في ذكرى مبادرة القيادة عام 1990

حقوقيات يطالبن الجهات الحكومية بإلغاء «الوكيل الشرعي» للنساء

أكدن أن الإلغاء سيحقق انسيابية في أداء الأعمال وعدم تعطل الإجراءات

جدة: علي شراية
طلبت عدد من الحقوقيات في السعودية من الجهات المعنية بالبلاد إلغاء الوكيل الشرعي في المعاملات الحكومية، عطفا على ما قامت به وزارة التجارة من إلغاء سجلاتها، وإنشاء نظام يساعد على تعميم القرارات الصادرة من وزارة التجارة الخاصة بالمرأة إلى الوزارات التابعة لمجلس الوزراء وفتح مجالات استثمارية جديدة لسيدات الأعمال.وبحسب المطالبة التي رفعتها كل من الدكتورة عائشة المانع، والممثلة عن سيدات الأعمال بالمنطقة الشرقية، والدكتورة هتون الفاسي الممثلة عن سيدات أعمال المنطقة الوسطى، إضافة إلى عالية باناجة من المنطقة الغربية واللواتي قدن حملة نسائية لإلغاء الوكيل الشرعي لسيدات الأعمال، والتي تجاوبت معها وزارة التجارة السعودية، إلا أن النساء السعوديات حين قيامهن بمتابعة أشغالهن مع الوزارات الأخرى، يواجهن بطلب إحضار الوكيل الشرعي لهن، في وقت يواجهن فيه ردا من قبل العاملين في هذه الوزارات بالتأكيد على عدم ورود تعميم من أي جهة ينص على إلغاء الوكيل الشرعي لسيدات الأعمال.

وإلى ذلك تحدثت عالية باناجه لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «قمنا مرة أخرى بتشكيل مجموعة من سيدات الأعمال، اللاتي يتوفر لهن المعرفة بتفاصيل القرار الصادر من وزارة التجارة والجهات المختلفة الملزمة سيدات الأعمال بإحضار وكيل شرعي ينوب عنهن، وقمنا بالتوجه للمسؤولين بمطالبة وجود نظام ثابت بين الوزارات يساعد على تمرير جميع القرارات الصادرة من أي وزارة تابعة لمجلس الوزراء إلى الوزارات الأخرى، وذلك لسهولة تنفيذ الأعمال المتعلقة بسيدات الأعمال».

وطالبت سيدات الأعمال في الوثيقة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها بإنشاء نظام يساعد على تعميم القرارات الصادرة من وزارة التجارة الخاصة بالمرأة إلى الوزارات التابعة لمجلس الوزراء، ولمنع تعرض المرأة لصعوبات عند متابعة أعمالها في كافة الوزارات التي لم يصل إليها القرار، إضافة لتسهيل تنفيذ أعمالهن بتلك الجهات، حيث إن انعدام تزويد تلك الجهات بالقرارات الصادرة من وزارة التجارة يؤدي إلى تعطيل تنفيذ العمل وتكدس الأعمال المعلقة في الوزارات الأخرى.

وأكدت الحقوقيات أن تنفيذ هذه المطالب من شأنه فتح مجال الاستثمار لسيدات الأعمال في مجالات مختلفة وتحقيق انسيابية في أداء الأعمال، وعدم تكدس وتعطيل إجراءات العمل لسيدات الأعمال في المصالح الحكومية.

ومن خلال دراسة أجريت على 367 امرأة، تبين أن 21 في المائة من النساء هن العاملات، و5 في المائة منهن يعملن في القطاع الحر، وبينت الدراسة أن 94 في المائة من السعوديات غير عاملات ويرغبن في العمل، وقدرت مصادر اقتصادية ثروات السيدات السعوديات غير المستغلة في البنوك بنحو 11 مليار دولار، مشيرة إلى أن عدم الاستغلال يرجع إلى خوف تلك السيدات من الدخول في أي استثمارات بسبب الإجراءات التي وصفتها بالمعقدة.

إلى ذلك، دعت نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية الاستراتيجية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، سيدات الأعمال في بلادها إلى تغيير نمط استثماراتهن من الاستثمارات المعروفة إلى مجالات أخرى مثل السياحة والزارعة، خصوصا مع فتح وزارة التجارة سجلات تجارية للمرأة في المقاولات والعقار في الخدمات الخاصة.

فيما أكدت رفعة سعيد آل سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة «عشيلة» الاستثمارية للأعمال والاستثمار في منطقة نجران على الصعوبات والتحديات التي تواجه فتح قنوات استثمارية جديدة وعرض الفرص لسيدات الأعمال، فضلا عن تعزيز مبدأ الشراكة بين سيدات الأعمال، وتدريب وتأهيل السيدات لخوض التجارب في مجال المال والأعمال وتثقيفهن في المجالات التعاقدية والاستثمارية من خلال إقامة الدورات التدريبية واللقاءات.

http://aawsat.com/details.asp?section=43&article=628367&issueno=11898

حملة بلدي “تعريف”

نحن مجموعة وطنية وبمبادرة نسائية مستقلة وبتمثيل وطني شامل لجميع مناطق المملكة العربية السعودية..
نسعى لتحقيق المشاركة الفعالة والكاملة للمرأة السعودية في المجالس البلدية من خلال التوعية والتأهيل لإيماننا بحق المرأة في المشاركة وأهمية دورها في تطوير الخدمات البلدية والقضايا الاجتماعية غير المفعلة لأنها أكثر ملامسة لاحتياجات الأسرة والمجتمع وبدعم الرجل والمرأة في هذه الانتخابات.

وذلك تماشيا مع التوجهات الرائدة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين لدعم مشاركة المرأة في الشأن العام، واستنادا على ما حققته المرأة السعودية من انجازات كبيرة خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات، وبناء على توجهات كبار المسئولين في الدولة حول إعطاء المرأة دورها الطبيعي في المجتمع، تأتي مبادرة مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية المقبلة تتويجاً لجميع هذه التوجهات والمبادرات والانجازات..

ننطلق من إبعاد أبرزها ما يلي:
*المنطلق الاجتماعي: إن دور المرأة في هذه المرحلة تجاوز الحدود التقليدية، وبدأت حركة المرأة في مجتمعنا السعودي تقود التغيير وتمارس أدوارا غير مسبوقة بسبب التحولات الاجتماعية المتواصلة، وبسبب ما حققته المرأة من انجازات ومكتسبات مهمة هي بحاجة إلى أن تحمى بصورة قانونية.

* المنطلق الحقوقي: لكون المرأة لها نفس الحق المعطى للرجل بحيث تتمكن من الحصول على حقوقها وممارستها بصورة متساوية دون أي تمييز بينهما، مما يعني إن حق المشاركة في الانتخابات حق مشروع للمرأة أيضا حسب نصوص المواثيق الدولية التي وقعت عليها المملكة، و النصوص والتشريعات الدينية أيضا.

* المنطلق السياسي: إن اتساع المشاركة في الانتخابات العامة، تساهم في خلق وعي سياسي أفضل لدى المواطنين مما يشعرهم بالمسئولية ويجعلهم أكثر قربا من آلية صناعة القرار والاهتمام بالشأن العام.

* المنطلق الثقافي: ان الصورة النمطية المأخوذة عن المرأة في المجتمع السعودي كونها مهمشة وغير قادرة على التفاعل مع المحيط وأجواء العمل وانها عرضة للاضطهاد ، وانها سلبية تجاه مختلف القضايا ومن المهم المساهمة في تغيير هذه الصورة للمرأة وبيان أنها مثل بقية نساء العالم ،لها هموم وتطلعات ولديها قدرات وامكانيات ويمكن لها ان تعبر عن ذاتها بصور مختلفة .

http://baladi-sa.net/index.php?act=Section&id=9&sectionname=Al-Mntlqat

«الإدارية» تنظر في قضية طلب مشاركة المرأة في الانتخابات… الأربعاء

الإثنين, 27 يونيو 2011
فوزية الهاني في اجتماع سابق في المنطقة الشرقية لعضوات في حملة «بلدي».
الخبر – ياسمين الفردان

حددت المحكمة الإدارية العليا (ديوان المظالم)، يوم الأربعاء المقبل، موعداً للترافع في الجلسة التي رفعتها عضو حملة «بلدي» فوزية الهاني، اعتراضاً على منع مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية، ناخبة أو مرشحة. فيما كانت المحكمة ذاتها في جدة، رفضت في وقت سابق، دعوى مماثلة رفعتها الحقوقية سمر بدوي.

وقالت الهاني، في تصريح لـ «الحياة» أمس: «تفاجأت باتصال من المحكمة، أبلغوني فيه بتحديد العاشرة من صباح يوم الأربعاء المقبل، كموعد للجلسة الأولى في القضية التي رفعتها ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي منعت مشاركة المرأة في هذه الدورة من الانتخابات»، معتبرة تحديد موعد الجلسة «دليلاً على متابعة واهتمام القضاء في القضايا الحقوقية والمواطنين». وأوضحت ان هدفها من الدعوى «إيصال صوتي ورسالتي إلى الرأي العام والمسؤولين». وكانت الهاني، طالبت في دعواها بالسماح بمشاركة المرأة في الانتخاب والترشح للمجالس البلدية، معتبرة ذلك «حقاً لنا». وأكدت ان قرار حرمانهن من المشاركة «ليس قراراً وزارياً، وإنما هو قرار لجنة الانتخابات، وبالتالي يمكن تغييره، ونحن نطالب بتغيير القرار، ونصر على حقنا في الانتخاب، فهو حق شرعي ووطني وقانوني واجتماعي». وكانت المحكمة الإدارية في جدة، ردت أخيراً، قضية سمر بدوي، التي طالبت بإيقاف الانتخابات البلدية حتى يصدر قرار بالسماح للمرأة بالمشاركة فيها. وتذرعت المحكمة بأن «الدعوى قبل أوانها». وقالت سمر: «توجهت وزوجي إلى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية، التي رفضت استلام تظلمي، وكذلك رفضته الوزارة»، مضيفة «لم أفقد الأمل، وسأرفع دعوى أخرى». وكان القاضي الذي رفض الدعوى «شكلاً»، أخبر بدوي، بحقها في «رفع طعن ضد الحكم الذي سيصدر بعد أسبوعين». وأوضحت سمر، أن مضمون الدعوى هو «حق مشاركة المرأة السعودية في الانتخابات البلدية. ويتضمن طلبين أساسيين، الأول إصدار أمر قضائي بمشاركة المرأة السعودية في الانتخابات، كحق قانوني لها. وأنه لا يوجد قانون أو مانع رسمي من مشاركتها في الانتخابات. والثاني هو طلب عاجل، بإيقاف الانتخابات لإعادة تسجيل المرأة السعودية في قيد الناخبين، ومن ثم البدء في الانتخابات البلدية مرة أخرى».

http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/282223

منال تقدم نبذة عن مبادرة قيادة السيارات للنساء السعوديات

Women2Drive: من حقي أن أسوق

http://twitter.com/#!/Women2Drive

women2drive@gmail.com

نحن النساء في المملكة العربية السعودية من سيقود هذا المجتمع نحو التغيير. وحين فشلنا في ايصال صوتنا، لن نفشل في ايصال أفعالنا. كفانا سكوتاً ومذلة لكل رجل من محرم أو أجنبي عنا. منا من لاتملك أجرة تاكسي وتعيش على الكفاف. ومنا من تعول أسرتها وليس لها عائل غير ريالات بسيطة دفعت فيها جهدها وعرقها لتكون لقمة سائغة للسائقين. ومنا من ليس لها من يقوم بأمرها فتلظت بنار السؤال لكل غريب.  محرومين حتى من مواصلات عامة تكفينا شرهم. نحن بناتكم ونساؤكم وأخواتكم وأمهاتكم. نحن نصف المجتمع ونلد نصفه. لكن تم تغييبنا وتهميش مطالبنا. سقطنا من خططكم عمداً! لذلك حان وقت أخذ زمام المبادرة. وسنقوم برفع خطاب تظلم لوالدنا ملك الانسانية خادم الحرمين الشريفين لمسانده نساء ١٧ يونيو.

تم البحث عن أي قانون يمنع المرأة في السعودية من ممارسة حقها في قيادة مركبتها بنفسها ولم نجد أي شيء يشير لذلك في نظام المرور السعودي*. لذلك لايعتبر ما سنفعله خرقاً للقانون. لذلك قررنا أنه وبدأً من الجمعه 15 رجب 1432 الموافق 17 يونيو 2011 التالي:

  •  كل امرأه تملك رخصة قيادة  دولية أو من دولة أخرى ستبدأ بقيادة سيارتها بنفسها لتقضية أي مشوار لها سواء للوصول لمكان عملها، ايصال أطفالها للمدرسة، أو قضاء حوائجها اليومية
  • سنوثق قيادتنا لسياراتنا بأنفسنا بالصوت والصورة ونشرها على صفحتنا بالفيسبوك لدعم قضيتنا : http://www.facebook.com/event.php?eid=117325311683192
  • سنلتزم بحشمتنا وحجابنا حين قيادة سياراتنا
  • سنلتزم بقوانين المرور ولن نتحدى السلطات إذا تم ايقافنا للمساءلة
  • إذا تم ايقافنا للمساءلة نتمسك بحق المطالبة أن نعرف أي القوانين تم خرقها. لحد الآن لايوجد اي قانون في نظام المرور يمنع المرأة من قيادة مركبتها بنفسها
  • ليس لدينا أهداف تخريبية. ولن نتجمهر أو نتظاهر أو نرفع شعارات وليس لدينا قادة أو جهات أجنبيه نحن وطنيات ونحب هذا الوطن ولن نرض بما يمس أمنه أو سلامته. كل مافي الأمر أننا سنبدأ بممارسة حق مشروع
  • لن نتوقف عن ممارسة هذا الحق حتى تجدوا لنا حلاً. تكلمنا كثيراً ولم يسمعنا أحد، جاء وقت الحلول. نريد مدارس نسائيه لتعليم القيادة. نريد رخص قيادة سعودية أسوة بكل دول العالم. نريد أن نعيش مواطنة كاملة بدون الذل والمهانة التي نتعرض لها كل يوم لأننا مربوطين برقبة سائق
  •  سنبدأ باقامة حملات تطوعية لتعليم النساء القيادة مجاناً بدأ من تاريخ نشر هذا الإعلان ونرجو مساندة الجميع

*لمراجعة نظام المرور في السعودية:

http://bit.ly/lj60Od

الباب الرابع: رخص القيادة صفحة 47

جداول المخالفات 1-4 صفحة  117 -121

“بيان مجموعة “ثورة النساء السعوديات

ثورة  النساء السعوديات

Saudi Women Revolution

نبذة:

تم استحداث ثورة النساء السعوديات بواسطة نهى السليمان عبر موقع تويتر الاجتماعي في فبراير 2011 على قناة #SaudiWomenRevolution بعدها تم إنشاء الصفحة على الفيس بوك وكان أول ظهور إعلامي على الشاشة لاحدى ممثلات المجموعة رشا الدويسي على قناة france 24  و توالى تناول الإعلام المرئي والمكتوب للمجموعة وتكاثف تناول الإعلام المحلي خاصة بعد تصريح الأميرة عادلة بنت عبد الله لأخبار  france 24   والذي جاء فيه

“أكدت الأميرة عادلة بنت عبد الله على حق كل شخص في التعبير عن رأيه بطريقة متحضرة، ومن المهم كثيرا أن نستمع لكل النسوة. الكثير من الأشياء أنجزت للسعوديات ولكن يبقى هناك الكثير من أجل إنجازه، لذلك لا ضرر بأن تعبر بعض النسوة عن رأيهن ووجهة نظرهن وآمالهن وأهدافهن بطريقة حسنة مثل اللواتي أطلقن حملة على “فيس بوك” باسم نساء “ثورة المرأة السعودية  “.

من نحن :

سيدات سعوديات نسعى بكافة الطرق للحصول على حقوقنا الإنسانية وتفعيل دورنا كمواطنات بما يتناسب مع مقاصد الشريعة الإسلامية في قيم العدل والمساواة والحرية و مع المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق المرأة.

رؤيتنا:

تمكين المواطنات السعوديات من كافة حقوقهن الإنسانية والطبيعية

رسالتنا:

السعي لتغيير واقع المرأة السعودية إلى الأفضل ومنحها حقوقها الإنسانية والطبيعية بما يتناسب مع مقاصد الشريعة الإسلامية في قيم العدل والمساواة والحرية و مع المواثيق الدولية في مجالات حقوق المرأة.

الأهداف العامة:

  1. تأكيد الحريات وتعزيز حقوق المرأة وتفعيل مقاصد الشريعة في العدل والمساواة.
  2. تمكين المرأة من ممارسة دورها كممثل لنصف المجتمع لتحقيق العدالة الاجتماعية.
  3. السعي لتحقيق المطالبات الحقوقية عبر كل الوسائل والطرق والقنوات الممكنة.
  4. التضامن مع الوقائع الفردية والجماعية التي تتعرض لها المرأة السعودية
  5. التواصل مع كافة المؤسسات والحملات والناشطات في مجال حقوق المرأة لدعم و تطوير الجهود وتكاتفها.
  6. العمل على نشر ثقافة جديدة للمرأة لتوعيتها بحقوقها الإنسانية وتعزيز ثقتها بنفسها.
  7. العمل على تغيير النظرة المجتمعية الموروثة عن المرأة.
  8. السعي لتعديل القوانين التي تعوق أو تحد أو تضطهد أو تميز المرأة في الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المطالبات الحقوقية لثورة النساء السعوديات

أولاً:حق التصرف و إدارة حياتها وحياة أطفالها و بالاعتراف بهويتها و اعتبارها إنسان كامل الأهلية في كافة أمورها الحياتية:

  1. تحديد ولاية الأمر في تزويج البكر فقط ‫وتحديد سن رشد للمرأة تعطى فيه حقوقها كاملة  “كإنسان كامل الأهلية”  حيث تلغى وصاية الرجل عليها ونظام ولي الأمر الذي يتحكم بعملها و سفرها وتجارتها واستخراج الأوراق الرسمية لها ولأطفالها وتنفيذ المعاملات الحكومية لها و إلغاء إلزام المرأة بمرافقة ولي أمرها لها في المحكمة وغيرها و خروج الطالبة الجامعية من الحرم الجامعي حيث أن المرأة الآن تعامل أنها امرأة ناقصة الأهلية إلا في حال ارتكابها لتجاوزات قانونية أو شرعية حينها يتم التعامل معها أنها كاملة الأهلية وتعاقب كما يعاقب الرجل تماما .‬
  2. حق الهوية:تفعيل البطاقة الشخصية للمرأة وفرض عقوبات على من يرفض الاعتراف بها أو يشترط معرفاً.
  3. حق وصايتها على أطفالها كما للرجل حق الوصاية على أطفاله وذلك بمساواة الزوجة بزوجها فيما يتعلق بإنهاء إجراءات أطفالها فيما يتعلق في الدوائر الحكومية(جوازات ،بنوك،مدارس،مستشفيات.. الخ) .

ثانياً:حق رعاية الدولة وضمان حماية حقوقها:

  1. إنشاء هيئة عليا لشؤون المرأة  ذات اختصاص رقابي  واستشاري مرتبطة مباشرة برئاسة مجلس الوزراء ولها صلاحيات واسعة ولوائح تنفيذية تقوم بمراقبة أداء الأجهزة الحكومية وتعمل على تطوير مشاركة المرأة في المجتمع وتضمن دمج المرأة بشكل أوسع ووفق الضوابط الإسلامية التي كفلت للمرأة المشاركة بالعمل وبكل مجالات الحياة وليس وفقا لمنهج (الخصوصية) الذي لاندرج تحت الدين الإسلامي ويندرج تحت الغلو والتطرف.بالإضافة إلى توعية المجتمع بحقوق المرأة في الإسلام بحيث تقام فعاليات وأنشطة وندوات وإصدار مؤلفات تهدف لذلك.
  2. إصدار نظام للأحوال الشخصية يتناول القضايا التالية: الطلاق ،الخلع ، العضل ،العنف الجسدي والنفسي،الحضانة،النفقة ، الزواج ،التعدد ،الحضانة وغيرها بما يحفظ حق المرأة والطفل .
  3. عدم ربط المساعدات التي تقدم من الضمان الاجتماعي بالأرامل والمطلقات وإنما شموله لكل امرأة لا يوجد لديها مصدر دخل.
  4. تحديد سن أدنى للزواج و اصدار نظام يمنع ويُجرم زواج القاصرات.

ثالثاً:حق التنقل:

  1. إلغاء كافة المعوقات التي تعيق تنقل المرأة كحق أساسي لأي إنسان ومن ذلك إلغاء منع سفر المرأة إلا بإذن ولي الأمر(يندرج أيضا تحت المادة الأولى)
  2. تمكين النساء اللواتي يرغبن بقيادة السيارة من ذلك و توفير وسائل نقل آمنة و غير مكلفة لبقية النساء وفرض منح بدل مواصلات آمنة تفوق بدل المواصلات التي تصرف للرجل في العمل .

رابعاً: حق الحماية:

  1. سن قانون يجرم  الاعتداء على المرأة
  2. توفير مأوى للنساء سواء من المعنفات أو المعلقات أو الخارجات من السجون واللواتي رفضتهن أسرهن تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية. تقوم الدولة بتزويدهن فيه بالسكن الآمن ومخصصات شهرية وما يلزمهن من تدريب ومساعدتهن في البحث عن مصادر رزق تعينهن على أن يكفين أنفسهن .

خامساً:المشاركة في إدارة الشؤون العامة :

إشراك المرأة في الجانب السياسي وفي إدارة مؤسسات الدولة و إشراكها كعضو فاعل في مجلس الشورى وإسناد حقائب وزارية لها.

سادساً: تعديل الأنظمة والقوانين السعودية التي كرست التمييز ضد المرأة:

  1. المساواة بين الرجل والمرأة السعودية في منح الجنسية للأبناء والزوج حيث يبرز التمييز في نظام الجنسية السعودي بين الرجل والمرأة من خلال مجموع النقاط الذي يحصل عليه طالب التجنس، فبينما يكفي أن يكون الأب سعودياً للحصول على ثلاث نقاط، يستلزم النظام شرطاً إضافياً بالنسبة للأم للحصول على هذه النقاط الثلاث وهو أن يكون والد الأم سعودي أيضاً، فإذا كانت الأم وحدها سعودية تثبت نقطتين ونلحظ مما سبق التمييز ضد المرأة.
  2. الحق في التمثيل في المجالس البلدية بالترشح والانتخاب
  3. تعديل المادة 53 من نظام الأحوال المدنية والتي تنص على «لا يحق للمرأة تسجيل وفاة زوجها أو أحد أقاربها ، وإذا لم يوجد رجل في العائلة يتولى ذلك الحدث البالغ 17 عاماً ، أو عمدة الحي أو شيخ القبيلة أو المحافظ».

  1. إعادة النظر في نظام صندوق التنمية العقارية والذي يقصر منح الاقتراض للسكن الخاص بالنسبة للنساء على الفئات التالية:

أ/ النساء اللاتي تجاوزت أعمارهن أربعين سنة ممن لم يسبق لهن الزواج والأرامل والمطلقات حتى ولو لم يكن لديها أطفال.

ب/ الأيتام الذين يقل سنهم عن الحادية والعشرين والذين يملكون أرضاً ملكية مشتركة، أو بيتاً غير صالح للسكنى ويرغبون في هدمه، وإعادة بنائه بقرض واحد باسمهم جميعاً شريطة ألا يكون أحد والديهم قد حصل على قرض من الصندوق على ألا يترتب على ذلك مستقبلاً حرمان من توافرت فيه شروط الإقراض الأخرى من الحصول على قرض خاص به، فهذا النص يعتبر تمييز ضد المرأة حيث إن الحق في الاقتراض ثابت للرجل بمجرد بلوغه سن 21 عاماً ، في حين نجد أن الحق نفسه مقيد للمرأة وقاصر على فئات محددة.

  1. الأنظمة الخاصة بالمعاملات المالية للمرأة والتي تمنعها من التصرف في مالها دون إذن وليها ، ومنعها من إبرام العقود المالية من دون ولي لها من الذكور أو طلب موافقة وليها للسماح لها بالتعليم أو العمل أو ممارسة التجارة