تقرير الظل (سيداو) نساء من أجل الإصلاح- التوصيات العامة

تقرير الظل- المملكة العربية السعودية

تم إعداده بواسطة “نساء سعوديات من أجل الإصلاح”

التوصيات

ديسمبر 2007

مشكلات المرأة السعودية التي يجب الالتفات إليها يمكن تقسيمها إلى ثلاثة فئات رئيسية.  الأولى قانونية و هي متعلقة بقانون الأسرة و المعضلات المتعلقة بحقوق المرأة.  و الثانية متعلقة بالتقاليد و الثقافة المحلية و التي تمنع المرأة من المشاركة في كافة نشاطات الحياة العامة.  و الثالثة غياب المؤسسات التي تمثل المرأة و التي يمكن أن تحمل مشكلات المرأة و تدافع عنها.  و هذا نتيجة للغياب التام لمؤسسات المجتمع المدني في السعودية كلها.  و بناء على توصيات سيداو، توصياتنا هنا هي:

  1. ضرورة مشاركة النساء في مناصب صناعة القرار بتمكينهن من تولي مناصب عامة حكومية و في القطاع الخاص. و هذه المناصب ينبغي أن تمنح سلطات كاملة.  و من الهام فتح عضوية مجلس الشورى للنساء للمشاركة في مقاعد المجلس بحدود الربع كمرحلة أولى.
  2. بناء التجهيز التحتي لمشاركة النساء في الانتخابات البلدية القادة للعام (2008-2009) بالترشيح و الانتخاب (كاتبة المدونة: تم منع النساء من كلا النشاطين وقتها لتصريح وزير الداخلية بعدم وجود أماكن معدة للنساء للتصويت و المشاركة، و تم تجهيز حملة نسائية كبرى حاليا للعام 2011 بعنوان: حملة بلدي لمحاولة إشراك النساء من جديد).
  3. ينبغي أن يسمح القانون بإنشاء الجمعيات غير الحكومية للناشطات و غيرهن لمتابعة رعاية مصالح النساء و حقوقهن في السعودية و توفير الدعم القانوني.
  4. المساواة في قانون منح الجنسية للسعودية المتزوجة من غير سعودي مع السعودي المتزوج من غير سعودية.  مع التأكيد على أمن الأسرة و حقوق الأطفال في كلا الزواجينز
  5. هناك حاجة لمراجعة أهداف و لوائح تعليم الفتيات بما يحقق منحهن كافة مجالات التعليم و العمل.  منح النساء فرصة مساوية للرجال في الجامعات و المدارس و المعاهد العالية و فرص الابتعاث.
  6. هناك حاجة لمراجعة قانون العمل لأزالة كل أشكال التمييز ضد فرص الكسب الاقتصادي للمرأة.  و في الوقت نفسه هناك حاجة للعمل ضد كل العوائق المحلية في التقاليد و البنى الحكومية التقليدية التي تمنع كسب المرأة و إشراكها في العمل العام و الخاص.
  7. تحسين بيئات العمل بوضع حضانات للأطفال و وسائل نقل من و إلى العمل.

1. تم مراجعته في 2 يناير 2008

  • منع الهجرة من المدن الصغيرة إلى المدن الكبرى بتحسين البنى التحتية و تجهيزات الحياة و الموارد المتوفرة للمشاريع الصغيرة التي تماشي حاجات و طبيعة القرى الزراعية و الرعوية حيث يمكن  للبدويات المشاركة بكفاءة في بيئتهن.
  • هناك حاجة فورية للدفاع عن الأعلية القانونية للمرأة في السعودية، إزالة نظام الوصاية و تحسين تمثيل النساء أمام القانون بواسطة:

أ‌.         تحديد سن الرشد القانوني للمرأة البالغة الذي يمكن عنده أن تعتبر فردا مسؤولا أمام القانون بلا محرم

ب‌.     وضع قوانين و لوائح في مدة زمنية محددة لإنشاء محاكم للأسرة مدعومة بقضاة متخصصين و محاميات من النساء

ت‌.     منح النساء حق قيادة سياراتهن و توفير وسائل نقل عامة آمنة

ث‌.     إزالة كل أشكال التمييز في فقرات القانون الخاص بأحكام العمل

ج‌.      كل المؤسسات السعودية الحكومية و الأهلية عليها الالتزام بالتعامل المتساو مع النساء و الرجال من موظفيها.  و عمليا يعني ذلك عدم طلب موافقة رسمية من ولي أمر الموظفة للتقديم لعمل ما أو دراسة أو طلب بطاقة هوية أو جواز سفر.  يعني أيضا المساواة في عدد الوظائف المتاحة للنساء و الرجال في القطاعين الحكومي و الأهلي و الحصول على الموارد.

ح‌.      وضع عقوبات لممارسات التمييز ضد النساء

خ‌.      تعريف العنف ضد النساء باستقلال عن المفاهيم التقليدية الاجتماعية

د‌.        تقديم قوانين تجرّم العنف ضد النساء بكافة أشكاله

ذ‌.        نقف ضد أي حكم غير عادل في محاكمنا مثل الصادر ضد فتاة القطيف التي اختطفت و اغتصبت من قبل سبعة رجال أربعة عشر مرة و تم الحكم عليها بمائتي جلدة.  تم العفو عنها لاحقا من الملك في ديسمبر 2007 و لا يعني ذلك أن القضية لن تستمر بنفس الشكل ضد سيدات أخرياتز  لم يكن هناك تغيير على الحكم القضائي نفسه.  نطلب تغيير و مراجعة قضايا العنف و أن يتم النظر فيها خارج المملكة.

ر‌.      مراجعة ما يعتبر قضايا أخلاقية خاصة تلك المعنية بالخلوة الغير شرعية و تعني أن يتواجد رجل و امرأة وحدهما بلا محرم.  وهو مفهوم تم تقديمه عن طريق الاجتهاد في القضاء الإسلامي و ليس من الشريعة مباشرة.  وهذا الوضع يسبب التجريم في القضاء السعودي.

ز‌.      بمراجعة القضاء الأسري هناك حاجة لملاحظة التالي:

  1. 2. مراجعة بتاريخ 2 يناير 2008

أ‌.         الضغط على حقوق المرأة في اختيار زوجها (مثال السيدة خديجة في اختيار الرسول زوجا).

ب‌.     تحديد سن أدنى للزواج للنساء و الرجال لا يقل عن 18 عاما.

ت‌.     تأكيد حق النساء في الطلاق بلا مراجعة مطولة للمحاكم لا تتعدى ثلاثة أشهر.

ث‌.     بما أنه للرجل تطليق المرأة غيابيا في المحكمة، فهناك حاجة لإلغاء هذا النظام.  لأن هناك فترة العدة لثلاثة أشهر المفروضة دينيا على المرأة في حال الطلاق يمكن للزوج فيها مراجعة المحكمة لإعادة زوجته بلا أخذ رأيها فهناك حاجة لأن لا يعطى الزوج حق التطليق الغيابي بلا علمها.

ج‌.      تحديد مدة زمنية للقضاء للبت في النزاعات الزوجية و الأسرية لا تتعدى الستة أشهر

ح‌.      الأخذ بمصلحة الطفل في تحديد المسؤلية في الحضانة عليه/ عليها

خ‌.      منح المرأة الحق في الوصاية على أولادها حال وفاة زوجها

د‌.        تحويل نفقة الأطفال مباشرة من معاش الزوج لصالح أطفاله في حال عمله في قطاع حكومي أو أهلي

One Response to تقرير الظل (سيداو) نساء من أجل الإصلاح- التوصيات العامة

  1. رحاب قال:

    بعض الأشياء مقبوله ومعقوله وبعضها غريبه ومالها داعي

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: