محكمة الاستئناف تؤيد حكم المحكمة الجزئية بحبس الناشطتين وجيهة الحويدر و فوزية العيوني 10 أشهر و منعهما بعدا من السفر عامين

كلام ناتلي  - وثيقة2 كلام ناتلي - وثيقة 1 شهادة شريفة الشملان صك حكم فوزيه ووجيهه شهادة تركي السديري لائحة الطعن – 1نهائية

بحسب اتّصال ورد أمس للناشطة فوزية العيوني، فقد أبلغتها محكمة الاستئناف بتأييد القضاة للحكم الصدار ضدّها و ضد الناشطة وجيهة الحويدر بالسجن لمدة عشرة أشهر و المنع من السفر بعدا لمدة عامين على خلفية مساعدتهما  لنداء إغاثة من سيدة كندية و والدتها ضد الحالة المادية المتردية لزوجها السعودي و عدم قدرتها على الحصول على الغذاء و الماء و مستلزماتها الضرورية لها و لأطفالها، و على إثر وصولهما لمساعدة السيدة تم التحقيق معهما حتى صدر الحكم عليهما من المحكمة الجزئية تعزيرا بتهمة التخبيب، وهي تعني كما ورد عن المحامي حمود الخالدي:

التخبيب هو إفساد قلب المرأة على زوجها والعبد على سيده، وتخبيب الزوجة يعني استغلالها من طرف أجنبي عند وجود خلاف بينها وبين زوجها بإفسادها، من باب الحسد أو الغيرة أو لاعتقاد بالحماية والإرشاد للصواب”، و تنظر المحاكم السعودية سنويا ما معدله 2% من قضايا التخبيب التي يرفعها الأزواج على أشخاص يزعمون تسببهم في طلب زوجاتهم الطلاق منهم، و تكيّف قانونا كتهمة موجبة للتعزير وهو يعني تقدير القاضي لعقوبة تشمل الضرب أو الجلد أو السجن، كما حدث مع الناشطتين مع اختلاف الموقف حيث لم تطلب الناشطتين من السيدة التقدم بالطلاق و ليس لهما اي مصلحة مباشرة في إق=فساد علاقتها مع زوجها…

 و كانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان قد أصدرت تقريرا فور صدور الحكم المبدئي من المحكمة الجزائية ضد الناشطتين تدين فيه إجراءات التحقيق و غياب معايير العدالة و تغييب الشاهدة وهي السيدة الكندية في القضية، و كانت السيدة الكندية قد صرّحت على حسابها الإلكتروني عن تعاطفها مع السيدتين و أوضحت أنها لا علاقة لها بالحكم الصدار ضدهما…

يبقى أن أوضح أن السيدتين وجيهة و فوزية قد حاولا مرارا و طيلة فترة التحقيق و بعد إصدار الحكم التواصل مع الجهات المعنية كإمارة المنطقة الشرقية و وزارة الداخلية كما قدّمت مع مجموعة من النشطاء خطابات للديوان الملكي بخصوص القضية و لم نتلقّ أي تجاوب من المسؤولين، و قد أصدرت السيدتين بيانا بعد صدور حكم المحكمة الجزئية يوضح خلفيات الحكم، وأيضا وضع بيان مؤخرا بعد تأييد الحكم من الاستئناف، و و يبقى الآن أمام السيدتين رفع الأمر لمحكمة التمييز للبتّ فيه و لا يعلم إن كان سيتعيّن عليهما تنفيذ الحكم حال استلامهما الصكّ في الأيام القليلة المقبلة أم لا، و من جهتي فأنا أعلن تضامني الكامل مع السيدتين في المطالبة بإلغاء الأحكام الجائرة ضدهما و النظر في قضيتهما بما يضمن تفعيل النظام الجديد للحماية من الإيذاء و الذي ينص على وجوب التبليغ على أي مواطن عن أي حالة إيذاء يتعرّض لها آخر للجهات المختصة و تقديم المساعدة بما يضمن سلامة ،الضحايا ،و أنا هنا أؤكد مع السيدة وجيهة أن مصارف الإنسانية لن تفلس أبدا

و أضع أمام عموم الناس صكوك الحكم و الشهادات المختلفة المقدمة لدى المحكمة

Advertisements

إقرار مجلس الوزراء لنظام الحماية من الإيذاء

تقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة، أسبابه، وعواقبه، ياكن إيرتورك

مشروع نظام الحماية من الإيذاء

  بعد طرح النظام للنقاش في مجلس الشورى في ديسمبر من العام 2012، أقرّ مجلس الوزراء مؤخرا نظام الحماية من الإيذاء في سبعة عشر مادة، و ينتظر حاليا أن يتمّ وضع اللائحة التنفيذية لتنفيذ بنود النظام بواسطة الجهات المختصة، و يلاحظ في النظام مبدئيا الأمور التالية:

    • عدم تحديد جهة مختصّة محدّدة بوضع آليات التعامل مع حالات العنف و الإيذاء، و هذا من المحتمل أن يخلق تضاربا في آليات العمل بين الجهات المختلفة و أيضا في آليات الاستجابة لحالات الإيذاء
    •  لم يتبنى واضعو النظام أي تعريف معتمد لتحديد الإيذاء، و على الأخص في ظلّ عدم وضوح معنى الحاجات الأساسية أو إساءة المعاملة أو التقصير في الوفاء بالواجبات
    • تعددت أهداف النظام من توفير الحماية للضحايا إلى تلبية احتياجاتهم إلى مساءلة المتسببين في التعنيف إلى نشر التوعية بالإيذاء إلى معالجة “الظواهر السلوكية” ولم يضع كاتبو النظام أي تصور عن كيفية ضمان الحماية من الإيذاء؟ و كيفية معالجة “الظواهر السلوكية”  بينما أهملوا تماما موضوع العنف المؤسساتي و إصلاح الأنظمة و التشريعات و التي تخلق “بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء” كما عرّفها واضعو النظام في المادة الثانية الفقرة الخامسة، مثلا كقانون الولاية على النساء الراشدات و منع النساء من خدمات معينة كاللجوء للقضاء أحيانا بلا محرم و نظام كفالة العمالة و غيرها من الأنظمة المجحفة
    •  لم يضع النظام أي آليات للتعامل مع حالات الإيذاء في حال فشلت استجابة “الجهات المختصة” في حماية الضحايا، و لم يرشد “الجهة المختصة” إلى كيفية و شروط رفع الأمر إلى الحاكم الإداري مثلا أو تحديد جهة رقابية للتظلّمات في حال التقصير من الجهة المختصّة
    •  ترك النظام تقدير درجة الاستجابة المقررة لحالة الإيذاء رهنا بالجهات المختصة كالشرطة أو الصحة أو التعليم مثلا، ولم يشترط تفعيل شروط معينة لتحديد معايير الاستجابة المطلوبة، بينما انحاز واضعي النظام إلى أولوية الإجراءات الإرشادية و الوقائية” في الاستجابة في المادة العاشرة، بينما مرحلة التوعية هي مرحلة تسبق مرحلة التعرض الفعلي للإيذاء و لا يفترض أن يترك الأمر لتقدير أي جهة بالنظر لطبيعة الثقافة المحلية التي تفضل الإبقاء على الروابط العائلية و سمعة العائلات بأي طريقة”
    • في المادّة السابعة و الفقرة الرابعة ذكر النظام أحد آليات الاستجابة بعد توثيق البلاغ  أن يتم استدعاء أطراف الحالة لأخذ التعهّدات وهو ما يتّبع حاليا بلا أي فائدة أو تقييم لأثر ذلك على حماية الضحايا من الأذى، و كان من المفترض توفير بدائل أفضل من الوساائل التقليدية التي لم تنجح في توفير الحماية حتى الآن للضحايا بهدف حماية “الإطار الأسري” حتى لو لم يوفر الأمن لأفراده
    • ” الجهة المختصة هي المسؤولة بحسب النظام عن طبيعة الاستجابة لحالات الإيذاء أو كونها جريمة أو التحقيق فيها بدون وضع أي صلاحيّات مماثلة لمن يتعرض للإيذاء للقيام بالتبليغ و الحصول على الحماية بنفسه
    • نصّ النظام في خطوة ممتازة على أسبقية الالتزام بأنظمة المملكة و اتفاقياتها الإقليمية و الدولية في آليات تنفيذ النظام، مما يجعل الأولوية في اتباع أي نظام للحماية من الإيذاء أو العنف للاتفاقيات الدولية و ننتظر أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار في النظر في التشريعات المحلية التي تؤسس للعنف ضد الفئات الأضعف و في وضع آليات المتابعة و التنفيذ
    • نصّ النظام على دعم الأبحاث و برامج الحماية من العنف و الإيذاء و هو خطوة مميزة بالنظر لما يعاني منه المجتمع المدني من تقييد في ممارسة هذا الدور و تقديم الدعم اللازم للضحايا و خلق بيئة سياسية تستجيب لاحتياجاتهم، و ليس بعيدا ما حدث لحملة الشريط الأبيض الهادفة لنشر وعي الرجال بمسألة العنف ضد النساء من تشويه و ملاحقة لروادها

الحكم بجلد امرأة اتهمت بالدعوة للتشيّع في رسالة «واتس آب»

شبكة راصد الإخبارية 11 / 4 / 2013م – 3:14ص 

كم قاض بالمحكمة الجزئية في القطيف بجلد سيدة سعودية بتهمة “الدعوة للتشيع” في رسالة بعثتها خطأ لرقم مجهول عبر برنامج المحادثة الفورية “واتس آب”.

وذكرت مصادر موثوقة لشبكة راصد الاخبارية ان القاضي بالمحكمة داود محمد آل داود حكم على السيدة “ي. ح. ا” (30 عاما) بالجلد ثمان جلدات لاتهامها بالدعوة للتشيع في رسالة بعثتها خطأ عبر برنامج “واتس .

وتضمنت الرسالة محل الشكوى والتي اطلعت عليها الشبكة ارقاما هاتفية تحت مسمى “ارقام الخدمات الاسلامية الشيعية” ومنها خدمة تتيح الاطلاع على فتاوى السيد السيستاني، وخدمة تعبير الرؤى وتفسير الأحلام.

واستند حكم القاضي على مرافعة الإدعاء العام التي جرت في سبتمبر الماضي واتهم فيها السيدة الشيعية بارسال رسالة تتضمن دعوة سيدة أخرى للتشيّع في الشكوى المقدمة من زوج الأخيرة “ع. ع. الشمري”.

واعتبر المدعي العام ما قامت به المتهمة وهي من بلدة العوامية في محافظة القطيف دعوة للتشيّع واعتبار ذلك فعلا محرّما والمطالبة من ثم بايقاع عقوبة تعزيرية عليها.

السيدة المتهمة التي خضعت للتحقيق بشرطة العوامية قدمت اعتراضها على حكم القاضي منكرة قيامها بمراسلة أرقام غريبة عنها.

وقالت أن مرافعة الإدعاء العام تثبت أن المراسلة المشار لها لم تحصل سوى مرة واحدة فقط وذلك ما يمكن حمله على الخطأ والمصادفة المحضة مكررة انكار قيامها بذلك جملة وتفصيلا.

غير أن جميع اعتراضات المتهمة ذهبت أدراج الرياح حين صادق ثلاثة قضاة بمحكمة الإستئناف في المنطقة الشرقية مطلع فبراير الماضي على الحكم بالجلد ثمان جلدات دفعة واحدة.

زوج السيدة المتهمة (ن. ي. ا) الذي سبق وأن خضع للإحتجاز والتحقيق في ذات القضية أعرب عن خشيته من قيام السلطات باقتياد زوجته في أي لحظة لتنفيذ الحكم الصادر بحقها.

وقالت مصادر مطلعة أن القاضي بالمحكمة الجزائية في القطيف داود محمد آل داود اشتهر عنه تشدده المذهبي ونزعته الطائفية في العديد من القضايا التي وقعت بين يديه.

وأبدت مصادر عائلية مطلعة على ملف القضية استغرابها من مجريات المحاكمة التي لم يحضر المدعي العام أي من جلساتها كما لم يمثل فيها الطرف صاحب الدعوى ولم يفصح عن رقم الهاتف المتلقي للرسالة محل الشكوى.

المصدر:

https://www.rasid.com/?act=artc&id=52979&utm_source=rasidtwt&utm_medium=twitter&utm_campaign=social

نص قرارات وزارة العمل الجديدة الخاصة بعمل المرأة: سبتمبر 2012

نص قرارات وزارة العمل الجديدة الخاصة بعمل المرأة

قرار 1
قرار وزاري رقم (1/1/3732 /ع) وتاريخ 28 /8 /1433هـ المرحلة الثانية لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية (فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات). يقرر ما يلي: يعتبر هذا القرار مكملاً للقرار الوزاري رقم 1/1/2473/ع وتاريخ 10/8/1432هـ والخاص بتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، والذي اختص في مرحلته الأولى بمحلات بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل.

قرار 2
قرار وزاري رقم (1/1/3729/ع) وتاريخ 28/8/1433هـ تنظيم عمل المرأة السعودية في محاسبة المبيعات في محال التجزئة. يقصد بالمحل والمحال الخاضعة لهذا القرار كل مكان مخصص لمزاولة نشاط مرخص له لبيع التجزئة عن طريق ارتياد الجمهور لذلك المكان على أن يتوافر لديه قسم أو (أقسام) بها أجهزة متعددة للمحاسبة وبحد أدنى ستة أجهزة توظف ثلاث عاملات على الأقل في الوردية الواحدة.

قرار 3
قرار وزاري رقم (1/1/3730/ع) وتاريخ 28/ 8 /1433هـ قرار تنظيم عمل المرأة السعودية في محلات المنتزهات الترفيهية العائلية. يقصد بالمحل والمحلات الخاضعة لهذا القرار كل مكان مخصص لمزاولة نشاط ترفيهي عائلي مرخص له، وذلك عن طريق ارتياد الجمهور لذلك المكان، بما يشمل – على سبيل المثال لا الحصر -المنتزهات الترفيهية العائلية ومحلات ملاعب الأطفال، سواء كانت في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة، أو في مراكز تجارية مفتوحة أو محلات قائمة بذاتها.
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 187 وتاريخ 17/7/1426هـ والمتضمن أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل، وأن على الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة أهلية إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 1/1/2473/ع وتاريخ 10/8/1432هـ والخاص بتنظيم قصر عمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية، وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وفي ضوء ما تقتضيه الضوابط الشرعية والمصلحة العامة.

قرار 4
قرار وزاري رقم (1/1/3731/ع) وتاريخ 28 / 8 /1433هـ قرار تنظيم عمل المرأة السعودية في المطابخ. يكون عمل النساء في المطابخ المستقلة أو المطابخ المرتبطة بالمطاعم أو المطابخ المرتبطة بمحال تقديم الوجبات السريعة أو المطابخ المرتبطة بالمحال المتخصصة في صناعة وبيع الحلويات وفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 1/1/2475/ع وتاريخ 10/8/1432هـ الخاص بتوظيف النساء في المصانع الذي سيشار إليه في البنود الآتية بالقرار الأساسي.

وللمزيد من التفاصيل حول بنود القرارات الأربعة زوروا موقع وزارة العمل الالكتروني :

نقلا عن مجلة لها:

«معنفة»سعودية تُسجن لاختيارها العيش مع والدتها وأخيها بعد طلاقها

وجهت نداء استغاثة عاجل عبر الوئام

المدينة المنورة-الوئام-هيفاء الزهراني :

طالبت سيدة سعودية في العقد الثالث من عمرها بتدخل الجهات المعنية لحل مشكلتها مع والدها والذي يمارس العنف ضدها , وتسبب في سجنها وإيقاف راتبها .
وفي التفاصيل فقد روت السيدة (ف.أ.ش) قصتها للوئام وناشدت أهل الخير والجهات المعنية بالتدخل عاجلاً حتى لا يتم إيداعها للسجن ظلماً وبهتاناً مرة أخرى , وقالت:” بعد حصولي على الطلاق قررت العيش أنا وابنتي الوحيدة مع والدتي “المنفصلة عن والدي” وأخي , وعشنا معهم طوال سبعة سنوات , وبعدها تقدم شخص لخطبتي ولكن رفض والدي حال دون تزويجي بدون إبداء أي أسباب واكتفى بقوله:”لن أزوجك للشخص الذي ترغبين به” , وأضافت:”انتقلت للعيش أنا وابنتي عند والدي حتى أكسب رضاه ولأعرف سبب رفضه لكل من يتقدم لخطبتي , ولكني فوجئت طيلة تلك الفترة والبالغة سبعة أشهر بتعرضي أنا وابنتي للتعذيب والتعنيف والطرد والتحقير والسب والشتم من والدي وزوجاته وأبنائه”.

وأكدت أنها تعرضت لمرات عديدة لضرب مبرح وللطرد من المنزل ليلاً وإشهار السكين في وجهها وتهديدها بالقتل واتهامها بتهم أخلاقية خطيرة وغير صحيحة _على حد قولها_ وحرمانها من أبسط حقوقها ومن أبسط سبل العيش , وفي كل مرة يتهمها والدها بأنها حاقدة عليه لأنه لم يزوجها , وهو الأمر الذي نفته المعنفة لـ”الوئام” , وقالت أن رضا والدها فوق كل اعتبار , وأضافت:” في إحدى المرات رفع والدي سكيناً وهددني بالقتل إن لم أخرج من المنزل , واستجبت لطلبه وخرجت من المنزل متجهة لبيت والدتي , ولكن فوجئت بأن والدي قدم بلاغ هروب في الشرطة وأدعى بأني متغيبة عن المنزل منذ ثلاثة أيام , ولم يكتفي بذلك فقد حاول إجباري للعيش معه مرة أخرى , ورفع عليّ قضية بخصوص هذا الشأن”.

وأعربت المعنفة عن أسفها كون الحكم أتى مخيباً وقاسياً عليها من القاضي “تحتفظ “الوئام” بكافة الأدلة والإثباتات في هذه القضية” فقد حُكم عليها بالعيش مع والدها وهو الأمر الذي رفضته المعنفة خوفاً على حياتها وحياة ابنتها الوحيدة , وبناءً على ذلك فقد صدر أمر بتوقيفها شهر كاملاً قابل للتجديد في حال لم تنفذ حكم البقاء عند والدها , وتم إيداعها للسجن طيلة ثلاثة أشهر وحُرمت من راتبها بسبب سجنها.

وذكرت المعنفة أنها خرجت من السجن بعد شفاعة أهل الخير لفترة شهر ونصف لمحاولة رأب الصدع وحل المشكلة بينها وبين والدها والسماح لها بالعيش عند والدتها المريضة والتي تقوم “المعنفة” على رعايتها وإعالتها , ووجهت نداء استغاثة للجهات المسؤولة ولأهل الخير في مساعدتها على أيجاد مخرج لها قبل أن يتم سجنها مرة أخرى .
الجدير بالذكر أن المعنفة ختمت تصريحها بعبارة مؤثرة هزت قلوب الكثيرين وتناقلها مستخدمي تويتر والفيس بوك: ” إن غيبوني أو كمموني وخلف القضبان رموني قبل أن يصلكم صوتي رجاء لا تنسوني ”

http://alweeam.com/archives/96566

رسالة السيدة :

 بسم الله الرحمن الرحيم

  السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

 

     تحية طيبة لكم جميعا

 … ياناصر المظلومين و قاهر الظالمين بقلمه الصادق الأمين جعلك الله من الأولين مع النبيين…..وفقه الله

أرجو من الله العلي القدير أن يوفقكم دوما أينما تتجهوا أو تكونوا.

قضيتي أرفقها لكم في هذه الرسالة من أولها إلى آخرها بع معاناة مع السجن و التعذيب و الذل و الخوف و التخويف.

أرجوا منكم الاهتمام بقضيتي لأنني في حالة يرثى لها و يعيدونني للسجن خلال أيام قليلة بعد انتهاء المدة المعطاة لي من أجل الصلح و تقريب وجهات النظر التي لن تلتقي و لن تتقارب

سجنوني ظلما لمجرد أنني لا أستطيع السكنى مع والدي لظروي الصحية و العائلية و لظروف ابنتي الصغيرة ولظروف واردتي الصحية و لصعوبة السكنى مع والدي الذي يعول أكثر من عشرين شخص لا يسقي أحدا منهم جرعة ماء.

أوقفوني عن العمل لمجرد أنني سجنت من قبل والدي و لم يعيدوني حتى اللحظة بحجة الخطابات و المداولات

أوقفوا راتبي دونما مبرر.

سيعيدونني للسجن أي للحظة إن لم يكن هناك من يتدخل و لديه سلطة إعادة القضية لبادئها و التحقق من ظلم والدي الذي يتهمني دونما أدلة أو براهين و إنما حقدا على والدتي والعودة لحكم القاضي الجائر علي الذي لم يىتعنّى فقط التحقق و لو بالسؤال من أخلاقياتي و سلوكي :

في مجتمعي العام أو الخاص.

أو في كليتي أو مدرستي.

و لا في عملي و مكان وظيفتي.

لأنه لو فعل لما وجد مايحكم به علي فالكل و لله الحمد يشهدون لي بالحسن و الأدب فضلا من الله أولا و حسن تربتي من والدتي ثانيا وأخلاقي وديني و لله الحمد أولا و آخرا.

 

أغيثوني أعانكم الله و سدد خطاكم بصرخة للرأي العام و إغاثة مدد من سيدي خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده الأمين حفظهما الله تعالى؛علّ ذلك يكون عن طريقكم و بفضلكم حبل النجاة لي من العود للسجن و محاسبة كل من كان له الكيد أو الخطأ أو العمد و الترصد في مكوثي ساعة أو دقيقة خلف القضبان.

هي صرخة أبعثها لكم لتبثّوها عبر برنامجكم الجليل لتصل لذي القلب الرحيم خادم الحرمين الشريفين و و لي عهده الأمين و وزير العدل الذي سيحاسب القضاة أولهم و آخرهم من حين قبلوا القضية لحين أصدروا الحكم حتى نفذوه ظلما و اقتادوني عنوة لبراثن السجن و مخبأ الخطيئة دونما ذنب أو جريرة.

و سيحاسب القاضي الذي رفض التماسي و القاضي الذي رفض زواجي من مستحق له و رغبة مني فيه.

ساداتي الكرام…

كلي أمل في الله أولا ثم فيكم قبل أن ينقطع صوتي عن العالم الخارجي.

غدا موعدي معهم في المحكمة لإرجاعي للسجن…و أنا أنتظر النصرة من أهل القلوب الرحيمة نصّار المظاليم.

 

حفظكم الله و سدد خطاكم،،،

 

*رسالتي تحدّي لهم جميعا فهم كبّلوني و الود منهم أن يكمّموني ليمنعوني من رفع صوتي و أنتم منبر حريّتي إن شاء الله تعالى.


ملحوظة/ إن غيّبوني أو كمّموني  و خلف القضبان رموني قبل أن يصلكم صوتي  رجاء لا تنسوني.

المملكة العربية السعودية و نساءها

 عن النيويورك تايمز

نشر في سبتمبر 26, 2011

الملك السعودي عبدالله يستحق التقدير لقراره المتأخر طويلا بمنح النساء في السعودية حق التصويت، للترشيح في الانتخابات البلدية و التعيين كعضوات كاملات في مجلس الشورى، الذي يقدم المشورة و النصح للحكومة.  إنها الخطوة الأولى لتحريك البلاد إلى العالم الحديث و لكنها ليست كافية بالمرّة.

قائمة الحقوق الأساسية الممنوعة على النساء السعوديات طويلة و مخجلة.  الرجال –وهم الآباء و الأزواج- يتحكمون في قرارات النساء بالسفر و العمل و تلقّي الرعاية الصحية و دخول المدارس و إنشاء الأعمال.  النساء ممنوعات أيضا من القيادة.

حتى بعد قرارات الأحد، ان تتمكن السعوديات من التصويت و الترشّح للانتخابات البلدية حتى العام 2015- بالرغم من أن الانتخابات الحالية مقررة هذا الخميس- و سيحتاجون إلى موافقة أولياء أمورهم الذكور لممارسة هذه الحقوق.

الملك بلا شك يحاول دعم التغييرات الجذرية نحو الديمقراطية التي ألهمتها التغيرات في تونس و مصر و ليبيا.  في مارس عندما حاول الناشطون السعوديون إطلاق ثورة قام الملك بمنع المظاهرات و أعلن عن تقديم ما يقارب 130 بليون دولار للإنفاق العام.  لكن الملك بالرغم من ذلك يعتبر نفسه مصلحا.  و للتأكيد على ذلك سيتوقف عن الانقياد إلى التيار المحافظ المتشدد من العائلة المالكة و الوهابيين المتطرفين المصمّمين على إبقاء المرأة السعودية في الأغلال.

على القوانين أن تتغير حتى تسمح بحماية النساء المغتصبات و المتعرضات للعنف المنزلي.  المنع العتيق عن القيادة ينبغي أن يرفع.  في يونيو عندما حاولت سيدات سعوديات إطلاق مبادرة للقيادة على اعلى مستوى نتج عنها توقيف العشرات منهن و هو ما يجب إيقافه.

هناك جانب برزت فيه المرأة السعودية وهو التعليم.  و لكن بالرغم من أن النساء يمثلن 58% من خريجات الجامعات إلا أن 14% فقط منهن يدخلن غلى سوق العمل.  ماهو المستقبل الممكن للسعودية إن منعت نصف سكانها من المشاركة الكاملة في الاقتصاد أو الحياة العامة؟…

المصدر:

 

http://www.nytimes.com/2011/09/27/opinion/saudi-arabia-and-its-women.html?_r=2&ref=global

 

الأمم المتحدة: العدالة لا تزال بعيدة عن ملايين النساء على الرغم من التقدم

2011/7/6 


جاء في تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم أن ملايين النساء في جميع أنحاء العالم ما زلن يواجهن الظلم والعنف وعدم المساواة في بيوتهن وعملهن والحياة العامة، ودعا التقرير الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان المساواة الحقيقية بين الجنسين.
ويعد التقرير “تقدم نساء العالم: البحث عن العدالة”، أول تقرير تصدره هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهي الهيئة التي شكلت بداية العام الحالي لترأس جهود المنظمة في دفع الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

ويشير التقرير إلى أن القرن الماضي كان بمثابة نقطة تحول في مجال الحقوق القانونية للمرأة مع توسيع كل دول العالم لحجم استحقاقات النساء، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك ولمعظم النساء لا تنعكس القوانين المكتوبة على الورق على واقعهن المعاش.

كما أشار التقرير إلى أن 139 دولة وإقليم تنص على المساواة بين الجنسين في دساتيرها، إلا أن النساء ما زلن يواجهن الظلم والعنف وعدم المساواة في منازلهن وحياتهن العملية.

وقالت ميشيل باشليت، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، “إن الوضع يتعلق بنصف سكان العالم لذا فإن التقرير بمثابة دعوة قوية لاتخاذ إجراء عاجل”، مضيفة “إن أسس العدالة لإنصاف المرأة موجودة، ففي عام 1911 سمحت دولتان فقط للمرأة بالتصويت والآن هذا الحق مطبق في جميع أنحاء العالم تقريبا”.

وقالت “إلا أن المساواة الكاملة تتطلب أن تكون النساء والرجال متساوون أمام القانون في الحياة العامة”.

ودعت باشليت الحكومات على اتخاذ عدد من الخطوات لإنهاء الظلم الذي ما زال يجعل النساء أكثر فقرا ,قال قوة في كل أنحاء العالم.

ومن بين ما وجده التقرير أنه وعلى الرغم من انخفاض العنف المنزلي وتجريمه في أكثر من 125 دولة، فإن 603 مليون امرأة في أنحاء العالم يعيشون في دول لا يعتبر فيها العنف المنزلي جريمة. كما تقل أجور النساء بنحو 30% عن الرجال في بعض الدول بينما تعمل أكثر من 600 مليون امرأة في أعمال هامشية تفتقر لحماية قوانين العمل.

كما أشار التقرير إلى وجود تطبيق غير متناسب للقوانين الموجودة، فالعديد من النساء يخجلن من الإبلاغ عن أي جريمة بسبب وصمة العار وضعف الأنظمة القانونية.

واختتم التقرير بالقول “بتغيير القوانين ومنح النساء الدعم الاجتماعي والقانوني يمكن أن نغير المجتمع ونضمن أن يتمتع النساء والرجال بالمساواة الحقيقية في المستقبل”.

http://www.un.org/arabic/news/fullstorynews.asp?newsID=15219