التقرير الأول لجمعية الدفاع عن حقوق المرأة في السعودية 2009

التقرير الأول ل “جمعية الدفاع عن حقوق المرأة في السعودية ” – تحت التأسيس_

وقفات أمام  الشأن الحقوقي النسوي في السعودية  لعام 2009 م

– عام الدراسات والمقترحات و التوصيات دون أن يتم تحويلها إلى قوانين وأنظمة.
– عام عنف  أسري شرس ، استدعى نشر ثقافة التصدي له ضد المرأة والطفل من قبل عديد من الجهات المعنية.
– عام ارتفاع صوت المطالبات الحقوقية، وأول امرأة بمرتبة وزير
– عامٌ كانت بدايته زواج طفلة عنيزه ذات  ( الثمان سنوات ) وتم اختتامه  بزواج طفلة من عنيزة أيضاً في عمر( 12 ) سنة.
– عامٌ ابتدأ باقتحام هيئة الأمر  لمركز تدريب نسائي في الرياض، وجر امرأة من شعرها ،وانتهى بحادثة اقتحام دورة مياه نسائية ومطاردة وركل فتاة حتى الإغماء في الدمام.

(1 )

عام نتفاءل بإيجابياته،  ولكن ملامحه ما زالت غامضة :

إننا نؤمن بأن الحديث عن المرأة وحقوقها لا يمكن أن يتم دون ربطه بمنظومة حقوق الإنسان بشكل عام، فالبطالة، والفقر،والفساد الإداري والمالي والطبي ،  والأوبئة ، والأمان الوظيفي والنفسي والصحي والاجتماعي ، وحق الحياة بكرامة ،وكارثة  الأسهم ، وكارثة جده ، والأزمة الاقتصادية العالمية وغلاء المعيشة، ووجود 80% من السعوديين بلا سكن تمليك ، وبقاء 80% من المدارس الحكومية في بيوت مستأجرة  غير مناسبة للعملية التعليمية، وغيرها ، لا يمكن التفريق في الحديث عنها  بين المرأة والرجل والطفل .
إلا أننا في تقريرنا هذا سنركز على المرأة والطفل بالتحديد ، لما يطال المرأة في مجتمعنا، وفق النسق الثقافي الاجتماعي المحلي، من نظرة  دونية لا تستحقها، حيث أنها قد أصبحت  شريكاً  فاعلاً في الأسرة و في شتى مناحي الحياة ,عملاً و تربية وإعالة وتثقيفاً، بما يؤهلها لأن تكون ، لا نصف المجتمع كما يتردد في الثقافة السائدة مرحلياً، بل أنها كل المجتمع لكونها منتجة ومربية ومثقفة للنصف الآخر منه.

وحيث أننا  نقرأ مجتمعنا عبر دراسات جادة ، وأخبار وإحصاءات موثقة، فلا تفجؤنا – كمتابعات – نسب الطلاق المقلقة ، ولا نسب النساء الفقيرات المشردات ، ولا أعداد الأطفال السعوديين  ،الذين يتعرضون للإيذاء الجسدي أو النفسي ، أو الذين حرمهم آباؤهم من الهوية فحرموا من التعليم و العلاج ، و المناخ النفسي الاجتماعي و الشعور بالمواطنة الحقيقية، مما دفعهم إلى انحرافات متعددة الإشكال نستطيع أن نتوقع نتائجها المؤسفة.
ومن الملاحظ كثرة تناول الإعلام المرئي والمسموع والمقروء لهذه الظواهر الاجتماعية بشكل لافت
مما يجعلنا نعتقد أن هذا العام المنصرم 2009 – 1430 ، هو عام ارتفاع صوت المواطنين  الحقوقي بامتياز ، حيث ساهم الإعلام بما يليق به من مسئولية اجتماعية ووطنية، بمتابعة وكشف معظم أشكال الانتهاكات لحقوق الإنسان، الأمر الذي استنكره البعض في بداية الأمر، جراء الحوادث الغريبة والتي كانت تصنف ضمن المسكوت عنه تحت تأثير سطوة ثقافة  ” ما كل ما يعرف يقال ” طيلة عقود طويلة.

إلا أننا نرى أن  علنية الحديث عن تلك الظواهر الموجعة، والذي سبق إنشاء جمعية حقوق الإنسان الوطنية وهيئة حقوق الإنسان خلال السنوات الخمس الماضية ، قد تعمق بعد ذلك، وحفز  العديد من الباحثات والباحثين للتوجه بدراساتهم وبحوثهم إلى إنجاز قراءات عميقة للعديد من الظواهر السلبية في المجتمع، مما دفع بالجميع للتعرف عليها والاعتراف بوجودها، واقتراح الحلول والتوصيات، من أجل الحد منها والنجاة بالمجتمع من براثن السكوت عنها، ونعتقد أن ذلك من أجدى الإجراءات المرحلية، إن كنا حريصين على هويتنا وكياننا الاجتماعي و تماسكه.

(  2 )

ومما لا شك فيه ، أن خادم الحرمين الشريفين هو الداعم الأول لحقوق الإنسان، وهو من أعطى الضوء المفتوح للإعلام الحر بشكل نسبي معقول و فاعل ،مما كفل للكاتبات والكتاب الوطنيين تناول ومناقشة جل الظواهر السلبية في المجتمع، لا سيما ما يتعلق بالمرأة والطفل، مما يجعلنا نصف هذا العام بعام الدراسات والأبحاث والتوصيات الحقوقية، وذلك من قبل  جهات رسمية وأهلية  عديدة،  ولنا شواهدنا الكثيرة في ذلك، و سنختار منها ما يلي :

أولاً : في الشأن الحقوقي العام

– في منتصف العام المنصرم “حذّر خادم الحرمين الشريفين من المساس بحقوق وحريات الأفراد ووجه بضرورة الالتزام بما نصت عليه الأنظمة والتعليمات من كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية ” .
– وفي الربع الأخير منه صدرت موافقته السامية بتخويل هيئة حقوق الإنسان بنشر الثقافة الحقوقية على أوسع نطاق.
– أقر مجلس الشورى رفع سن الطفولة إلى سن 18 سنة بعد محاولات لجنة الشئون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في نفس المجلس، ” بالإبقاء على علامات البلوغ البيلوجية ” كخشونة الصوت وظهور شعر العانة وخلافه!”
– كما أعلن رئيس مجلس الشورى  د. عبد الله بن محمد آل الشيخ  في منتصف العام الماضي “عن استراتيجية لإيجاد حلول عاجلة لقضايا الفقر والبطالة”.
– أعلن وزير العدل د. محمد بن عبد الكريم العيسى قراره بحلّ اللجنة العلمية لتدوين ونشر الأحكام القضائية وإعادة تشكيلها بما يضمن مزيداً من الإصلاح في القطاع القضائي.

ثانياً : في شأن العنف ضد المرأة والطفل تحديداً

نستطيع القول  أن  أبرز الانتهاكات الحقوقية في هذا العام تقع ضمن محور ” العنف ضد المرأة والطفل”، آخذين في الاعتبار تعريف العنف كما ورد في *المادة الأولى  من الإعلان العالمي بشأن القضاءعلى العنف ضد المرأة 1993:بأنه  ” أيّ فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناة المرأة سواء من الناحية الجسمانية أو النفسية أو الجنسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.” ولا يعتبر العنف ضد المرأة والطفل ظاهرة حديثة لا في مجتمعنا ولا في أي مجتمع آخر ولكن ، بما أننا معنيات بهذا المجتمع،  فإننا نستطيع أن نؤكد على أن ظاهرة العنف بدأت تحتل بؤرة الاهتمام من قبل جميع المؤسسات المعنية بهذا الشأن.
فوزارة الداخلية ومنذ عام 1426 أعلنت في سجلها الإحصائي عن ( 1334 ) حالة هروب لفتيات،
وفي هذا العام تناولت الصحف العنف بهذه العناوين.
–  372 حالة عنف أسري تنهيها لجنة الحماية الاجتماعية بالطائف عام 2009  م.
– باشرت وزارة الشؤون الاجتماعية(1970)  قضية إيذاء وعنف العام الماضي 1429هـ، ليرتفع عدد القضايا المسجلة في إدارة الحماية الاجتماعية إلى( 2890 ) حالة منذ إنشائها قبل أربعة أعوام.
– دار الحماية بجدة  تلقت بعد إنشائها بـ 11 شهرا أكثر من 100 حالة مورس ضدها العنف الأسري.
– كشف تقرير سري من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن وجود 339 حالة لأطفال يعانون التعذيب الجسدي والنفسي ، وهناك 108 ملفات أخرى لأطفال يعانون التحرش الجنسي في كل من جده ومكة المكرمة.
– ومستشفيات الرياض وحدها تتلقى من 11-16 حالة محاولة انتحار من الفتيات شهريا دراسة( د. الحليبي صحيفة المدينة).

وكان لهذا الجانب استجاباته الرسمية والشعبية كالتالي :

أولاً –  النشاط الرسمي الحقوقي لمحاربة العنف
– مع بداية العام أقرت الإدارة العامة للتوجيه الطلابي والإرشاد بوزارة التربية والتعليم مشروعا جديدا لحماية الطلاب والطالبات من العنف عبر تطوير أدلة وإجراءات برنامج الحد من إيذاء الطلاب والطالبات الذي تعمل به المدارس حاليا للقضاء على ظواهر العنف.
– كشف وزير التربية والتعليم سمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد أن وزارة التربية تدرس إيجاد عقوبات للمعلم والمعلمة الذين لا يبلّغون عن حالات العنف في المدارس، سعياً للحد من تفاقم هذه الظاهرة.

– اتفقت  هيئة حقوق الإنسان  في لقائها مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) على أهمية تضمين اتفاقيات حماية الطفولة للدساتير والتشريعات في كافة الدول.
– صدرت مسودة نظام مكافحة التحرش  ،و ما زال لدى مجلس الشورى لدراسته.

– بحث وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى بمكتبه بالوزارة  مع رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، بحضور نائب رئيس الهيئة الدكتور زيد بن عبدالمحسن الحسين عددا من القضايا المشتركة، وسبل التعاون المشترك بين وزارة العدل والهيئة.
وأوضح العيسى أن وزارته تبدي كامل التعاون مع هيئة حقوق الإنسان فيما يخدم الصالح العام، مؤكداً حرصه الشديد على معالجة كل ما ترصده الهيئة بشفافية ومصداقية.
– تدرس لجنة الإصلاح الإداري ومجلس الشورى توصيات، لإقرار مشروع للحد من إيذاء الأبناء، وإنشاء هيئة وطنية لحماية المرأة والطفل.
– كشف لـ «عكاظ» وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، عن إنشاء محاكم أحوال شخصية في ثماني مناطق، موضحا توالي افتتاح هذه المحاكم في المناطق الأخرى لاحقا .. و ” ذكر العيسى أن القضايا الزوجية وما يتبعها كانت تنظر أمام المحاكم العامة، ومحاكم الضمان و الأنكحة، وأصبحت في النظام الجديد تحت مظلة محاكم الأحوال الشخصية التي ستنشأ قريبا، ويتم تعيين رئيس لها. ”

– حقوقيون وقضاة يطالبون بتحريم الزواج بنية الطلاق.

– كشفت الأخصائية النفسية بلجنة الحماية من العنف والإيذاء بمجمع الأمل بالرياض ” أمل الحواري ” عن وجود تنسيق بين وزارة العدل ومجمعات الأمل لرفع الولاية عن الأب المدمن المتحرش ببناته، و بشكل سري لا يُسيء للفتاة .

– “مجلس الشورى” يدرس نظام حماية الطفل: “أوضح الدكتور بكري أن اللجنة الفرعية رأت في توصياتها التي رفعتها إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تحويل مسمى النظام (نظام حماية الطفل) إلى «نظام حقوق الطفل وحمايته» بما يتيح إضافة المواد المتعلقة بحقوق الطفل وتفحص مواد مشروع النظام لتنسجم مع هذا التوجه.

– تشرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع عشر جهات حكومية في مختلف مناطق المملكة بافتتاح وحدات أطلق عليها “وحدات الحماية الاجتماعية” يكون من اختصاصها التدخل السريع في معالجة حالات العنف الأسري.
– دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى المبادرة إلى وضع حد لمعاناة المواطنات السعوديات المتزوجات من غير مواطنين.
– قامت هيئة حقوق الإنسان  بحملة ضد العنف ومنها أسبوع الأمان الأسري.
ومن الملاحظ أن كل ما سبق يتلخص في مبادرات ودعوات ودراسات كلها تصب في صالح المرأة والطفل ولكنها لم تنفذ حتى الآن – حسب متابعتنا –

ثانياً: على مستوى الحراك الاجتماعي والحقوقي العام

– تحركت المعلمات المهضومات الحقوق المادية والمعنوية والنفسية على مدى أكثر من عقد ، من اللاتي تم تعيينهن على مستويات أقل مما يستحققنه ،وشردن للعمل في قرى نائية ، وحرمن بعد العمل لسنوات  طويلة من الاعتراف بسنوات خدمتهن ، وهن ممن يعرفن بالمعينات على بند” 105 ” وقد كللت حملتهن ” معلمات ضد التمييز ” بشبه نجاح وليس نجاحاً كاملاً.
–   مازال هناك حوالي 2000 موظفة ممن يعملن في مجال تعليم الكبيرات لم ينلن حقوقهن المسلوبة منذ أكثر من عشر سنوات، وقد شرعن للمطالبة بحقوقهن، في حملة مماثلة خلال هذا العام.
– رفضت المرأة تعطيل دورها في التنمية فأنشأت موقعها ” خريجات بلا وظيفة ” وهو موقع يجمع معظم النساء اللاتي يعانين البطالة.
– قامت حملة لتأنيث البيع في محلات المستلزمات النسائية، والذي صدر بخصوصه  قرار وزاري لم ينفذ، وقادتها السيدة ريم أسعد.
– ” حملة الطلاق السعودي ” قادتها السيدة هيفاء خالد لإلقاء الضوء على معاناة المرأة المطلقة والمعلقة.
– حملة “لا لزواج الصغيرات ” قادتها جمعيتنا على مرحلتين متتاليتين، وكانت  الأخيرة عبر “يوتيوب” حمل عنوان ( أنا طفلة ولست امرأة ).
– حملة ” لا لقهر النساء”  قادتها جمعيتنا بطرح نماذج لقهر النساء، وقد  استخدمنا من أجلها ( الصوت والصورة ).
– حملة ” خليها تعدي ” التي قادها الدكتور جمال بنون واعتبرها رسالة لكل رجل يقف أمام طموح المرأة .
– حملة ” أريد حقي” قادتها الأستاذة خلود الفهد من أجل استعادة الحقوق المسلوبة للمرأة.
–   حملة سيدات الإعمال للمطالبة بإلغاء الكفيل قادتها السيده عاليه باناجه وعدد من النساء.
– حملة ” السعوديات المتزوجات من أجانب ” قادتها السيدة فوزيه سعد وانضم للحملة أكثر من 660 ناشطاً وناشطة من الحقوقيين السعوديين وأبناء وبنات مواطنات غير سعوديين وشملت الحملة المطالبة بـ 17 حقاً.
– حملة ” لا لإيذاء الأطفال ” قادها الدكتور سعود كاتب ومجموعته لحماية الأطفال من العنف.
– –  حملة “عاملونا كنساء راشدات أو دعونا نغادر” البلد ثم تلتها حملة “الأربطة السوداء” دعوة للجميع للبس رباط اسود في رسغ اليد من اجل مساندة قضايا المرأة السعودية قادتها السيدة وجيهه الحويدر
– ومن الجهة المعاكسة،  قامت السيدة روضه اليوسف مع إحدى الأميرات بحملة مناهضة لحقوق المرأة تحت عنوان ” ولي أمري أدرى بأمري ” لكنها أجهضت نفسها بنفسها لخلاف نشب بين أطرافها، ولاستنكار نسوي شعبي لها.

(  3  )

المرأة .. الطفل .. المجتمع، والعنف الأسري

مخيفة هي حالات العنف المرصودة من جهات عدة تجاه المرأة والطفل وقد أحتل العنف الأسري المرتبة الأولى ثم العنف المؤسسي (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، المدارس ،الدور التابعة للشئون الاجتماعية ) وقد كشف مدير لجنة العفو و إصلاح ذات البين في جدة الدكتور عبد اللطيف بن هاجس الغامدي ( أن كثيراً من الشباب التكفيري الضال، ساروا في هذا الطريق جراء القسوة التي مورست ضدهم في المنزل، والتهميش الذي عانوه، محذراً من أن العنف الأسري سيخرج لنا مجرمين حقيقيين حاقدين على المجتمع.(

وقد تعددت أشكال العنف التي رصدناها  ضد الأطفال – تحديداً – والفتيات ، إذ بلغ العنف بكل أشكاله حده الأقصى  المتمثل  بإنهاء الحياة  ،بسبب الضرب المبرح بآلات مميتة والحرق والحبس وإطلاق النار مباشرة ، إما بواسطة الرجل القريب من المعنفين ، أو من المرأة أماً كانت أو زوجة أب  في الغالب، وقد فقدنا أطفالاً وفتيات بأساليب عنف وحشية تدق ناقوس الخطر لمسبباتها ، لاسيما أنّا لم نطلع خلال متابعاتنا الحثيثة على  أي برنامج  قيد التنفيذ للحد من ظواهر عنف تأخذ منحى الجريمة الصرفة، وما زالت آخذة بالاستشراء .
و بالرغم من تعدد أشكال هذا العنف القاتل ضد الأطفال والنساء ، إلا أننا لم نرصد عقوبات ضد مرتكبيه،  سوى حالة واحدة  تم بسببها تنفيذ القتل تعزيراً , بوالد الطفلة غصون وزوجته ، أما قاتل زوجته بساطور فقد حكم عليه بخمس سنوات ثم غلظ الحكم إلى 15 سنة !، فيما صدرت بشأن حالات قليلة أحكام غير رادعة.

كما وقد رصدنا حالات عدة – لفتيات تحديداً – أقدمن على الانتحار ولعاملات منزليات أيضاً،
كما رصدنا حالة واحدة مريرة لإقدام شاب على نحر أختيه بدعوى الشرف.
ومع اكتشاف جثث مجهولة الهوية لا نستغرب وقوع حالات نحر مشابهة، وكم نتمنى تغليظ الحكم على الشاب لئلا يفتح الباب على مصراعيه في هذه الشبهة الواسعة الاحتمالات.

العنف متمثلاً في انتقاص حقوق المرأة: تاريخ مستمر وحتى 2009 م:
لا نكاد نرصد أي تقدم خلال هذا العام فيما تعاني منه المرأة من مشكلات عويصة ومزمنة تمتد لعقود خلت في العديد من المجالات ، حيث ما زالت الأوضاع كما هي عليه ، ونختار منها المجالات  التالية :
1- مازال حق المرأة في العلم والعمل والسفر والزواج وإجراء عملية جراحية مرهون بقبول المحرم أو الولي .
2- مازال الولي أو أحد الأقارب قادراً ( على تطليق ) المرأة من زوجها الشرعي ( بحجة عدم تكافؤ النسب )، حتى لو تمسكت هي به ، ومازالت  قضيتا طلاق ” فاطمة ومنصور “،  و” ر.و.س ” لم تحلا حتى اللحظة ، وقد تابعنا على الأقل 5 قضايا مازالت معلقة في المحاكم لم تحسم بعد ، ولم يجر التفريق بين طرفيها،  مما يدل على أن مثل هذه القضايا الخطيرة لم يتم وضع رادع قانوني شرعي لها  حتى الآن . و ذلك سوف يساعد على استشرائها في المجتمع وتهديد حياته الأسرية وأطفاله بأقسى أنواع التشريد و القهر.
3- مازالت الأم ليست موضع ثقة لمرافقة ابنتها المبتعثة للدراسة الجامعية حتى لو كانت أرملة، أو تعذر وجود محرم قادر على مرافقة الطالبة.
4- مازالت المرأة محرومة من دراسة بعض التخصصات كالرياضة والهندسة بكل فروعها ماعدا ” المعمارية منها والتي تتوارى تحت اسم الديكور والتصميم ” والجيولوجيا ، ومؤخراً سمح لها بدراسة الإعلام .
5- مازالت خريجات القانون منذ عامين ينتظرن الوظيفة رغم تصريحات وزارة العدل بأن رخصاً للمحاماة ستمنح للمرأة للترافع في قضايا المرأة .
6- مازالت المرأة تبتاع ملابسها الداخلية من رجال من جنسيات مختلفة، في تناقض صارخ لمجتمع يوسم بالمحافظة.
7- مازالت المرأة ممنوعة من قيادة السيارة رغم الحاجة الملحة لها، و التي لا يمكن بحال من الأحوال أن تعتبر من قبيل الترف ، كما يتذرع البعض. وقد وقفنا على هذه المعاناة بأشد صورها مع أمهات لأبناء معاقين.
8- ما زالت مجالات العمل بالنسبة للمرأة محدودة، لا تتجاوز الصحة والتعليم وبعض القطاعات الخاصة البسيطة، وضمن مرتبات بسيطة لا تتوازى وغلاء المعيشة المستعر، وفي دراسة حديثة أعدتها د. سلوى عبد المنعم أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل أكدت فيها أن نسبة البطالة بين الحاصلات على شهادة البكالوريوس بلغت 46,5% وبين حاملات الثانوية 21,4% وأن 65,9% من العاطلات غير متزوجات. وتشير إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات التي اعتمدتها د. هتون الفاسي ، إلى أن عدد النساء ممن هن “خارج قوة العمل” من حاملات الدكتوراه: (  577 ) و (2317 ) امرأة من حاملات الماجستير مما يجعل وضع المرأة الاقتصادي حائلاً دون حياة كريمة لها ولمن تعول.
9- المرأة والفقر : وإذا كانت حاملة الشهادة العليا لا تجد وظيفة ، فإن النساء كلما قل تعليمهن ازددن حرماناً من الفرص الوظيفية ، وازددن فقراً ، لاسيما عندما يتعرضن للطلاق أو التعليق أو التشريد: وقد رصدنا حالات عدة لنساء معدمات أبرزها تلك المرأة التي أبكتنا وأدهشت العالم حين توسلت الجمعيات الخيرية ب ( ولو لحم حمار ) والأخرى التي قطنت خيمة هي وابنتها وعلقت عليها سترة عسكرية تمويهاً  ،من أجل الحماية والستر، والسيدة (دلال ..)المشردة منذ أربع سنوات تتوسل لقمتها من أهل الخير ،بعد أن طردها أبناؤها ، والسيدة هدى التي تعيش في الحرم منذ خمس سنوات وقضيتها تشبه تماماً قضية دلال ، ولا نحتاج للتدليل أكثر على معاناة المرأة مع الفقر ، فكلنا نشهد ملامح اختفاء الطبقة المتوسطة وارتفاع شريحة الفقراء في المجتمع وخصوصاً النساء.
10- المرأة والقضاء :مازالت المرأة تعاني الأمرين في الحصول على حقوقها في قضايا الطلاق ، والخلع، والنفقة، وقد رصدنا حالات – هي مدعاة للقلق – ، فمازالت قضايا الطلاق التي تطالب بها امرأة ، يماطل القضاء بحسمها لسنوات طويلة ، دون النظر للأضرار النفسية والمستقبلية للمرأة ، حتى لو كان الرجل سيئ الخلق والطباع أو كان مدمناً ومهدداً لزوجته وأطفاله بالقتل ، ولنا في “أم نايف” أكبر شاهد حيث طالبت بطلاقها من زوجها المصاب بالإيدز، إلا أن المحكمة رفضت تطليقها على حد روايتها .
– أما الخلع والذي تلجأ إليه المرأة بعد يأس من الطلاق  الشرعي ( وسرحوهن بإحسان )،  فإن أخشى ما نخشاه أن يتحول إلى وسيلة ابتزاز يقوم بها الشباب غير الجاد في الحياة الزوجية.
وقد آلمنا ما آل إليه وضع فتاه ،اكتشفت طبيبتها أنها عذراء بعد ثلاث سنوات  من زواجاها ،ومع ذلك رفض الرجل تطليقها، بل طلب من أجل خلعه 40 ألف ريال ،وأخرى علقها زوجها 10 سنوات من سني شبابها ، ثم قبل الخلع مقابل 20 ألف، ومسن المدينة الذي طلب نصف مليون ريال من أجل خلع طفلة عمرها 13 سنة .
وكثيراً ما يوافق القضاة على دفع المرأة لمئات الآلاف من الريالات مقابل خلع نفسها،  دون أي مسوغ شرعي، سوى موافقة المرأة من أجل الخلاص من حياة قاسية.
11- المرأة والنفقة : لا يوجد حتى اليوم قانون يجبر الرجل على النفقة على أولاده بمجرد وقوع الطلاق ، ولا آلية الاقتطاع من دخل الرجل لصالح الأطفال ، بل أن المرأة إذا ما رفعت  شكواها في قضية النفقة على أطفالها، فإن المبالغ التي يقترحها القضاة ، لا تؤمن الحد الأدنى من احتياجات الطفل لأسبوع واحد ، ومع فقر المرأة وحرصها على حضانة أولادها فإنها قد تتنازل عن النفقة حتى لو ألجأها ذلك إلى  التسول.
وقد لاحظنا في العديد من الحالات ،عدم الالتزام بهذه النفقة وأحياناً بحكم الحضانة نفسه ، حيث يمكن للرجل الحصول من محكمة أخرى على حكم يناقض الحكم الأول ، بل وحتى بدون حكم يمكن للرجل أن يختطف ابنه ، ويغيب تاركاً المرأة لعذاب الفقد والعجز وقلة الحيلة .
12- المرأة وهوية الأبناء : ضمن ما تعانيه المرأة مع أبناءها ، وما رصدناه بكثرة ،هو تخلي الرجل عن أسرته بطلاق أو دون طلاق ، تاركاً أبناءه بلا هوية ، لمجرد النكاية بالأم ،أو الهروب من المسئوليات ، مما يحرمهم فرص التعليم، والعمل، والعلاج المجاني،على الرغم من تعميمات وزارة الداخلية في الربع  الأخير من 2009 التي نصت على حق المرأة في الحصول على صور رسمية طبق الأصل من القيود المسجلة في سجلات الأحوال المدنية المتعلقة بها وبأولادها .
أما المرأة غير السعودية ، في دول عربية وآسيوية والتي توجه إليها الرجال بعد تحليل زواج المسيار والزواج بنية الطلاق وغيره من زواجات ذات تأثيرات اجتماعية خطيرة، فقد تابعنا طلب السفير الفلبيني لدى المملكة “محمد أمين ولي” بتدخل جمعية “أواصر ” من أجل اعتراف مواطنين سعوديين بـأبوة ( 122 ) طفلاً ولدوا من زوجاتهم في الفلبين ، و يعانون ظروفاً نفسية واقتصادية صعبة، كما أكد الأستاذ عبد الله المحمود أن الجمعية ترعى العديد من الأسر في ( 15) دولة .
13- المرأة واللعان : ظهرت في الآونة الأخيرة قضايا حول ” اللعان “( جراء نفي الأبوة للأطفال) وهي من القضايا الخطيرة إذا ما ترك الأمر دون معالجة ،ومع أن قضية الطفلة “مي” حلت بشكل ودي، مقابل تنازل والدتها عن القضية التي رفعتها في المحكمة، والحصول على طلاقها ، إلا أن قضية الطفلة فاطمه ما زالت تحت تعنت والدها ،رافضاً خضوعه لاختبار الحمض النووي، رغم إصرار الزوجة على براءتها من التهمة الخطيرة.
14- المرأة والميراث:  ليس غريباً أن تحرم المرأة من الميراث ( رغم أنه حق شرعي منصوص عليه في القرآن الكريم ) ،وليس بمستبعد أن يندهش الرجل مما تفعله المرأة اليوم من نزع حجاب الصمت عن حقها في الميراث ،لكن المخيف هو تهديد المرأة بالقتل، فالسيدة “أماني” من جده ، حبسها أخوتها ، وحلقوا شعرها، وهددوها بالقتل، من أجل الملايين والسيدة “رقية” من الطائف ،التي خدعها أخوها باصدار صكوك تفيد بأنه الوارث الوحيد لتركة موروثة، أما في الجنوب فغالباً ما يكون حرمان المرأة من الإرث هو الأصل وليس الاستثناء بشهادة العديد من النساء هناك .
15- عضل المرأة عن الزواج:  ” أنا بذمتكم” و” والدي يقوم بتطفيش عرساني ” ،هذا ما صرخت به فتاتان في محكمتين في جده وعسير ،بدعوى عضل والداهما، فالأولى حسب قولها: أن والدها الثري والمشغول بزوجاته، والذي عهد بتربيتها إلى عمتها، يرفض تزويجها لأي شاب يتقدم لخطبتها بحجة عدم التكافؤ في النسب، أما فتاة عسير فوالدها حسب قولها” يطفش عرسانها بسبب حاجته لراتبها” ،  أما الحالة الثالثة، فهي لفتاة محاضرة في جامعة الملك عبد العزيز في جده أعلنت إضرابها عن الطعام بسبب عضل والدها لها، ليحصل على جزء من مرتبها شهرياً .
كما أن هنالك 61 فتاة في شهر واحد تدخلت جمعية حقوق الإنسان الوطنية في دعواهن لدى المحاكم في قضايا عضل، وغيرهن كثيرات ممن يتخوفن من اللجوء للمحاكم نظراً لقسوة الولي وثقافة العيب المنتشرة في المجتمع .
16- هوية المرأة : على الرغم من السماح للمرأة باستصدار بطاقة هوية خاصة بها : إلا أن هذه البطاقة غير ممغنطة مثل بطاقة الرجل ،في عملية تمييز واضحة ، ولذا فالبطاقة لا تحوي سوى بيانات حاملتها فقط دون الأبناء ، فتبقى استفادة المرأة من البطاقة محدودة جداً ، لا سيما إن كانت منفصلة عن زوجها بأي شكل كان ، فبطاقة المرأة لا تثبت أن مرافقيها هم أبناؤها ، حيث يغيب الدليل .
17- سلطة الولي غير المرهونة بأي اعتبار انساني : باتت السلطة المطلقة للولي مدعاة لضرورة إعادة النظر فيها ،وضرورة تقنينها ووضع ضوابط لها ، فبالإضافة لكل ما سبق وما سيأتي نضيف حالات لا نعتبرها ظواهر، ولكنها تتعلق ببشر لهم حق في العيش بكرامة ، ومن ذلك : تزويج الأب لبناته من مساجين محكوم عليهم بالإعدام ، وتزويج فتيات لأقارب لهن مصابين بالإيدز ، كما تجاوز الأمر عند بعض الأولياء أن يزوج ابنته لأكثر من رجل طمعاً بالمال، وعند البعض رهن ابنته حتى تمام سداد دين عليه ، وفي كل هذا انتهاك للشرع القويم ، وفيه تسليع واستهانة بالمرأة لا يختلف عن الاتجار بالبشر والذي تحاربه قانونياً كل دول العالم.
18- المرأة والجريمة :  وعلى الرغم من معاملة المرأة كقاصر إلا أنها في مجال الجرائم حاكم بكونها كاملة الأهلية والنضج  ، وعند انهاء المرأة محكوميتها فإنها لا تخرج إلا باستلام الولي مما يبقي النساء لسنوات طويلة في السجون دون مبرر
19- المرأة والتمكين السياسي :  منذ عامين فقط بدأت المرأة بالترشيح والانتخاب في الغرف التجارية فقط أما في المجالس البلدية فلا يسمح للمرأة لا للترشيح ولا الانتخاب ، وفي مجلس الشورى تم مؤخراً تعيين 12 امرأة كمستشارات بعد أن كن 6 نساء فقط على مدى السنوات الأربع السابقة مع العلم أننا لم نرقب أي صوت فاعل لهن
20- المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي : تعاني هذه الفئة من النساء معاناة كبيرة تبدأ من الزوج الذي يجب أن يكون تحت قيد كفيل ربما كان من أقارب الزوجة، أو غيرهم ،و انتهاءاً بالأبناء الذين يعتبرون مقيمين تطبق عليهم كل القوانين المطبقة على غير السعوديين ،من رسوم إقامة وعدم معاملتهم كسعوديين في مجال العلم والعمل و الابتعاث مع تعرضهم لتسفيرهم لبلاد الزوج بعد وفاته باعتباره كفيلهم ، وحيث طالبت بعض النساء بكفالة أزواجهن أو أبنائهن فقد اشترط عليهن أن يقدمن على توقيع عقد معهم على وظيفة سائق أو مزارع أو نحو ذلك ، وفي المقابل فإن غير السعودية المتزوجة من سعودي يكفي أن تقدم طلباً للحصول على الجنسية السعودية مضمناً رغبتها في التنازل عن جنسيتها الأصلية .
وحتى أواخر 2009 لم يكن لأبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي الحق في الاستفادة من مستحقاتها التقاعدية بعد وفاتها حتى صدر النظام التقاعدي الجديد وساوى بينها وبين مثيلاتها

21- زواج الصغيرات :
نندهش من تصريحات بعض المسئولين حين يؤكدون أن زواج الصغيرات ليس ظاهرة ، في حين يصرح البعض الآخر بأن (عدم تزويج الصغيرة ظلم لها، وأن جميع أمهاتنا تزوجن صغيرات )
ونحن نؤكد أن زواج الصغيرات، هو ظاهرة قديمة لا يمكن إنكارها، لا سيما في القرى والهجر ولكن هذه الظاهرة باتت اليوم ممقوتة، ومرفوضة في جميع أرجاء البلد، ونرى أن ظهورها إلى السطح مجدداً في حواضر المدن التي توفر التعليم للفتاة في كل مستوياته،هو انتكاس خطير لا يمثل هذا العصر ولا طموحات جيله .
وقد رصدنا العديد من حالات تزويج الصغيرات خلال العام كلها مثيرة للألم وواحدة منها مثيرة للإعجاب حين هرًب شاب ( 25 ) سنة أخته ذات العشر سنوات من قرية نائية تابعة لمحايل عسير  قبل عقد نكاحها بساعتين على رجل جاوز السبعين من عمره.
كما رصدنا حيال هذا الأمر ما يلي :

– شهد المجتمع دور الأم الواعية لأخطار هذا الزواج فوقفت بوجهه بكل ما تستطيعه من إمكانية رغم أن القضاء ينظر إليها ( بأنها ليست ذات صفة لرفع دعوى تطليق ابنتها ).
– تلاحمت الجهود الأهلية والحكومية في وجه هذا البيع ، فبادرت جمعيتنا بنشر يوتيوب ،صور ميدانياً تحت عنوان “أنا طفلة ولست امرأة”،
–   قامت هيئة حقوق الإنسان الحكومية بالتوجه لوزارة الصحة ،التي أعدت تقريراً وافياً عن أخطار وأضرار زواج الصغيرات عليهن نفسياً وصحياً وعلى المجتمع في المدى القريب والبعيد .

– بادر الشيخ د. صالح بن عبد الرحمن اليوسف رئيس محاكم الخبر بالاجتماع ب 14 مأذوناً للأنكحة مشدداً عليهم بعدم تزويج الصغيرات كما أنه -نفس القاضي – رفض تزويج قاصرتين.
– ساهمت العديد من المراكز الصحية المخولة بالكشف الطبي على راغبي الزواج بإقناع الأسر بوقف مثل هذه الزيجات .
– عملت وزارة العدل بهدوء على التشريع لمنع مثل هذه الزيجات ، حيث ألزمت – حسب متابعاتنا – مراكز الكشف الطبي لما قبل الزواج ،بعدم قبول الكشف على أي قاصر دون الرجوع إلى جهات رسمية، دون تحديد تلك الجهة، ودون ذكر لسن القاصر، ومع ذلك فنحن نثمن هذا التوجه، وكل تلك الخطوات المباركة للحد من هذه الظاهرة المقلقة، حتى أننا ومنذ الربع الأخير من 2009 م وفي شهر رجب بالتحديد بعد زواج الطفلة آمنه ( 10 ) سنوات لم نرصد أي حالة لمثل هذه الزيجات، إلا أن غرة 2010 أبت علينا الفرح بهذا الإنجاز وانطلقت طفلة ال 13 عاماً والتي زفت لرجل تجاوز الثمانين وهي تقول : ( فكوني منه .. لا أريده )

22- المرأة والضغوط النفسية : لا ننكر أن المجتمع برمته تعرض إلى عوامل عديدة راكمت من ضغوطه النفسية ، لا سيما ما يتعلق بسياسة الانغلاق والتحريم، الذي شمل كل مناحي الحياة ،حتى تحريم وسائل الترفيه والموسيقى والتواجد العائلي في المقاهي والمطاعم، ومطاردة المرأة في الشوارع ومزاولتها للرياضة البدنية ، والتضييق على الشباب وطردهم إلى أماكن محدودة في البر والبحر ، بل تحريم حتى كرة القدم وحتى تبادل الزهور كتعبير عن جمال الحياة والطبيعة ، ومن اللافت أن كل تلك الضغوط المنطلقة من توجه ديني كما يزعمون ،لم تفرز لنا أي تأثير للقيم الإسلامية النبيلة ،المتمثلة بحسن الخلق والنخوة والشهامة وإجادة العمل والإبداع فيه والصدق والبعد عن النفاق  والكذب واحترام  الإنسان وحقوقه التي كفلها الإسلام ، بل أن كثيراً من الدراسات وبالإحصاء أثبتت ازدياد العنف والجريمة والفساد وتعاطي المخدرات والفقر وعقوق الوالدين ، وغيرها!!
وإذا كانت كل تلك الضغوط تقع على كل فرد، ونضيف إليها العامل الاقتصادي المتردي، فإنها تقع على المرأة بشكل أكبر، لأنها ” المرأة ” الوعاء الذي يفرغ كل فرد ضغطه النفسي عليه .
إن معدلات انتحار المرأة أكبر دليل على قسوة ذلك السبب،  وقد كشفت إحصائية صادرة عن الشئون الصحية في الباحة ( تلك المنطقة الجبلية الوادعة ) أن هناك أكثر من 18 ألف مريض نفسي بالمنطقة أكثرهم من النساء وقال الباحث عبد الله القنوت الزهراني في دراسته “أن الظروف الصعبة والأحوال المعيشية والهموم التي يعاني منها الأفراد في مجتمعنا والتي في كثير من الأحيان تفوق قدرات ومصادر وإمكانات الأفراد والمؤسسات فإنها تؤدي إلى ظهور الأعراض الفسيولوجية والنفسية التي بدورها تؤثر سلباً في فاعلية أداء الأفراد وإنتاجياتهم وارتفاع التكاليف العلاجية لهم”
انتهى

ملاحظة :- كل المعلومات الواردة موثقة لدينا من مصادرها
– الأمثلة المستشهد بها هي مجرد نماذج ونحتفظ بكثير من مثيلاتها
جمعية الدفاع عن حقوق المرأة في السعودية – تحت التأسيس –
مطلع عام  2010 م

المصدر

http://www.sawomenvoice.com/news_view_2942.html

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: