عراقيل ضخمة تعترض أول محامية سعودية

مزاولة النساء للمحاماة تحتاج الحماية من التمييز وإلغاء قيود ولاية الأمر
أبريل 12, 2013

(بيروت) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات السعودية إلغاء جميع العراقيل التي تعترض أول امرأة ستتدرب على مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية على قاعدة المساواة مع الرجل. وكانت وزارة العدلBHXEWFLCIAE3yoa قد منحت في 8 أبريل/نيسان 2013 لـ أروى الحجيلي، خريجة جامعة الملك عبد العزيز بـ جدّة، ترخيصًا قانونيًا للعمل كمحامية متدربة، وهو ما يسمح لها بالعمل في المجال القانوني، وقضاء مدة ثلاثة سنوات بصفتها متدربة قبل أن تصبح محامية بترخيص قانوني كامل.

وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لقد فتحت السعودية،بسماحها لسيدة بمزاولة المحاماة،الباب أمام المرأة للالتحاق بالوظائف الأساسية. ولكن تمكن النساء السعوديات من ممارسة مهنة المحاماة على قدم المساواة مع الرجال يتطلب حمايتهن من التمييز في قاعة المحكمة، ومنحهن حرية السفر وقيادة السيارات، والقدرة على اتخاذ قراراتهن الخاصة بالحياة والعمل”.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن أي امرأة تسعى لممارسة المحاماة في السعودية سوف تواجه صعوبات جمة عليها تجاوزها. ويتمتع القضاة السعوديون بصلاحيات واسعة لإزاحة أي محام من قضية ما، ولن يمنعهم أي شيء من القيام بذلك في حق أروى الحجيري. ومازال بعض القضاة يميزون بين الرجل والمرأة في قاعة المحكمة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن المحاميات السعوديات، وبالإضافة إلى إمكانية تعرضهن إلى تمييز في قاعة المحكمة، سوف يواجهن التمييز الذي يفرضه نظام ولاية الأمر على جميع النساء العاملات في المملكة. وينصّ هذا النظام على أن يوافق ولي أمر المرأة على قراراتها المتعلقة بالعمل والسفر، وغيرها من المسائل. كما أنه لا يُسمح للمحاميات بقيادة السيارة لأنه يحظر على جميع النساء القيام بذلك في المملكة العربية السعودية.

المصدر:

http://www.hrw.org/ar/news/2013/04/12-5

إضافة من مدونة حقوق المرأة السعودية:

 بحسب نظام الدولة فلا يسمح بالتقدم على رخصة مزاولة المحاماة إلا لخريجات الشريعة أو القانون أو معهد الإدارة العامة تخصص الأنظمة، و يشترط مزاولة التدريب في مكتب مرخص للمحاماة لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، وهو ما يمثل مشكلة للخريجات في إيجاد مكتب يمكن أن يستقبل طلبات التدريب في وجود اشتراط بعدم الاختلاط، و بالإضافة للصعوبات المتعلقة بالحصول على رخصة المحاماة، فإن هناك صعوبات عامة تواجه العاملين بالقضاء عموما مثل عدم وجود قوانين مكتوبة و صلاحية القضاة الواسعة في صرف المحامين أو عدم تمكينهم من مزاولة متطلبات عملهم، و هناك مسألة البطاقة الشخصية للنساء و مسألة عدم اعتراف القضاة بتعريف المرأة بواسطة معرّفين رجال، ممّا يعقّد من تيسير مسائل التقاضي لدى النساء سواء محاميات أو مراجعات و تدرس وزارة العدل بالتنسيق مع الداخلية تفعيل نظام البصمة الإلكترونية كحل لمشكلة رفض العاملين بالمحاكم رؤية البطاقة الشخصية للمرأة و صورتها كوسيلة للتعريف بهويتها… ،

أخبار ذات صلة:

المرأة السعودية محامية بعد ستة سنوات من وعود وزارة العدل

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: