إجابة الوفد السعودي على أسئلة لجنة سيداو العام 2007

الإجابة على الأسئلة المضمنة  في الوثيقة رقم  CEDAW/C/SAU/Q/2

التاريخ  1428هـ   ـ   2007م

س1/ يرجى تقديم معلومات بشأن عملية إعداد التقرير ، على أن يتضمن ذلك ما إذا كانت قد تمت إستشارة المنظمات غير الحكومية ، ولا سيما المنظمات النسائية ، و ماهي الإدارات والمؤسسات الحكومية التي شاركت في إعداد التقرير ، وطبيعة ومدى مشاركتها ، وما إذا كان التقرير قد عُرض على أي هيئة محددة رفيعة المستوى أو اعتمد من جانبها.

ج1/ لقد تم إعداد التقرير الأول من المتخصصين من خلال تشكيل لجان نسائية ورجالية في القطاعات الحكومية التالية:

¡   وزارة الداخلية.

¡   وزارة الخارجية.

¡   وزارة العدل.

¡   وزارة الصحة.

¡   وزارة التربية والتعليم.

¡   وزارة الشؤون الإجتماعية.

¡   وزارة التعليم العالي.

¡   هيئة التحقيق والإدعاء العام.

وشاركت هيئة حقوق الإنسان في إعداد التقرير في مراحله الأخيرة بعد إنشائها مباشرة.

حيث تولت اللجنة جمع المعلومات والإعداد الكامل للتقرير. وإستكمالاً للتقرير الأول فقد اتخذت الإجراءات التالية:

  • تم مناقشة التقرير مع بعض المؤسسات الأهلية ذات العلاقة مثل: (الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ، و مؤسسة الملك خالد الخيرية ، وجمعية النهضة النسائية) ، ومع بعض النساء المهتمات بقضايا المرأة والدفاع عن حقوقها.
  • تم مناقشة التقرير مع بعض مستشارات مجلس الشورى وهي أعلى سلطة استشارية في المجتمع.

ونتيجة لتلك المناقشات فقد تم تدعيم التقرير بمجموعة من البيانات تلبية للاستفسارات التي جاءت بالتقرير الخاص بالمملكة.

س2/ يرجى إيضاح النطاق المحدد لتحفظ المملكة العربية السعودية العام على الاتفاقية استناداً إلى قواعد الشريعة الإسلامية ، ووصف أثر هذا التحفظ على التحقيق العملي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل كما تقضي المادة 2/أ من الاتفاقية.

ج2/ أبدت المملكة هذا التحفظ اقتناعاً منها بأن الشريعة الإسلامية تتفق مع الالتزامات الواردة في الاتفاقية في مبادئها العامة ، وإن كان هناك تباين محدود في بعض الأحكام التنفيذية.

ومن ثم فإن الحكم بوجود هذا التباين من عدمه يستند إلى نصوص الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقية ذات العلاقة وذلك بحسب كل حالة على حدة . وهذا يثبت مدى جدية والتزام حكومة المملكة في الوفاء بالتزاماتها بموجب أحكام الاتفاقية وكفالة حقوق المرأة حيث ترك أمر التفسير القضائي لأحكام الاتفاقية لجهات العدالة وفق المعطيات المتوفرة لكل حالة.

والتحفظ العام الذي قدمته المملكة لا يمس صلب الاتفاقية أو يقلل من حجتها أمام الجهات القضائية والتنفيذية ، بقدر كونه إجراء احترازي وقائي في وقت تتطور فيه مفاهيم حقوق الإنسان بشكل متسارع من خلال التفسيرات والتأويلات التي أعقبت دخول الصكوك الدولية لحقوق الإنسان حيز التنفيذ ، ومنها هذه الاتفاقية والتي ربما تجاوزت في بعض الأحيان المدلول اللفظي لتلك النصوص ، بل ربما أصبح التفسير هو القاعدة على رأي بعض خبراء اللجنة الفرعية ، وبالتالي فإن التحفظ هو إجراء احترازي في المقام الأول لما قد يطرأ من تفسيرات لهذه الاتفاقية قد تتعارض في تفاصيلها مع نص شرعي معمول به في المملكة.

وفي كل الأحوال لا ترى حكومة المملكة أن صيغة تحفظها يعيق التزامها وفق أحكام الاتفاقية ، ويتضح ذلك من التقرير الذي قدمته المملكة الذي أوضحت فيه الأحكام الشرعية والقانونية التي تتعلق بالمرأة والتي تظهر بوضوح أنه ليس هناك تعارض في الأحكام الرئيسة التي بنيت عليها الاتفاقية وقواعد الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بحقوق المرأة.

 

س3/ يبين التقرير أن النساء غير السعوديات يشكلن جزءاً كبيراًَ من السكان في البلد ، ولكن التقرير لا يقدم معلومات أو بيانات عن هؤلاء النساء ، أو يوضح ما إذا كان سكان البلد يتضمنون أقليات عرقية أو دينية أو غير ذلك. يرجى تقديم معلومات تتضمن احصاءات تتصل بالمجالات التي تشملها الاتفاقية ، عن النساء من الأقليات العرقية أو الأقليات الأخرى أو القوميات غير السعودية ، وما إذا كانت هذه النساء يواجهن أشكالاً متعددة من التمييز والتدابير التي اتخذت لمعالجة هذا التمييز.

ج3/ يخلو نظام السجلات المدنية بالمملكة من أي إشارة تمييز للأفراد من حيث انتماءاتهم العرقية أو المذهبية ، والمجتمع السعودي مجتمع عربي مسلم ، ولا يوجد فيه أقليات دينية ، إلا أنه يوجد في المجتمع انتماءات مذهبية ، حيث يوجد فيه المذهب السني ، والمذهب الشيعي ، وهذه الانتماءات لا تؤثر مطلقاً على حقوق المنتمي إليها على مستوى نظام الدولة.

و طبيعة المجتمع السعودي تقبل جميع الأعراق باعتباره يعيش على أرض هي مكان تجتمع فيه الأعراق والمذاهب الإسلامية في كل العالم ، بحكم وجود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة , وبالنسبة للنساء غير السعوديات المذكورات في التقرير فإنهن لا يشكلن جزءاً كبيراً كما ذكر ، إنما هن ممن يقدمن إلى المملكة بهدف العمل في القطاع الحكومي أو الأهلي أو في المنازل ، أو مرافقات لأزواجهن الذين يعملون في تلك القطاعات . وهؤلاء يكون وجودهن في المملكة بصفة مؤقتة تبعاً لعقود العمل لهن أو عقود عمل أزواجهن. ويخضعن لأنظمة الخدمة المدنية ونظام العمل وغيرها من الأنظمة وفي حال تعرض أيٍّّ منهن لأي تمييز فإنه يحق لها اللجوء لوسائل الإنصاف المتاحة مثلها في ذلك مثل السعوديات.

والمجتمع السعودي كأي مجتمع في العالم قد لا يخلو من بعض ممارسات التمييز ، ولكن الدولة تسعى بقوة للقضاء عليها ومنعها من التأثير على النظام العام وعلى حقوق أي فرد في المجتمع.

س4/يبين التقرير أن أحكام الاتفاقية ، التي صدق عليها بمرسوم ملكي ، تعتبر جزءاً  من القانون المحلي ويجوز الاحتجاج بها أمام محاكم المملكة العربية السعودية أو غيرها من السلطات القضائية أو الإدارية. يرجى إيضاح ما إذا كانت الالتزامات التعاهدية الدولية لها الأسبقية على القوانين المحلية وفقاً للنظام القانوني في المملكة العربية السعودية في حالات التعارض بين القوانين المحلية والالتزامات التعاهدية الدولية. أيضاً يرجى تقديم معلومات بشأن الدعاوى القضائية وغيرها من الأحكام القضائية أو الإدارية ، إن وجدت ، التي استشهد فيها بأحكام الاتفاقية ونتيجة هذه الدعاوى والأحكام.

ج4/ وفقاً للنظام الأساسي للحكم (المادة 70) ونظام مجلس الشورى (المادة 18) ونظام مجلس الوزراء المادة (20) فإن المعاهدات والاتفاقيات الدولية تخضع لنفس إجراءات إقرار الأنظمة وتصدر بنفس الأداة النظامية (مراسيم ملكية) ، وبصدور المعاهدات والاتفاقيات الدولية بتلك الأداة النظامية فإنها تعتبر جزءاً من القانون الداخلي الذي تلتزم به المحاكم والجهات القضائية وتطبقه على القضايا المعروضه أمامها.

وعلى الرغم من عدم وجود نص دستوري صريح يعطي الأسبقية للالتزامات التعاهدية الدولية للمملكة في حال تعارضها مع الأنظمة المحلية ، إلا أن هذا الحكم هو ما يجري عليه العمل ، ويجد هذا الحكم سنده القانوني في المادة (81) من النظام الأساسي للحكم التي قضت ” بأنه لا يخل تطبيق النظام بما ارتبطت به المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات وإتفاقيات” ، أي أنه إذا كان تطبيق النظام الأساسي للحكم لا يخل بما ارتبطت به المملكة من التزامات تعاهدية ، فإن سمو هذه الالتزامات على بقية الأنظمة والقوانين الداخلية يكون من باب أولى.

كما أن من ضمن الإجراءات التي تلتزم بها الجهات المعنية عند إعدادها لمشروعات الأنظمة أو اقتراحات تعديلها ، هو التزامها بالتحقيق من توافق مشروع النظام أو التعديل المقترح مع الاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها، وهذا نص عليه صراحة البند (أولاً) من الأمر السامي رقم (12661) وتاريخ 17/3/1424هـ الذي يحكم آلية دراسة وإعداد مشاريع الأنظمة والتنظيمات.

س5/ يوضح التقرير أن المبدأ العام المتعلق بالمساواة وعدم التمييز مشمول في صلب النظام الأساسي للحكم والأحكام التنظيمية. يرجى إيضاح ما إذا كان مبدأ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز على أساس نوع الجنس يرد تحديداً في النظام الأساسي للحكم ، وتقديم معلومات عن الخطوات المتخذة ، أو الخطوات التي ينظر في اتخاذها في حدود إطار زمني معين ، لكفالة سريان هذا المبدأ تماماً على جميع المجالات القانونية وفقاً للالتزامات بموجب الاتفاقية. ويرجى إدراج معلومات عن أي عملية اضطلع بها لاستعراض القوانين من أجل إصلاح أو إلغاء الأحكام التي فيها تمييز ضد المرأة.

ج5/ ينص النظام الأساسي للحكم في المادة (8) على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة. وقد وردت المساواة في النظام على إطلاقها لتشمل المساواة بكافة أشكالها بما في ذلك المساواة من حيث الجنس.

كما ينص النظام في مادته (26) على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان ،  وفق الشريعة الإسلامية،

 والشريعة تقرر مبدأ المساواة بقولة تعالى( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير) سورة الحجرات آية 13.

وتجري مراجعة الأنظمة واللوائح بصفة دورية للتأكد من توافقها مع المبادئ والثوابت التي نص عليها النظام الأساسي للحكم.

 

س6/ يقدم التقرير استعراضاً عاماً لوسائل الانتصاف المتاحة للمرأة. يرجى تقديم معلومات إحصائية عن استخدام المرأة لوسائل الانتصاف هذه في الادعاء بحدوث تمييز على أساس نوع الجنس. وبالإضافة إلى ذلك ، يرجى بيان ما إذا كانت هناك أية إجراءات أو آليات محددة للفصل في الادعاءات المتعلقة بحدوث تمييز على أساس نوع الجنس.

ج6/ يقوم نظام ممارسة التمييز على أساس الجنس بالنظر بالدعاوى المتعلقة بالمرأة كغيرها من الدعاوى، حيث تسير وفق نظام المرافعات الشرعية ، ونظام الإجراءات الجزائية ، وتزداد أهمية الدعوى إذا أدى ذلك التمييز إلى حرمانها من حقوقها أو انتهاك حرمتها ، فحينئذ يتم التعامل مع الدعوى على أنها قضية جنائية تخضع لسلطة الادعاء العام ، الذي يعضد دعواها ويطلب ، إضافة إلى إعادة حقوقها لها ،  بتعزير المدعى عليه، فيما يتعلق بالبيانات الإحصائية فإن قاعدة البيانات في الجهات العدلية حديثة نسبياً ولا تتضمن بيانات تفصيلية وقد أبدت تلك الجهات استعدادها لوضع تلك البيانات في قاعدة بياناتها في المستقبل خاصة بعد بدء مؤسسات الدولة في استخدام نظام الحكومة الإلكترونية وتوسيع قواعد البيانات.

س7/ التزم التقرير الصمت إزاء مسألة قيادة النساء للسيارات . كما أنه لا يناقش القواعد السائدة المتعلقة بلباس المرأة ، وأساسها القانوني أو غير ذلك من الأسس ، وآليات الإنفاذ ، وتوافق هذه التدابير مع الاتفاقية. يرجى الإيضاح.

ج7/ إن مسألة قيادة النساء للسيارات لا يوجد نص شرعي يمنعها ، ولكن هذا الأمر قيد الدراسة ويحتاج إلى وقت لتطبيقه.

أما عن لباس المرأة المتعلق بالاحتشام والتعفف فمنه ما تأمر به الشريعة الإسلامية ، ومنه ما يتعلق بالعادات والتقاليد وهذا ربما يختلف من منطقة لأخرى داخل المملكة.

س8/ يرجى تقديم معلومات عن اللجنة الوطنية العليا المتخصصة في شؤون المرأة التي أنشئت عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم (63) ، والأقسام والوحدات المعنية بحقوق المرأة التي أنشئت في الوزارات والهيئات الحكومية التي تقدم خدمات إلى المرأة. وينبغي أن يتضمن ذلك معلومات عن مركز هذه الكيانات وسلطتها ودورها وأهدافها والإجراءات التي تتبعها ومواردها البشرية والمالية. وهل هناك نساء في اللجنة الوطنية العليا متخصصات في شؤون المرأة ، وإذا كان الوضع كذلك ، ماهي النسبة المئوية للنساء في هذه اللجنة.

ج8 /تم إنشاء أقسام ووحدات معنية بالمرأة أنشئت في بعض الوزارات والهيئات الحكومية التي تقدم خدمات للمرأة وينطبق على مواردها البشرية ما ينطبق على الجهات التابعة لها ، وبالنسبة لقرار مجلس الوزراء رقم (63) فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية:

–  قيام مجلس التعليم العالي بدراسة تحديد مدخلات التعليم الجامعي للبنات ومخرجاته ومناهجه ومساراته بما يحقق متطلبات التنمية ويفي باحتياجات سوق العمل.

–   قيام مجلس الخدمة المدنية باتخاذ ترتيبات تسمح للجهات الموظفة للمرأة بالأخذ بخيارات التوظيف بالنصاب الجزئي  في الجهات التي لديها مناوبات صباحية ومسائية، والاستفادة من وظيفة المرأة المجازة لفترة طويلة.

–      قيام مجلس الخدمة المدنية بدراسة شغل المرأة للوظائف والإدارات التي تقوم على خدمتها.

–      الإسراع في إنهاء دراسة لفتح آفاق جديدة لعمل المرأة في القطاع الخاص.

–   صدر قرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 17/1/1425هـ بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بموجب الأمر السامي رقم (7 \ب \20750) وتاريخ 17\2\1422هـ في شأن المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب وسوق العمل.

–   خصص بنك التسليف والادخار ستة مليارات لدعم الفقراء من السيدات وذلك بمنحهن قروضا لمشروعات تدار بداخل المنزل من أجل تحويلهن إلى منتجات والحد من الاتكالية والاعتماد على الإعانات للجمعيات الخيرية.

س9/ يلتزم التقرير الصمت فيما يتعلق بوجود أية خطة عمل وطنية لتعزيز تحقيق المساواة بين الجنسين، وتنفيذ الاتفاقية أو إعلان ومنهاج عمل بكين. يرجى بيان ما إذا كانت هناك خطة عمل من هذا القبيل أو يجري النظر في وضعها.

ج9/ تضمنت خطة التنمية الثامنة في المملكة التي يجري حالياً تنفيذها ما يلي:-

الأهداف العامة:

          تتمثل الأهداف الرئيسة في مجال المرأة بخطة التنمية الثامنة فيما يلي:

–        سن الأنظمة الجديدة وتعديل النافذ منها بما يسهل ويشجع توسيع مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي.

–        تطوير إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي.

–        تأمين التسهيلات اللازمة لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة وتطوير الخدمات المساندة.

–        توسيع الإسهامات القطاعية للمرأة بما يضمن تنويع المشاركة.

–        تعزيز مكانة المرأة ودورها في الأسرة والمجتمع.

–        تطوير وتحفيز التحاق الإناث في الاختصاصات العلمية والتطبيقية والمهنية في التعليم الثانوي والعالي.

السياسـات:

          يعتمد تحقيق الأهداف الرئيسة في مجال المرأة في خطة التنمية الثامنة على السياسات التالية:

  • إجراء دراسات للأنظمة والتعليمات النافذة وبيان ما تحتاج منها إلى تعديلات لضمان مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، أو اقتراح الجديد في هذا المجال.
  • تطوير مشاركة القطاعات النسائية في الدراسات المتعلقة بالأنظمة والاحتياجات للتعديل.
  • قيام الجهات الرسمية والجمعيات الأهلية بحملات إعلامية لزيادة التقبل الاجتماعي لعمل المرأة.
  • قيام المؤسسات الحكومية بزيادة منسوبيها من النساء وضمان إشراكهن في إنجاز المهمات الإدارية والفنية المتعلقة بهذه المؤسسات.
  • اعتماد تدابير محددة للتصدي لبطالة الإنـاث، ولاسيمـا البطالـة طويلـة الأمد.
  • قيام المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية بتوفير الخدمات الاستشارية للمرأة في مجال العمل.
  • تشجيع النساء على العمل للحساب الخاص وتوفير التسهيلات لحصولهن على القروض وتسهيل الإجراءات الكفيلة بالادخار والائتمان وتقليل المخاطر للاستثمار والإنتاج.
  • فتح منافذ خاصة لإقراض النساء تشجيعاً للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
  • تقديم الدعم المالي للمؤسسات المالية التي تخدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للنساء.
  • توفير الخدمات المساندة ومنها تشجيع إنشاء دور الحضانة وتطويرها دعماً لتمكين المرأة المتزوجة من الاستفادة من فرص العمل المتاحة واستمرارها.
  • تطوير الآليات المساندة لتحفيز المرأة لتوسيع رقعة المشاركة القطاعية في سوق العمل وخاصة في مجالات الاقتصاد الحديث.
  • دعم الدور التنموي للمرأة في المجتمع وتضمين المناهج التربوية ما يدعم هذا الدور.
  • تطوير الإعلام الهادف لتعزيز الدور التنموي  للمرأة.
  • التوسع في التعليم والتدريب المهني للإناث وخاصة في المجالات المناسبة لها.
  • تشجيع الإناث من خلال الإرشاد التربوي على التوجه إلى الفرع العلمي في التعليم الثانوي.
  • اعتماد التربية المهنية ضمن مناهج التعليم العام للفتيات.
  • تطوير مؤسسات التعليم العالي المهني للفتيات كالكليات التقنية المتوسطة والمعاهد المهنية العليا وبما يتناسب مع احتياجات السوق السعودية.
  • التوسع في افتتاح مراكز التدريب المهني والمعاهد الثانوية المهنية للفتيات وإدخال تخصصات جديدة بما يتفق مع متطلبات التنمية وحاجة المرأة السعودية.
  • تحفيز توجيه قبول الإناث في التعليم العالي في التخصصات التي تتفق واحتياجات سوق العمل وتخدم أهداف التنمية.
  • زيادة فرص حصول الفتيات على التعليم في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات والعلوم الإدارية.

 

س10/ يرجى إيضاح ما إذا كانت الحكومة قد نظرت في استخدام تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة(1)  من المادة (4) من الاتفاقية والتوصيتين العامتين (23) و(25) ، مثل تحديد حصص نسبية أو حوافز للتعجيل بتحقيق المساواة ، ولا سيما في مجالات العمالة ، والمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة ، وفي السلطة القضائية.

ج10/ إن المملكة تسير في مجال تمكين المرأة بخطى واضحة ومتدرجة كما سبق أن ذكر العديد من التدابير الدائمة فقد تضمن تطبيق القرار رقم (120) بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة ومنها إلزام الجهات الحكومية التي تصدر تراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية لاستقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة التي تمنحها هذه الجهات كل في مجال اختصاصه ويتاح ذلك للمرأة في جميع المصالح الحكومية وفي هذا الصدد تم تنفيذ برامج العمل عن بعد من خلال لجنة وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية، كما تم تنفيذ برامج الأسرة المنتجة وتوفير الدعم اللازم لإنجازها وإقامة الدورات الخاصة بها في الجهات الاجتماعية والاقتصادية وهذه البرامج تساهم في استيعاب مبادرات النساء في مجال العمل الحر والأعمال الإنتاجية وقد باشرت العمل به جميع الغرف التجارية في المملكة.

 س11/ يشير التقرير إلى أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتعديل أنماط السلوك والقضاء على الممارسات التمييزية. كما يشير التقرير أن العادات والتقاليد تشكل عقبات أمام مشاركة المرأة في التعليم وإمكانية وصولها إلى سوق العمل. غير أن التقرير لا يقدم أية تفاصيل عن العادات والتقاليد والقوالب النمطية التمييزية التي ما زالت قائمة. يرجى تقديم استعراض عام لأشكال ومظاهر المواقف والممارسات والعادات التمييزية وأثرها على تحقيق المساواة للمرأة. كما يرجى تقديم وصف للإجراءات التي يجري اتخاذها للتغلب على هذه العقبات ، بما في ذلك التدابير المتخذة لمعالجة المواقف المجتمعية التي تقوم عليها هذه الممارسات.

ج11/ إن توفير الخدمات التعليمية وتمكين المواطنين على وجه السواء من الالتحاق بالمؤسسات التعليمية والاستفادة منها بشكل كامل ومستمر ومثمر هو أحد أساليب تحقيق التنمية للمجتمع وانطلاقا من ذلك الأمر اهتمت المملكة بقطاع التعليم ووضعت له الخطط الكفيلة بتوفيره لكل فرد من المواطنين ومن أهم أشكال الممارسات والعادات ما حدث في بداية الستينيات من القرن الماضي برفع المواطنين شكوى للملك برفض التعليم لبناتهن.

أما تعليم البنات فقد تأخر نسبيا ، لآن المواطنين قد استنكروه خوفا من الآثار الاجتماعية السيئة التي أحدثها التعليم المختلط أو الفاقد لأسباب الحشمة في كثير من البلدان ، حتى اضطرت الدولة إلي التدرج في تعميمه ، ولم تتمكن من أن تجعله مقبولا لدى الناس ، حتى جعلته تابعا للمؤسسة الدينية بل في البدء كان المفتي العام هو المشرف على تعليم البنات مما جعل الناس يطمئنون إليه ويلحقون بناتهم به ، واستمرت المملكة تتدرج بتعليم البنات حتى أصبح مماثلا من حيث المناهج والنظم والمنشآت لتعليم البنين وأخيراً تم دمج تعليم البنات مع تعليم البنين وأصبحت وزارة التربية والتعليم مسؤولة عنهما معا.

وإيماناً من الدولة بتأثير العادات والتقاليد على المجتمع القبلي وحاجتها للوقت لتعديلها فإنها لم تفرض إلزامية التعليم في حينها بل جعلت المجال مفتوحاً لمن يرغب في تعليم بناته وقد نجحت في ذلك نجاحاً باهراً لإقناع الأهالي بأهمية هذا الأمر بصورة تدريجية ولم يتم فرض التعليم الابتدائي الإلزامي إلا في عام 1425هـ وطبق تطبيقاً شاملاً وكاملاً، وتوضح الإحصائيات لعام 1425هـ ــ 1426هـ زيادة عدد الطالبات على عدد الطلاب في بعض المراحل الدراسية (انظر الإحصائيات المصاحبة للإجابة على السؤال رقم 20).

 كما أن المساحة الجغرافية الواسعة للمملكة العربية السعودية تمثل عائقاً في مجال تلاقي الثقافات المختلفة ومؤثراً في طبيعة الحراك الاجتماعي وتحول المجتمع من بدوي إلى حضري مما ساهم في هذا التأخر ، إلاَّ أن الاهتمام بتوفير وسائل الاتصال بأنواعها ساهم في تضييق هذه الفجوة ووضع الخطط التوعوية اللازمة.

كما أن الممارسات التي يقوم بها بعض الآباء من منع الفتاة من إكمال تعليمها بهدف تزويجها أو للمساعدة في أعباء المنزل كان يمثل عائقاً أمام الفتاة للحصول على هذا الحق وقد اتخذت الإجراءات الإلزامية التي تحد من استخدام الآباء لسلطتهم في هذا المجال.

وتبذل وزارة الشؤون الاجتماعية جهوداً كبيرة منذ إنشائها في عام 1380هـ في مجال رفع مستوى الوعي لدى المرأة من خلال مراكز التنمية والخدمة الاجتماعية المنتشرة في جميع مدن وقرى المملكة والتي ساهمت إلى حد كبير في تغيير النظرة السلبية تجاه تعليم أو عمل المرأة من خلال إقامة برامج و أنشطة تدريبية تناسب احتياجات المجتمع وبرامج توعوية على مدى السنوات الماضية في جميع مناطق المملكة لتشجيع الفتيات ومحو أميتهن ، وقد تضمن ذلك إنشاء مدارس مسائية وصباحية لمحو الأمية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة بحيث تتمكن الفتاة بعدها من الإلتحاق بمدارس الثانوية العامة.

س12/ يذكر التقرير أنه في عام 2004م أنشأت لجان للحماية الاجتماعية في (13) منطقة في البلد في إطار وزارة الشؤون الإجتماعية أعضاؤها مكلفون بالبحث في العنف ضد المرأة ، والتحقيق في الشكاوى ، وتقديم تقارير إلى اللجنة. يرجى بيان ماهي أنواع البيانات التي يجري جمعها بشأن العنف ضد المرأة ، بما في ذلك العنف داخل الأسرة والعنف الجنسي. ويرجى بيان ما تكشف عنه هذه البيانات فيما يتعلق بمعدل حدوث العنف ضد المرأة والاتجاهات المتعلقة بذلك ، كما يرجى بيان معدل مشاركة المرأة في تشكيل لجان الحماية الإجتماعية.

ج12/ إن الاهتمام بالحالات الأسرية على مستوى القطاع الحكومي أو الأهلي لم يكن وليد اللحظة ، ولم يكن مع إنشاء إدارة الحماية الإجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية عام 2004م بل كانت هناك العديد من الخدمات المقدمة لتلك الحالات على جميع المستويات سواء كانت اجتماعية أو طبية أو أمنية واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها وذلك بالتعاون مع إمارة كل منطقة ، وكانت تدرج تحت اسم “حالات خاصة ” لخصوصية شأنها وضماناً للسرية التي تنشدها الأسر في حل مشكلاتها الخاصة والتي يحافظ عليها المجتمع السعودي.

وبعد إنشاء لجان الحماية الإجتماعية عام 2004م في (13) منطقة على مستوى المملكة العربية السعودية في إطار وزارة الشؤون الإجتماعية أصبح أعضاؤها مكلفون بالدراسة والبحث عن أسباب العنف ضد المرأة والطفل ، والتحقيق فيها وتقديم التقارير اللازمة لكل حالة على حدة من اجل رفعها للجهات ذات الصلة بمعالجتها.

 

وتهدف إدارة الحماية الإجتماعية إلى:

-العمل على حماية الأطفال دون سن الثامنة عشرة وبعض الفئات المستضعفة من التعرض للإيذاء بشتى  أنواعه.

-نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من الإيذاء.

-العمل من أجل تحقيق مناخ آمن لمجتمع سليم.

-تعزيز مبادئ الدين الحنيف التي تحث على الوسطية والمعاملة الطيبة والتراحم بين أفراد المجتمع.

-تحقيق هذه الأهداف عن طريق اتخاذ التدابير اللازمة لحماية بعض أفراد المجتمع المعرضين للإيذاء حماية إيوائية وشرعية ونفسية واجتماعية بما يحقق لهم الأمن الاجتماعي ويراعي مصالحهم.

وتنظم من خلالها آلية لتعبئة الجهود وصياغة السياسات وأدوات التنفيذ العامة والأهلية وذلك عن طريق الجهات ذات العلاقة.

و تتولى لجان الحماية الاجتماعية بالمناطق المهام التالية:-

  •  الإصلاح وفيه يتم التركيز على حل المشكلة ودياً بين الأطراف المعنية .
  • التأهيل الاجتماعي وفيه يتم التركيز على الجلسات العلاجية والإرشادية للمتعرضة للإيذاء.
  • التأهيل النفسي وفيه يتم التركيز على الجلسات النفسية العلاجية حتى استقرار الحالة.
  • الإيواء وهو آخر الحلول بعد ما يتم التأكد من عدم وجود من يرعى الحالة وسط محيطها العائلي.

وقد خصصت الإدارة في الوقت الراهن الهاتف رقم 4738002/01 والفاكس 4736055/01 لتلقي البلاغات الخاصة بقضايا العنف ويتم إحالتها للجان الحماية الاجتماعية والجهات المختصة، إلى جانب أرقام اللجان المباشرة و المتواجدة في كل منطقة.

وحالياً سيتم تخصيص رقم مجاني مختصر جداً ستطلقه الإدارة عام 2008م لتلقي البلاغات وتوزيعها على لجان المناطق لمباشرتها في أسرع وقت ممكن.

* ومن حيث البيانات التي يتم جمعها بشأن العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف داخل الأسرة والعنف الجنسي فإنها تركز على الجوانب التالية:

  1. عمر المرأة المتعرضة للعنف.
  2. مستواها التعليمي.
  3. درجة قرابة الجاني.
  4. مستواها الاجتماعي والمادي.
  5. تكرار العنف عليها وسنوات حدوثه.
  6. المستوى المعيشي ونوعية السكن.
  7. عدد مرات الزواج.
  8. عدد مرات الطلاق.
  9. حالتها الصحية والنفسية.
  10. عدد الأطفال.
  11. هل لديها سوابق أخلاقية والإجراءات التي تم بشأن ذلك.
  12. هل تخضع للعلاج النفسي (سلوكي ، دوائي).
  13. هل نقدم لها خدمات مادية أو اجتماعية من الجمعيات الخيرية النسائية.
  14. الآلية التي ترغب فيها للنظر في مشكلتها سواء باللجوء للإصلاح أو رفع أمرها للقضاء.

* أما من حيث ما تكشف عنه هذه البيانات والاتجاهات المتعلقة بذلك فقد كشفت البيانات أن أكثر النساء المتعرضات للعنف المتكرر هن(الزوجات) ويكون مصدر الأذى (الزوج) وذلك لأسباب مختلفة.

ومن خلال الإحصائيات المرفقة على مستوى المناطق بالمملكة نجد أن تكرار الحالات قليل نسبي قياساً لكل منطقة على حده.

* بيان إحصائي لحالات العنف ضد النساء عام 1426هـ ـــ 2005/2006م

لجان الحماية

إجمالي الحالات المستقبلة

لجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة الرياض

60 حالة

لجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة

230 حالة

لجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة حائل

31 حالة

لجنة الحماية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية

130 حالة

لجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة عسير

25 حالة

لجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة

44 حالة

لجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة القصيم

17 حالة

لجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة تبوك

4 حالات

لجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة الباحة

6 حالات

لجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة نجران

6 حالات

لجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة الجوف

7 حالات

لجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة جازان

6 حالات

لجنة الحماية الاجتماعية بالمنطقة الشمالية

3 حالات

إجمالي عدد الحالات

569 حالة

* بيان إحصائي لحالات العنف المسجلة لإدارة الحماية الاجتماعية بمناطق المملكة عام 1427هـ  ــ 2005/2006م.

لجــــــان الحماية

ذكور

إناث

لجنة الحماية الاجتماعية  بالرياض + الإشراف بالرياض

14

163

لجنة الحماية الاجتماعية  بمنطقة مكة المكرمة + التأهيل للإناث بالطائف

13

136

لجنة الحماية الإجتماعية بالمنطقة الشرقية

9

57

لجنة الحماية الاجتماعية بعسير

3

22

لجنة الحماية الاجتماعية بحائل

1

2

لجنة الحماية الاجتماعية بالمدينة المنورة

3

21

لجنة الحماية الاجتماعية بالقصيم

9

13

لجنة الحماية الاجتماعية بالجوف

1

3

لجنة الحماية الاجتماعية بنجران

1

7

لجنة الحماية الاجتماعية بالباحة

1

6

لجنة الحماية الاجتماعية بجازان

1

3

المجمـــــــــــــــــوع

56

460

المجمـــــــــــــــــوع الكلـــــــــــي

516

* أما من حيث مشاركة المرأة في تشكيل لجان الحماية باعتبار أن هدف لجان الحماية الإجتماعية التي تحت إطار وزارة الشؤون الإجتماعية هو حماية المرأة المتعرضة للعنف وحماية الطفل حتى سن 18 سنة فإن العنصر النسائي المشارك في تشكيل هذه اللجان يشكل نسبة جيدة لما تتطلبه مشاركتها من دراسة ومتابعة وزيارات خاصة للنساء والأطفال المتعرضين للأذى وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

س13/ يرجى بيان ما إذا كان يجري النظر في إصدار قانون للعنف العائلي ، ووصف وسائل الانتصاف القانوني والخدمات الصحية والاجتماعية المتاحة لضحايا العنف من النساء.

ج13/ جميع الحالات التي تصل إلى مراكز الشرطة ، أو المستشفيات يتم إبلاغ لجان الحماية الاجتماعية على مستوى مناطق المملكة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرتها وذلك بالتعاون مع إمارة كل منطقة ، ويتم إحالة القضايا ذات البعد الشرعي للمحكمة لإصدار الأحكام الشرعية والعقوبات الجزائية المتوافقة مع حجم الإيذاء ونوعه.

وتقدم لها الخدمات الصحية والنفسية حتى تتجاوز صدمة ما بعد الإيذاء ويتم تحويل الحالات ذات الاحتياج المادي للمؤسسات والجمعيات الخيرية وللضمان الاجتماعي لتقديم المساعدات المطلوبة لتحسين وضعها.

وهناك قنوات اتصال مفتوحة مع المراكز الأسرية ذات الخدمة الهاتفية أو المباشرة لتقديم الاستشارات الأسرية المجانية للحالات ذات البعد الأسري في منشأ قضيتها.

ومن حيث إصدار قانون للعنف العائلي يتم حالياً إعداد مسودة نظام للحماية من العنف الأسري من وزارة الشؤون الاجتماعية كجهة حكومية. كما أعدت اللجنة الوطنية لحماية الطفولة نظام أخر لحماية الأطفال من الإيذاء وقد شاركت مؤسسة الملك خالد الخيرية بتقديم مشروع أولي للحماية من الإيذاء، ويجري دراسة تلك الجهود من قبل الجهات التشريعية تمهيداً لإصدارهما.

 

س14/ ذكرت المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه ، في تقريرها E/CN.4/2003/75/Add.1 (الفقرة 815) أن الأجنبيات العاملات كخادمات في المنازل في المملكة العربية السعودية أبلغن عن حدوث حالات كثيرة من الإيذاء في بيئات عملهن ، بما في ذلك احتجاز هن قسرا ، ومنع الطعام عنهن ، وضربهن ، وغيرها من الإشكال الإيذاء البدني ، والإغتصاب ، وأنهن يصادفن عقبات شديدة في الحصول على الانتصاف في المحاكم نظراً لصرامة قواعد الإثبات في المحاكم ومخاوف النساء أنفسهن من الانتقام. يرجى إيضاح الإجراءات المتخذة لمنع هذا النوع من الإيذاء ومحاكمة مرتكبيه ، ولكفالة وجود حماية قانونية كافية وإمكانية اللجوء إلى المحاكم لهؤلاء النساء ، ولتزويدهن بالخدمات القانونية والقضائية والصحية والاجتماعية , ونحو اعتبار هؤلاء النساء لسن مجرمات.

ج14/ هناك نظام سوف يصدر حول تنظيم عمل العاملات في المنازل ، ولكن المملكة ضمنت حقوقهم من خلال أنظمة الاستقدام وإيضاح الجهات التي يمكنها اللجوء إليها عند الحاجة مثل مراكز الشرط ، والإمارة ، والمحاكم ، وتوفير أماكن لاستقبال المتضررات لحين إنهاء إجراءاتهم بالتعاون مع سفارات بلادهن بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.

أما بالنسبة لقضايا الإيذاء فإنها تعامل كغيرها من القضايا الجنائية الأخرى وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية ويتم التحقيق والإدعاء فيها من الجهة المختصة نظاماً وتنظرها المحاكم.

أما بالنسبة لإيذاء الخادمات فإن هناك مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم مرفوع من وزارة العمل إلى مجلس الوزراء الموقر لاعتمادها.

س15/ يذكر التقرير أن المملكة العربية السعودية قد اتخذت تدابير لمنع ومحاربة الاتجار بالمرأة ، وأن هذه الجهود أحرزت تقدماً كبيراً ، يرجى وصف هذه التدابير ، بما في ذلك الجهود المبذولة لسن أو النظر في سن أية تشريعات محددة لمكافحة ذلك الاتجار ، والتدابير المتخذة لتوفير تدريب متخصص بشأن الاتجار لأفراد الشرطة وحرس الحدود ، والسلطة القضائية ، بما في ذلك تدريب النساء على بالاطلاع بهذه المسؤوليات ، وتقديم معلومات عن فعالية هذه التدابير.

 

ج15/ يقصد المملكة العربية السعودية بعقود عمل محددة الأجل الملايين من الرجال والنساء ، بشكل خاص من جنوب وجنوب شرق آسيا ، ويواجه البعض منهم أوضاعاً غير نظامية ، بما في ذلك الاحتفاظ بجواز سفرهم وفرض قيود أخرى على حرية الحركة والتنقل وأيضاً عدم دفع الرواتب ، ويصل الأمر في بعض الحالات إلى الاعتداء الجسدي كما هو الحال في كثير من دول العالم. ويتم تهريب أطفال من بعض الدول بغرض التسول في الشوارع.

وحيث إن المتاجرة بالبشر سواء كانوا عمالاً أو أطفالاً ، ذكوراً أو إناثاً هي من الممارسات الممنوعة مطلقاً في المملكة ، لتنافيها أصلاً مع أحكام الشريعة الإسلامية ، التي تحرم جميع أشكال المتاجرة بالبشر ، فإن المملكة العربية السعودية تتعامل مع هذا الموضوع بجدية لمحاربته ، وفي هذا الإطار فقد وضعت برنامجاً وطنياً للقضاء على هذه الممارسات يتلخص بالتالي:

أولاً:  الإجراءات المتخذة في مكافحة الاتجار بالبشر:

  1. 1.       مشروع الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لغرض العمل القسري وغيره من أشكال الاستغلال ويركز برنامج العمل الوطني على العمل المتواصل ضد استغلال المتاجر بهم وخاصة تلك التي تصيب الأطفال والنساء وسيركز على المبادرات المختلفة بما في ذلك القيام بإجراء المسح الإحصائي لمكافحة الاتجار بالبشر وقد جاء الأمر السامي الكريم رقم 5539/م ب وتاريخ 21/6/1428هـ بتشكيل لجنة من الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالموضوع لوضع خطة عمل لمعالجة القضية ووضع التوصيات التي تضمن منع وقوع تجاوزات ضد الفئات التي تستغل في موضوع الاتجار بالأشخاص وتكليف هيئة حقوق الإنسان بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات والرفع للمقام السامي في حال وجود عوائق أو تقصير من الجهات ذات العلاقة.
  2. 2.                الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر:

              ‌أ-    تم إقرار مشروع النظام الموجه لمكافحة الاتجار بالأشخاص في اجتماع قادة مجلس التعاون الخليجي الأخير (قمة جابر).

             ‌ب-   يتم الآن دراسة نظام لمكافحة الاتجار بالبشر في هيئة الخبراء وهي الجهة المعنية بدراسة الأنظمة الجديدة مع عدة قطاعات حكومية معنية بالأمر منها هيئة حقوق الإنسان ويتوقع الانتهاء منه قريباً وإقرار هذا النظام هو المدخل لتغيير أساسي في مجال الاتجار بالبشر والحد منه.

                        ‌ج-       صدرت عدت قرارات متعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر مثل:

–         قرار مجلس الوزراء رقم 166 لعام 2000م في العلاقة بين صاحب العمل والعامل.

–         قرار وزير العمل رقم 738 بتاريخ 4/7/2004م القاضي بحظر كافة أشكال المتاجرة بالأشخاص.

  1. 3.                لائحة تنظيم العمالة المنزلية:

تم تشكيل لجنة بناءً على أمر وزير العمل لإعداد اللائحة وتم رفعها لمجلس الوزراء وسيتم إقرارها قريباً بإذن الله.

  1. 4.                برامج تدريبية للقضاة ومسؤولي الادعاء العام وذوي العلاقة:

من المتوقع أن تقوم اللجنة المشكلة لموضوع الاتجار بالبشر برسم السياسة في كيفية تدريب القضاة وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وكذلك كل من له صلة بهذا الموضوع بعد إقرار نظام مكافحة الاتجار بالبشر.

  1. 5.                الحملات الإعلامية والتوعية:

ستكون هناك حملات إعلامية وتوعوية بمشاركة كل من وزارة العمل ووزارة الثقافة والإعلام وهيئة حقوق الإنسان ، لوضع كتيبات بلغات مختلفة لتعريف العامل بالإجراءات التي يتخذها عند حدوث مشكلة وتعريف صاحب العمل بحقوق العامل وعقوبة الاتجار بالبشر في وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية.

  1. 6.                إجراءات التعريف وحماية ضحايا الاتجار بالبشر:

تقوم كل من وزارة الداخلية ، والعدل ، والعمل ، وهيئة حقوق الإنسان بوضع إجراءات من شأنها تعريف وحماية ضحايا الاتجار بشكل منظم سواء كانوا عمالة أو أطفال متسولين أو ضحايا الاستغلال الجنسي التجاري ــــ إن وجدت ــــ ورصدهم ومنع ترحيلهم قسرياً قبل حصولهم على كامل حقوقهم القانونية والتحقيق في الإدانات الصادرة في هذا الشأن.

وقد صادقت المملكة على:

  • بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال ، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
  • بروتوكول منع مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

س16/ يذكر التقرير أن المرأة لم تشارك في الانتخابات البلدية الأولى في المملكة العربية السعودية, ولكن أن قانون الانتخابات البلدية يتضمن كلمة “مواطن” التي تشمل المرأة والرجل على حد سواء, وأن المسؤولين أدلوا ببيانات بشأن مشاركة المرأة في الانتخابات القادمة. يرجى إيضاح ما إذا كان يكفل للمرأة نفس الحقوق المكفولة للرجل في التصويت وفي أن يكون من حقها أن تنتخب على جميع المستويات, وبيان الأساس التشريعي لهذه الحقوق. كما يرجى وصف الخطوات المحددة التي اتخذتها الحكومة لكفالة أن تكون المرأة قادرة على المشاركة على نحو كامل في الانتخابات القادمة بصفتها ناخبة ومرشحة.

ج16/للمرأة نفس الحقوق السياسية والحق في المشاركة في صنع القرار المكفولة للرجل ، حيث أن الأنظمة لا تمنع المرأة من المشاركة في الانتخابات ، إلا أن الواقع العملي لا يُمكَّن من ذلك بدقة.

كما أن للمرأة الحق بالمشاركة في الانتخابات الخاصة بمجلس الغرف التجارية حيث قد فازت مجموعة من السيدات بعضوية العديد من هذه المجالس.

س17/ يشير التقرير إلى أن مشورة المرأة طلبت في أعمال مجلس الشورى للبلد, وأن المرأة شاركت في عضوية وفود مجلس الشورى المشاركة في الاجتماعات البرلمانية الإقليمية والدولية . يرجى تقديم وصف ومستوى وطبيعة مشاركة المرأة في مجلس الشورى ووفوده, بما في ذلك ما إذا كانت المرأة تتمتع بحقوق مكافئة لحقوق الرجل فيما يتعلق بالمشاركة بالمجلس, وماهي التدابير التي تستخدمها الحكومة لزيادة مشاركة المرأة في مجلس الشورى ووفوده.

ج17/ أعلن مجلس الشورى مؤخراً عن تعيين ست نساء كمستشارات غير متفرغات في المجلس وذلك بعد أن استحدث «لجنة وطنية عليا دائمة» ذات طبيعة استشارية فقط متخصصة في شؤون المرأة وتعمل على إعداد لائحة لعمل المرأة، ويستعان برأيها كلجنة استشارية للمجلس عندما تكون القضية المطروحة أمامه للنقاش تخص المرأة. وتدعى عضوات اللجنة «مستشارات شؤون المرأة»، وهي لجنة تابعة لرئيس المجلس مباشرة.

كما أن مجلس الشورى أصدر مجموعة من القرارات المتعلقة بالمرأة منها:

¡  درس مجلس الشورى مشروع إنشاء مجلس أعلى لشؤون الأسرة وذلك لإيجاد مرجعية تنظيمية تقويمية لكافة شؤون الأسرة ، وصدر القرار رقم (7/5) وتاريخ 23/12/1426هـ بالموافقة على المشروع.

¡  فيما يتعلق بالقبول بالجامعات فقد درس مجلس الشورى الموضوع وأصدر بشأنه القرار رقم (6/11) وتاريخ 2/4/1423هـ والمشتمل على أمور ، منها:

  1. 1.  فتح مسارات  تخصصية تطبيقة جديدة في التعليم الجامعي للبنات تتلاءم مع طبيعة المرأة وقدرتها ، وتتوافق مع فرص العمل المتاحة لها حسب تعاليم الشريعة الإسلامية.
  2. 2.  التأكيد على وزارة المالية لإحداث وظائف أعضاء هيئة تدريس ومعيد ومحاضر جديدة كل عام في ميزانيات الجامعات حسب واقع كل جامعة ، من حيث السمة والتخصص والحاجة ، لتمكنها من تعزيز قدراتها التعليمية والاستيعابية.
  3. 3.  إنشاء لجنة وطنية دائمة في وزارة التعليم العالي ، يشارك فيها القطاع الأهلي والمؤسسات الخيرية ، لتنظيم المنح الدراسية التي تقدم للأفراد والمؤسسات والشركات والمنظمات والدول ، وتنميتها وتوجيهها نحو الالتحاق في بعثات داخلية وخارجية.

¡  كما أصدر المجلس القرار رقم (31/35) وتاريخ 3/9/1422هـ  والمتعلق بأنشطة الرئاسة العامة لرعاية الشباب والذي يتضمن ما يلي:

  1. 1.  دراسة إسهام الرئاسة في الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية للمرأة ، وفق الضوابط الشرعية.
  2. 2.  أن تدعم الرئاسة إسهامها في الحركة الثقافية والفكرية للشباب بتخصيص جوائز سنوية في هذا المجال.
  3. 3.  ضرورة الاهتمام بالرعاية الفكرية للشباب إلى جانب الرعاية البدنية ، وإعطاء ذلك نصيباً كافياً من ميزانية الرئاسة العامة لرعاية الشباب.

¡  وبالنسبة للتقاعد المبكر للمرأة العاملة ومجالات عمل المرأة ، وبعد دراسة المشروع المحال إلى المجلس ، صدر بالموافقة عليه القرار رقم (7/5) وتاريخ 18/3/1421هـ المتضمن لأمور منها:

  1. 1.  أهمية توجيه مسارات تعليم المرأة نحو التخصصات التطبيقية التي تحتاج إلى المرأة وتستفيد منها ، وتوجيه الإشراف على التعليم الجامعي للبنات.
  2. 2.    خفض سن التقاعد للموظفة من ستين عاماً إلى خمسين عاماً ، كما يحق للموظفة أن تحصل على التقاعد المبكر بعد خدمة خمسة عشر عاماً.
  3. 3.  يحق للموظفة التي لم تكمل عشرين عاماً أن تشتري تقاعد سنوات إضافية بحد أعلى قدره خمس سنوات..
  4. 4.  التعجيل في تأنيث كل الوظائف في الإدارات التي تقوم بشكل كلي على خدمة المرأة، وفتح آفاق جديدة لعمل المرأة في القطاع الأهلي.
  5. 5.    النظر في تكوين لجنة وطنية عليا دائمة متخصصة في شؤون المرأة.

س18/ يشير التقرير إلى أن الدولة قد وفرت فرصا للمرأة لتقلد مناصب القيادة في مؤسساتها, بما في ذلك مستوى نائب وزير. يرجى تقديم معلومات إحصائية عن عدد النساء, بما في ذلك اللاتي يشغلن مناصب قيادية, في مختلف مستويات وقطاعات الحكومة. كما يرجى تقديم وصف للتدابير الملموسة التي اتخذت, بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة, لزيادة مشاركة المرأة في عملية صنع القرار على جميع المستويات, بما في ذلك السلطة القضائية, وفقا للفقرة(1) من المادة(4) من الاتفاقية والتوصيتين العامتين(23)و(25) للجنة.

ج18/ لا يوجد في نظام الخدمة المدنية ولا في لائحة التعيين ولا في لائحة الترقيات ما يمنع تعيين المرأة في مناصب قيادية ، وقد وصل بالفعل بعضهن لمراتب عليا إلا أنها ما زالت محدودة.

وهناك توجهات بموجب تعليمات مباشرة من القيادة في المملكة لإحداث تغييرات إيجابية في هذا الجانب ، وقد بدأت آثار هذا التغيير في الوضوح بحسب ما يظهر من تزايد أعداد النساء اللاتي يتسلمن وظائف قيادية ومراتب وظيفية عالمية ، وما تزال النسبة أقل كثيراً من المأمول  إلا أنها في تزايد مستمر.

أعداد العاملين بالدولة حسب المرتبة

* سلم الموظفين العام:

المرتبة

سعوديين

غير سعوديين

المجموع

الإجمالي

رجال

نساء

رجال

نساء

سعوديين

غير سعوديين

وزير

98

0

0

0

98

0

98

ممتازة

111

1

0

0

112

0

112

الخامسة عشر

325

0

0

0

325

0

325

الرابعة عشر

431

2

0

0

433

0

433

الثالثة عشر

935

8

0

0

943

0

943

الثانية عشر

1777

6

0

0

1783

0

1783

الحادية عشر

3082

22

1

0

3104

1

3105

العاشرة

8488

93

11

0

8581

11

8592

التاسعة

10053

226

81

0

10279

81

10360

الثامنة

15728

551

116

9

16279

125

16404

السابعة

23224

1177

534

41

24401

575

24976

السادسة

32769

3122

220

17

35891

237

36128

الخامسة

27990

3119

224

11

31109

235

31344

الرابعة

20211

3779

91

6

23990

97

24087

الثالثة

7000

586

56

4

7586

60

7646

الثانية

3595

129

7

0

3724

7

3731

الأولى

203

4

3

1

207

4

211

الإجمالي

156020

12825

1344

89

168845

1433

170278

 

 

* سلم المستويات التعليمية:

المرتبة

سعوديين

غير سعوديين

المجموع

الإجمالي

رجال

نساء

رجال

نساء

سعوديين

غير سعوديين

المستوى السادس

2082

450

133

8

2532

141

2673

المستوى الخامسة

52369

26878

350

7

79247

357

79604

المستوى الرابعة

42398

19682

249

82

62080

331

62411

المستوى الثالثة

34939

33844

107

1

68783

108

68891

المستوى الثانية

60791

113113

7833

729

173904

8562

182466

المستوى الأولى

2937

14543

387

132

17480

519

17999

الإجمالي

195516

208510

9059

959

404026

10018

414044

 

 

 

* سلم الوظائف الصحية:

المرتبة

سعوديين

غير سعوديين

المجموع

الإجمالي

رجال

نساء

رجال

نساء

سعوديين

غير سعوديين

طبيب استشاري

1073

462

489

66

1535

555

2090

طبيب اخصائي

741

686

4906

821

1427

5727

7154

طبيب مقيم

2439

1729

7977

2336

4168

10313

14481

صيدلي

921

533

143

48

1454

191

1645

اخصائي

3686

1726

274

346

5412

620

6032

فني

29720

12068

1752

15374

41788

17126

58914

مساعد صحي (أ)

1434

99

2171

5854

1533

8025

9558

مساعد صحي (ب)

479

83

1031

2714

562

3745

4307

الإجمالي

40493

17386

18743

27559

57879

46302

104181

 

* سلم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات:

المرتبة

سعوديين

غير سعوديين

المجموع

الإجمالي

رجال

نساء

رجال

نساء

سعوديين

غير سعوديين

أستاذ

849

45

375

74

894

449

1343

أستاذ مشارك

1326

189

643

172

1515

815

2330

أستاذ مساعد

3076

1316

2393

662

4392

3055

7447

محاضر

1338

1587

1105

210

2925

1315

4240

معيد

3080

2743

369

71

5823

440

6263

الإجمالي

9669

5880

4885

1189

15549

6074

21623

س19/ يذكر التقرير أن المرسوم الملكي رقم م/54(29شوال1425هـ), المعدل لبعض مواد قانون الجنسية السعودية لتأكيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كل ما يتصل بالجنسية السعودية من المقرر أن يتم استعراضه بالاشتراك مع وزارة الداخلية. يرجى تقديم معلومات مستكملة عن وضع هذا المرسوم, وبيان كيف سيؤثر هذا المرسوم على تحفظ المملكة العربية السعودية على المادة(9/2) من الاتفاقية.

ج19/ بالنسبة للمرسوم الملكي رقم م/54 وتاريخ 29/10/1425هـ فإنه قد تضمن العديد من الأحكام الإيجابية فيما يتعلق بالآثار القانونية المترتبة على زواج السعودية بأجنبي أو السعودي بأجنبية وما يترتب نتيجة ذلك بخصوص جنسية الزوج والزوجة في الحالتين.

إلا أنه لا أثر لهذا المرسوم على تحفظ المملكة على المادة (9/2) من الاتفاقية ، وهو التحفظ الذي كان استناداً إلى أحد أهم الأسس التي بني عليها نظام الجنسية السعودي وهو مبدأ عدم ازدواجية الجنسية.

س20/ يرجى تقديم بيانات ومعلومات عن المستويات التعليمية وإمكانية الوصول إلى التعليم بالنسبة للنساء والفتيات من المناطق الريفية والأقليات العرقية والأقليات الأخرى والجنسيات غير السعودية.

 توضح  الجداول التالية أعداد الملتحقين في المراحل التعليمية في مختلف المناطق علماً أن الطلاب والطالبات الذين يدرسون في مناطق نائية يحصلون على بدل مادي وقد ساهم ذلك التنظيم في حرص الأسر في تلك المناطق على إلحاق أبنائهم وبناتهم في المدارس.

ج20/*  بيانات رياض الأطفال حكومية للعام 1426-1427هـ

الجنس

مدارس

مقيدون

مستجدون

معلمون

إداريون

عمال

مختلط

1512

104999

12614

10655

1523

2977

* بيانات المرحلة الابتدائية 1426-1427هـ

الجنس

مدارس

مقيدون

مستجدون

معلمون

إداريون

عمال

ذكور

6603

1257277

201196

104171

3023

10294

إناث

6714

1175783

196883

111851

6505

16399

الإجمالي

13317

2433060

398079

216022

9528

26693

* بيانات المرحلة المتوسطة 1426-1427هـ

الجنس

مدارس

مقيدون

مستجدون

معلمون

إداريون

عمال

ذكور

3844

584547

198086

52302

2031

3934

إناث

3452

515803

176350

54058

3264

5388

الإجمالي

7296

1100350

374436

106360

5295

9322

* بيانات المرحلة الثانوية 1426-1427هـ

الجنس

مدارس

مقيدون

مستجدون

معلمون

إداريون

عمال

ذكور

2207

538350

178530

39324

1379

2196

إناث

2189

462451

152772

45374

2574

3336

الإجمالي

4396

1000801

331302

84698

3953

5532

* بيانات التربية الخاصة 1426-1427هـ

الجنس

مدارس

مقيدون

مستجدون

معلمون

إداريون

عمال

ذكور

967

17262

5419

5200

139

330

إناث

123

5029

1228

1937

156

348

الإجمالي

1090

22291

6697

7137

295

678

س21/ يذكر التقرير أن المناهج التعليمية للفتيات والأولاد يجري حاليا توحيدها بين الجنسين من مرحلة رياض الأطفال إلى مستويات التعليم الثانوي. يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن هذا التوحيد ومحتواه عند اتخاذ أية تدابير للقضاء على المفاهيم المنطقية بشأن أدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الكتب والمناهج الدراسية وتدريب المعلمين, لتشجيع الفتيات على المشاركة في التيارات التربوية والمهنية والفنية غير التقليدية, وفتح الباب أمام النساء والفتيات للدخول في جميع ميادين الدراسة في المجالات العلمية والتقنية.

ج21/ تم الانتهاء من توحيد المناهج التعليمية والكتب بين البنين والبنات ، كما تم تعديل النمطية التي كانت تظهر في بعض الموضوعات.

س22/ يرجى تقديم إحصاءات عن مشاركة النساء والفتيات في مختلف ميادين ومجالات الدراسة, بالمقارنة بالرجال والأولاد, في الكليات والجامعات.

 

ج22/ الطلبة المقيدون  حسب المستوى الدراسي (حكومي) 1425 – 1426 هـ  ـــ 2005 ـــ 2006/2007م ـ

مستوى الدراسة

طلاب

طالبات

دبلوم متوسط

67049

17943

بكالوريوس

178450

327482

دبلوم عالي

1351

319

ماجستير

5562

3579

دكتوراه

1139

893

الإجمالي

253551

350216

س23/ يذكر التقرير أن الأمر الملكي رقم651/م(8جمادى الثاني1422هـ) وسع نطاق المنح الدراسية في المجالات التي تعمل فيها المرأة وحيثما تقتضي مطالب العمل التأهيل من خلال الدراسة بالخارج. يرجى بيان ما إذا كانت المرأة تتوافر لها نفس إمكانية الحصول على المنح أو الفرص الدراسية مثل الرجل بالنسبة للدراسة بالخارج في جميع الميادين أو المهن وفقا للمادة 10(د) من الاتفاقية, وتقديم إحصاءات مفصلة حسب نوع الجنس والمجال أو المهنة فيما يتعلق بمستويات مشاركة المرأة في الدراسة بالخارج والمنح الدراسية المتاحة لمثل هذه الدراسات.

 

ج23 تشير الجداول التالية إلى مدى تمكن المرأة السعودية في الحصول على نصيب طيب في فرص التعليم في الخارج.

* الطلبة المستجدون الدارسون في الخارج لعام 1425-1426هـ  ـــ 2005 ـــ 2006/2007م ـ

الدارسون في الخارج

طلاب

طالبات

المبتعثون

1454

659

على حسابهم الخاص

2629

640

الإجمالي

4083

1299

* الطلبة المقيدون الدارسون في الخارج لعام 1425-1426هـ  ـــ 2005 ـــ 2006/2007م ـ

الدارسون في الخارج

طلاب

طالبات

المبتعثون

4648

2231

على حسابهم الخاص

7077

1772

الإجمالي

11725

4003

س24/ ووفقا للتقرير, فإن معدل الأمية بالنسبة للمرأة(18و25.18في المائة) هي أكثر من ضعف نسبتها بالنسبة للرجل(11.7في المائة). يرجى وصف التدابير الموضوعة لمعالجة الأمية بين النساء وماتحقق من نتائج من خلال تنفيذ هذه التدابير.

ج24/ نظراً لارتفاع نسبة الأميات فقد عمدت الدولة على فتح مدارس للإناث أكثر وذلك لفتح المجال لأكبر عدد منهن للالتحاق بتلك المدارس.

ويوضح الجدول التالي ذلك بوضوح تعليم الكبار 1426-1427هـ ـــ 2006 ـــ 2007م

الجنس

مدارس

مقيدون

مستجدون

ذكور

944

22637

6942

إناث

2844

62441

25818

الإجمالي

3788

85078

32760

س25/ يرجى تقديم معلومات وإحصاءات عن مشاركة المرأة في القوى العاملة في القطاع غير الرسمي, بما في ذلك غير السعوديات. كما يرجى تقديم وصف لأنواع الخدمات والحماية القانونية والاجتماعية وغيرها المتاحة للمرأة في القطاع غير الرسمي, وأية تدابير يجري اتخاذها لزيادة إتاحتها وإمكانية الحصول عليها.

ج25/ بالنسبة للخدمات والحماية القانونية والاجتماعية المتاحة للمرأة في القطاع غير الرسمي ، فإن المرأة تتمتع ـــ وعلى قدم المساواة مع الرجل ـــ بكافة الحقوق والضمانات التي تكفلها الأنظمة والآليات النافذة ، بل إن المرأة تحظى ببعض الإجازات الخاصة بها.

ولعل… الجدير بالذكر هنا هو أنه قد صدر نظام القضاء الجديد مؤخراً متضمناً النص على تشكيل محاكم عمالية مختصة بالنظر في قضايا العاملين في القطاع الخاص غير الرسمي للمطالبة بحقوقهم.

كما صدر مؤخراً نظام العمل الذي تضمن الكثير من الأحكام الإيجابية فيما يتعلق بحقوق العمال ذكوراً وإناثاً.

س26/ يبين التقرير أن قانون الضمان الاجتماعي وقانون التأمين الاجتماعي يسريان على المرأة كما يسريان على الرجل, وأن الاستحقاقات متاحة للمرأة, ولاسيما للمرأة”التي لا عائل لها”.يرجى إيضاح ما إذا كانت المرأة تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل في الحصول على معاشات تقاعدية أو غيرها من الاستحقاقات بموجب تلك القوانين, وتقديم إحصائيات مفصلة حسب نوع الجنس فيما يتعلق بتقديم الخدمات والاستحقاقات بمقتضى هذه القوانين.

 

ج26/ يشير نظام التأمينات إلى مجموعة من الاعتبارات ساهمت في إعطاء المرأة أفضلية في مجال التأمينات الاجتماعية من خلال:

إنشاء وحدات وأقسام نسائية في مكاتب المؤسسة:

استشعاراً من المؤسسة لضرورة خدمة العنصر النسائي بمختلف فئاته فقد أدركت الحاجة لذلك من قبل وافتتحت أقساما نسائية بداية في اكبر ثلاثة مكاتب لها وهي الرياض, جدة, الشرقية والتي يتركز فيها حجم العمل بشكل كبير وقد باشرت تلك الأقسام عملها منذ 1/9/1424هـ, وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12\4\1425هـ بشأن زيادة فرص ومجالات العمل للمرأة والى الفقرة الثانية منه على وجه الخصوص التي تقضي بأن على جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة إنشاء وحدات وأقسام نسائية بحسب ما تقتضيه حاجة العمل فيها….  , فقد اعتمدت المؤسسة ترتيبات لتنفيذ هذا القرار تراعي الاحتياج ونمو أعداد المراجعات وتوزيعهن الجغرافي في أنحاء المملكة حيث سيتم إنشاء أقسام نسائية في بقية مكاتب المؤسسة وفق برنامج زمني معد لذلك لتكتمل بعده توفير تلك الخدمات بجميع مكاتب المؤسسة وبلغ حتى الآن عدد مكاتب المؤسسة التي يوجد بها أقسام نسائية أربعة مكاتب, كما يتم مراعاة تخصيص أقسام نسائية في مباني مكاتب المؤسسة التي تحت الإنشاء وكذلك التي سيتم إنشاؤها في المستقبل.

 

الحقوق التشريعية الخاصة بالمرأة والتي تميزها عن الرجل في النظام:

لم يفرق النظام بين الرجل والمرأة من حيث تسجيل المشتركين وإخضاع المنشآت حيث يتوجب على النظام تسجيل من تنطبق عليه الشروط سواء من الذكور أو الإناث وإتاحة الفرصة لهن للاستفادة من مزايا النظام بعد تسجيلهم على حدٍ سواء لكن بالنسبة للمزايا والتعويضات التي يقدمها للمستفيدين فقد راعى النظام طبيعة المرأة وأعطاها ميزات خاصة عن الرجل من أهمها ما يلي:

  • فبينما يلزم لصرف معاش التقاعد للرجل توفر (120) شهر اشتراك وبلوغ سن الستين، فإن للمرأة الحق بالتقدم بطلب صرف معاش تقاعد متى ما بلغت (55) سنة من العمر وتوفر لديها (120) شهر اشتراك .
  • يحق لها التقدم بطلب صرف مستحقاتها كدفعة واحدة في أي وقت ترغب فيه عند تركها للعمل بينما الرجل يلزم بلوغه سن الستين.
  • بالنسبة لأفراد العائلة فهناك عدة اختلافات مابين استحقاق الذكور والإناث وذلك على النحو التالي:

–    أرملة المتوفى حيث يستمر استحقاقها لنصيبها من معاش زوجها المتوفى بدون أي شروط بينما الزوج الأرمل يشترط أن يكون عاجزاً عن الكسب لاستحقاق معاش زوجته المتوفاة.

– استمرار الصرف لمعاشات البنات من أفراد عائلة المتوفى بدون أي شروط( باستثناء زواجهن وفي هذه الحالة يوقف صرف المعاش وتصرف لهن منحة زواج بمقدار 18 شهر من قيمة معاشهن الشهري و يحق لهن العودة لصرف المعاش في حالة الطلاق ) بينما للذكور يتوقف الصرف في حالة بلوغهم سن الواحد والعشرين عاماً  ويمدد حتى سن 26 إذا كانوا يكملون دراستهم.

تطبيق النظام:

حرصاً من المؤسسة على تطبيق النظام على المخاطبين بأحكامه ومحاولة الحد من تهرب أصحاب العمل من تسجيل الموظفين والموظفات لديهم في النظام  فقد تم التعاون مع وزارة العمل بحيث يتوجب على صاحب العمل المتقدم للوزارة بطلب أي خدمة ( استقدام) ان يقدم شهادة من التأمينات تفيد بتسجيله جميع موظفيه من ذكور وإناث  في نظام التأمينات, وهذا الأمر أدى إلى زيادة أعداد المشتركين والمشتركات المسجلين في النظام خاصة  الموظفات في المستشفيات والمراكز الطبية والمدارس الأهلية, كما تم كذلك التعاون مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى لتطبيق إجراءات مماثلة مما رفع من مستوى التغطية بالنظام.

 

 

 

 

إحصائيات ذات علاقة بالمشتركات في النظام والمستفيدات من مزايا النظام:

 

  • بلغ عدد المشتركات في النظام حتى 30/10/1428هـ 104,914 مشتركةّ.
  • بلغ متوسط معدل النمو في عدد المشتركات خلال السنوات الثلاث السابقة حوالي: 15%.

عدد المستفيدات اللاتي يحصلن على معاشات شهرية وقيمة معاشاتهن الشهرية حتى30\10\1428هـ الموافق نوفمبر 2007م.

نوع الفائدة

عد المستفيدات

قيمة المعاشات الشهرية

معاشات تقاعد

3,913

8,252,587

معاشات عجز  مهني وغير مهني

680

1,353,961

معاشات أفراد العائلة  من النساء

86,449

57,619,641

المجموع

91,042

67,226,189

  • كما يبلغ عدد المستفيدات من منحة الزواج حوالي ثلاثة آلاف حالة سنوياً وتبلغ قيمة هذه المنح حوالي 25 مليون ريال سنوياً.
  • · بالإضافة إلى أن هناك مستفيدات من مبلغ الدفعة الواحدة والتي تحصل عليه المستفيدة ( او أفراد عائلتها ) في حالة عدم استحقاقها المعاش الشهري حيث بلغت عدد المستفيدات من هذه الميزة في أخر عام هجري(1427هـ) حوالي أربعة آلاف حالة وبملغ قدره 40 مليون ريال.

الاعتراضات:

  • يحق لأي مشترك أو مستفيد (رجل أو امرأة) أو صاحب عمل الاعتراض على قرارات المؤسسة لدى محافظ المؤسسة وعلى قرارات المحافظ أمام مجلس الإدارة.
  • يحق لأي من المستفيدين أو المشتركين (رجل أو امرأة) الاعتراض على قرارات اللجان الطبية الابتدائية أمام اللجنة الطبية الاستئنافية و هي لجنة محايدة مستقلة ليس للمؤسسة تمثيل فيها ولا سلطة عليه

س27/ يشير التقرير إلى أن وزارة العمل, ووزارة التجارة والصناعة, والمجلس السعودي للغرف التجارية والصناعية كلفت بدراسة إجازة الأمومة للمرأة العاملة في القطاع الخاص. يرجى تقديم معلومات مستكملة عن هذه الدراسة وبيان ما إذا كانت قد اقترحت سن أية تشريعات أو اتخاذ إجراءات أخرى لتعزيز حماية إجازة الأمومة في القطاع الخاص. وتقديم معلومات إحصائية عن مدى انتشار إجازة الأمومة واستخدامها في القطاعين العام والخاص.

ج27/ بالنسبة للدراسة المشار إليها في السؤال 27 فإنها في مراحلها الأخيرة.

س28/ يرجى تقديم معلومات وبيانات عن إمكانية الحصول على الخدمات الصحية بالنسبة للنساء والفتيات من المناطق الريفية ومن الأقليات العرقية أو الدينية أو الأقليات الأخرى والجنسيات غير السعودية, بما في ذلك المهاجرات, وعن معدلات الوفيات والاعتلال في مرحلة النفاس بالنسبة لجميع النساء, بما في ذلك الاتجاهات على مدى الزمن.

ج28/ إن المرأة الريفية في المملكة العربية السعودية تتمتع بنفس المزايا التي تستطيع المرأة في المدن الحصول عليها . نظراً لأن طبيعة الريف في المملكة يعتبر كياناً حضارياً يشابه المدن من حيث توفر الخدمات الصحية والتعليمية بما فيها التعليم الجامعي للرجل والمرأة ، كما يوجد بها فروع للدوائر الحكومية والخدمات البنكية التي يمكن أن يستفاد منها تبعاً لحجم ذلك المجتمع.

كما أن انتشار مراكز التنمية والخدمة الاجتماعية والجمعيات والمؤسسات الخيرية المنتشرة في تلك المناطق والتي تعتني بالمرأة بشكل خاص والأسرة بشكل عام. وذلك برفع مستوى وعيها الصحي والاجتماعي والنفسي والتعليمي وإكسابها المهارات المختلفة وقد تضمن التقرير ذلك بشكل مفصل.

تقدم الخدمات الصحية للنساء والفتيات في المناطق الريفية من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية التي يصل عددها حالياً إلى 1925 مركز صحي موزعة على جميع مناطق المملكة ويغطي الجزء الأكبر منها المناطق الريفية في المملكة بالإضافة إلى الخدمات المتاحة في المستشفيات القريبة من هذه المناطق.

علماً بأن مراكز الرعاية الصحية الأولية تقدم جميع الخدمات الصحية الشاملة للنساء والفتيات ، دون أي تمييز.

كما أن المملكة طبقت حالياً نظام الضمان الصحي لغير السعوديين لضمان حصولهم على خدمات صحية متكاملة وشاملة.

وقد كان لانتشار هذه الخدمات أثر إيجابي في تحسن الصحة العامة حيث تم خفض معدلات الإصابة بمعظم الأمراض مما كان له الأثر الإيجابي على الصحة عموماً وعلى صحة المرأة بوجه خاص حيث تم إحراز تقدم في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.

-متوسط العمر للمرأة (74.1 سنه).

-الرعاية الصحية للحوامل(96%).

-نسبة الولادات تحت إشراف صحي (96%).

-وفيات الأمهات (1.46 لكل10000).

-وفيات الأطفال الرضع (18.6 لكل 1000).

وفيات الأطفال دون الخامسة (21.7 لكل 1000).

 

س29/ يذكر ألتقرير أن الحكومة نفذت مشروع”الرائدة الريفية” في عام 2000م  يرمي إلى رفع الوعي بالقضايا الصحية والاجتماعية بين الريفيات, ويساعدهن على اكتساب مهارات معينة. يرجى تقديم معلومات عن حالة المرأة الريفية في المملكة العربية السعودية وأثر هذا المشروع, بما في ذلك البيانات والاتجاهات منذ عام 2000م عن مستويات تعليم المرأة الريفية وصحتها ومشاركتها في قطاعات العمل الرسمية وغير الرسمية, وإمكانية حصولها على القروض والإئتمانات المالية, ومشاركتها في الحياة الاجتماعية السياسية في البلد. يرجى إدراج بيانِ يبين معدلات مشاركة المرأة بالمقارنة بالرجل في المجالات السالفة الذكر.

ج29/                                           مشروع الرائدة الريفية

فكرة المشروع:

         انبثقت فكرة مشروع الريفية عام 1406هـ من المفهوم الأساسي لمبدأ الخدمة الاجتماعية    (رفع مستوى المجتمع بجميع أفراد وبإختلاف أنماطه وإزالة أكثر العقبات أمامه وتقديم جرعات كبيرة من التوعية في جميع المجالات ليصبح قادراً بعد ذلك على العطاء والرقي ثم الإبداع) ، الجمعيات الخيرية النسائية تقوم أساساً على التطوع مع توفير بعض الكوادر الوظيفية لذلك فأنه مهما بلغ نشاط جمعية ما فإنه لا يستطيع الاستمرار في تغطية كاملة بخدماتها لذا أصبح الهدف في تقديم الخدمة للمجتمع الريفي يجابه صعوبة الوصول ولم يكن أمام جمعية الجنوب النسائية سوى تطبيق فكرة تدريب المرأة في الريف لتصبح هي حلقة الوصل بين مجتمعها والجمعية أو أي جهة حكومية أو القطاع الخاص.

تنفيذ المشروع:

           خرجت الفكرة إلى حيز التنفيذ عام 1409هـ وقد لاقى المشروع إقبال جيد من الأهالي وحسن تعاون من الإدارة العامة لتعليم البنات بتوفير بعض المتخصصات لتدريس المنهج وفتح بعض المدارس لإقامة المشروع بها.

أهداف المشروع:

  1. 1.   رفع المستوى الصحي والاجتماعي والأسري للمرأة الريفية.

2. إعداد مجموعة من الرائدات الريفيات يقمن بتنفيذ برنامج التوعية والتثقيف الذي يستهدفه المشروع وتكون حلقة الوصل بين الجمعية والمستفيدات من خدماتها بالريف ولتحقيق ذلك استهدف برنامج الرائدة الريفية مجموعة من الأهداف نوجزها كالتالي:

¡  نشر الوعي الديني للمرأة والفتاة في الريف.

¡  التعريف بالخدمات الحكومية والأهلية وكيفية الاستفادة منها.

¡  التعريف بالعادات الصحية والاجتماعية السيئة وسبل تلافيها.

¡ تشجيع المرأة الريفية على الاستفادة من موارد البيئة وتشغل وقتها في عمل بعض الصناعات الصغيرة وتنمية هواياتها ومهارات جديدة في الخياطة والصناعات اليدوية لها.

تقييم المشروع:

كان يتم تقييم البرنامج بعد تنفيذه في كل مرحلة على اساس تلافي أي سلبيات ظهرت أثناء تطبيق البرنامج وقد ظهر في المراحل الأخيرة من تطبيق المشروع أنه أصبح لا يتماش مع التطور السريع للمجتمع ، فقرر مجلس إدارة الجمعية تطوير المنهج الذي كلف مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بجامعة الملك خالد لهذه المهمة الذي ركز في تطوير المنهج على تدعيم الأسرة والمحافظ على اتزانها.

  المرحلة الأولى الاستطلاعية بعد التطوير:

  1. 1.   تمت هذه المرحلة بمنطقة أبها حي الوردتين بمقر جمعية الجنوب النسائية عام 1427هـ.
  2. 2.   أثمرت هذه المرحلة عن تخريج (39) رائدة.

تصور مقترح لتنفيذ مشروع الرائدة الريفية:

بعد تطور المشروع والوقوف على مدى التغير الذي تم وملاءمته الحالية للواقع وتمشيه مع تطور المجتمع من خلال التطبيق الاستطلاعي له في المرحلة الأولى التي نفذت بمقر الجمعية فلكي تستفيد من أكبر فئة من المجتمع فنتقدم بالأقتراح الآتي:

  1. 1.   تطبيقه داخل القرى التي نفذ فيها سابقاً.
  2. 2.   تنفيذه بالمدارس التي يتم بها تدريس منهج محو الأمية.

3. دمجه في الوقت فقط مع تنفيذ منهج محو الأمية بحث يتم تحديد جزء من المزمن في اليوم الدراسي لتدريس منهج الرائدة الريفية.

4. حيث أن منهج محو الأمية يتضمن الأساسيات فقط المتضمنة في منهج الرائدة الريفية ولكن مع تطور منهج الرائدة الريفية من قبل مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بجامعة الملك خالد قد تعمق في هذه المواضيع بحث تفيد الأسرة وتحافظ على اتزانها.

  1. 5.   تنفيذ البرنامج من قبل الجمعية من خلال متخصصات في المجالات المحددة سابقاً.

6. إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها أن تسهم في وضع خطط التنمية الريفية في المستقبل والتعرف على المشكلات التي تواجه المرأة وتمنعها أو تعوقها عن أداء دورها والعمل عل حلها.

7. تقصي حالات كبار السن والعجزة وتقديم الخدمات لهن من خلال الجمعية أو المؤسسات الأخرى.

برنامج إعداد الرائدة يشتمل على المناهج الآتية:

  1. 1.    منهج إجتماعي:

يشتمل على دراسات عن الأسرة والوطن والعمل والتنشئة الاجتماعية للأطفال.

  1. 2.   منهج صحي:

–    يشتمل على معرفة التطعيمات المختلفة للأطفال.

–    الإسعافات الأولية.

–    معرفة بعض الأمراض وكيفية الوقاية منها.

  1. 3.   منهج ديني:

يشتمل على الآتي:

–    عدم الشرك بالله.

–    التعرف على الكبائر.

–    تربية الأبناء التربية الإسلامية الصحيحة.

  1. 4.   منهج اقتصاد منزلي:

– يشتمل عل توفير المعلومات الأساسية عن الاقتصاد المنزلي.

مراحل تطبيق المشروع:

بتوفيق من الله عز وجل تم تنفيذ هذا المشروع في عشر قرى منذ بداية عام 1411هـ إلى عام 1423هـ أثمرت عن تخريج (296) رائدة.

المرحلة الأولى:

–        إفتتاح المشروع في منطقة السودة بمقر مدارس السقا للبنات.

–        القرى التي خدمها المشروع هي (السودة / السقا / العزيزة / عين الذيبة /السوق/ الولجة).

–        أثمرت هذه المرحلة عن تخريج (17) رائدة.

المرحلة الثانية:

–        تم بمنطقة (الشعف بمقر مجمع مدارس المسقي للبنات).

–   القرى التي خدمها المشروع هي (المسقي / آل سرحان / آل مريع /تمنية /بني جابرة / عضاضة / آل مطير / القرعاء)خ.

–        أثمرت هذه المرحلة عن تخريج (31) رائدة.

المرحلة الثالثة:

–        تمت هذه المرحلة بقرى آل يعلا.

–   تم إدخال برامج محو الأمية ( حفظ قصار السور من كتاب الله ـــ مبادئ الحاسب ـــ القراءة والكتابة).

–        أثمرت هذه المرحلة عن تخريج (35) رائدة.

المرحلة الرابعة:

–        تمت بمنطقة محايل عسير نظراً لبعدها عن مبنى الجمعية ولإحتياج الأهالي للمساعدة.

–        أثمرت هذه المرحلة عن تخريج (45) رائدة.

المرحلة الخامسة:

–        تمت هذه المرحلة بمنطقة طبب.

–        أثمرت هذه المرحلة عن تخريج (30) رائدة.

المرحلة السادسة:

–        تمت هذه المرحلة بمنطقة الشلفاء.

–        أثمرت هذه المرحلة عن تخريج (30) رائدة.

المرحلة السابعة:

–        تمت هذه المرحلة بمدينة سلطان.

–        أثمرت هذه المرحلة عن تخريج (14) رائدة.

المرحلة الثامنة:

–        تمت هذه المرحلة بمنطقة أبها بحي الوردتين.

–        أثمرت هذه المرحلة عن تخريج (38) رائدة.

المرحلة التاسعة:

–        تمت هذه المرحلة بمنطقة أبها بحي النميص الأسفل.

–        أثمرت هذه المرحلة عن تخريج (35) رائدة.

المرحلة العاشرة:

–        تمت هذه المرحلة بمنطقة أبها بحي النميص الأعلى.

–        أثمرت هذه المرحلة عن تخريج (21) رائدة.

ثمار المشروع:

  1. 1.   أصبحت الرائدة الريفية بمثابة حلقة وصل بين الجمعية وأهالي القرى المقام بها المشروع.
  2. 2.   تقصي حالات المرضى والعجزة ووصول خدمات الجمعية لهم.
  3. 3.   متابعة الحالات التي ترعاها الجمعية اجتماعياً.

ثمار المشروع بالنسبة للمناطق التي تم بها المشروع:

  1. 1.   إقامة دورة تحفيظ القرآن الكريم في كل من (المسقي ــ محايل عسير).
  2. 2.   رفع طلب فتح مدارس محو أمية في كل من ( آل يعلا / الشلفاء / طبب ).
  3. 3.   رفع طلب سفلتة بعض المناطق إلى شؤون البلدية وتبيد بعض الطرق.

4. دراسة الحالات المقدمة من الأهالي للرائدة وتم صرف المساعدات النقدية والعينية وتحويل البعض إلى مشروع كفال اليتيم.

  1. 5.   إدخال الخدمة الهاتفية لمنطقة (الشعف / المسقي).
  2. 6.   تحسين خدمات البلدية لمنطقة (الشعف / المسقي).
  3. 7.   إقامة دورة خياطة وتفصيل في كل من (المسقي / محايل عسير).

وهناك الكثير من المشاريع المشابهة مثل:

–    تنمية المجتمعات المحلية (التنمية المستدامة لخدمة الأحياء والقرى) في منطقة القصيم. وبرنامج تثقيف الأم والطفل وبرنامج القروض الدوارة (لدعم الأسر المنتجة).

–    والمشاريع التي تعنى بتدريب الفتيات وتأهيلهن للعمل وتدريبهن على بعض الحرف اليدوية التراثية في منطقة الجوف كما يستفيد الرجل كطرف في الأسرة من خدمات هذه المراكز والجمعيات كطرف في الأسرة التي هي جلّ اهتمامها.

كما أن الدولة تتوجه حالياً وبقوه وعلى كافة المستويات وفي  إطار الشريعة الإسلامية دعم المرأة وتمكينها ورفع مستوى وعيها في كافة مناحي الحياة.

س30/ يذكر التقرير تشكيل “محاكم الأحوال الشخصية” المكلفة بمسؤولية الفصل في جميع المسائل المتصلة للأحوال الشخصية. يرجى إيضاح نسبة القاضيات في هذه المحاكم. ويرجى بيان ما إذا كانت المرأة تتمتع بحقوق مساوية للحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق بأهليتها القانونية, وإمكانية وصولها إلى المناصب في هذه المحاكم ومشاركتها في الإجراءات أمامها. كما يرجى إيضاح ما إذا كانت هناك أية فروق بين المرأة والرجل في قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالزواج والطلاق والوصاية على الأبناء وحضانتهم, والميراث, وملكية الممتلكات, والحق في صنع القرار في المسائل الأسرية والاقتصادية, واختيار مكان الإقامة والعمل.

ج30/  تتمتع المرأة بكافة الحقوق التي يتمتع بها الرجل غير أنه لا توجد قاضيات في تلك المحاكم ، لكن  هناك برنامج للاستعانة بإخصائيات اجتماعيات في القضايا المتعلقة بالمرأة وذلك لدراسة الملف وكتابة التقرير لإطلاع القاضي عليه قبل النظر بالقضية ، ولا توجد فروق بينهما في الحقوق والواجبات وجميع ما ورد بالسؤال 30 معالج من الجانب الشرعي ولا اجتهاد فيه لكن لكل نص هناك حكمة له فعلى سبيل المثال في الإرث للرجل ضعف المرأة، غير أن الرجل ملزم بالنفقة والصرف على أسرته مهما كان وضع الزوجة والمرأة لا تلزم بالنفقة حتى لو كانت غنية أو عاملة ، وليس هذا هو القاعدة ففي نظام المواريث ليس الرجل دائماً يرث أكثر من المرأة بل إن هناك حالات عده ترث المرأة أكثر من الرجل ، أما فيما يتعلق بملكية الممتلكات فهما متساويان ولهما كافة الحقوق في العمل ومزاولة جميع المسائل الاقتصادية ، وتحتفظ بكل ذلك لنفسها ولا يحق للرجل فرض وصاية عليها في هذا الجانب،  وبخصوص مكان العمل والإقامة فهي مسألة تشاوريه داخل الأسرة لكن لا توجد نصوص تنظيمية قي ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات التي وافق عليها الملك مؤخراً قد نصت على تشكيل هيئة علمية على مستوى رفيع تتولى صياغة فقه المعاملات وأحكام الأحوال الشخصية بحيث تلتزم بها المحاكم عند نظرها للقضاء.

س31/ ينص التقرير على أن”الشريعة الإسلامية هي الغطاء القانوني للأنظمة الاجتماعية, وبناء عليه فللمرأة الحق في اختيار الزوج وفي عدم عقد الزواج إلا بموافقتها”. يرجى إيضاح دور المحاكم فيما يتعلق بالزواج والممارسات والعادات الأسرية, ووصف التدابير المتخذة, بما ذلك في مجال التدريب, لكفالة التعريف بالاتفاقية وامتثال السلطة القضائية والمهنة القانونية بالتزامات المملكة العربية السعودية بموجب الاتفاقية , يرجى بيان الحد الأدنى للسن القانوني للزواج بالنسبة للمرأة والرجل, وما إذا كان الحد الأدنى للسن القانونية متساوياً بالنسبة للمرأة والرجل ويتطابق مع سن الرشد القانونية على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل.

ج31/ وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فللمرأة الحق في الموافقة على الزوج المتقدم لخطبتها فلا بد من أخذ موافقتها ولو أجبرت على الزوج ممن لا ترغب فلها الحق في طلب الانفصال عنه ، وبالنسبة للمحاكم فلها دور كبير في هذا الجانب ، فللمرأة التي لا ترغب في الاستمرار في الحياة الزوجية لأسباب وجيهة أن تتقدم إلى المحكمة والتي إذا رأت أن هناك ما يدعو إلى إنهاء العلاقة الزوجية.

وبالنسبة للتدريب فأمور الزواج والطلاق واضحة جداً في الشرع الإسلامي فالقاضي عندما يمارس العمل القضائي يكون قد حصل على مؤهل معين يتبعه تدريب لمدة ثلاث سنوات في المحاكم حتى يكون صالحاً للنظر في مثل هذه القضايا.

لا يوجد تحديد قانوني لسن الزواج سواء بالنسبة للرجل أو المرأة ، وإنما يحبب أن يتحقق بلوغ سن الرشد بالنسبة للزوجين ، ويجدر باللجنة الموقرة عند النظر في هذا الأمر أن يراعوا أن لكل بلد خصوصياته البيئية والفسيولوجية ، ومعلوم أن سن الرشد في الدول الشرقية الحارة أسرع من سن الرشد في الدول الغربية الباردة.

كما أن العلاقات الجنسية محرمة في الإسلام خارج نطاق العلاقة الزوجية ، وتشكل جريمة يعاقب عليها القانون ، فمن غير المتصور إجبار الإنسان سواء فتاة أو شاب على عدم ممارسة الجنس حتى يبلغ سن معينة، وهي مطلب وحاجة إنسانية ، يحتاجها الإنسان ببلوغه سن الرشد.

ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الديمغرافية تفيد أن الوعي الاجتماعي ومتطلبات الحياة أدت إلى أن تعدى سن الزواج الحد الأدنى التي يُطلب بها مثل 15 سنة للبنت و18 سنة للرجل ، بل إن المشاهد تأخر سن الزواج إلى ما بعد العشرين سواء للفتى أو الفتاة.

س32/ يرجى بيان ما أحرز من تقدم نحو الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية. كما يرجى بيان ما أحرز من تقدم نحو قبول التعديل على الفقرة 1من المادة 20 من الاتفاقية.

ج32/ بشأن الانضمام للبروتوكول الاختياري هناك لجنة في هيئة حقوق الإنسان مشكلة من جهات حكومية عدة تقوم بدراسة جميع الاتفاقيات والبروتوكولات التي لم تنضم إليها المملكة ومنها هذا البروتوكول ،  ولا يزال قيد الدراسة.

والله الموفق , , ,

 

التعليقات مغلقة.

%d مدونون معجبون بهذه: