ما مدى انتشار العنف ضد المرأة؟

أكثر أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة شيوعًا على نطاق العالم هو العنف البدني الذي يلحقه ﺑﻬا العشير. وتتعرض امرأة واحدة على الأقلمن بين ثلاث نساء في المتوسط للضرب أو لممارسة الجنس قسرًا أو للإيذاء على نحو آخر من قبل العشير خلال فترة حياتها

النساء بين 15-44 عاما يزيد خطر تعرضهن للاغتصاب والعنف المترلي عن خطر تعرضهن للسرطان وحوادث السيارات والحرب والملاريا، وذلك وفقًا لبيانات البنك الدولي.•

تشير عدة دراسات استقصائية عالمية إلى أن نصف جميع النساء اللائي يقضين نحبهن بسبب القتل إنما يقتلهن أزواجهن أو عشرائهن الحاليون- أو السابقون. ففي استراليا وإسرائيل وجنوب أفريقيا وكندا والولايات المتحدة، تتراوح نسبة الإناث اللائي قتلن على أيدي عشرائهن ٤٠٧٠ % من بين ضحايا جرائم القتل، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. وفي كولومبيا، ُأفيد بأن امرأة واحدة تتعرض للقتل بواسطة عشيرها الحاليأو السابق كل ستة أيام. وقد اختُطفت مئات النساء أو اغتصبن أو قتلن في ثيوداد خواريث، بالمكسيك، والمنطقة المحيطة ﺑﻬا على مدى فترة١٠ سنوات.•

يقدر أن امرأة واحدة من بين خمس نساء على نطاق العالم ستصبح ضحية للاغتصاب أو محاولة الاغتصاب خلال فترة حياﺗﻬا.• وترد البلاغات عن العنف المرتكب ضد المرأة في أثناء الصراعات المسلحة أو بعدها في جميع مناطق الحرب دولية أو غير دولية. وقد تم٥٠٠ امرأة خلال الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا عام ١٩٩٤ ؛ بينما اغتُصب ما ٢٥٠ و ٠٠٠ اغتصاب عدد يتراوح بين ٠٠٠٥٠ امرأة خلال الصراع في البوسنة في أوائل التسعينات. ٢٠ و ٠٠٠ يتراوح بين ٠٠٠لماذا يحدث العنف ضد المرأة، وكيف يحدث؟•

لا يقتصر العنف ضد المرأة على ثقافة أو منطقة معينة أو بلد معين، كما أنه لا يقتصر على فئات نسائية معينة داخل اﻟﻤﺠتمع. ذلك أن جذورالعنف تكمن في التفاوت القديم في علاقات القوة بين الرجل والمرأة، وفي استمرار التمييز ضد المرأة.• ولطالما استخدم الاغتصاب سلاحًا من أسلحة الحرب. حيث تتعرض المرأة، سواء بلغت من العمر أرذله أو لم تشب بعد عن الطوق،للاعتداء الجنسي العنيف بصفة روتينية على أيدي القوات العسكرية وقوات المتمردين.•

والقتل بسبب المهر هو إحدى الممارسات الوحشية التي تقتل فيها المرأة على أيدي زوجها أو أهله لعجز أسرﺗﻬا عن تلبية طلباﺗﻬم المتعلقةبالمهر  وهو مبلغ يُدفع لأهل الزوج لدى زواجها كهدية لأسرﺗﻬا الجديدة. ورغم أن المهور أو المبالغ المماثلة شائعة في جميع أنحاء العالم، فإنالقتل بسببها يسود بصفة رئيسية في جنوب آسيا.•

أما الزواج المبكر فهو شائع على نطاق العالم، ولا سيما في أفريقيا وجنوب آسيا. وهو شكل من أشكال العنف الجنسي، لأن الفتياتالصغيرات كثيرًا ما يجري تزويجهن قسرًا وفرض العلاقات الجنسية عليهن، مما يعرضهن لمخاطر صحية، منها التعرض لفيروس نقص المناعةالبشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والحد من انتظامهن في المدرسة.ما زال العنف ضد النساء والفتيات مستمرًا دون هوادة في جميع القارات والبلدانوالثقافات. وهو يحدث أثرًا مدمرًا على أرواح النساء وعلى أسرهن وعلى اﻟﻤﺠتمعبأسره. ورغم أن معظم اﻟﻤﺠتمعات تحظر هذا العنف – إلا أنه في واقع الأمر يتم التستر عليه أو التغاضي عنه ضمنيًا في أكثر الأحيان.الأمين العام للأمم المتحدة بان كي  مون٢٥٠٠ •

وتشير التقديرات إلى أن عدد الذين يجري ﺗﻬريبهم سنويًا إلى أوضاع منها البغاء أو السخرة أو الرق أو العبودية يتراوح بين 500000ومليوني شخص، معظمهم من النساء والأطفال.•

وتشير عبارة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث) إلى عدة أنواع من عمليات البتر التقليدية المترسخة الجذور التي تجرى للنساءوالبنات. ويقدر أن ما يزيد على ١٣٠ مليون فتاة وامرأة ممن لازلن على قيد الحياة اليوم قد تعرضن للختان، وذلك بصفة رئيسية في أفريقياوبعض بلاد الشرق الأوسط، وأن مليوني فتاة معرضات لهذا التشويه في كل عام. وفي نيسان/أبريل ٢٠٠٦ ، كان ١٥ بلدًا من بين ٢٨ بلدًاأفريقيا يشيع فيها ختان الإناث قد جعلته من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي.•

وفي كثير من اﻟﻤﺠتمعات، يجري قتل ضحايا الاغتصاب والنساء اللائي يشتبه في ممارستهن الجنس قبل الزواج واللائي يتهمهن أقارﺑﻬن بالزنا،لأن المساس بعفة المرأة يعتبر إهانة لشرف الأسرة. وتشير تقديرات صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن عدد ما يطلق عليه جرائم “القتل٥ امرأة سنويًا. دفاعًا عن الشرف” على نطاق العالم قد يصل إلى 5000 امرأة سنويا

وتواجه كثير من النساء أشكا ً لا متعددة من التمييز وزيادة في خطر العنف. ويزيد احتمال تعرض نساء الشعوب الأصلية في كندا للموت نتيجة للعنف خمسة أضعاف عن غيرهن من النساء في نفس العمر. أما في أوروبا وأمريكا الشمالية واستراليا، فما زال ما يزيد على نصفالنساء المعوقات يتعرضن للإيذاء البدني، مقارنة بثلث عدد النساء غير المعوقات.• وتتعرض المرأة للتحرش الجنسي طوال حياﺗﻬا. وقد أبلغت نسبة تتراوح بين ٤٠ إلى ٥٠ في المائة من النساء في الاتحاد الأوروبي عن تعرضهنلبعض أشكال التحرش الجنسي في مكان العمل. وفي ملاوي، أفادت ٥٠ في المائة من بنات المدارس اللائي أجريت عليهن دراسة استقصائيةبتعرضهن للتحرش الجنسي في المدرسة.•

وتتعرض الشابات بصفة خاصة للجنس القسري وتنقل إليهن عدوى فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)بدرجة متزايدة. ويحدث أكثر من نصف الإصابات الجديدة ﺑﻬذا المرض على صعيد العالم بين أوساط الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥و ٢٤ عامًا، وتتجاوز نسبة الإناث ٦٠ في المائة من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في هذاالسن.• وارتكاب العنف ضد النساء اللائي تحت تحفظ الشرطة أمر شائع الحدوث ويشمل العنف الجنسي، والمراقبة غير الملائمة، والتفتيش بواسطةالرجال بعد التجريد من الملابس، والمطالبة بأفعال جنسية في مقابل بعض الامتيازات أو الضرورات الأساسية.• ووأد البنات، وانتقاء جنس المولود قبل ولادته، والإهمال المنهجي للبنات أمور واسعة الانتشار في جنوب وشرق آسيا، وأمريكا الشمالية،والشرق الأوسط.

التكاليف والنتائج•

تكاليف العنف ضد المرأة باهظة للغاية. وهي تشمل التكاليف المباشرة لخدمات علاج ضحايا الاعتداء من النساء وأطفالهن ودعمهم وتقديم مرتكبيها للعدالة.

أما التكاليف غير المباشرة فتشمل فقدان العمل والإنتاجية، والتكاليف المتكبدة من حيث الآلام والمعاناة الإنسانية.•

وتتجاوز تكلفة عنف العشير في الولايات المتحدة وحدها ٥,٨ مليار دولار أمريكي في العام: منها ٤,١ مليار دولار للخدمات الطبيةوخدمات الرعاية الصحية المباشرة، أما الخسائر في الإنتاجية فتمثل ما يناهز ١,٨ مليار دولار أمريكي.•

وفي كندا، قدرت دراسة أجريت في عام ١٩٩٥ التكاليف المباشرة السنوية للعنف ضد المرأة بمبلغ ٦٨٤ مليون دولار كندي يتكبدها جهازالعدالة الجنائية، ومبلغ ١٨٧ مليون دولار كندي تتكبدها الشرطة، و ٢٩٤ مليون دولار كندي لتكلفة الإرشاد والتدريب، بما يزيد مجموعهعن مليار دولار كندي في العام. وقدرت دراسة أجريت في المملكة المتحدة في عام ٢٠٠٤ مجموع التكاليف المباشرة وغير المباشرة للعنف المترلي، بما فيه الألم والمعاناة، بمبلغ ٢٣ مليار جنيه استرليني في العام، أو ٤٤٠ جنيهًا للشخص الواحد.٣

• ويتمثل أحد الآثار المترتبة على الاعتداء الجنسي في الإصابة بناسور الولادة: وهو إصابة ناتجة عن التمزق الحاد في أنسجة المهبل، مما يجعلالمرأة عاجزة عن التحكم في تبولها ومنبوذة اجتماعيًا.

وقد جاءت معظم التقارير عن إصابات الناسور من جمهورية الكونغو الديمقراطية.والمعتقد أن عشرات الآلاف من النساء يعانين من العنف الجنسي في الكونغو الشرقية منذ بدء الصراع المسلح.•

وهناك ارتباط بين شيوع العنف وشيوع فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). فعجز المرأة عن التفاوضلتحقيق الأمان في العلاقات الجنسية وعجزها عن رفض الجنس الذي لا تريده مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بارتفاع معدل انتشار فيروس نقصالمناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وينتج عن الجنس غير المرغوب فيه ارتفاع في خطورة التسلخات والتريف وسهولةنقل الفيروس. ويزيد احتمال الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بنسبة ٤٨ في المائة بين صفوفالنساء اللائي يتعرضن للضرب على أيدي عشرائهن.ما هو موقف البلدان من حيث التشريعات؟•

تدل دراسة الأمين العام المتعمقة لعام ٢٠٠٦ عن جميع أشكال العنف ضد المرأة على وجود شكل من أشكال الحظر التشريعي للعنف المترليفي ٨٩ دولة على نطاق العالم، وعلى تزايد عدد البلدان التي تطبق خطط عمل وطنية لإﻧﻬاء العنف ضد المرأة. وتجوز الملاحقة القضائية على اغتصاب الأزواج في ١٠٤ دول على الأقل، كما أن ٩٠ دولة ﺑﻬا أحد أشكال النص التشريعي على مكافحة التحرش الجنسي.

• وهناك ١٠٢ دولة تفتقر إلى أي أحكام قانونية محددة لحظر العنف المترلي. كما أن اغتصاب الزوج لا يعد من الجرائم التي يعاقب عليها في٥٣ دولة على أقل تقدير. ولا توجد بعض أحكام تشريعية لحظر الاتجار بالبشر إلا في ٩٣ دولة (من بين ١٩١ تم استعراضها).• وفي كثير من الأماكن، تتضمن القوانين ثغرات تسمح للمنتهكين باقتراف جرائمهم والإفلات من العقاب. وفي عدد من البلدان، يمكن للمغتصب أن يتمتع بحريته في ظل قانون العقوبات في حالة زواجه بالضحية.•

ويدعو قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ عن المرأة والسلام والأمن الصادر في عام ٢٠٠٠ ، إلى مشاركة المرأة مشاركة كاملة في القضايا المتعلقةبالسلام والأمن. ومع ذلك، فمن الواضح بعد انقضاء ثمانية أعوام على صدوره أنه يلزم بذل مزيد من الجهود لتعزيز آليات منع العنفالمرتكب ضد المرأة في أزمنة الحرب والمحاكمة عليه والإنتصاف منه، ولضمان الاستماع إلى صوﺗﻬا في عملية بناء السلام.•

وبالرغم من أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام ١٩٨١ لا تشير صراحة إلى العنف ضد المرأة، فقد وضحت اللجنة١٩٩٢ ) أن البلدان الأطراف في الاتفاقية عليها التزام باستئصال العنف ضد ) المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في توصيتها العامة رقم ١٩المرأة.ما الذي يجري عمله: بعض النماذجتحسين نظام العدالة الجنائية•

لقد كان قانون العنف المترلي في منغوليا، الذي تم سنّه في أيار/مايو ٢٠٠٤ ، نتيجة للتعاون بين اثنتين من المنظمات النسائية المنغولية البارزةوفرقة العمل البرلمانية المعنية بتشريعات العنف المترلي.•

في المملكة المتحدة، هناك مبادئ توجيهية للشرطة وللأخصائيين الاجتماعيين والمربين فيما يتعلق بالتصرف إزاء الزيجات القسرية.

• تزيد الاستعانة بإجراءات المحاكم التي تحمي خصوصية الضحايا خلال المحاكمات، كالسماح بالإدلاء بالشهادة عن طريق وصلة الفيديو أوتقييد دخول قاعات المحاكم خلال المحاكمة على قضايا الاغتصاب، وذلك في بلاد من بينها آيرلندا وفنلندا ونيبال واليابان.توفير الخدمات• في تيمور ليشتي، توفر “فوكوبرز”، وهي منظمة غير حكومية، خدمات المساعدة القانونية للضحايا من النساء وتزيد الوعي بالحقوق القانونيةللمرأة. وتوزع المنظمة المعلومات على مقدمي الخدمات والمؤسسات الدينية والوكالات الحكومية والمشرّعين.٤

• وقد ثبتت فعالية تجميع الخدمات الصحية المقدمة لضحايا العنف في وحدة مشتركة بين الوكالات، كثيرًا ما يطلق عليها اسم “مركز الخطوةالواحدة”. وهذا النموذج، الذي تم إدخاله لأول مرة في ماليزيا، يجري حاليًا تكراره في أجزاء كثيرة من آسيا وفي بلاد أخرى، منها جنوبأفريقيا.منع العنف• ثمة استراتيجيات واعدة بإشراك الرجال في منع العنف ضد المرأة. فقد اتسع نطاق “حملة الشريط الأبيض”، التي أطلقت لهذا الغرض في كنداعام ١٩٩١ ، إلى ٤٧ بلدًا.• وأصبحت الدول تنخرط بدرجة متزايدة في محاولة تغيير المواقف. ففي الدانمرك، جرى شن حملة حكومية شاملة في هذا الصدد على نطاق الدولة بأكملها باللغات الدانمركية والإنكليزية والعربية والتركية والصومالية.•

وفي صعيد مصر، استعانت المنظمات غير الحكومية بتعبئة اﻟﻤﺠتمعات المحلية لتعريف الزعماء المحليين والدينيين بآثار تشويه/بتر الأعضاءالتناسلية للأنثى (ختان الإناث) الضارة والدعوة إلى وضع حد لتلك الممارسة.المضي قدما• لقد أحرز تقدم كبير في تحديد المستويات والمعايير الدولية. وأوضحت الصكوك القانونية وصكوك السياسات الدولية والإقليمية التزاماتالبلدان باستئصال العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه. غير أن بعض الدول تتقاعس عن الوفاء بمتطلبات الإطار الدولي في اﻟﻤﺠال القانوني والمتعلقبالسياسات.

• لابد من جعل العنف ضد المرأة إحدى الأولويات على جميع المستويات  فهو لم يتلق بعد الأولوية اللازمة للتمكين من إحداث تغيير ملموس.وللمقدرة القيادية والإرادة السياسية أهمية حاسمة في هذا الصدد.

• ومن الضروري الاستثمار في الموارد وتقديم المساعدة بشكل منتظم، خاصة إلى أقل البلدان نموًا والبلدان الخارجة من الصراع. ويلزم الأخذبنهج أكثر اتساقًا وأقرب إلى الطابع الاستراتيجي من جانب جميع الأطراف الفاعلة، بما فيها الحكومات، واﻟﻤﺠتمع الدولي واﻟﻤﺠتمع المدني.• وثمة أدلة قاطعة على حدة العنف المرتكب ضد المرأة وانتشاره في جميع أنحاء العالم: وقد أجري استعراض واحد في ٧١ بلدًا على الأقل. غيرأن الحاجة ماسة إلى تعزيز جمع البيانات لكي تسترشد ﺑﻬا السياسات.• مما يزيد جمع البيانات تعقيدًا مشكلة النقص في الإبلاغ. وقد تبين من دراسة أجرﺗﻬا منظمة الصحة العالمية في عام ٢٠٠٥ استنادًا إلى بيانات٢٤ امرأة في عشرة بلدان أن نسبة تتراوح بين ٥٥ في المائة و ٩٥ في المائة من النساء اللائي تعرضن للاعتداء البدني على مستمدة من ٠٠٠أيدي عشرائهن لم يتصلن قط بالشرطة أو بالمنظمات غير الحكومية أو بالملاجئ طلبًا للمساعدة. ذلك أن الوصم بالعار والخوف يمنعان النساءمن التماس المساعدة والانتصاف.

أخذت المعلومات من دراسة الأمين العام المتعمقة لجميع أشكال العنف ضد المرأة، ومن موقعي الشبكة العالمية لكل من صندوق الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدةللسكان، مالم يذكر غير ذلك.٥. شباط/فبراير ٢٠٠٨

One Response to ما مدى انتشار العنف ضد المرأة؟

  1. hana قال:

    ربما كان يجب إضافة حصص إلزامية بتعليم الكاراتيه والكونغفو بمدارس البنات!!!!

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: