تقرير الظل (سيداو) لنساء من أجل الإصلاح- الملاحظات العامة

تقرير الظل لسيداو

تم إعداده بواسطة “نساء سعوديات للتغيير” المملكة العربية السعودية

الملخص التنفيذي

ديسمبر 2007

تقرير الظل هذا يحاول معادلة و مقاربة التقرير الرسمي المقدّم من حكومة المملكة العربية السعودية و الذي تم بشكل خاص.  هذا التقرير تم إعداده بشكل سري لأسباب أمنية.  النساء العاملات على إعداد هذا التقرير هن مجموعة من الشخصيات المهتمة بالشأن العام و الناشطات في حقوق النساء، لا تنتمي أيا منهن إلى مظلة رسمية أو حكومية و يعملن بشكل مستقل.  يطلقن على أنفسهن “نساء لأجل الإصلاح”.  لذلك إن كان هناك أي أخطاء في هذا التقرير فذلك بسبب أنه ليس عملا مؤسساتيا منظما.  العمل تحت مؤسسة غير حكومية ليس ممكنا بحسب قوانين المملكة العربية السعودية.

تحفظات السعودية على اتفاقية سيداو هي على كل ما تنكره الشريعة الإسلامية، حيث تتبع السعودية فقط ما يتوافق مع أحكام الإسلام.  هذا المفهوم غامض و غير دقيق كما لحسن الحظ علقت عليه اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ سيداو.  من المهم أن نلاحظ أن الإسلام يحمل عدة مدارس فقهية بأحكام متعددة و تفسير النصوص المقدسة المعنية بأحكام المرأة و الأحكام الاجتماعية بالتالي يحتمل عدة أوجه و تفاسير.  في السعودية هناك مواطنين يتبعون المذاهب الإسلامية الأربعة/ المالكي و الشافعي و الحنفي و الحنبلي بالإضافة إلى الشيعي و الإسماعيلي، هناك أيضا الصوفيين. و لكن رسميا تتبنى السعودية في التفسير المدرسة الحنبلية كمنهج للتشريع الرسمي في وزارة العدل و تعترف بوجود المدارس الإسلامية الأخرى و لكن لا تعترف بتفسيراتهم للنصوص قانونيا.

ماهو مهم للنساء هو أن يقبلن و يعترفن بالاختلاف في التفسيرات الدينية، هذا الأسلوب سيساهم في المسارعة في تطبيق اتفاقية سيداو.  بعض التفسيرات المختلف حولها تؤثر في تمكين النساء و مشاركتهن في الحياة العامة كمسألة تغطية الوجه و الاختلاط مع الرجال.

المبدأ المحتكم إليه في السعودية هو فرض نظام الولي الذكر على المرأة طيلة حياتها.  الولاية ترتبط بنظرة قاصرة للمرأة و لدورها في المجتمع و العائلة.  كما ترتبط أيضا بمفهوم ثقافي تاريخي و عادات و تقاليد مارسها العرب منذ القدم.

بحسب التقرير الأول للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: إنكار حق المرأة الراشدة في التصرف بنفسها بدون الرجوع إلى وكيل أو ولي يضر بمصالحها كثيرا و يدعم النظرة الدونية للمرأة و لقدرتها القانونية و الدستورية. يمتد ضرر هذا النظام إلى قدرتها على رفع الدعاوي القضائية، قدرتها على تحصيل التعليم و العمل و نشاطها العام و تحركها كله يعتمد على موافقة وليها الذكر سواء كان زوجا أو أبا أو أخا أو قريبا من الذكور بغض النظر عن عمرها و تعليمها و بغض النظر عن مؤهلاتها.

و يرتبط بموضوع الولي قوانين متعددة يتم الترويج لها و ترتبط بتعريض المرأة للاستغلال و الابتزاز و الغش و العنف و منعها من الزواج و أكثر في حال تحدت سلطة الولي، و بالإضافة إلى الإذلال الذي تتعرض له المرأة حين يتم مطالبتها بموافقة وليها على حاجاتها الأساسية حتى تعترف الحكومة لها بالحق فيها.  هذه العلاقة التي تربط مطالب و حقوق المرأة بموافقة الولي تحمل تناقضات عدة سيتم توضيحها في التقرير الكامل و باختصار في التالي:

المادة 2:

أ: في الإجابة عن السؤال مدى تطبيق المساواة بين الرجال و النساء يكفي القول أن المتعارف عليه هو استمرار التمييز ضد النساء ليس فقط بواسطة أفراد المجتمع بل بواسطة مؤسسات الحكومة و موظفيها. لا توجد هناك أي إشارة على محاولة لوقف أو منع أو معاقبة من يتعدى على حقوق النساء.

بحسب معرفتنا، لا يوجد سند قانوني يعاقب الشخص الذي يقوم بالتمييز ضد النساء. التمييز جزء من النظام العام و اللوائح و بعض القوانين التوضيحية تؤكد عليه.

هناك أمور لا يمكن عملها إطلاقا للنساء و هناك أمور لا يسمح لها بها إلا بواسطة موافقة المحرم، وهنا بعض الأمثلة على ذلك:

  1. 1. أمور ممنوعة على الإطلاق
  • لا يسمح للمرأة بدخول أي منشأة حكومية بما فيها وزارة تعليم البنات و المباني العامة مثل وزارة الشؤون الاجتماعية. و تبعا لذلك، فإن وصول النساء للموارد و الوسائل محدود و يتم منعهن من هذا الحق أو عضلهن بواسطة الرجال القائمين على هذه الخدمات.
  • لا يسمح للمرأة باستخراج أي وثيقة رسمية تحمل معلومات هوية الأم و الأطفال
  • لا يسمح للنساء بالقيادة
  • لا يسمح لهن بدخول الكثير من المحلات التجارية كمحلات ألعاب الفيديو و الموسيقى و حلاقين الأطفال و وكالات السفر و وكالات استقدام العمالة الأجنبية كالسائقين
  • لا يسمح لهن بركوب أي لعبة مع أطفالهن في مكان عام كالأسواق التجارية
  • لا يسمح لهن بركوب زوارق الترفيه في الحدائق الترفيهية
  • لا يسمح لهن باستخدام صالات الرياضة في الفنادق و لا بالحصول على ساعات خاصة بهن لاستخدامها
  • لا يسمح لهن بدخول أي ناد رياضي أو قاعات رياضية أو الحضور في مناسبات رياضية
  1. 2. أمور مسموحة مع محرم أو ولي
  • لا يسمح لهن بدخول المدارس أو الجامعات و مؤسسات التعليم ما بعد العالي بدون إذن المحرم
  • لا يسمح لهن بالسفر سوى بموافقة المحرم. في حال عدم توفر محرم للمرأة يمكن لأحد المحارم: للأب و الزوج و الابن و الأخ أن يكون وليها.
  • لا يسمح لها بالعمل سوى بموافقة المحرم
  • لا يسمح لها بنقل سيارة تمتلكها خارج البلد بلا موافقة من وزير الداخلية أو حاكم الإمارة
  • لا يسمح لها بدخلول المطاعم و المقاه بلا محرم –  من كاتبة المدونة: في معظم المدن مع استثناءات-
  • لا يسمح لها بالإقامة في فندق أو شقق مفروشة بلا محرم
  • التمييز الديني بداخل الحرمين الشريفين: في مكة يفترض أن تتشارك النساء في المساحة المحيطة بالكعبة للطواف  و مع ذلك منحت النساء سبع (1/7) المساحة الممنوحة للرجال فقط للصلاة و الطواف.  في المدينة المنورة: لا يسمح للنساء بالوصول إلى الروضة الشريفة إلا جزء صغير منها و لساعات معدودة بينما يمنح الرجال طيلة الوقت حق الدخول و المساحة الأكبر في الروضة الشريفة.
  • لا يسمح لها بإجراء عملية بلا موافقة محرمها و على الأخص العمليات في أقسام الجراحة التناسلية و النسائية
  • لا يسمح لها بدخول مستشفى للولادة بلا موافقة المحرم أو تواجده، ولا يمكن لها أيضا مغادرة المستشفى أو السجن بلا توقيع و إقرار المحرم
  • لا يسمح لها بتسجيل طفل في تبليغ شهادة الميلاد، فقط الأب يمنح له الحق في تسجيل الطفل أو أي محرم ذكر فوق السابعة عشر.
  • بحسب لوائح الهيئة السعودية للمال (ساما ) لا يسمح للمرأة بفتح حساب بنكي باسم ابنها أو ابنتها إلا بموافقة الأب ولا يسمح لها بعمل عمليات مالية بالنيابة عن طفلها حتى ولو كانت هي المانحة للأموال.

ب: غير متوفرة

س: غير متوفرة

د: غير متوفرة

ه: غير متوفرة، إحدى الهيئات الحكومية، هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر المعروفة بالبوليس الديني أو المطاوعة من إحدى مهام موظفيها هو حماية الأخلاق العامة، و تحت هذا الشعار يرتكبون مخالفات عديدة ضد النساءو حقوقهن الأساسية كالتدخل في الخصوصيات و متابعة النساء للتأكد من إحكام غطاءهن للشعر و الوجه و الجسد بما يوافق المفهوم التقليدي للتشريع الرسمي.

هناك أيضا هيئة أخرى مهتمة بمتابعة الأخلاق و الدعوة لها تدعى “وحدة النصح و الإرشاد” ومهمتها محاربة التدهور الديني و الأخلاقي و الفساد (ولا يشمل ذلك الفساد الإداري و الأفكار السيئة أو الاختلاط بين الجنسين.  إنها أساسا موجودة بالمؤسسات النسائية كالجامعات و المدارس.

هناك أمثلة مفصلة في التقرير الكامل عن مخالفات الهيئة.

بدلا من تغيير القوانين الفعلية و اللوائح، نجد أن المحاكم و منظمات القضاء العالي تؤيد التمييز الممارس ضد النساء. مؤخرا، كانت لدينا حالة تطليق لزوجين بناء على عدم التكافؤ في المكانة بينهما، وهي عندما تكون مكانة الزوجة أرفع من مكانة الزوجة من ناحية النسب.  أصبح ذلك يتخذ عذرا من قبل عائلة الزوجة لرفع دعوى قضائية ضد زوج الإبنة أو الأخت لفسخ زواجها حتى في غيابها و عدم موافقتها على فسخ عقد الزواج.  استجاب النظام القضائي إيجابيا لمثل تلك الدعاوي و أقرها لفسخ عدد من الزواجات بناء على هذا العذر.

الاتفاقيات الدولية التي وقعتها السعودية و أقرتها لا تحمل أولوية في نظامنا القضائي لتحل محل الأنظمة المحلية كما يظهر من التقرير السعودي الأول عن حقوق الإنسان. ليس هناك أمثلة على تطبيق هذه الاتفاقيات على الواقع، و ليس هناك توعية عامة للناس أو حملات دعائية للتعريف بمكانة هذه الاتفاقيات في القانون.  ما يعلمه العامة عن سيداو محدود للغاية.

الفقرة الثالثة

النساء السعوديات لا زلن ممنوعات من قيادة السيارات.  تعتمد المرأة طيلة حياتها على رجل للتنقل من مكان لآخر. لا تتوفر في المقابل المواصلات العامة.

الفقرة الرابعة

الفقرة الخامسة

أ

بعض التغييرات الطفيفية في مناهج المرحلة الابتدائية تم تعديلها على مستوى أغلفة الكتب أو تعيين بعض النساء لكتابة بعض المناهج المدرسية.  على أي حال، فلسفة تعليم البنات لم تتغير. تقرر هذه الفلسفة بصراحة أن المرأة لها طبيعة خاصة، و بالتالي لا تسطيع العمل أو الدراسة بسبب طبيعتها هذه إلا في حدود معينة يستنتج منها منزلتها الأدنى من الرجل.  هذا التفريق منعكس في الإعلام، و يتم تدريسه في المدارسن و موجود في الكتب المقرر دراستها في الجامعات و مقدّم في خطب الجمعة الأسبوعية في المساجد.

ب

تتم تنشئة الرجال بحيث لا تكون المساهمة في العناية بالأطفال و تدريسهم الواجبات المنزلية جزءا من المسؤولية المشتركة مع الزوجات.  و نادرا ما تكون مصلحة الطفل أولوية في الأحكام القضائية.

الفقرة السادسة

لا يوجد شيء واضح في قوانين تنقل النساء لأغراض الدعارة أو الاستغلال الجنسي.  النساء الهاربات من منازلهن يعاملن كالمجرمات.

ما يمكن أن يتصل بهذه الفقرة هن النساء الغير سعوديات العاملات بالمنازل.  حقوق هذه الفئة تنتهك بعدد من أنواع الإساءات.  لا يتم تعريف العاملة بحقوقها عند قدومها للسعودية للعمل و لا يتم توفير وسيلة أو شخص للتفاهم معها بلغتها حول سبل الوصول إلى مؤسسات الحماية في حال الحاجة.  لا يوجد تفتيش على المنازل ولا على ظروف حياة العاملات بالمنازل.  تواجه العاملات الحبس في بعض البيوت و لا يتم منحهن أي يوم عطلة من العمل.  وربما يتعرضن للإساءات الجنسية و التحرشات  والتي لا يتم توثيقها ولا غعلانها إلا إن هربت العاملة و أعلنت قصتها للإعلام او السلطات.  و من ناحية اخرى فإن هناك الكثير من قصص هروب العاملات للسقوط في شبكات الدعارة أو التهريب و العمل الخفي.

لا يوجد هناك نقابات للعمال لأي حرفة (و مؤخرا ظهرت بعض النقابات الشبيهة بالنقابات العمالية كنقابات الصحفيين و المهندسين، و لكنها ليست مستقلة).

الجزء الثاني

الفقرة السابعة

أ

لا يسمح للنساء بالتصويت في بعض الانتخابات المحدودة.  و يمكن لهم الترشيح فقط في الغرف التجارية لجدة و الدمام فقط.  الانتخابات الوطنية الوحيدة التي تمت بالسعودية كانت انتخابات البلديات في نهاية 2004.  و في هذه الانتخابات لم يسمح للنساء بالمشاركة على أساس أن التجهيزات المادية لاستقبالهن لم تكن معدّة بعد.  كان من المثير للاهتمام أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كان مستشارا للجنة الانتخابات العليا، و لكنه لم يقم بانتقاد الانتخابات السعودية لمنعها النساء من المشاركة  و اعتبر الخطوة السعودية تقدّما بالرغم من أن الانتخابات لم تشمل سوى 10% من السكّان.

لم نسمع بأي خطة حكومية لإعداد الانتخابات القادمة لمشاركة النساء في العامين 2008-2009.

في المملكة المتحدة البريطانية الشهر الماضي نوفمبر 2007، منع الطلاب السعوديون زميلاتهن من المشاركة في الانتخابات المقامة لرئاسة الأندية الطلابية السعودية أو الترشيح للانتخاب و قاموا بالطلب من النساء أن لا يحضرن اجتماع الأندية الطلابية بهذا الخصوص.

ب

لا تشارك المرأة السعودية في وضع الأنظمة السعودية و لا في تنفيذها.  المرأة السعودية ممنوعة من أي منصب قيادي في كل مستويات الحكومة فيما عدا منصبا وحيدا تم منحه للأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود كأول عميدة لجامعة سعودية ( جامعة البنات).

قبل ذلك كانت تتبوأ أعلى منصب يمكن لامرأة أن تحتلّه، و هو مساعدة نائب وزير التعليم.  في الجامعات تتبع أقسام الفتيات إداريا الأقسام الرجالية بينما تمنح النساء بعض المهمات التنفيذية الصغيرة.

ليس للنساء الحق في العضوية الكاملة في مجلس الشورى أو مناصب الوزراء أو الهيئات الحكومية.

ج

ليست هناك منشآت يمكن أن نطلق عليها هيئات غير حكومية، لأن كل المنظمات العاملة في السعودية تحتاج إلى ترخيص و تصريح من الحكومة أو إحدى وزاراتها للعمل تحت مظلتها، و بالتلي تتبع الوزارة المعنية في كل شؤونها. لاتوجد منظمة مستقلة في القرارات أو في تكوين أعضائها كما لاتوجد هيئات أو مجموعات لحقوق الإنسان أو هيئات عمّالية مستقلة.  كانت هناك بعض المحاولات لتنظيم هيئات مدنية لكن التصريح لها أخذ وقتا طويلا  ولم يصدر.

على المستوى السياسي، لا يسمح بالمظاهرات أو المسيرات أو التجمّعات الاعتراضية.  النساء و الرجال كذلك تتم معاقبتهم بممارسة أي من هذه الأفعال. على أي حال، تحاول النساء التعبير عن آرائهن بتنظيم مسيرات سلميّة.  عند ضبطهن يتم اعتقالهن و سجنهنّ. حدث هذا في العام 1990 عندما قادت السيدات سياراتهن في مظاهرة و في العام 2003،2004، 2006 و 2007، عندما تم اعتقال الأزواج و الأبناء بلا محاكمات في الرياض و جدة و المنطقة الشرقية و بريدة و كانت النساء يطالبن بحقوق من يهتمون لأجلهن من أسرهن.

الفقرة الثامنة

هناك بعض المحاولات لانضمام بعض النساء لبعض المؤسسات الدولية بحسب مؤهلاتهن المختلفة.  و عموما لا يوجد طريقة أو نظام يمكن للمرأة السعودية فيه ترشيح نفسها من خلاله لتمثيل بلدها إما بشكل رسمي أو بالمشاركة في المنظمات الدولية.  معظم النساء السعوديات العاملات في هذه المنظمات وصلن إلى مناصبهن بشكل شخصي أو بمجهود خاص ثم تم تشجيعهن لاحقا من الحكومة لتمثيل بلادهن.

الفقرة التاسعة

6

1.

في العام 2002 ظهر نظام جديد يقنن زواج السعودي بغير السعودية  و السعودية بغير سعودي.  و بالتالي عندما تتزوج مواطنة سعودية من زوج غير سعودي لا يصبح من حق الزوج طلب الجنسية السعودية بعكس زوجة السعودي الأجنبية التي تستطيع الحصول عليها.

و بحسب الفقرة 14 يمكن للزوجة الأجنبية الحصول على الجنسية السعودية بمجرد إقامتها في السعودية و تخليها عن جنسيتها الأصلية، بينما تفقد المواطنة السعودية جنسيتها السعودية إن تزوجت رجل غير سعودي و طلبت الحصول على جنسيته.

2.

التمييز يظهر في الجانب الآخر من قانون الأسرة.  إن تزوجت سيدة سعودية من زوج غير سعودي يصبح أطفالها بحاجة للمطالبة بالجنسية السعودية عندما يبلغون الثامنة عشر من العمر بحسب ظروف كل حالة، بينما يمكن لأطفال السعودي المتزوج من غير سعودية أن يلحق أطفاله بجنسيته بمجرد ولادتهم.  المرأة من أم سعودية و أب غير سعودي لا يسمح لها بالزواج من مواطن سعودي عامل في قطاعات معينة كالدبلوماسية، العسكرية، أو الحكومة إلا إن حصلت على إذن خاص من وزير الداخلية.

الجزء الثالث

الفقرة العاشرة

أ

منذ بداية تعليم البنات في العام 1960 كانت الفلسفة و الأهداف من ذلك التعليم ولا تزال “إعداد النساء للقيام بواجباتهن الطبيعية كأمهات و زوجات”. تم اعتبار النساء ذوي طبيعة خاصة مرتبطة بواجباتهن الطبيعية كأمهات و زوجات في النظام الإسلامي.  و بالتالي كانت الأعمال التي تم إعداد المرأة لها هي وظائف التعليم و الصحة و التمريض.

تمت قيادة تعليم البنات بواسطة هيئة دينية منذ تم إنشاؤه وحتى العام 2003 حين قررت الحكومة أن تضيف تعليم البنات إلى وزارة التعليم.  و لكن لم تتغير اللوائح و الممارسات المعمول بها في النظام القديم مما يشجع على اتباع الصور النمطية و المتوقعة سابقا.

في الأسفل بعض أشكال التمييز ضد المرأة في التعليم العالي:

7.

هناك جامعتان في السعودية لا يسمح للنساء بالالتحاق بها: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة و جامعة الملك فهد للبترول و المعادن في الظهران.

لا يسمح للنساء بالدراسة في بعض التخصصات في الجامعات و خصوصا العلمية ككل فروع الهندسة، و علوم الجيولوجيا و الكمبيوتر و الفلك و الزراعة فيما عدا التغذية.

محدودية اختيار التعليم و التدريب الذي تتلقاه النساء زاد من نسبة البطالة بين الجامعيات خصوصا في قطاع التعليم حيث لم تعد هناك وظائف شاغرة حاليا.

ب.

عدد المقاعد المتاحة للنساء في المراحل الجامعية أقل من تلك المتاحة للرجال بالرغم من زيادة عدد المتخرجات عن المتخرجين.

هناك تمييز واضح في نوعية القوانين التي تمارس على النساء في الجامعات و المعاهد.  المثال هنا من من جامعات الرياض حيث لا يسمح للطالبات بمغادرة الجامعة قبل الساعة 12 ظهرا بغض النظر عن وجود محاضرات قبلها أم لا.  تبقى أبواب الجامعات مغلقة بالحراس لفحص النساء أثناء الدخول و الخروج.  و يطلب من الطالبات إبراز تصريح من الشخص المخوّل بتوصيلهن كل يوم (إما السائق أو قريب ذكر حيث لا يسمح للنساء بالقيادة).

ت.

هناك تمييز واضح على مستوى تجهيز المعامل و محتويات المكتبة في الجامعات النسائية حيث تبدو هزالة إعدادا و محتوياتها مقارنة بتجهيزات جامعة الرجال.  و لن جامعة الملك سعود لا تستطيع أن تموّل بناء و تجهيز مكتبتين جامعيتين فإن هناك مكتبة واحدة في قسم الرجال متوفرة لهم يوميا حتى التاسعة مساء، بينما لا يمكن للطالبات و الموظفات دخولها إلا يوم الخميس فقط  من الثامنة و حتى الخامسة مساء.  تفتح مكتبة الطالبات أيام الأسبوع حتى الثانية مساء بلا تجهيزات كافية.  معظم تجهيزات جامعة الفتيات و مبانيها هي مستخدمة من قبل الرجال أولا أو بعد انتقالهم منها.

ث.

لا تمنح النساء فرصا متساوية في البعثات. حيث يطلب من كل امرأة توفير محرم ذكر للموافقة على ابتعاثها و مرافقتها طيلة فترة الدراسة بالخارج.  مما يقلل من فرص النساء في الحصول على بعثات.

8.

ث.

معدل أمية النساء كما ورد في الخطة الثامنة للتنمية للسعودية هي 29% من عدد النساء مقابل 7.47% من الرجال الأميين.

التعليم الإلزامي تم تطبيقه في مايو 2004 و لم يتم حتى الآن تنفيذه.  الكثير من الفتيات لا يلتحقن بالتعليم أو يتوقفن عنه لأسباب اجتماعية أو بيئية.

ج.

تمنع ممارسة الرياضة في مراحل تعليم الفتيات منذ منتصف الثمانينيات.  بالرغم من ارتفاع معدلات السمنة التي تصل إلى 51% بين النساء.  هشاشة العظام أيضا خطر كبير و كلا الوباءين، السمنة و الهشاشة، تتسبب بهما القيود على الحركة و التعرض لضوء الشمس.

ح.

بصورة محدودة.

الفقرة الحادية عشر

1

أ

بحسب لوائح العمل، لا يسمح للمرأة بالعمل في قطاعات متعددة بسبب الاختلاط مع الرجال. في بعض القطاعات كالبنوك و الصحافة، هناك أماكن منفصلة للنساء ليعملن فيها ولكن لا يحصلن على معاشات متساوية مع الرجال و لا ظروف عمل بيئية مشابهة لهم.  في الصحافة مثلا، تعمل معظم النساء على عقود شهرية منقطعة مما يحرمهن من كل مزايا الوظيفة.

النساء السعوديات في عمر العمل يقد عددهن بثمانية مليون امرأة، من هذا العدد هناك 502,456 امرأة يعملن بالفعل في القطاعات الحكومية و الأهلية (بحسب إحصائيات وزارة العمل المنشورة في أغسطس 2007). و بالتالي، لا تتعدى مشاركة النساء اقتصاديا أكثر من 5.5% وهو أحد أدنى معدلات المشاركة النسائية في العالم.  بينما تحل العمالة الأجنبية في الوظائف التي تمنع المرأة من أو لا تستطيع ممارستها.

في السابع من يوليو 2007، أعلنت وزارة العمل أنها ستقصر العمل في محلات الملابس النسائية على النساء و على الأخص الملابس الداخلية.  وضعت الوزارة خطة زمنية لتطبيق قرارها لمنح الأعمال الفرصة لتدريب و تعيين النساء في هذه المحلات.  في 15 مايو 2007، أعلن وزير العمل تأخير تنفيذ هذا القرار حتى أجل غير مسمى.

9

ب

كنتيجة لحصرعمل المرأة السعودية على القطاعات الحكومية قلّت مشاركتها كثيرا في القطاعات الأخرى.

و بحسب لوائح العمل التي تم تعديلها في 2005 بعض الفقرات تميّز بصراحة ضد المرأة. الفقرة 148 تقرر عمل المرأة فقط في الوظائف المناسبة لطبيعتها بينما تقرر الفقرة 150 منع عمل المرأة ليلا أو في أعمال خطرة وهو مما يشمل وظائف الهندسة و المحاماة و الهندسة المعمارية.

ث.

النساء في الأعمال و الاستثمار لابد لهن من توفير وكيل شرعي أو مدير أعمال تقره المحكمة لعمل إجراءاتهن الإدارية و القانونية تجنبا لاختلاطهن بالرجال في المؤسسات الحكومية و أماكن العمل.  هذا يجعل النساء ضحية للاستغلال و النصب و الإفلاس.

المرأة الفقيرة يحق لها الحصول على الضمان و الدعم الاجتماعي خصوصا إن كانت مطلقة أو أرملة أو متروكة من عائلتها أو ليس لها قريب ذكر أو زوجة لسجين و ما غلى ذلك.  الأطفال أيضا ينضمون للأم و تدفع لهم إعانة حتى بلوغ الثامنة عشرة و لا تستطيع الفقيرات الحصول على إعانة الضمان الاجتماعي مع المعاش التقاعدي حيث يمنحن أحد الإعانتين الأعلى قيمة فقط.

ج.

النساء اللاتي يدرن أعمالا خاصة يجبرن على الحصول على ضمانات أمنية هزيلة لأعمالهن.  ينبغي عليهن أن يوفرن مدخلا واحدا فقط لمقر العمل، و لا يسمح لهن بتوفير مخرج للطواريء.  هذا نتيجة لتدخل رجال الهيئة الدينية في تنظيم  كيفية عمل المحلات أو مقار الأعمال و حاجتهم للتأكد من تصرفات النساء و تحركات العاملات و الزبونات.  يفوق تأثيرهن أهمية لوائح إدارة الدفاع المدني.

2

أ

ب

المرأة الحامل لها الحق بإجازة اختيارية من عملها. ولها الحق بستة أسابيع كإجازة بعد الولادة بمعاش كامل إن كانت تعمل لمدة ثلاث سنوات أو أكثر و بنصف معاشها إن كانت تعمل لأقل من عام.

و لكن تنطبق لوائح قانون العمل فقط على النساء اللواتي يعملن في القطاعات الغير تعليمية.  النساء في القطاعات التعليمية يتبعن لوائح وزارة الخدمة المدنية و بالتالي تختلف إجازات الأمومة بحسب اللوائح التاعة لها الوظائف.

ت.

بالرغم من أن القانون ينصّ على أن كل المنشآت التي يعمل بها أكثر من 50 سيدة ينبغي توفير دار رعاية لللأطفال بها و أن الشركات التي تعمل بها أكثر من 100 سيدة أن يوفرن دار حضانة تابعة لها إلا أنه لا يوجد تفعيل لهذا القانون في أي منشأة.

10

ث

3

تم إضافة فقرة جديدة لقانون العمل في 22 أكتوبر 2007 تحمل مخالفة لحقوق العمال النساء و الرجال.  حيث تمنح المنشأة الحق في تمديد ساعات العمل لتسعة ساعات بلا أي أجرة إضافية.  تم تحديد وظائف معينة تنطبق عليها هذه الفقرة كالمطاعم و الفنادق و الحلاقين و الخياطين و المستشفيات و الأسواق و محطات البنزين و غيرها.  ولم تلغ الفقرة بالرغم من النقد الكثير الموجه ضدها.

الفقرة الثانية عشرة

1

أحد المواضيع الأكثر تمييزا في القطاع الصحي هو تعويض وفاة المرأة بالخطأ أثناء رعاية طبية.  حيث يتم دفع نصف المبلغ المقرر للرجل المتوفي خطأ.

الاتجاه و الإجراءات لمكافحة العنف المنزلي ضد النساء و الأطفال تحسنت كثيرا.  تم إنشاء برنامج خاص “برنامج الأمان الأسري” منذ عام تحت إشراف الحرس الوطني و باتصال مباشر مع الملك شخصيا.

هناك رعاية صحية كافية لكل الحوامل و السيدات بعد الولادة و لأطفالهن و لكن لا تتوفر أعداد كافية من الحضّانات لمقابلة النمو الكبير في عدد الولادات بالسعودية.

الفقرة الثالثة عشر

أ

معاشات التقاعد و المزايا تتوقف بموت المرأة المتقاعدة بغض النظر عن عدد الأطفال تحت رعايتها أو أفراد العائلة الذين تعولهن.

ب

من الصعب على سيدات الأعمال أن يحصلن على قروض من البنوك و تواجههن الكثير من العقبات

ت

لا توجد نشاطات رياضية أو ثقافية للسيدات في السعودية.  بعض النوادي الأهلية تقد خدمات رياضية إلى جانب بيع ملابس راقية أو صالونات تصفيف للشعر بلا تصريح قانوني.

11

الفقرة الرابعة عشر

1

الفقر متزايد كظاهرة في السعودية و كلك عدد النساء الحاصلات على إعانات اجتماعية رسمية في ازدياد.

أ

ب

ت

ث

ج

ح

خ

د

ذ

الجزء الرابع

الفقرة الخامسة عشرة

1

نظريا المرأة مساوية للرجل أمام القانون. عمليا المرأة محرومة من أي أهلية قانونية.  تعتمد حقوقها و تمثيلها القانوني على الرجل.  أهم ما يترتب على ذلك هو غياب سن قانوني لزواج الصغيرات يتم بموجبه معاملة النساء كراشدات مسؤولات.

2

بطاقات الهوية الخاصة تم منحها للنساء في نهاية 2001 و لكنها ليست إلزامية بعد و لا تعترف بها المحاكم و لذلك يمكن أن تتعرض النساء لانتحال الهوية و الغش و النصب في إثبات هويتهن.

3

النظام القضائي لا يعترف بالأهلية القانونية المنفصلة للمرأة لتنفيذ و مباشرة التزاماتها، وهي تعتبر ملحقة بولي ذكر و لا تستطيع أن تمثل أمام القاضي لمباشرة نزاعاتها بنفسها.  السيدة التي تحتاج للمثول أمام المحكمة تحتاج إلى رجلين لتعريفها (من أسرتها).   نادرا ما يوافق القضاة على بطاقة الهوية الشخصية الخاصة بالمرأة التي توضح معلوماتها و صورتها و رقمها الوطني كوسيلة للتعريف بها.

لوائح المحاماة لم توضح ما إن كان بإمكان النساء إصدار رخص ممارسة المحاماة بما أنها تحمل الجنسية السعودية، و وزارة العدل لم تسمح للنساء بممارسة المحاماة و القانون بعد و هذا الأمر تحت الدراسة (ملاحظة من كاتبة المدونة: الآن في العام 2011 تم تخريج ثلاث دفعات جامعية من طالبات المحاماة السعوديات بلا عمل)، و ربما يسمح للمحاميات بالعمل في مؤسسات المحاماة و ليس بالترافع في المحاكم.

4

تنقل النساء محدود للغاية بسبب الضغط ضده من التقاليد و القوانين و الفتاوي التي تبقي أوضاع النساء على ماهي عليه.  ليس هناك شبكات نقل عام.  رسميا ليس مسموحا للنساء بركوب التاكسي بلا محرم.  يمكن لرجل من هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إيقافها و إنزالها و تركها في منتصف الطريق إن ضبطها في مركبة تاكسي بلا محرم.  لا يمكن للمرأة أن تغادر البلاد بلا تفويض مكتوب من ولي أمرها و لا أن تذهب لأي مكان عام كالجلوس في مطعم أو مقهى بلا محرم (موضّح بالأعلى).

الفقرة السادسة عشر

1

أ

بناء على التقرير الأول للجمعية السعودية الوطنية لحقوق الإنسان: تعاني النساء من سوء المعاملة من الرجال، حيث تجبر النساء على الزواج أو تمنع من حقها في الزواج بمن تختاره.  و بالرغم من أن خيار إنهاء الزواج عن طريق الخلع قانوني و حق للمرأة المسلمة لكنه محاط بالعقبات و العوائق و كذلك تحديد نفقة الأطفال و الحضانة يستغرق وقتا طويلا بالمحاكم.

ب

نظريا، من حق الفتاة الموافقة على الزواج ممن تختاره و لكن عمليا تم التلاعب بهذا الحق حيث يمكن تبديل الفتيات للرد على مأذون العقود حين العقد بسبب نظام غطاء الوجه و مشكلة التعرف على المرأة.

ت

الطلاق يتحكم به الرجل.  يملك الرجل حق إيقاع الطلاق في أي وقت يرغب إلا في حالة اشتراط المرأة في عقد الزواج على حقها في إيقاع الطلاق.  و بالرغم من ذلك لا يقبل بوضع هذا الشرط عادة من مأذوني العقود في عقود الزواج.

في الواقع و عندما تطالب المرأة بالطلاق من القضاء بسبب تعرضها للعنف يطلب القضاة إثباتات للعنف من المرأة لا تستطيع الحصول عليها بسبب صعوبة وصولها للمحاكم و المستشفيات و الشهود و غيرها حال وقوع العنف.

13

ث

بحسب المدرسة الفقهية القضائية المتبعة في السعودية تعود حضانة الابنة للأم حتى سن السابعة إلا إن تزوجت الأم و الأبن حتى التاسعة.  و بعد ذلك العمر ينتقل الابن و الابنة للأب حتى و إن كان متزوجا.  و من المفترض أن يكون هناك تنظيم للزيارات يمكن الأم من رؤية أطفالها.  مبدأ “الأجدر بالرعاية” لحضانة الأطفال ليس عاملا في تقرير حق الحضانة.  و عليه يصبح للأب الحق و ليس الأم حتى و إن كان سكيرا أو عنيفا.  قدرة الأم على الحضانة تتهدد إن لم تكن تعطي وجهها أو تستمع للموسيقى أو تشاهد التلفزيون.  يترك القرار بيد القاضي في غياب أنظمة قانونية مكتوبة وواضحة.

و بالنسبة للنفقة و الطلاق، يمكن للرجل تأجيل دفع النفقة في حالات متعددة بما أنه لا يوجد نظام تنفيذي لحسم أمر النفقة القضائي و تفعيله بصرف النفقة إجباريا من معاش الزوج.

ث

ليس للمرأة الحق في تقرير عدد الأطفال الذين تقوم بحملهم إلا في وجود اتفاق متبادل مع الأب. ليس هناك منظمة ما للشكوى إليها في حال الاختلاف حول عدد الأطفال.

ج

مؤخرا موضوع شهادة ميلاد الطفل تم تقنينه.  سابقا كان حق إصدار الشهادة منوطا بالأب و بالتالي كان من الممكن أن يبقى المولود بلا تسجيل وفاة أو إسم حتى حضور الوالد بنفسه و لا يمكن للأم أن تنوب عنه في تسجيل الطفل مهما طال الوقت.  و بحسب القانون الجديد يمكن للأم تسجيل مولودها و يمنح الحق للأب بالتسجيل في خلال شهر و إن لم يراجع فيمكن لأي ذكر بالغ فوق السابعة عشرة من العائلة أن يقوم بتسجيل الطفل بعدها.

الولاية تستخدم عادة لتفضيل مصالح الرجل.  و بحسب المذهب الحنبلي فالرجل يملك الوصاية الكاملة على الأطفال و لا تستطيع الأم أن تعارضه.  و في حال وفاة الأب، تنتقل الوصاية إلى العم.  يمكن للأم أن تطلب حق الوصاية و لكن يأخذ ذلك وقتا طويلا في التقاضي و قد لا تحصل عليه في النهاية.

ح

يعود الطفل إلى أبيه/ أبيها و لا يوجد خيار بشأن ذلك الأمر

خ

عند الطلاق لا تملك المرأة الحق في أملاك زوجها.  و لذلك يتم تطليقها بلا تعويض أو منزل أو أي شيء إلا إن كان لها أطفال. و إن انتقلت حضانة الأطفال إلى والدهم بعد بلوغهم سن السابعة للفتيات أو التاسعة للأولاد ترحل هي من السكن و يبقى الأولاد مع والدهم.

2

ليس هناك سن أدنى قانوني للزواج سواء للفتيات أو الأولاد (كاتبة المدونة: تم التشديد حاليا على مأذوني عقود الأنكحة بإحالة عقود الزواج في حال صغر عمر الزوجة إلى القضاء لإتمامها و الفصل فيها).

http://www.anaruz.org/portail/spip.php?article208

One Response to تقرير الظل (سيداو) لنساء من أجل الإصلاح- الملاحظات العامة

  1. Hind قال:

    لماذا لا يتم رفع الظلم الواقع على المراه في المجتمع السعودي؟ أعلم انه ليس بالامر الهين لكن لابد ان تقوم الدوله بخطى واضحه واستغرب من تهاون الجهه المسؤوله عن تنفيد ماجاء في منظمه سيداو عن المخالفات التي نقع فيها !

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: