة لن يشتتها عن الهدف الأساسي من تعليم المرأة، وهو عل النساء زوجات وأمهات صالحات، ولتحضيرهن لوظائف مقبولة مثل التعليم والتمريض، وهو ما كان من المُعتقد أنها وظائف توافق طبائعهن”. [27] وأبدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل قلقاً بالغاً في عام 2001 من أن سياسة المملكة العربية السعودية “الخاصة بتعليم الفتيات (مثال: مواد 9 و153 من سياسة التعليم لعام 1969) تميز ضد الفتيات وتتعارض مع المادة 29 (أ) من الاتفاقية”. [28]

 

ويعتمد تعليم النساء والفتيات من عدمه عادة على رغبة ولي الأمر. فطبقاً لما ذكره عدد من الطلاب، فإن السلطات المسؤولة عن التعليم تتطلب إذن ولي الأمر لإدراج النساء والفتيات في كافة مراحل التعليم. وقالت طالبات جامعيات لـ هيومن رايتس ووتش إنهن لا يمكنهن اختيار مجال دراسي معين أو الالتحاق بدراسة أكاديمية دون إذن ولي الأمر. وقالت طالبة لـ هيومن رايتس ووتش: “حتى بعض آبائنا يشعرون بالتقزز من هذا الأمر. عليهم الحضور إلى الجامعة للموافقة على التخصصات الدراسية ولتسجيلنا”. [29] وقالت طالبة أخرى: “لضمان عدم تداخل تعليم المرأة مع واجباتها المنزلية، اضطر زوج أحد زميلاتي للحضور إلى الجامعة لمنح الإذن لزوجته للقيام بتدريب أثناء دراستها”. [30] وقد أنكرت ممثلة عن جامعة الملك سعود في الرياض أن هذه هي سياسة وزارة التعليم العالي، وأخبرت هيومن رايتس ووتش أن جامعتها لا تتطلب السماح بإذن ولي الأمر من أجل إلحاق الطالبات في أي مجال دراسي بها. وقالت إن عميدة الكلية تدخلت حين رفض أحد الآباء أن تدرس ابنته طب الأسنان لأن دراسة هذا المجال تحتاج للتعامل مع الطلاب من الرجال. [31]

 

ولاستحقاق المنح الدراسية الحكومية للدراسة بالخارج، تطلب وزارة التعليم العالي من الطالبات – على خلاف الطُلاب – أن يكنّ متزوجات وفي رفقة أزواجهن، أو في رفقتهن ولي أمر. [32] وكشفت الصحافة السعودية عن تزايد ظاهرة “زواج المسافر” (مشتقة من كلمة السفر) حينما تضطر الطالبات الجامعيات الراغبات في الاستمرار في دراستهن بالخارج للتزوج فقط لكي يستوفين شروط المنحة الدراسية. [33]

 

كما تقوض ممارسة الفصل الصارم بين الجنسين من حقوق المرأة الخاصة بالمساواة في التعليم. فطالبات الجامعة من الفتيات والأساتذة يحصلن في العادة على تسهيلات غير مساوية في الفرص الأكاديمية، فعلى سبيل المثال، في جامعة الملك سعود بالرياض، وهي جامعة عامة، تدرس الطالبات في المباني القديمة ولديهن جامعة على مستوى أقل، ولا تسمح لهن الإدارة باستخدام المكتبة العامة في حرم الطلبة إلا يوماً واحداً في الأسبوع، من الثامنة صباحاً إلى الخامسة مساءً. [34] ولا يُسمح للنساء بدخول مكتبة الملك فهد العامة في الرياض؛ إذ يجب أن تتصل النساء مقدماً لطلب الكتب ثم تقمن بإرسال سائقين لإحضار الكتب المطلوبة. [35]

 

وتحدد سياسة الجامعة أيضاً عدد البرامج الدراسية المُقدمة للطالبات وأنواعها. وفيما تشكل النساء 50 في المائة من إجمالي خريجات الجامعة، [36] فإن الغالبية العظمى منهنّ يدرسنّ بكليات المُعلمات. وتمول الدولة بالكامل التعليم الجامعي للرجال والنساء السعوديين والسعوديات، لكن ما زالت لا توجد برامج دراسية جامعية للنساء في مجال الهندسة أو الهندسة المعمارية أو في العلوم السياسية، ومحظور على النساء دراسة هذه المجالات في كليات الرجال. وتستمر جامعة الملك فهد للبترول والتعدين المرموقة في الظهران، في رفض الطالبات بالكامل. وطبقاً لأستاذة سعودية بجامعة الملك سعود، فيما توجد 14 لغة يتعلمها الطلاب في أقسامهم، لا يتم تعليم غير لغتين في أقسام الطالبات. [37] وقالت عدة طالبات طب في مستشفى الملك فهد التعليمي في الخُبر لـ هيومن رايتس ووتش إن بعض الأساتذة لا يسمحن للنساء بتحصيل الدراسة في تخصصات أو أقسام هؤلاء الأساتذة. [38] وفي المستشفى التعليمي في الخُبر، محظور على الطالبات تحصيل العلم في تخصص الجراحة والجراحة العامة وجراحة العظام وطب الأطفال. وقالت إحدى الطالبات: ” توجد في كل المستشفيات أقسام معينة يرأسها أشخاص ضد المرأة ممن يشتغلون بمهنة الطب”. [39]

وقالت طالبات جامعيات في جامعات عامة لـ هيومن رايتس ووتش إن إدارة الجامعة تمنع النساء من الخروج من الحرم الجامعي إلا لدى التحقق من هوية الشخص الذي يحضر لاصطحابهن. وأكدت أستاذة جامعية أن أقسام الفتيات تُغلق أثناء ساعات الدراسة والتعليم وأن الطالبات لا يمكنهن مغادرة الحرم الجامعي دون حضور ولي الأمر أو السائق لاصطحابهن.[40] والطالبات المقيمات في السكن الجامعي محظور عليهن من قبل السلطات التعليمية أن يغادرن (حتى في حالة المرض) باستثناء حين يكنّ مصحوبات بأولياء أمور. وتحتاج السلطات التعليمية لتصريح ولي الأمر حتى للسماح للعاملين بالإسعاف الطبي (وهم دائماً من الرجال) بالدخول إلى المدرسة، ولهذا فإذا وقعت حالة طوارئ ولم يتمكن المسؤولون الأكاديميون من الوصول إلى ولي الأمر للتصريح بإخراج الطالبة، فقد تتعرض صحتها وحياتها للخطر.

 

والخطر الذي يمثله الفصل بين الجنسين على الحياة والصحة يتضح من تقارير إخباري صدر حول مأساة وقعت في مارس/آذار 2002، حين نشب حريق في مدرسة ابتدائية للفتيات في مكة، ونجم عنه وفاة 15 فتاة. وطبقاً للصحفيين وشهود العيان لم تسمح هيئة الأمر بالمعروف بخروج الفتيات من المدرسة دون الحجاب؛ مما أسهم في وفاتهن. [41] وتنكر وزارة التعليم هذه الرواية للأحداث.

 

حرمان المرأة من الحق في العمل

تحتاج النساء للوظائف والدخل، لكنهن ما زلن يجادلن حول الشكليات. تحتاج النساء للوظائف ليس فقط للإنفاق على أسرهن، بل أيضاً على آبائهن. نحتاج لإدخال هؤلاء النساء إلى قوة العمل.

– سيدة أعمال سعودية، جدة، 11 ديسمبر/كانون الأول 2006.

 

النساء السعوديات مستمرات في مكابدة التهميش إلى درجة الاستبعاد الكلي تقريباً عن قوة العمل السعودية. وفي المملكة أحد أقل معدلات عمل النساء في العالم. ففي عام 2004، وهو أخر عام تتوافر حوله المعلومات، كان ترتيب المملكة العربية السعودية حسب الأمم المتحدة هو 74 بين 75 دولة، فيما يتعلق بتمكين المرأة، وهو مؤشر مُحدد بناء على درجة مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية والسياسية. [42] ونصيب المرأة السعودية من قوة العمل الإجمالية هو 4% ، ويُقدر بـ 10.7% من قوة العمل السعودية (بعد استبعاد العاملين المهاجرين). [43] وبما أن النساء ممنوعات من دراسة الهندسة (باستثناء دراسة الديكور)، فلا توجد مهندسات في المملكة. كما لا توجد قاضيات أو عناصر في الادعاء العام، أو محاميات في المملكة. وفيما ستتخرج أول دفعة حقوق من الفتيات في جامعة الملك عبد العزيز عام 2008، فوزارة العدل السعودية مستمرة في حظر المحاميات من الحصول على ترخيص مزاولة المهنة. [44] وقال لـ هيومن رايتس ووتش، عالم الشريعة الشيخ أحمد بن حمد آل مزيد، الذي عمل مستشاراً لوزارة العدل لأكثر من عشرين عاماً، إن تعيين القاضيات النساء ليس ضمن الأمور المطروحة للنقاش. [45]

 

وقالت لـ هيومن رايتس ووتش نساء سعوديات ممن يعملن إن أصحاب العمل في كل من القطاع الخاص والعام يطلبون من العاملات من النساء لديهن تصاريح من أولي الأمر لكي يتم تشغيلهن. وقالت امرأة لـ هيومن رايتس ووتش: “تقدمت بوظيفة كمعلمة. وكانت كل أوراقي سليمة، وكل شيء على ما يرام. لكن قبل أن أبدأ العمل، طلبوا مني أن أحضر تصريح كتابي من ولي أمري لكي يعطوني الوظيفة”. [46] وأكد مسؤول بوزارة العمل أنه بموجب النظام القائم، مطلوب من النساء توفير الإثبات على إذن ولي الأمر من أجل الالتحاق بالعمل في بعض القطاعات. وفيما قال لـ هيومن رايتس ووتش في البداية إنه من الناحية العملية حين تبلغ النساء سن العمل “لا يسأل أصحاب العمل عادة إذن ولي الأمر” فقد أقر بأن الحكومة تطلب من المُعلمات، وهي مهنة غالبية النساء السعوديات، تقديم هذا الإذن، وقال: “نطلب من المُعلمات تقديم الإذن بما أنهن سيقمن بالتدريس على مسافة بعيدة من دورهن، لذلك نحتاج لإذن ولي الأمر. لكن عادة لا نطلب الإذن بالنسبة للمشتغلات بالطب”. [47]

 

ويمكن لأصحاب العمل إجبار النساء على الاستقالة أو فصلهن في أي وقت إذ قرر ولي الأمر (لأي سبب من الأسباب) أنه لم يعد يريد للمرأة الخاضعة لولايته العمل خارج البيت.

وعلى الرغم من أن نظام العمل السعودي الجديد الذي دخل حيز النفاذ في عام 2006 لا يتضمن حكماً قانونياً حول المطالبة بالفصل بين الجنسين في محل العمل فثمة أقل القليل من الأدلة المتوافرة على أن هذا أثر بأي شكل على بيئة العمل الحالية، والتي ما زالت تتسم بالفصل بين الجنسين إلى حد كبير. وينص القانون على أن كل العاملين السعوديين يتساوون في الحق في العمل في كل أنحاء المملكة دون تمييز، [48] لكن توجد مواد أخرى في النظام تلغي الحكم بالمساواة، خاصة المادة 149 التي جاء فيها أنه مع مراعاة ما ورد في المادة 4 [تشير بشكل فضفاض إلى وجوب الالتزام بالشريعة] من القانون، [49] ويجب أن تعمل المرأة في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها. [50]

 

وللفصل الجنسي في محل العمل تبعات تمييزية ذات أثر عكسي على النساء، بجعلهن غير مرغوب فيهن كموظفات. بالنسبة لأصحاب العمل فإن الحاجة لترتيب مكان العمل بحيث يستوعب فصل النساء وعدم قدرة النساء على التعامل مع الهيئات الحكومية دون وجود ممثل لهن من الرجال قد ثبط كثيراً من الاستعانة بالنساء في العمل. [51] وثمة عامل مثبط آخر هو أن أصحاب العمل يتعين عليهم أحياناً تنسيق نقل الموظفات لأن النساء ممنوعات من القيادة. وقالت سيدة أعمال لـ هيومن رايتس ووتش إنها مجبرة على رفع رواتب الموظفات من النساء لتعويضهن عن تكاليف التنقل:

 

وإلا سيذهب راتبها لتكاليف التنقل فقط. إذا كانت عاملة النظافة تحصل على 1500 ريال سعودي [400 دولار]، فإن 500 ريال سعودي منها [133 دولاراً] تسدد بها نفقات السائق. النقل مشكلة كبيرة. وباعتباري سيدة أعمال أستأجر دائماً الرجال وليس النساء، بالنسبة للنساء يجب أن أعرف كيف ستحضر إلى العمل كل صباح. وتقول لي بعضهن إن السائق لم يحضر اليوم أو جاء متأخراً ساعة. كيف ألومهن على هذا؟ لا أتحدث هنا عن النساء الثريات اللاتي لديهن سائقين، بل عن الجميع. لا يمكنك الاعتماد على شقيقك أو والدك أو عمك في نقلك إلى حيث تحتاجين. هذه ليست من الرفاهيات، بل من أساسيات الحياة.[52]

 

وفي عام 2005 مرر مجلس الوزارء قرار رقم 120 الهادف إلى توسيع نطاق فرص العمل للنساء. والجزء الثامن من القرار ينص على أن النساء السعوديات فقط مسموح لهن بالعمل في المتاجر الخاصة بالمنتجات النسائية. إلا أنه قيل إن معارضة السلطات الدينية المتمتعة بالنفوذ والرافضة لمشاركة المرأة في الحياة العامة، قد منعت هذه الجهود المبذولة.[53] وقال وزير العمل غازي القصيبي لـ هيومن رايتس ووتش: “نريد توسيع أفق مشاركة المرأة في قوة العمل. فكرنا في فعل هذا بطريقة لا تتسبب في الاصطدام بعاداتنا وتقاليدنا. بدأنا بأماكن تبيع ثياب النساء والملابس الداخلية. ونريد أن نبدأ بها، ثم نتلقى بعض الدعم على الأقل. شعرنا بالدهشة من الهجمات الشرسة والمُنسقة التي تم شنها ضدنا”. [54]وبما أن الحكومة لم تنشئ أي جهة لتنفيذ القرار، فما زال القرار لم يتخذ صفة الممارسة القائمة.

 

حرمان المرأة من الحق في الرعاية الصحية

حتى إذا ذهبت إلى المستشفى لإجراء عملية، يجب أن يكون لك ولي أمر. إنها حياتك، فلماذا تحتاجين لتوقيعه؟

– امرأة سعودية، الرياض، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2006

 

يتعرض الحق الأساسي للمرأة السعودية في الرعاية الصحية للخطر بسبب ولاية الرجل. وفي بعض المستشفيات يطلب المسؤولون تصريح ولي الأمر للمرأة بالدخول إلى المستشفى، وللخروج، وإجراء الإجراءات الطبية عليها أو على أطفالها. والمطالبة بموافقة ولي الأمر لا تستند إلى أي نظام قانوني، إلا أنه كما شرح أحد الأطباء لـ هيومن رايتس ووتش: “يعتمد الأمر على إدارة [المستشفى]، إن كان المسؤولون لديهم آراء متطرفة دينياً أم لا”. [55] وقال رئيس الإدارة العامة للمستشفيات لـ هيومن رايتس ووتش:

 

القانون مُدون وواضح، فالمرأة لها الحق في الدخول إلى المستشفى دون إذن. ومن حق أي سيدة أو رجل أن يدخل ويخرج إذا كان فوق 18 عاماً. ويمكن أن يوقع المريض على أي إجراء طبي بنفسه إذا كان حكيماً ورشيداً بما يكفي. ومن المعروف أن الطبيب يتوجب عليه توفير الرعاية الطبية كلما احتاجها المريض. لكن ثمة عوامل اجتماعية كثيرة تلعب دوراً في الحد من تطبيق هذا القانون. ونحتاج حالياً إلى العمل بجدية من أجل تعريف الناس بحقوقهم. القانون موجود، لكن عدم تطبيقه هو شيء آخر. [56]

 

ونظراً لنظام الولاية الشامل المطبق في المملكة، فمن الواضح أن وزارة الصحة عليها مسؤولية أساسية في إبلاغ المريضات بحقوقهن وضمان أن المشتغلين بالمجال الصحي لا يخالفون التزاماتهم الطبية بطلب إذن ولي الأمر حتى تتلقى المرأة الرعاية المطلوبة من أي نوع. وقال بعض العاملين بالمجال الطبي لـ هيومن رايتس ووتش إن مقدمو الرعاية الطبية يشترطون أن يوافق الزوج بالأخص على أي علاج قد يؤثر على خصوبة الزوجات. [57] إلا أن ممثل عن وزارة الصحة قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه طبقاً لأوامر الوزارة فالإجراء الطبي الوحيد المطلوب تصريح ولي الأمر به هو الإصابة بالعقم. [58] وقالت امرأة لـ هيومن رايتس ووتش: “لدي مشكلة في عنق الرحم. وقال لي الأطباء إنني بحاجة لعملية وإنني لن أتمكن من إنجاب المزيد من الأطفال. اضطررت لإحضار زوجي إلى المستشفى للتوقيع بالموافقة على العملية”. [59] ووصفت إحدى الطبيبات إحباطها من هذه السياسة: “لماذا يجب أن يوقع الزوج بالموافقة على هذه الإجراءات الطبية؟ لماذا تنتظر حتى تتلقى العلاج؟ ماذا لو لم يكن مهتماً بسلامتها البدنية؟” [60]

 

وقالت طبيبة أخرى لـ هيومن رايتس ووتش: “حين لا يتوافر ولي شرعي، تتطلب بعض المستشفيات الموافقة على الإجراءات الطبية من قبل استشاريين طبيين ومدير طبي. لكن إذا كانت حالة طوارئ فيمكننا القيام بالإجراء”. [61] وقالت امرأة لـ هيومن رايتس ووتش: “احتاجت شقيقتي للحصول على الموافقة لإدخال خط وريدي في مجرى الدم. وجعلنا السائق يوقع بالموافقة”. [62]

 

والنساء اللاتي يصلن المستشفى للولادة دون ولي أمر معهن يتعرضن على الأخص للخطر بما أن السلطات قد تقول بأن الحمل كان نتيجة علاقة خارج نطاق الزواج، وهي جريمة. وقال طبيب نفسي لـ هيومن رايتس ووتش:

 

إذا جاءت امرأة [حامل] إلى المستشفى ومعها ولي أمر، يمكنها المغادرة مع أي أحد، حتى لو كان السائق. وإذا جاءت دون ولي أمر، تصبح “قضية تتولاها الشرطة” وتحتاج لولي أمر لكي يحضر إلى المستشفى ويأمر بإخراجها. وتبقى هنا إذا لم يحضر أحد ليأخذها. [63]

 

وقال طبيب في مستشفى الرياض العسكري لـ هيومن رايتس ووتش إنه منذ عامين حضرت امرأة إلى المستشفى للولادة دون ولي أمرها وكانت بحاجة لعملية قيصرية طارئة. وكان زوجها خارج البلاد ولم يكن معها تصريح منه بالعملية. وأجرى الطبيب العملية في ظل التعرض لمسؤولية شخصية كبيرة. وما إن تمكن الزوج من الحضور إلى المستشفى، تمكنوا من تزوير تاريخ التصريح بإجراء العملية. [64]

 

الإسهام في تعرض المرأة للعنف

لا يوجد مكان آخر نرسلها إليه. دائماً ما ستقابلنا مشكلة ولي الأمر. نتعامل مع كل قضايا الإساءة ثم يذهبن إلى البيت. تنصح الشرطة النساء بالعودة إلى أزواجهن. لا يفعلون شيئاً قد يتسبب في فضيحة. ينصحونهن بأنه من المهم تفادي الفضيحة ثم يقتنعن بهذا.

– ناشطة سعودية بالمجال الاجتماعي، الرياض، 7 ديسمبر/كانون الأول 2006

 

إن فرض ولاية الرجل على المرأة تجعل من شبه المستحيل على ضحايا العنف المنزلي السعي بشكل مستقل إلى الحصول على الحماية أو التعويض القانوني. وكثيراً ما تطلب الشرطة من النساء والفتيات الحصول على إذن أولي الأمر قبل التقدم بشكوى جنائية، حتى لو كانت الشكوى ضد ولي الأمر. [65] وقالت ناشطة اجتماعية بمستشفى الحرس الوطني في الرياض إنها محبطة من هذه السياسة وأوضحت مثالاً على عدم قدرة المستشفى على الاستجابة لحالات العنف ضد النساء: جاءت امرأة سعودية في أواخر الثلاثينات إلى المستشفى بعد أن أطلق زوجها عليها الرصاص. وقالت الناشطة الاجتماعية لـ هيومن رايتس ووتش: “كان زوجها ضابط شرطة متقاعد، وهو مدمن على الخمور والمواد المخدرة. جاءت مرتين مُصابة بجرح من عيار ناري. وبعد أن عالجناها أول مرة ذهبت مع الشرطة لسؤالها إن كانت تريد التقدم بشكوى. ولكي تفعل هذا فعليها أن تحصل على إذن ولي الأمر بتقديم شكوى بالنيابة عنها في قسم الشرطة بحيها السكني”. وبطبيعة الحال اختارت المرأة ألا تتقدم بالشكوى. وحين أطلق عليها زوجها النار للمرة الثالثة ماتت متأثرة بجراحها في المستشفى. [66]

 

وغياب تشريع محدد يُجرم كل أشكال العنف الأسري وشبه استحالة إلغاء الولاية الممنوحة للأقارب الذين يسيئون إلى المرأة يمكن أن تتسبب في خوض النساء والأطفال حياة من العنف. وطبقاً لمحامية تعمل مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (منظمة حقوق الإنسان الوحيدة شبه المستقلة في البلاد)، فإن إلغاء ولاية الأب، حتى لو كان مسيئاً، هي إحدى أصعب القضايا التي يمكن توليها. ولا تتعدى نسبة النجاح فيها 1 إلى 2%. [67] وفي أحد القضايا استغرقت المحكمة خمسة أعوام لإلغاء وصاية أب أساء جنسياً إلى أطفاله. [68] وقال طبيب نفسي لـ هيومن رايتس ووتش إنه في أحد القضايا أساء الأب جنسياً إلى بناته الخمس. وحين اشتكت إحداهن إلى الشرطة سألوها أن تجلب ولي أمرها إلى مركز الشرطة للتقدم بشكوى. [69] وقال طبيب آخر يدير عيادة خاصة لـ هيومن رايتس ووتش: “لا توجد قوانين لحماية المرأة. كل يوم نرى حالات ولا يوجد ما نفعله لحمايتهن. هذه ابنته أو زوجته، إذن يمكنه أن يفعل بها ما يحلو له. لا توجد قوانين لحماية المرأة من المواقف المنطوية على الإساءة”. [70]

 

والأجواء السائدة للفصل الجنسي تجعل النساء يترددن في التحدث إلى أحد بمركز الشرطة (كل ضباط مراكز الشرطة من الرجال). وأبدت سيدات سعوديات كثيرات تردداً في مجرد الاتصال بالشرطة دون وجود ولي الأمر في البيت. وقالت ناشطة اجتماعية لـ هيومن رايتس ووتش: “لا يمكن للمرأة أن تدخل مركز الشرطة ببساطة هكذا. يجب أن يكون معها ولي شرعي”. [71] ولم ترد السلطات السعودية على مطالبة هيومن رايتس ووتش بالإحاطة بمعلومات حول ما إذا كانت الشرطة تطلب رسمياً إذن ولي الأمر لإدخال النساء إلى مركز الشرطة. [72]

 

حرمان المرأة من الحق في المساواة أمام القانون

إننا نواجه المهانة يومياً. ونحن بحق ليست لنا هوية.

– أستاذة جامعية سعودية، الرياض، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

بينما في الغالبية العظمى من الدول تحرم الحكومات الأقليات ومن لديهم إعاقات ذهنية معينة من الحق في اتخاذ القرارات بأنفسهم، فإن الحكومة السعودية تفرض هذه القيود المفروضة على الأهلية القانونية، على كل النساء البالغات ممن لديهن أهلية كاملة. ومن حيث الجوهر، تحرم ولاية الرجل المرأة السعودية من حقها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في “أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية”. [73] وتعامل السلطات السعودية النساء البالغات  على أنهن قُصر في نظر القانون لا يحق لهن إلا القليل من السلطة في كل ما يتصل بحياتهن وسلامتهن.

 

النساء والمحاكم

باعتبارهن قاصرات في نظر القانون، تعاني النساء من قيود كثيرة مفروضة على قدرتهن على اللجوء إلى المحاكم والحكومة دون وجود ممثلين لهن من الرجال. وتستمر النساء في المعاناة من الصعوبات في رفع القضايا أو الاستماع لهن في المحكمة دون وجود ولي شرعي. وترفض المحاكم بشكل عام قبول شهادة المرأة المُسلمة في القضايا الجنائية. [74]وقالت امرأتان لـ هيومن رايتس ووتش إن القضاة رفضوا السماح لهما بالتحدث في المحكمة لأن صوتيهما عورة. [75] ولم يمنح القضاة الحق في التحدث بالنيابة عنهما إلى المحرم الخاص بكل منهما. وسألنا عن هذا فقال مسؤول سابق بوزارة العدل لـ هيومن رايتس ووتش إن النساء لهن الحق في الحضور بقاعة المحكمة والتحدث إلى القاضي إذا كُنّ يرتدين النقاب. وأضاف أن أية قيود: “… يمكن اعتبارها حالة استثنائية. فهي تتباين من حالة لأخرى. إذ يجب ألا ترفع أي امرأة صوتها أو تتحدث بصوت مُبالغ في أنوثته في قاعة المحكمة”. [76] وتطلب المحاكم السعودية وجود المُعرف (وهو شخص قادر على التعرف إلى المرأة مرتدية النقاب) لتأكيد هوية المرأة قبل دخولها قاعة المحكمة، إذ لا يكفي وجود بطاقة الهوية الخاصة بها معها. وأكد هذا الممثل عن الوزارة نفسه أنه دون وجود أقسام خاصة للنساء في المحاكم تديرها عاملات من النساء قادرات على التعرف على هوية المرأة، يصبح مطلوباً من كل النساء إحضار مُعرف معهن. [77] وقال محامي لـ هيومن رايتس ووتش: “الاتجاه السائد في محاكم الشريعة هو أن الناس ليسوا بحاجة لمحامين للتعامل مع الشيخ. بالطبع لا يمكن للمرأة التحدث إلى الشيخ بنفسها. إذا فعلت فعليها أن تكون مرتدية نقاب، ويُفضل أن يتكلم المحرم بالنيابة عنها. [78] وطبقاً لمحامي آخر: “للأسف يعتبر القضاة أن النساء ناقصات عقل ودين، ولهذا فلا يوافقون عموماً على أقوالهن وحججهن”. [79]

 

وقد تسببت سياسة الولاية الحكومية في خلق تناقض قانوني، تكون المرأة فيه مسؤولة قانوناً عن أي جرائم ترتكبها وفي الوقت نفسه فهي غير متمتعة بالأهلية القانونية الكاملة. وفي واقع الأمر لم تحدد المملكة العربية السعودية سناً دنيا للمسؤولية الجنائية للفتيات. وفيما لا يوجد قانون يحدد سناً موحدة لبدء معاملة الأطفال كبالغين في القضايا الجنائية، فإن مجلس كبار العلماء أعلن أن البلوغ الجسدي للطفل يعني إمكانية معاملته كشخص بالغ في قضايا القتل والقتل الخطأ.[80] وفيما تنكر الحكومة السعودية على النساء حقهن في اتخاذ القرارات طيلة حياتهن، فهي لا تتوانى عن تحميلهن مسؤولية أفعالهن لدى البلوغ. إذ قالت امرأة: “إذا ارتكبنا جريمة، نكون مسؤولات عنها مثل أي رجل. لكن إذا أردنا التعامل مع شؤوننا وأموالنا، لا يمكننا هذا”. [81]

 

أوراق الهوية

ولم تمنح الحكومة النساء الحق في بطاقة هوية مستقلة إلا في عام 2001. وقبل عام 2001 كانت السلطات تسجل كل النساء السعوديات تحت اسم الأب أو الزوج في البطاقة العائلية الخاصة به. والحصول على بطاقة الهوية المنفصلة هو أمر اختياري وما زال يتطلب إذن ولي الأمر. وطبقاً لنظام الأحوال المدنية السعودي فإن كل من يتم 15 عاماً من المواطنين السعوديين من الذكور عليه أن يذهب إلى قسم الأحوال المدنية للحصول على بطاقة الهوية، واستخراج النساء لهذه البطاقة اختياري، وهو اختياري أيضاً لمن يتراوح عمرهم بين 10 إلى 15 عاماً، وهذا بعد موافقة الولي. [82] وقالت امرأة تبلغ 22 عاماً لـ هيومن رايتس ووتش: “ليس لي الحق في طلب بطاقة هوية. يقول القانون إن كل النساء يجب أن تكون لديهن بطاقات هوية، لكن يجب الحصول على إذن ولي الأمر. وأنا أسأل أبي أن يصطحبني لاستخراج البطاقة منذ عام، لكنه يرفض”. [83] وفيما يُقال إن وزارة الداخلية قد اتخذت مؤخراً قراراً بنفي الاحتياج لإذن ولي الأمر لكي تصدر المرأة بطاقة الهوية لنفسها أو لأطفالها، فلم تتمكن هيومن رايتس ووتش من العثور على أي دليل مكتوب على هذا القرار. وحتى مارس/آذار 2008 كانت النساء السعوديات يشتكين من استمرار المسؤولين في مطالبتهن بإذن ولي الأمر من أجل إصدار البطاقات.

 

وفيما تضغط هيئة الأمر بالمعروف على المرأة السعودية لارتداء النقاب في الأماكن العامة، وفإنهن يظهرن بوجوههن المكشوفة في بطاقات الهوية. وعلى المرأة السعودية التي ترتدي النقاب الكامل أن تحضر المعرف ليتعرف عليها لكي يتم تنفيذ أي إجراءات إدارية قد تتطلب التعرف على هويتها في الإدارات الحكومية التي لا توجد فيها أقسام للنساء. وقالت امرأة لـ هيومن رايتس ووتش: “لا أحد يعترف ببطاقات الهوية الخاصة بنا. لا يمكنني حتى الذهاب لأخذ أوراق الطلاق باستخدام البطاقة. إذا حاولت سيطلبون مني أن أحضر من يتعرف عليّ”. وحتى أكثر الأمور اعتيادية تتطلب وجود المعرف. مثلاً تحظر بعض متاجر الهواتف النقالة على النساء شراء الأجهزة دون وجود ولي الأمر. وقالت امرأة لـ هيومن رايتس ووتش: “تحاول ابنتي الحصول على [هاتف نقال] وقالت للبائع إنها يمكنها الكشف عن وجهها لتأكيد هويتها، لكن البائع رفض”. [84]

 

صعوبات خاصة تواجه المُطلقات والأرامل

غياب الأهلية القانونية الكاملة يؤثر على المطلقات والأرامل على وجه الخصوص، والعديدات منهن يجدن الحياة في السعودية صعبة دون وجود ولي أمر مستعد وقادر على الذهاب إلى المكاتب الحكومية بالنيابة عنهن. وقالت امرأة لـ هيومن رايتس ووتش: “أحتاج لولي أمر في كل شيء، والفقر يصعب من هذا الوضع. فالنساء يضعن في غياب ولي الأمر. حياتها كلها تتوقف. لا يمكنها فعل أي شيء”. وقالت امرأة أخرى لـ هيومن رايتس ووتش إن أمها قررت التزوج ثانية بسبب المشكلات الناجمة عن غياب ولي الأمر. وقالت: “اضطرت للتزوج لكي تنجز ما تريد إنجازه، وقالت لي: بعت جسدي كي أتمكن من إتمام معاملاتي الإدارية. لقد أضررت بسمعتي وكرامتي، لكنني تمكنت من تصريف أموري… ورأيت كم عانت أمي من الولاية. لا يمكننا اتخاذ خطوة واحدة دون موافقة ولي الأمر”. [85]

 

وفيما تنقل السلطات في العادة الولاية على المطلقات والأرامل إلى أقرب الأقارب الرجال لهن، فإن بعض الأجنبيات اللاتي حصلن على الجنسية السعودية بواسطة الزواج ثم طُلقن يبقين في المملكة دون ولي أمر، وبينما تعود غالبيتهن إلى بلادهن الأصلية، فإن بعضهن يبقين في السعودية لضمان اتصالهن بأطفالهن. وقالت امرأة منهن، وهي مطلقة، لـ هيومن رايتس ووتش: “أنا بلا محرم، مما يجعلني شخصاً غير مرغوب فيه في السعودية… لا أوجد فعلياً في هذا النظام. جواز سفري هو جواز سفر خاص بالزواج، ولكي أنتقل إلى جواز سفر مستقل فأنا بحاجة لبطاقة هوية”. [86] إلا أنها غير قادرة على استخراج بطاقة هوية دون وجود ولي أمر، وتحتاج لإذن زوجها السابق لتتمكن من السفر بجواز سفرها الحالي. كما أنها قلقة من أنها إذا عادت إلى دولتها الأصلية فقد ترفض السلطات السعودية منحها تأشيرة للعودة إلى السعودية لرؤية أطفالها.

 

حرمان المرأة من الحق في حرية التنقل

هل إعالة الابن للأم أو الأخ للأخت تمنحه سلطة تقييد تنقلاتها؟ وماذا يكون الحال لو كان ذلك الابن أو الأخ يتسم بالعقوق والقسوة على والديه أو أخواته فرفض أن يسمح لأمه بالسفر حتى في حالات الضرورة؟”

– الكاتبة السعودية نورا الخريجي، رسالة مفتوحة إلى مجلس الشورى، أبريل/نيسان 2000 [87]

 

ولا توجد دولة تقيد تنقل سكانها من النساء أكثر مما تفعل المملكة العربية السعودية. إذ تحظر وزارة الداخلية على النساء السعوديات استقلال طائرة دون إذن كتابي من ولي شرعي. ولدى السفر دون وجود ولي أمر معها، تطالب الوزارة المرأة السعودية بالسفر بالبطاقات الصفراء التي تحدد عدد الرحلات وعدد الأيام التي يوافق ولي الأمر عليها. [88] كما تمنع السلطات النساء من الحق في الحصول على جواز سفر دون إذن ولي الأمر. [89] ويشمل موقع وزارة الداخلية الإلكتروني قسماً خاصاً بـ “تصاريح السفر للنساء والأطفال” وجاء فيه بوضوح: “لا يمكن لأصحاب جوازات السفر أن يسافرن قبل استخراج تأشيرة سفر من وزارة الخارجية وموافقة ولي الأمر ضرورية لاستخراج التأشيرة”. [90] وقد يوقف المسؤولون بالمطار أي امرأة ويمنعونها من استقلال طائرة إن لم يكن معها التصريح. وقالت امرأة تبلغ من العمر 35 عاماً، وتُدعى (وفاء أ.) لـ هيومن رايتس ووتش: “عملت لخمسة أعوام في أحد البنوك. كنت مستقلة مالياً بشكل تام. لكن المشكلة الكبرى التي واجهتني هي أنه ليس مسموحاً لي بالسفر حتى إلى جدة أو المنطقة الشرقية دون إذن. أحياناً اضطر للعمل في جدة لكن لا يمكنني الذهاب”. ونقل والد وفاء حق الولاية إلى أخيها وهو أصغر منها بعشرة أعوام: “منحه أبي تحكم كامل فيّ ومسؤولية كاملة عني… ما زال أبي هو ولي الأمر على الورق، لكن أخي هو ولي الأمر الفعلي”. [91] والنساء الأجنبيات الأقل من 45 عاماً المسافرات إلى المملكة للحج مطلوب منهن السفر مع قريب من الرجال كمحرم لهن. [92]

 

وما زالت السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر قيادة النساء. ويمنع حظر القيادة، ومعه القيود المفروضة على تمتع النساء بوسائل النقل العام المتوافرة، يمنع النساء السعوديات من المشاركة الكاملة في الحياة العامة. وفيما تزعم الحكومة بأنه لا يوجد حظر رسمي، [93] فلا توجد نساء يقمن بقيادة السيارات في المملكة، بما أنه معروف علناً أنه غير مسموح بقيادة النساء. ثم صدرت فيما بعد فتوى من الشيخ الراحل عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وهو رئيس هيئة كبار العلماء السابق، وأكدت الفتوى على الحظر، وجاء فيها:

 

معلوم أنها [القيادة]   غير مسموح بها. فقيادة النساء تؤدي إلى مفاسد… منها: الاختلاط بالرجال بدون حذر، ومنها: ارتكابالمحظور الذي من أجله حُرمت هذه الأمور. [94]

 

وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني 1990، قادت بعض النساء السعوديات سياراتهن في ساحة انتظار بالرياض احتجاجاً على الحظر على القيادة. وأوقفت شرطة السير الاحتجاجات، ونقلتهن إلى الاحتجاز ثم تم إطلاق سراحهن بعد أن وقع أولياء أمورهن على بيانات بعدم محاولة القيادة مجدداً أبداً. وأوقفت الحكومة النساء عن وظائفهن الحكومية، وصادرت جوازات سفرهن وأمرتهن بعدم التحدث إلى الصحافة. وتم إجبار بعض النساء على الابتعاد عن أعمالهن لمدة ثلاثة أعوام. [95]وبعد 16 عاماً، قالت إحدى هؤلاء النساء لـ هيومن رايتس ووتش إنها تعتقد أنها حُرمت من فرص وظيفية كثيرة لأنها شاركت في الاحتجاج. [96]

 

حرمان المرأة من الحق في المساواة في الزواج

الحق في حرية اختيار الزوج

مثل دول أخرى فيها غالبية من السكان المسلمين، فإن السعودية تعتمد على نظام قانوني شخصي يستند إلى الشريعة، والتي تتعامل مع الزواج باعتباره عقد يتم بالاتفاق بين طرفيه يعرض فيه أحد الطرفين الزواج (الإيجاب)، ويقبل الطرف الآخر (القبول). [97] وتحد السلطات السعودية من قدرة المرأة على الدخول بمحض إرادتها في عقد زواج بمطالبتها بوجوب توافر إذن ولي الأمر. وولاية الأمر في الزواج هي نوع من اثنين: ولاية الأمر مع الحق في الإجبار (ولاية الإجبار)، وولاية الأمر دون الحق في الإجبار (ولاية الندب). [98] وطبقاً للعلماء، أي رأي علماء المذهب الحنبلي، فإن “ولي الأمر الأب أو الجد للفتاة القاصر أو البكر يحق له الموافقة على زواجها دون أخذ رأيها”. [99] إلا أن المذهب الحنبلي يوصي بالأخذ بموافقة البكر التي بلغت سن الرشد على زواجها، وكذلك موافقة القاصر التي سبق لها الزواج. [100] وفي السعودية يتمتع أولي الأمر أيضاً بسلطة أحادية في إنهاء الزيجات التي يرونها غير متكافئة.

 

وفي أبريل/نيسان 2005 تحدث المفتي العام الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، رئيس مجلس كبار العلماء، ضد الزيجات الجبرية، وقال: “إن إجبار امرأة على التزوج بشخص لا تريده ومنعها من التزوج بمن تختار… هو أمر غير مسموح به” في الشريعة الإسلامية. [101] إلا أنه حتى اليوم لم تفعل الحكومة شيئاً حيال حظر قضاة محكمة الشريعة من منع النساء عن اختيار أزواجهن أو إجبارهن على الطلاق حين يصر أولي الأمر على هذا.

 

وتوضح إحدى القضايا الحديثة التي مُنحت أهمية بالغة في السعودية، درجة امتداد سلطة ولي الأمر في إنهاء الزواج الذي يراه غير مقبول. والقضية تخص الطلاق الجبري لفاطمة عزاز البالغة من العمر 34 عاماً من منصور التيماني. [102] إذ أن أخ فاطمة عزاز غير الشقيق زعم بعد وفاة والدهما بأن منصور زور نسبه القبلي حين طلب الإذن بالزواج من فاطمة. وبينما فاطمة، وكانت حامل أثناء الجلسة الأولى، أخطرت القاضي إبراهيم الفراج في المحكمة بمدينة الجوف الشمالية إنها تريد البقاء متزوجة، فقد حكم لصالح الأخوة وأمر بالطلاق في أغسطس/آب 2005. ورأى القاضي أن النسب القبلي للتيماني غير متكافئ اجتماعياً للزواج من فاطمة عزاز، وأعلن أن الزواج يمكن أن يضر بسمعة أسرة عزاز، بما أن التيماني من طبقة اجتماعية أقل. وبعد حكم المحكمة، ضايق مسؤولو المنطقة الشرقية، التابعين لوزارة الداخلية، ضايقوا الزوجين وعرضوهما للاضطهادات، بما في ذلك احتجاز عزاز وابنيها الصغيرين في سجن الدمام العام لأنها لم ترغب في العودة إلى أخوتها من الأب، الذين كانت تخشى التعرض للعنف على أيديهم بسبب تاريخ أسرتها في الخلافات. وفي أبريل/نيسان 2006 تم نقلها إلى مركز احتجاز آخر في الدمام، تديره وزارة الشؤون الاجتماعية، وما زالت فيه حتى كتابة هذه السطور. وأيدت محكمة تمييز الرياض في يناير/كانون الثاني 2007 حكم المحكمة الأول، لتضع حداً لإمكانية الطعن القضائي في القضية.[103]

 

وفي فبراير/شباط 2007 احتجت مجموعة من النساء السعوديات إلى الملك عبد الله مطالبات برفع القضية إلى المجلس الأعلى للقضاء في محاولة للطعن في قرار المحكمة. وجاء في الشكوى أيضاً مطالبة الملك بإعادة تقييم “القوانين الخاصة بولاية الأمر في حالة النساء البالغات الراشدات”. [104] ولم ترد الحكومة على هذه الشكوى. وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية لـ هيومن رايتس ووتش في مارس/آذار 2008 إنه طلب من الملك التدخل عدة مرات في القضية. وكلفت الهيئة خبير شريعة بإجراء دراسة على عدم شرعية الطلاق الذي سببه الخلافات القبلية، ويعتزمون إرسال الدراسة إلى المجلس الأعلى للقضاء. [105]

 

الحق في المساواة فيما يتعلق بالوصاية على الأطفال

لا تحرم الحكومة السعودية المرأة من الحق في الولاية على نفسها فقط، بل أيضاً من الوصاية على أطفالها أثناء الزواج وبعد الطلاق. [106] وفي حالة الطلاق ينقل القانون آلياً الوصاية القانونية والفعلية إلى الآباء حين يكون الأولاد في سن التاسعة والفتيات في سن السابعة. وحتى حين تنجح النساء في حمل إحدى المحاكم على منحهن الوصاية الفعلية على أطفالهن (مثلاً حين يكون الأب غير قادر على رعاية الأطفال)، يحتفظ الآباء دوماً بالوصاية القانونية والحق في اتخاذ كل القرارات في حياة الطفل تقريباً. والنساء السعوديات المتزوجات والمطلقات على حد سواء قلن لـ هيومن رايتس ووتش إنهن لا يمكنهن فتح حساب بنكي لأطفالهن أو إلحاقهن بالمدارس أو الحصول على ملفات من المدارس أو السفر مع الأطفال، دون إذن كتابي من والد الأطفال. وقالت امرأة لـ هيومن رايتس ووتش: “حاولت إصدار شهادة ميلاد لطفلي البالغ من العمر سنة ولم أقدر. كانوا بحاجة للوصاية القانونية [لإجراء الطلب]. ولا يمكنني حتى إيداع شيك بنكي بمناسبة عيد ميلاده في حسابه”. [107]

 

وتكلمت هيومن رايتس ووتش إلى امرأة مطلقة في الثلاثينات من عمرها وكانت تتمتع بالوصاية الفعلية على أطفالها فيما يحتفظ الأب بالوصاية القانونية. وفي ديسمبر/كانون الأول 2006 أوصى طبيبان بأن يجري ابنها البالغ من العمر 11 عاماً عملية جراحية صغيرة. ورفض زوجها الموافقة على العملية إذ  رآها غير ضرورية. وقالت: “تكلمت إلى شركة التأمين وقالوا إنهم حصلوا على الموافقة بإجراء العملية ثم تم إلغاؤها. سألتهم عن السبب وقالوا لأن الأب حظر العملية”. وفي محاولة للالتفاف على قراره كتبت رسائل إلى وزارة العدل وإلى حاكم الرياض وإلى رئيس هيئة حقوق الإنسان. وفي البداية قال لها مكتب الحاكم إنه ليس بوسعهم شيء يفعلونه، لكن بعد أسبوعين قدموا لها تصريحاً بإجراء العملية. [108]

 

وأكدت طبيبة أطفال لـ هيومن رايتس ووتش أنه فيما يمكن للأب أو الأم التوقيع على إجراء عملية جراحية طبقاً لأوامر وزارة الصحة، فإن بعض الأطباء يفترضون أن والد الطفل فقط هو المخول بالتوقيع، وقالت: “يمكن أن توقع الأم عن طفلها. لكن ثمة بعض المشكلات لدى الأطباء. نحتاج لإعلامهم بأن ولي الأمر هو الأم أو الأب”. [109]

 

وفي حالات استثنائية لا وجود فيها لولي الأمر على الأبناء، تسمح السلطات السعودية للمرأة بلعب دور الوصية على الأطفال، مع منحها حقوق الوصاية القانونية. وتكلمت هيومن رايتس ووتش إلى امرأة في الثلاثينات هي الوصي القانوني على أختين مراهقتين، بينما ولي أمرها هو عمها، وقالت: “أنا إنسانة مسؤولة… لدي وصاية على أختين صغيرتين ويمكنني تحمل مسؤولية هاتين الفتاتين لكنني لا أتحمل مسؤولية نفسي. بل هناك من لا يعيلني بأية طريقة أو حتى يتصل بي ويتخذ قراراتي الحياتية بالنيابة عني”. [110] وأدى هذا لحالة غريبة تكون فيها المرأة مسؤولة عن آخرين بينما هي نفسها ما زال عليها ولي أمر يمنح ويمنع في مختلف الجوانب الهامة من حياتها.

[10] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، أسبابه وتبعاته. راديكا كوماراسوامي، E/CN.4/1995/4222 نوفمبر/تشرين الثاني 1994، فقرة 66.

[11] سورة النساء، الآية 34.

[12] انظر: See Abdullahi Ahmed An-Na’im, “Islam and Women’s Rights: A Case Study,” Women Living under Muslim Laws, dossier 14-15 (1996), صفحة 7.

[13] انظر: Ingrid Mattson, “Law: Family Law, 7th–Late 18th Centuries” in Suad Joseph, ed., The Encyclopedia of Women and Islamic Culture (Leiden: Brill Academic Publishers, 2006)

[14] انظر: Ahmad Atif Ahmad, “Women’s Freedom and limitations of Guardians’ Authority: Based on the Sources of Hanbali Law and Other Sources of Islamic Law,” صفحة 15 (توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش). هذه الورقة البحثية تمت بتكليف من هيومن رايتس ووتش.

[15] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د. أ. أ. عبد الحي، أستاذة العلوم السياسية بجامعة الملك سعود وعضوة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الرياض، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

[16] المذهب الحنبلي هو على اسم الإمام أحمد ابن حنبل. وجوهرها يكمن في الرجوع إلى المصادر الأساسية للتشريع وهي القرآن والسنة النبوية، في محاولة لمعرفة حلول المعضلات الفقهية، فيما تعتمد المذاهب الأخرى أكثر على المبادئ التي تم وضعها بإجماع العلماء، حتى لو كانت هذه المبادئ مصحوبة بقليل من توجيه القرآن أو السنة.

[17] بريد إلكتروني من د. محمد فاضل، أستاذ مساعد للقانون بجامعة تورنتو إلى هيومن رايتس ووتش، 18 يونيو/حزيران 2007.

[18] انظر: Dawoud S. El Alami, “Legal Capacity with Specific Reference to the Marriage Contract,” Arab Law Quarterly, vol. 6, no. 2 (1991) صفحة 192.

[19]انظر:  Ahmad, “Women’s Freedom and limitations of Guardians’ Authority,” صفحة 1.

[20] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د. ماجد التركي، وزارة الشؤون الإسلامية، الرياض، 9 مارس/آذار 2008.

[21] انظر: El Fadl, Speaking in God’s Name, صفحة 289.

[22] انظر:Ahmad, “Women’s Freedom and limitations of Guardians’ Authority,” صفحة 2.

[23] المرجع السابق، صفحة 16.

[24] أدخل الملك فيصل الراحل تعليم الفتيات إلى السعودية في الخمسينيات.

[25] اليونسكو، “أمية الأشخاص البالغين في سن 15 عاماً وأكثر، مقسمة بالدولة والنوع 1970 إلى 2015″، يوليو/تموز 2002، على: http://www.uis.unesco.org/en/stats/statistics/literacy2000.htm(تمت الزيارة في 21 فبراير/شباط 2007).

[26] في عام 2002 دمجت الحكومة الإدارة العامة لتعليم البنات (التي تشرف عليها إدارة الإرشاد الديني) بوزارة التعليم. والأخيرة كانت تشرف دائماً على تعليم الأولاد.

[27] انظر: Hamdan, “Women and Education in Saudi Arabia: Challenges and Achievements,” صفحة 44.

[28] اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، “النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب مادة 44 من الاتفاقية، ملحوظات ختامية، السعودية، U.N. Doc. CRC/C/15/Add.148,21 فبراير/شباط 2001، فقرة 39 (أ)، مادة 29 (د) من اتفاقية حقوق الطفل ورد فيها أن التعليم يجب أن يكون موجهاً لـ” إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح منالتفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوبوالجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكانالأصليين…” وقد صدقت المملكة العربية السعودية على اتفاقية حقوق الطفل عام 1996.

[29] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طالبة طب، الخُبر، 9 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[30] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طالبة طب، الخُبر، 9 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[31] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د. أحلام العوضان، مسؤولة تسجيل الطلاب، جامعة الملك سعود، الرياض، 12 مارس/آذار 2008.

[32] انظر: “Ministry Enforces Travel Rules for Women Students,” Saudi Gazette, 18 سبتمبر/أيلول 2007، على:http://www.saudigazette.com.sa/index.php?option=com_content&task=view&id=37324&Itemid=1 (تمت الزيارة في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2007).

[33] انظر: “Mesfaar Marriage Travel Solution for Women,” Arab News,10 أبريل/نيسان 2007، على:http://www.arabnews.com/?page=1&section=0&article=94783&d=10&m=4&y=2007(تمت الزيارة في 15 سبتمبر/أيلول 2007).

[34] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أستاذة في جامعة الملك سعود، الرياض، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

[35] المرجع السابق.

[36] المملكة العربية السعودية: تقرير التنمية الإنسانية 2003، صفحة 137.

[37] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أستاذة في جامعة الملك سعود، الرياض، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

[38] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طالبة طب، الخُبر، 9 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[39] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طالبة طب، الخُبر، 9 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[40] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أستاذة بجامعة الملك سعود، الرياض، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

[41] انظر: “السعودية: انتقاد دور الأمر بالمعروف في حريق مدرسي”، هيومن رايتس ووتش، بيان صحفي، 15 مارس/آذار 2002، على: http://hrw.org/english/docs/2002/03/15/saudia3801.htm . تبع الحريق انضمام إدارة تعليم البنات (التي كانت تشرف عليها إدارة الإرشاد الديني) مع وزارة التعليم، المذكورة أعلاه.

[42] يقدر برنامج الأمم المتحدة للتنمية تمكين المرأة بناء على تتبع نصيب المرأة من مقاعد البرلمان، وعدد المشرعات من النساء، وعددهن في المستوى الأعلى من الحكومة، والمديرات، والعاملات المهنيات والتقنيات، والتفرقة بين الجنسين في كسب الدخل. انظر تقرير التنمية الإنسانية 2006 (نيويورك: برغراف ماكميلان، 2006)، على:http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/countries/country_fact_sheets/cty_fs_SAU.html(تمت الزيارة في 4 أبريل/نيسان 2007).

[43] انظر: Raid Qusti and Ali Al-Zahrani, “Obstacles before Women’s Employment Discussed,” Arab News . 6 فبراير/شباط 2006. على: http://www.arabnews.com/?page=1&section=0&article=77368&d=6&m=2&y=2006(تمت الزيارة في 5 فبراير/شباط 2007).

[44] انظر: Razan Baker , “Saudi Women Studying Law Wish to Practice It Once They Graduate,” Arab News 29 أغسطس/آب 2007، على: http://www.arabnews.com/?page=1&section=0&article=100554&d=29&m=8&y=2007 (تمت الزيارة في 27 سبتمبر/أيلول 2007).

[45] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شيخ د. أحمد بن حمد المزيد، عضو مجلس إدارة، هيئة حقوق الإنسان، الرياض، 10 مارس/آذار 2008.

[46] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة سعودية، الرياض، 14 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[47] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فوزي الدهان، المدير العام لقسم تخطيط القوة العاملة، وزارة العمل، الرياض، 9 مارس/آذار 2008.

[48] نظام العمل، مرسوم ملكي رقم  م/51 شعبان 1426 هـ (الموافق 27 ستبمبر/أيلول 2005)، المادة 48. القانون دخل حيز النفاذ بعد هذا التاريخ بـ 180 يوماً.

[49] المادة 4 من نظام العمل (الباب الأول:التعريفات والأحكام العامة)، جاء فيها: “يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية”.

[50] نظام العمل (الباب التاسع: تشغيل النساء)، مادة 149.

[51] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سيدة أعمال سعودية، الرياض، 2 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[52] المرجع السابق.

[53] انظر: Middle East Media Research Institute, “Public Debate in Saudi Arabia on Employment Opportunities for Women,” Inquiry and Analysis Series – No. 300, 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

[54] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع غازي القصيبي، وزير العمل، الرياض، 3 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[55] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طبيب نفسي، 2006 (تم حجب الموقع والتاريخ). أوضح الطبيب أن محل عمله نفسه لا يطلب موافقة ولي الأمر على إجراء العملية.

[56] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د. علي القحطاني، مدير عام المستشفيات، الرياض، 12 مارس/آذار 2008.

[57] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طبيب، الرياض، 2006 (تم حجب التاريخ).

[58] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د. علي القحطاني، 12 مارس/آذار 2008.

[59] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة سعودية، الدمام، 8 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[60] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طبيبة في الرياض، 2006 (تم حجب التاريخ).

[61] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طبيبة، الرياض، 2006 (تم حجب التاريخ).

[62] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة سعودية، ألدمام، 8 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[63] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طبيب نفسي، الدمام، 9 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[64] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طبيب، الرياض، 2006 (تم حجب التاريخ).

[65] قال أشخاص يساعدون ضحايا العنف المنزلي لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة كثيراً ما تتذرع بغياب إذن ولي الأمر حتى لا تسجل الشكوى، حين ترفض التدخل في قضايا العنف المنزلي. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طبيب نفسي، الرياض، 4 ديسمبر/كانون الأول 2006، ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناشطة في المجال الاجتماعي، الرياض، 7 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[66] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناشطة اجتماعية، الرياض، 7 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[67] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامية، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الرياض، 12 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[68] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناشطة اجتماعية، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، 12 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[69] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طبيب نفسي، الرياض، 4 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[70] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع طبيب يدير عيادة خاصة، 9 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[71] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناشطة اجتماعية، الرياض، 7 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[72] رسالة هيومن رايتس ووتش إلى هيئة حقوق الإنسان السعودية، 10 مايو/أيار 2007.

[73] اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مادة 15.

[74] انظر: Fu’ad Abd al-Mun’im Ahmad, On Criminal Lawsuits in Islamic Jurisprudence (Riyadh: Modern Arab Bureau, 2001) صفحة 177. بالإضافة إلى أن شهادات غير المسلمين لا يُسمح بها إلا في حالة “الضرورة”، خاصة أثناء “السفر”. المرجع السابق، صفحة 101. انظر أيضاً، وزارة الخارجية الأمريكية، مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، “تقارير الدول الخاصة بممارسات حقوق الإنسان، 2006: السعودية”، 6 مارس/آذار 2007، على:http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78862.htm (تمت الزيارة في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2007).

[75] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة سعودية، الرياض، 5 ديسمبر/كانون الأول 2006. ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع إحدى عضوات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الرياض، 15 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[76] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شيخ د. أحمد بن حمد المزيد، 10 مارس/آذار 2008.

[77] المرجع السابق.

[78] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامي، الرياض، 7 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[79] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامي، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الرياض، 12 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[80] للاطلاع على عرض تفصيلي لنظام عدالة الأحداث في المملكة العربية السعودية، يُرجى زيارة: هيومن رايتس ووتش، كبار قبل الآوان: الأطفال في نظام العدالة الجنائية السعودي”، مجلد 20، عدد 4 (E )، مارس/آذار 2008، على:http://hrw.org/arabic/reports/2008/saudicrd0308/

[81] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إحدى أعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الرياض، 15 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[82] انظر الجزء 8 (بطاقات الهوية والأسرة)، المرسوم الملكي رقم 7، تاريخ 20/4/1407 هـ (الموافق 21 ديسمبر/كانون الأول 1986)، مادة 76.

[83] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة سعودية، الدمام، 8 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[84] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة سعودية، 5 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[85] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة سعودية، الرياض، 16 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[86] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة حاصلة على الجنسية السعودية، الرياض، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

[87] انظر: Arab news، 4 أبريل/نيسان 2000.

[88] انظر الملحق للاطلاع على عينة من البطاقة الصفراء المطلوبة لسفر النساء وحدهن خارج المملكة.

[89] طبقاً لإرشادات وزارة الداخلية، “إجراءات استخراج جواز سفر للمرأة السعودية هي نفس إجراءات الرجل السعودي لكن ولي الأمر يجب أن يحضر للموافقة على إصدار جواز السفر”، انظر وزارة الداخلية، المديرية العامة للجوازات، على:http://www.moi.gov.sa/wps/portal/passports/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLNzSMdwp2AclB2c76kRiiho6uWEVdkETD9aOQzItCMi8KyZQoJL1BqXn63vq-Hvm5qfoB-gW5oaERBpmeuo6OigDjSg41/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na21BISEvb0VvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0VBLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtc0lRIS83XzExX00zNC8y?WCM_PORTLET=PC_7_11_M34_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/Passports/FAQs/(تمت الزيارة في 15 سبتمبر/أيلول 2007).

[90] المرجع السابق.

[91] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة سعودية، الرياض، 19 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[92] جاء في موقع السفارة السعودية بواشنطن العاصمة: “مطلوب من كل السيدات المسافرات للحج أن يكون معهن محرم، ويجب تقديم إثبات بالقرابة مع استمارة التقديم. وأي امرأة أكبر من 45 عاماً يمكنها السفر دون محرم وهذا بمرافقة مجموعة منظمة وعليها تقديم رسالة بعدم اعتراض زوجها أو ابنها أو شقيقها على سفرها للحج مع المجموعة المذكورة. ويجب أن تكون هذه الرسالة موثقة”. انظر “متطلبات الحج”، على:http://www.saudiembassy.net/Travel/hajj.asp(تمت الزيارة في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2007).

[93] قالت الحكومة السعودية: “لا يوجد حُكم في القانون يحظر النساء من قيادة السيارات. إلا أن هذه المسألة خاضعة للدراسة وتتطلب مهلة زمنية لتنفيذها”. انظر لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ردود على قائمة من الموضوعات وأسئلة مشمولة في وثيقة رقم: CEDAW/C/SAU/Q/2, A.H. 1428 (A.D. 2007), UN Doc. CEDAW/C/SAU/Q/2/Add.1 (2007)صفحة 5.

[94] انظر: Muhammad bin Abdul-Aziz Al-Musnad, Islamic Fatawa Regarding Women (Riyadh: Darussalam Publications, 1996)صفحة 310.

[95] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أستاذة جامعية شاركت في الاحتجاجات، الرياض، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

[96] المرجع السابق.

[97] لم يحدد القانون السعودي حداً أدنى لسن الزواج. والسبب في هذا مقدم في تقرير السعودية المرفوع للجنة حقوق الطفل: “في الأحوال الاجتماعية لم تحدد الأنظمة سناً معيناً للزواج، حيث إن الشريعة الإسلامية قد راعت التفاوت في القدرة على الزواج، وشجعت عليه عند القدرة بما يكفل سعادة الطرفين وسعياً إلى منع العديد من المخاطر الاجتماعية المترتبة على تأجيل سن الزواج. وتساند هذه المرونة في الشريعة الإسلامية على الاستجابة لحاجات الذكور والإناث المتفاوتة وتحقيق المصلحة للطرفين”. انظر: “حكومة المملكة العربية السعودية، التقرير الدوري الثاني المقدم إلى لجنة حقوق الطفل، CRC/C/136/Add.121 أبريل/نيسان 2005. فقرة 37.

[98] انظر: Jamal J. Nasir, The Status of Women under Islamic Law and Under Modern Islamic Legislation(London: Graham & Trotman, 1990) صفحة 9.

[99] المرجع السابق، صفحة 10.

[100] المرجع السابق.

[101] انظر: “Saudi Arabia bans forced marriage,” BBC News Online, 12 أبريل/نيسان 2005، على:http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4437667.stm (تمت الزيارة في 4 أبريل/نيسان 2007).

[102] لمزيد من المعلومات، انظر: Andrew Hammond, “Saudi court to rule on reluctantly divorced couple,” Reuters News, 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، و: Suzan Zawawi, “An Avalanche of Support for Fatima,” The Saudi Gazette 7 فبراير/شباط 2007، و: Ebtihal Mubarak, “Fatima Case Verdict Opens Door to More Forced Divorced,”Arab News 6 فبراير/شباط 2007.

[103] انظر: السعودية: الزوج والزوجة المنفصلان جبراً يواجهان مضايقات من قبل المسؤولين، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 17 يوليو/تموز 2007، على: http://hrw.org/arabic/docs/2007/07/18/saudia16407.htm

[104] انظر: Aishah Schwartz, “Will Forced Divorce Become Rule-of-the-Day in Saudi Arabia?” MWANET, 8 فبراير/شباط 2007، على: http://muslimahwritersalliance.com/articles/king_abdullah_petitioned.html (تمت الزيارة في 15 فبراير/شباط 2007).

[105] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الشيخ تركي بن خالد السديري، رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، الرياض، 8 مارس/آذار 2008.

[106] قوانين الوصاية على الأطفال في السعودية منحازة للرجال ولا تستند بأي من الأوجه على مصلحة الطفل. ولا يمنح القضاة الوصاية للنساء غير السعوديات وغير المسلمات. ومؤخراً في مارس/آذار 2006، أعربت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل عن قلقها من أن “المبدأ العام الخاص بمصلحة الطفل المذكور في المادة 3 من الاتفاقية لا يوجد بشكل منهجي في القوانين واللوائح والممارسات الخاصة بالأطفال، مثلاً فيما يخص وضع الطفل وقرارات الوصاية ومجال الرعاية البديلة”. انظر لجنة حقوق الطفل، “النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بمقتضى المادة 44 من الاتفاقية، ملاحظات ختامية، السعودية، U.N. Doc. CRC/C/SAU/CO/217 مارس/آذار 2006، فقرة 30. انظر أيضاً: Abdullahi An-Na’im, Islamic Family Law in a Changing World (London: Zed Books, 2002)صفحة 102.

[107] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة سعودية، الرياض، 7 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[108] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة سعودية، الرياض، 12 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[109] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د. مها المنيف، طبيبة أطفال، مستشفى الحرس الوطني، الرياض، 12 مارس/آذار 2008.

[110] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة سعودية، الرياض، 14 ديسمبر/كانون الأول 2006.

http://www.hrw.org/ar/node/62258/section/6

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: