سيدة سعودية تعيش في الحرم المكي خوفاً على ابنتها القاصر

الأحد 14 أكتوبر 2012

لجأت مواطنة سعودية (م ن) للحرم المكي الشريف منذ عدة أسابيع، هربا من زوجها المدمن وخوفا على ابنتها القاصر، والتي عقد والدها قرانها على رجل خمسيني رغما عنها.

وقالت المواطنة (للجزيرة أونلاين) “منذ سنوات طويلة كنت أتعرض مع بناتي للضرب والإيذاء من قبل زوجي، كما أننا نتنقل بشكل دائم بسبب الحاجة وعدم قدرته على دفع الإيجار، ولكن منذ مدة قام بتزويج ابنتي التي لم تصل لسن السادسة عشرة من رجل خمسيني دون موافقتها، وقد صبرت أملا في أن تتقبل ابنتي الأمر ولكنها ترفض ذلك بشدة، وفي آخر مرة حدثت المشكلة قام بطردنا من المنزل، وبعدها بعدة أيام خرج من المنزل هو أيضا (خروج حج)، وهو الآن يطالبنا بالعودة لبيت زوج البنت، فهو يسكن عنده، ولكن أملي أن أجد سكناً لي ولبناتي، نحيا فيه حياة كريمة بعيدا عن أذى زوجي”.

وعن وضع زوجها المادي والنفسي والاجتماعي تقول المواطنة (م ن) إن زوجها مريض نفسي وبحوزتها أوراق تثبت ذلك، كما أنه لا دخل ثابت لديه، وهم دائمو التنقل، مما أدى لتأخر بناتها دراسيا.

وتؤكد أن زوجها يتعاطى الحبوب المخدرة وهذا ما زاد حالته سوءا، وقد رفعت في المحكمة طلب فسخ نكاح لابنتها القاصر، ولكن عدم حضور الخصم لكل جلسة يؤدي لتأجيلها.

وعن الجهات الخيرية ودورها في حل مشكلتها قالت إنها طرقت أبوب العديد من الجهات رغم صعوبة المواصلات دون جدوى، وتقول “ذهبت مرارا لجمعية حقوق الإنسان بمكة، وقد عبأت الطلب في القسم النسائي وحاولت التحدث للإدارة الرجالية أملا في سرعة حل مشكلتي، ولكن أحد المسؤولين قام بطردي ومعاملتي بأسلوب غير لائق، ونحن لولا الحاجة وسكننا في الشارع ما لجأنا إليهم.
وتضيف وقد ملأت الدموع عينيها “لم أحصل على سكن حتى الآن رغم ترددي على الجمعيات الخيرية، وكل ما يستطيعونه هو كيس من الارز، وأنا لا حاجة لي بالأرز طالما أنا أسكن الحرم، لقد تعبت وتعبت بناتي من هذا الحال، والحرم الآن شديد الزحام وقد خوفني أقاربي من انتشار مرض هذه الأيام وهذا ما زاد معاناتي، كما أنني لا أستطيع السكن عند الأقارب بشكل دائم، فأنا أتردد عليهم من وقت لآخر، لقد حصلت على نصف ايجار شقة 7000 ريال عن طريق مسؤولة بجمعية أم القرى الخيرية، ولكن لم أٍستطع توفير الباقي حتى الآن، وكلي أمل أن أجد من يساعدني ويساعد بناتي”.

رابط الخبر:

http://www.aldaronline.com/Dar/Detail2E.cfm?ArticleID=204619

Advertisements

نص قرارات وزارة العمل الجديدة الخاصة بعمل المرأة: سبتمبر 2012

نص قرارات وزارة العمل الجديدة الخاصة بعمل المرأة

قرار 1
قرار وزاري رقم (1/1/3732 /ع) وتاريخ 28 /8 /1433هـ المرحلة الثانية لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية (فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات). يقرر ما يلي: يعتبر هذا القرار مكملاً للقرار الوزاري رقم 1/1/2473/ع وتاريخ 10/8/1432هـ والخاص بتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، والذي اختص في مرحلته الأولى بمحلات بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل.

قرار 2
قرار وزاري رقم (1/1/3729/ع) وتاريخ 28/8/1433هـ تنظيم عمل المرأة السعودية في محاسبة المبيعات في محال التجزئة. يقصد بالمحل والمحال الخاضعة لهذا القرار كل مكان مخصص لمزاولة نشاط مرخص له لبيع التجزئة عن طريق ارتياد الجمهور لذلك المكان على أن يتوافر لديه قسم أو (أقسام) بها أجهزة متعددة للمحاسبة وبحد أدنى ستة أجهزة توظف ثلاث عاملات على الأقل في الوردية الواحدة.

قرار 3
قرار وزاري رقم (1/1/3730/ع) وتاريخ 28/ 8 /1433هـ قرار تنظيم عمل المرأة السعودية في محلات المنتزهات الترفيهية العائلية. يقصد بالمحل والمحلات الخاضعة لهذا القرار كل مكان مخصص لمزاولة نشاط ترفيهي عائلي مرخص له، وذلك عن طريق ارتياد الجمهور لذلك المكان، بما يشمل – على سبيل المثال لا الحصر -المنتزهات الترفيهية العائلية ومحلات ملاعب الأطفال، سواء كانت في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة، أو في مراكز تجارية مفتوحة أو محلات قائمة بذاتها.
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 187 وتاريخ 17/7/1426هـ والمتضمن أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل، وأن على الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة أهلية إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 1/1/2473/ع وتاريخ 10/8/1432هـ والخاص بتنظيم قصر عمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية، وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وفي ضوء ما تقتضيه الضوابط الشرعية والمصلحة العامة.

قرار 4
قرار وزاري رقم (1/1/3731/ع) وتاريخ 28 / 8 /1433هـ قرار تنظيم عمل المرأة السعودية في المطابخ. يكون عمل النساء في المطابخ المستقلة أو المطابخ المرتبطة بالمطاعم أو المطابخ المرتبطة بمحال تقديم الوجبات السريعة أو المطابخ المرتبطة بالمحال المتخصصة في صناعة وبيع الحلويات وفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 1/1/2475/ع وتاريخ 10/8/1432هـ الخاص بتوظيف النساء في المصانع الذي سيشار إليه في البنود الآتية بالقرار الأساسي.

وللمزيد من التفاصيل حول بنود القرارات الأربعة زوروا موقع وزارة العمل الالكتروني :

نقلا عن مجلة لها:

خطوات الشيطان: حرمان الفتيات و النساء من ممارسة الرياضة في السعودية

ملخص تقرير منشور مؤخرا على خلفية رفض السعودية في بعثتها الأولمبية الرسمية لأولمبياد لندن 2012، لقراءة كامل التقرير:

http://www.hrw.org/es/node/105151

عندما يجلس الرجال والنساء في السعودية لمشاهدة أولمبياد لندن في وقت لاحق من هذا العام، من المُرجح أن من سيمثل بلدهم السعودية فيها سيكونون من الرجال فقط. هذا بسبب الحظر الفعلي القائم على مشاركة السيدات في المسابقات الرياضية في السعودية.

هذا الحظر يعد جزءاً من سياسة الحكومة السعودية بالحد من قدرة المرأة على ممارسة الرياضة، لدرجة منعها في سياقات عديدة. هذه السياسة تعكس الآراء المحافظة بشدة التي ترى أن فتح باب الرياضة أمام النساء والفتيات سيؤدي إلى انعدام الأخلاق: “خطوات الشيطان” على حد قول أحد علماء الدين البارزين. في عام 2009 وفي 2010 تمادت الحكومة إلى درجة إغلاق الصالات الرياضية الخاصة للنساء مما أدى لتنظيم حملة ضد الحظر من مجموعة سيدات تحت شعار “خلوها تسمن”

اتسعت دائرة مناقشة قضية الرياضة للنساء والفتيات في المملكة في السنوات الأخيرة. وتراوحت تصريحات الحكومة الرسمية بين الوعود المبهمة بالتحرر من جانب، والرفض المطلق لتوسيع مجال الفرص المحدودة للنساء والفتيات في التمارين البدنية والرياضة. لكن من حيث السياسات والممارسات، تستمر الحكومة السعودية في حرمان السيدات والفتيات بشكل واضح من حقهن في ممارسة التمارين البدنية في المدارس والأماكن الترفيهية والمسابقات الرياضية التنافسية بشكل عام.

التمييز ضد النساء والفتيات في الرياضة هو جزء من نمط أوسع من الانتهاكات الممنهجة لحقوق النساء والفتيات في المملكة. بموجب نظام ولي الأمر، تحتاج المرأة السعودية من مختلف الأعمار موافقة قريبها الرجل كتابة قبل أن تحصل على بعض خدمات الرعاية الصحية، وقبل العمل أو الدراسة أو الزواج أو السفر. يمكن أن يكون ولي الأمر هذا أب أو زوج أو شقيق أو حتى ابن صغير. في عام 2009، قبلت الحكومة السعودية توصية من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإلغاء هذا النظام، لكنها لم تنفذ التوصية. كما أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع المرأة من قيادة السيارات، وهو حظر بدأ عدد محدود من السيدات في المملكة مؤخراً في تحديه.

التمييز في الرياضة ضد النساء والفتيات يظهر بوضوح في غياب مادة تعليمية رياضية للفتيات في مدارس الدولة. أدخلت المملكة نظام تعليم الفتيات في مطلع الستينيات، لكن لم تضف إلى مناهج التعليم للفتيات مطلقاً حصصاً دراسية للتربية البدنية. ولا تقبل الحكومة بالتعليم الرياضي للفتيات في المدارس الخاصة، لكن حتى في تلك المدارس الخاصة التي توفر التعليم الرياضي، فإن جودة التدريب والمنشآت الرياضية غير متساوية، ويبدو أنه لا يوجد منهج محدد لها.

في عام 2011، أعلنت الحكومة السعودية عن خطط لإدخال التربية البدنية للفتيات في مدارس الدولة. لكن تفاصيل الخطة، وتشمل توقيت تنفيذها، وإن كانت الفتيات سيتمكنّ من الحصول على مستويات معينة من التربية البدنية كالصبية، ما زالت غير واضحة.

قبيل إغلاق صالات السيدات الرياضية في عامي 2009 و2010 على أساس أنها غير مرخصة، أحرزت المرأة السعودية تقدماً محدوداً في السنوات الأخيرة على مسار إنشاء وارتياد صالات اللياقة البدنية والصالات الرياضية، وكان قد تم إنشاءها في بعض الأحيان داخل البيوت. منذ إغلاق الصالات الرياضية، أخفقت الحكومة في إصدار تراخيص تجارية تسمح بإعادة فتحها.

تسمح الحكومة حالياً بـ “الأندية الصحية” للسيدات. لكن هذه الأندية لا توفر الأنشطة الرياضية الكثيرة المتوفرة للرجال، ومنها الألعاب الجماعية وألعاب القوة. كما أن هذه الأندية الصحية، المرتبطة عادة بالمستشفيات، قليلة العدد، ولا يمكن لنساء كثيرات ارتيادها بسبب تكلفة عضويتها الباهظة.

ورغم أن السعودية تتباهى بوجود 153 نادٍ رياضي مسجل فيها رسمياً بدعم من الرئاسة العامة لرعاية الشباب – وهي هيئة حكومية – توفر الألعاب الفردية والجماعية، فإن هذه الأندية ما زالت تقتصر على الرجال. فريق كرة السلة للسيدات في نادي اتحاد جدة يبدو أنه الاستثناء الوحيد. اتحاد جدة نادٍ خاص وليس من بين الأندية الـ 153.

وتستمر محاولات فردية صغيرة لتنظيم دورات رياضية للسيدات والفتيات بعيداً عن أعين الرأي العام، لكن هذه المحاولات لا تلقى دعم الحكومة، وإن كانت تتسامح مع وجودها. رجل الأعمال السعودي البارز، الأمير الوليد بن طلال، قام برعاية أول فريق كرة قدم للسيدات في السعودية، وهو فريق ملوك جدة، في عام 2009. لكنه تخلى عن المحاولة عندما أدت التغطية الإعلامية لبطولة كرة القدم للسيدات ذلك العام – وكان فيها فريق ملوك جدة وخمس فرق أخرى – إلى رد فعل سلبي من الرأي العام، وتعامل عدائي مع اللاعبات من بعض السعوديين المحافظين.

داخل المملكة، لا يركز النقاش عن الرياضة للسيدات والفتيات على الحقوق الرياضية أو التمييز ضد المرأة في هذا الحق، بل على المزايا الصحية لأسلوب الحياة النشيطة. في السنوات الأخيرة ارتفعت معدلات السمنة والإصابة بمرض السكري كثيراً في المملكة العربية السعودية، لا سيما في أوساط السيدات والفتيات. نحو ثلثي إلى ثلاثة أرباع البالغين و25 إلى 40 في المائة من الأطفال والمراهقين يُقدر أنهم زائدي الوزن أو يعانون من البدانة. زيادة الوزن عامل هام في زيادة انتشار الأمراض من قبيل السكري وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان. هذه الأمراض، التي يمكن أن يصاب بها المرء في سن صغيرة وفي بعض الحالات تصيب النساء والفتيات بنسب زائدة، تمثل هذه الأمراض أيضاً نسبة كبيرة من أسباب الوفاة في السعودية، ومنها أغلب الوفيات بسبب الأمراض غير المعدية.

يتقدم معارضو الرياضة للنساء والفتيات بحجة مفادها أن “ما يبدأ صغيراً يكبر”، إذ يقولون بأن النساء ما إن يبدأن في ممارسة الرياضة فسوف يرتدين الثياب المعاصرة، وينفقن وقتاً “لا داعي له” خارج البيت، وتزيد فرص اختلاطهن بالرجال. يرى آخرون فرض شروط كثيرة لممارسة النساء والفتيات للرياضة (على سبيل المثال يقترحون ارتداءهن لثياب ملتزمة وأن يمارسن الرياضة بعيداً عن أعين الرجال) ترسخ من ظروف انعدام المساواة والتمييز التي تحد من قدرة النساء والفتيات على ممارسة الرياضة.

اللجنة الأولمبية الوطنية السعودية مسؤولة مع 29 اتحاد رياضي سعودي معترف به، عن تنظيم المسابقات الرياضية واختيار الرياضيين والفرق الرياضية من الأندية التي تنظمها الرئاسة العامة لرعاية الشباب ومن أماكن أخرى، لتمثيل المملكة على المستوى الدولي. اللجنة الأولمبية السعودية لا يوجد فيها قسم للسيدات، ولا في أي من الاتحادات الرياضية الـ 29 القائمة. لم ترع السعودية مطلقاً لاعبة رياضية في أي مسابقة دولية. هناك سيدة سعودية وحيدة، هي الفارسة دلما محسن، شاركت في أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010، حيث ربحت ميدالية برونزية. لكن دلما لم تستفد من الرعاية الرسمية من السعودية، ولم يتم ترشيحها من خلال المسابقات الرياضية للتصفية على المستوى الوطني.

من أجل السماح لجميع البلدان بإرسال المتسابقين الرجال والنساء إلى الألعاب الأولمبية، تحجز اللجنة الأولمبية الدولية عدداً محدوداً من فرص المشاركة للرياضيين الرجال والنساء غير المطلوب منهم الوفاء بمعايير التأهل في رياضات السباحة وألعاب القوة. لكن السعودية لم تستفد من هذا النظام كي ترشح لاعبات للألعاب الأولمبية، ولم تعلن عن أي مؤشرات على أنها سترسل لاعبات إلى دورة الألعاب الأولمبية في لندن 2012.

السعودية واحدة من ثلاث دول في العالم لم ترشح مطلقاً لاعبات رياضيات في الألعاب الأولمبية، والدولتان الأخريان هما بروناي وقطر. قطر – التي استضافت الألعاب الأسيوية في عام 2006 – بدأت في إعداد برنامج للرياضة للسيدات، وأرسلت كل من قطر وبروناي لاعبات إلى مسابقات إقليمية ودولية مثل دورة الألعاب الإسلامية للسيدات. لم تفعل السعودية هذا.

حقوق النساء والفتيات في التعليم البدني والمشاركة في الرياضة حقوق معترف بها في معاهدات وقعت عليها السعودية، مثل اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. هذه الاتفاقيات تحظر التمييز ضد النساء والفتيات.

ميثاق اللجنة الأولمبية الدولية يحظر التمييز ضد النساء في الرياضة، لكن اللجنة الأولمبية الدولية لم تطالب السعودية بأن تسمح للسيدات بالمشاركة في الرياضة كشرط لمشاركة المملكة في الألعاب الأولمبية.

لابد أن تشترط اللجنة الأولمبية الدولية على السعودية كي تشارك في الألعاب الأولمبية، أن تقوم اللجنة الأولمبية السعودية قبل بدء دورة ألعاب لندن الأولمبية، بتحديد خريطة زمنية للآتي: إنشاء إدارة للسيدات في اللجنة الأولمبية الوطنية السعودية، وتوفير التمويل اللازم للرياضات النسائية، والبدء في حملة لجذب السيدات السعوديات إلى الرياضات التنافسية. على اللجنة الأولمبية الدولية أن توضح للجنة الأولمبية السعودية أن ترشيح سيدة للمقعد المخصص بلا تصفيات في ألعاب القوة، هو شرط لمشاركة المملكة في الأولمبياد.

وبشكل أكثر عمومية، من أجل التصدي للتمييز الممنهج ضد النساء في الرياضة، على السعودية خلال سنة أن تحدد خطة وخريطة زمنية لبدء التعليم الرياضي للفتيات في المدارس الحكومية والخاصة، وأن تبدأ في حملة عامة لإلقاء الضوء على حقوق الفتيات في التعليم الرياضي. لابد أن تشمل الخطة معايير قابلة للقياس، منها بناء المنشآت الرياضية، وأنواع التعليم الرياضي المتوفرة، وتتوفر لأي مراحل دراسية، وساعات التدريب الأسبوعية في التربية البدنية، وتدريب المعلمات على التربية البدنية للفتيات.

وبالمثل، على السعودية أن ترفع الحظر المفروض على إعطاء التراخيص بالصالات الرياضية للنساء، وأن توجه الرئاسة العامة للرياضة ورعاية الشباب إلى فتح قسم للنساء مع المطالبة بإدخال عضوات من النساء في جميع الأندية الرياضية التي تشرف عليها الرئاسة العامة في المملكة.

وبالتعاون بين اللجنة الأولمبية السعودية والاتحادات الرياضية الـ 29 في المملكة، لابد من تحضير مسابقات رياضية على المستوى الوطني للسيدات، والبدء في تشكيل فرق وطنية للسيدات كي تشارك فيالفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية.

منهجية التقرير

أجرت هيومن رايتس ووتش البحوث الخاصة بهذا التقرير في عام 2011 عن طريق المقابلات الهاتفية مع 11 سيدة سعودية، بناء على ترشيحات من نشطاء، وتم حجب أسمائهن الكاملة حماية لهن من أي تدخل في شؤونهن من الأقارب أو المجتمع، وربما محاولات انتقامت من الحكومة جراء التحدث إلى منظمة حقوقية دولية، وهو ما يعتبره الادعاء السعودي جريمة. السيدات من القطيف والدمام والخُبر في المنطقة الشرقية، ومن الرياض وجدة، وهي أكبر ثلاث مناطق حضرية  بالمملكة. لم نتمكن من جمع آراء سيدات يعشن في مناطق أكثر عزلة. هناك ثماني سيدات أخريات رفضن إجراء المقابلات لهذا التقرير خوفاً من الانتقام جراء التحدث إلى منظمة دولية لحقوق الإنسان.

لم تمنح الحكومة السعودية هيومن رايتس ووتش تأشيرات زيارة لإجراء بحوث داخل المملكة منذ عام 2006. لتقييم السياسات الحكومية، كتبت هيومن رايتس ووتش رسالتين إلى مسؤولين سعوديين، رسالة منهما إلى اللجنة الأولمبية السعودية في يوليو/تموز 2011، والأخرى لوزارة التعليم السعودية في أغسطس/آب 2011، تم فيهما عرض أسئلة تفصيلية عن قدرة النساء والفتيات على المشاركة في الأنشطة الرياضية في المملكة. وقد تلقينا رداً في 9 يناير/كانون الثاني 2012.

في غياب القدرة على التواصل مع المسؤولين الحكوميين أو الوصول إليهم، يعتمد هذا التقرير على تصريحات منسوبة إلى مسؤولين سعوديين في الإعلام السعودي والدولي. بينما التفاصيل التي طلبناها في رسائلنا للمسؤولين ليست متوفرة في هذه التصريحات الإعلامية، فإن عدد الموضوعات الكبير في الإعلام عن النساء والرياضة على مدار السنوات الأخيرة يوفر فرصة جيدة لتقييم واقع قدرة المرأة على المشاركة في الرياضة، ويظهر منه توجهات السياسة الحكومية في هذا الشأن.

المعهد الخليجي – وهو منظمة مجتمع مدني في واشنطن يشرف عليه علي الأحمد المعارض السعودي – بدأ في عام 2010 حملة بعنوان “لا نساء، لا لعب” لإلقاء الضوء على غياب اللاعبات السعوديات عن المسابقات الرياضية الدولية. نشكر المعهد الخليجي على تعاونه أثناء إعداد هذا التقرير

في ذكرى مبادرة القيادة عام 1990

حقوق المرأة العاملة في ظل نظام العمل بالمملكة العربية السعودية

 ينص الباب التاسع من نظام العمل السعودي في حق تشغيل النساء على الآتي:

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة :
مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا النظام
تعمل المرأة في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها ،
ويحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات
الضارة ، ويحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال التي
تعد ضارة بالصحة أو من شانها أن تعرض النساء
لأخطار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو
تقييده بشروط خاصة 
المادة الخمسون بعد المائة :
لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل
عن إحدى عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي
يصدر بها قرارمن الوزير 0
المادة الحادية والخمسون بعد المائة :
للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع
الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع
الستة اللاحقة له، ويحدد التاريخ المرجح للوضع
بوساطة طبيب المنشأة ، أو بموجب شهادة طبية  
مصدقة من جهة صحية 0ويحظر تشغيل المرأة خلال
الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع 0
المادة الثانية والخمسون بعد المائة :
على صاحب العمل أن يدفع إلى المرأة العاملة أثناء
إنقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف
أجرها، إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب
العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث
سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة ، و لاتدفع إليها الأجرة
أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد إستفادت
في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل ، ويدفع
إليها نصف أجرها أثناء الأجازة السنوية ، إذا كانت
قد إستفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف
أجر 0


المادة الثالثة والخمسون بعد المائة :
على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة
العاملة أثناء الحمل والولادة 0


المادة الرابعة والخمسون بعد المائة :
يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها
بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها
ت 􀁼شغيل الن 􀁻ساء في ظل نظام العمل

ينص الباب التاسع من نظام العمل السعودي في
حق تشغيل النساء على الآتي :
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة :
مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا النظام
تعمل المرأة في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها ،
ويحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات
الضارة ، ويحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال التي
تعد ضارة بالصحة أو من شانها أن تعرض النساء
لأخطار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو
تقييده بشروط خاصة 0

المادة الخمسون بعد المائة :
لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل
عن إحدى عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي
يصدر بها قرارمن الوزير 0


المادة الحادية والخمسون بعد المائة :
للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع
الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع
الستة اللاحقة له، ويحدد التاريخ المرجح للوضع
فترة أو فترات للإستراحة لا تزيد في مجموعها على
الساعة في اليوم الواحد ، وذلك علاوة على فترات
الراحة الممنوحة لجميع العمال ، وتحسب هذه الفترة
أو الفترات من ساعات العمل الفعلية ، ولا يترتب عليها
تخفيض الأجر 0

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:
لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها
بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع 0

المادة السادسة والخمسون بعد المائة :
لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة
مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع ، ويثبت المرض
بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها
مائة وثمانين يوماً ، و لا يجوز فصلها بغير سبب
مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام
خلال المائة والثمانين يوماً السابقة على التاريخ
المحتمل للولادة 0

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة :
على صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل
فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد ، تأميناً
لإستراحتهن 
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة :
-1 على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة
فأكثر أن يهئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من
المربيات ، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم
عن ست سنوات ، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة
فأكثر 0
-2 يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي
يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ
داراً للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل
آخرين في المدينة نفسها ، أو يتعاقد مع دار للحضانة
قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن
ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل ، وفي هذه الحالة
يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار،
كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات
المستفيدات من هذه الخدمة 0

المادة الستون بعد المائة :
للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر
كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ
الوفاة.
http://www.nshr.org.sa/FCKFiles/file/matwia22.pdf

حقوقيات يطالبن الجهات الحكومية بإلغاء «الوكيل الشرعي» للنساء

أكدن أن الإلغاء سيحقق انسيابية في أداء الأعمال وعدم تعطل الإجراءات

جدة: علي شراية
طلبت عدد من الحقوقيات في السعودية من الجهات المعنية بالبلاد إلغاء الوكيل الشرعي في المعاملات الحكومية، عطفا على ما قامت به وزارة التجارة من إلغاء سجلاتها، وإنشاء نظام يساعد على تعميم القرارات الصادرة من وزارة التجارة الخاصة بالمرأة إلى الوزارات التابعة لمجلس الوزراء وفتح مجالات استثمارية جديدة لسيدات الأعمال.وبحسب المطالبة التي رفعتها كل من الدكتورة عائشة المانع، والممثلة عن سيدات الأعمال بالمنطقة الشرقية، والدكتورة هتون الفاسي الممثلة عن سيدات أعمال المنطقة الوسطى، إضافة إلى عالية باناجة من المنطقة الغربية واللواتي قدن حملة نسائية لإلغاء الوكيل الشرعي لسيدات الأعمال، والتي تجاوبت معها وزارة التجارة السعودية، إلا أن النساء السعوديات حين قيامهن بمتابعة أشغالهن مع الوزارات الأخرى، يواجهن بطلب إحضار الوكيل الشرعي لهن، في وقت يواجهن فيه ردا من قبل العاملين في هذه الوزارات بالتأكيد على عدم ورود تعميم من أي جهة ينص على إلغاء الوكيل الشرعي لسيدات الأعمال.

وإلى ذلك تحدثت عالية باناجه لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «قمنا مرة أخرى بتشكيل مجموعة من سيدات الأعمال، اللاتي يتوفر لهن المعرفة بتفاصيل القرار الصادر من وزارة التجارة والجهات المختلفة الملزمة سيدات الأعمال بإحضار وكيل شرعي ينوب عنهن، وقمنا بالتوجه للمسؤولين بمطالبة وجود نظام ثابت بين الوزارات يساعد على تمرير جميع القرارات الصادرة من أي وزارة تابعة لمجلس الوزراء إلى الوزارات الأخرى، وذلك لسهولة تنفيذ الأعمال المتعلقة بسيدات الأعمال».

وطالبت سيدات الأعمال في الوثيقة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها بإنشاء نظام يساعد على تعميم القرارات الصادرة من وزارة التجارة الخاصة بالمرأة إلى الوزارات التابعة لمجلس الوزراء، ولمنع تعرض المرأة لصعوبات عند متابعة أعمالها في كافة الوزارات التي لم يصل إليها القرار، إضافة لتسهيل تنفيذ أعمالهن بتلك الجهات، حيث إن انعدام تزويد تلك الجهات بالقرارات الصادرة من وزارة التجارة يؤدي إلى تعطيل تنفيذ العمل وتكدس الأعمال المعلقة في الوزارات الأخرى.

وأكدت الحقوقيات أن تنفيذ هذه المطالب من شأنه فتح مجال الاستثمار لسيدات الأعمال في مجالات مختلفة وتحقيق انسيابية في أداء الأعمال، وعدم تكدس وتعطيل إجراءات العمل لسيدات الأعمال في المصالح الحكومية.

ومن خلال دراسة أجريت على 367 امرأة، تبين أن 21 في المائة من النساء هن العاملات، و5 في المائة منهن يعملن في القطاع الحر، وبينت الدراسة أن 94 في المائة من السعوديات غير عاملات ويرغبن في العمل، وقدرت مصادر اقتصادية ثروات السيدات السعوديات غير المستغلة في البنوك بنحو 11 مليار دولار، مشيرة إلى أن عدم الاستغلال يرجع إلى خوف تلك السيدات من الدخول في أي استثمارات بسبب الإجراءات التي وصفتها بالمعقدة.

إلى ذلك، دعت نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية الاستراتيجية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، سيدات الأعمال في بلادها إلى تغيير نمط استثماراتهن من الاستثمارات المعروفة إلى مجالات أخرى مثل السياحة والزارعة، خصوصا مع فتح وزارة التجارة سجلات تجارية للمرأة في المقاولات والعقار في الخدمات الخاصة.

فيما أكدت رفعة سعيد آل سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة «عشيلة» الاستثمارية للأعمال والاستثمار في منطقة نجران على الصعوبات والتحديات التي تواجه فتح قنوات استثمارية جديدة وعرض الفرص لسيدات الأعمال، فضلا عن تعزيز مبدأ الشراكة بين سيدات الأعمال، وتدريب وتأهيل السيدات لخوض التجارب في مجال المال والأعمال وتثقيفهن في المجالات التعاقدية والاستثمارية من خلال إقامة الدورات التدريبية واللقاءات.

http://aawsat.com/details.asp?section=43&article=628367&issueno=11898

«الإدارية» تنظر في قضية طلب مشاركة المرأة في الانتخابات… الأربعاء

الإثنين, 27 يونيو 2011
فوزية الهاني في اجتماع سابق في المنطقة الشرقية لعضوات في حملة «بلدي».
الخبر – ياسمين الفردان

حددت المحكمة الإدارية العليا (ديوان المظالم)، يوم الأربعاء المقبل، موعداً للترافع في الجلسة التي رفعتها عضو حملة «بلدي» فوزية الهاني، اعتراضاً على منع مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية، ناخبة أو مرشحة. فيما كانت المحكمة ذاتها في جدة، رفضت في وقت سابق، دعوى مماثلة رفعتها الحقوقية سمر بدوي.

وقالت الهاني، في تصريح لـ «الحياة» أمس: «تفاجأت باتصال من المحكمة، أبلغوني فيه بتحديد العاشرة من صباح يوم الأربعاء المقبل، كموعد للجلسة الأولى في القضية التي رفعتها ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي منعت مشاركة المرأة في هذه الدورة من الانتخابات»، معتبرة تحديد موعد الجلسة «دليلاً على متابعة واهتمام القضاء في القضايا الحقوقية والمواطنين». وأوضحت ان هدفها من الدعوى «إيصال صوتي ورسالتي إلى الرأي العام والمسؤولين». وكانت الهاني، طالبت في دعواها بالسماح بمشاركة المرأة في الانتخاب والترشح للمجالس البلدية، معتبرة ذلك «حقاً لنا». وأكدت ان قرار حرمانهن من المشاركة «ليس قراراً وزارياً، وإنما هو قرار لجنة الانتخابات، وبالتالي يمكن تغييره، ونحن نطالب بتغيير القرار، ونصر على حقنا في الانتخاب، فهو حق شرعي ووطني وقانوني واجتماعي». وكانت المحكمة الإدارية في جدة، ردت أخيراً، قضية سمر بدوي، التي طالبت بإيقاف الانتخابات البلدية حتى يصدر قرار بالسماح للمرأة بالمشاركة فيها. وتذرعت المحكمة بأن «الدعوى قبل أوانها». وقالت سمر: «توجهت وزوجي إلى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية، التي رفضت استلام تظلمي، وكذلك رفضته الوزارة»، مضيفة «لم أفقد الأمل، وسأرفع دعوى أخرى». وكان القاضي الذي رفض الدعوى «شكلاً»، أخبر بدوي، بحقها في «رفع طعن ضد الحكم الذي سيصدر بعد أسبوعين». وأوضحت سمر، أن مضمون الدعوى هو «حق مشاركة المرأة السعودية في الانتخابات البلدية. ويتضمن طلبين أساسيين، الأول إصدار أمر قضائي بمشاركة المرأة السعودية في الانتخابات، كحق قانوني لها. وأنه لا يوجد قانون أو مانع رسمي من مشاركتها في الانتخابات. والثاني هو طلب عاجل، بإيقاف الانتخابات لإعادة تسجيل المرأة السعودية في قيد الناخبين، ومن ثم البدء في الانتخابات البلدية مرة أخرى».

http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/282223