أسئلة و أجوبة حول المدونة

ما هي مدونة حقوق المراة السعودية؟
هي مدونة انشات في نهاية العام 2010 بهدف التعريف بأوضاع النساء في المملكة العربية السعودية و تحسينها عبر زيادة الوعي و نشر الإحصائيات و الأبحاث و الدراسات، كما تهدف إلى التوعية بالعنف ضد النساء و الفتيات و إرشاد النساء إلى الموارد المتاحة لهن في حالات التعرض للعنف بانواعه، ولا تحمل المدونة اي صفة حكومية او رسمية

هل تقدم هذه المدونة دعم مباشر لضحايا العنف أو المشكلات الأسرية؟

للأسف يقتصر دور المدونة على التوجيه و التوعية و لا تقدم أي خدمات مباشرة للضحايا كإخراجهن من المنازل أو تقديم البلاغات بالنيابة عنهن أو إرسال أي دعم رسمي للحالات، لذلك نرجو التوجه للجهات المختصة و في حال فشل التجاوب مع الجهات الرسمية فيرجى التواصل مع المدونة عبر البريد المخصص للتوسط و المساعدة

كيف يمكن أن تساعد هذه المدونة في دعم حقوق النساء و حمايتهن من العنف؟

يمكن للمدونة أن تسهم عبر الوسائل التالية:

  • نشر المعلومات المتعلقة بأوضاع حقوق النساء في السعودية من تقارير و أخبار
  • توضيح المفاهيم المتعلقة بتمكين النساء و حمايتهن من التهميش و العنف
  • عرض الاتفاقيات المحلية و الإقليمية و الدولية المتعلقة بحقوق النساء
  • عرض معلومات إرشادية للتواصل مع الجهات المختصة
  • عرض الكتيبات التعريفية بمفهوم العنف و المشكلات المتعلقة بالنزاعات الأسرية
  • التعريف بالحملات المحلية و الدولية لدعم حقوق النساء
  • استقبال الاستفسارات و الإجابة عنها حول مضمون هذه المدوّنة و المعلومات المعروضة فيها

كيف يمكن التواصل مباشرة مع الجهات المعنية في الدولة حول حالة عنف او مشكلة اسرية؟
يرجى اتباع اﻹرشادات الموجودة اعلى المدونة في صفحة “الاتصال بلجان الحماية من العنف المنزلي بالسعودية” و هي توفر ارقام و فاكسات الاتصال المباشر بلجان الحماية في جميع مناطق السعودية للحصول على الإيواء أو الخدمات المساندة، كما يمكن عبر رابط الصفحة التواصل مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان و الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

هل هناك قانون ينظم تعاطي الجهات المختصة مع المشكلات التي تتعرض لها المرأة في الأسرة أو عند التعرض لعنف منزلي؟

لا يزال قانون “الحماية من الإيذاء” تحت الدراسة من أجهزة الدولة التشريعية حتى الآن، و لا تتوفر لدى الجهات المعنية أي أنظمة رسمية للتعامل مع ضحايا العنف أو الإيذاء، و لذلك يكون التعاطي عشوائيا و المساعدة غير مضمونة في حالات كثيرة

ما هي طريقة التواصل مع الجهات المعنية حول المشكلات الأسرية و حالات العنف؟

هناك مركز موحّد لتلقي البلاغات 1919 و يمكن الاتصال مجانا بالأرقام من أي رقم هتاف ثابت أو جوال، و هناك الرقم و 8001245005 الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية، كما أن هناك عدد من الجهات لتلقي اليلاغات و التعامل مع الحالات و هي تشمل:

  • لجان الحماية الاجتماعية بالمناطق
  • إمارات المناطق
  • برنامج الأمان الأسري الوطني
  • المستشفيات الحكومية و الأهلية
  • أقسام الشرطة
  • المؤسسات التعليمية
  • الجمعيات الخيرية
  • هيئة حقوق الإنسان الوطنية
  • الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

هل يمكن تقديم بلاغ عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية أو المستوصفات التابعة للحيّ؟

لا يمكن ذلك، و لكن يمكن أن تطلب السيدة من الطبيب أو الطبيبة المعالجة أو المشرفة الاجتماعية –في حال توفر مشرفة في المركز- بإصدار تحويل لها للمستشفى المخصص لفحص حالات العنف في المدينة التابعة لها لإجراء الكشف الطبي و توثيق الحالة و التواصل مع الجهات المختصة

هل يضمن تواصل السيدة ضحية العنف مع الجهات المختصة أن يتم وقف العنف أو حل المشكلة؟

لا يمكن حل أي مشكلة من الجهات المذكورة إلا في وجود بلاغ شخصي للشرطة، و لا تتلقى الشرطة البلاغات عبر الهاتف، و لذلك ننصح النساء المتعرضات للعنف بتقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة بنوع المشكلة و رغبتهن بالتحويل على الجهات المختصة، كما تتعرض بعض السيدات لدى محاولتهن التبليغ في الشرطة لمحاولة إثناءهن عن تقديم البلاغ من أفراد الشرطة بهدف إصلاح ذات البين، و نحن ننصح السيدات بالإصرار على تقديم الشكوى حتى يسهل اتخاذ أي إجراء رسمي حيث يعاقب القانون النساء و الفتيات الهاربات بالسجن و التعزير في حال التبليغ عنهن من أوليائهن، كما أن الجهات المختصة في لجان الحماية أو وزارة الشؤون الاجتماعية لا يمكن أن تلبي أي نداء استغاثة لسيدة أو فتاة لإخراجها من المنزل إلا في حالات معدودة، و لا يمكن اقتحام أي منزل إلا بأمر من الأمارة و بتعاون من الشرطة و في ظروف معينة و محدودة للغاية مثل الخطر الثابت على الحياة

من يستطيع أن يقدم بلاغا للجهات المختصة حول حالة عنف أو مشكلة أسرية؟

تشجع المدونة صاحبات المشكلة بأنفسهن على تقديم البلاغات و لو تكبدن بعض العناء، أما بداخل المدارس و المستشفيات و المراكز الصحية فهناك مسؤولين و مسؤولات للتنسيق مع الجهات المختصة و إرشاد النساء و الأطفال في حال الحاجة، و ترد إلى المدونة استفسارات من شخصيات مهتمّة لا تربطها صلة مباشرة أو صلة قرابة بحالات العنف و تنصح المدونة هؤلاء بعدم التدخل بالنيابة عن صاحبة المشكلة و عدم الاعتماد على السماع أو العاطفة و لكن بتوجيه الحالة للتواصل مباشرة مع الجهات المختصة والتأكد أن صاحبة المشكلة مستعدة للتبليغ و السعي المطوّل لحل مشكلتها

هل هناك حل فعّال للمشكلات الأسرية و حالات العنف عند التبليغ عنها؟

للأسف ليس دائما، هناك طرفين للحل: طرف السيدة صاحبة المشكلة و طرف الجهات المختصة، للوصول إلى حل في المشكلات الأسرية في غياب نظام مكتوب و في ظل ثقافة ذكورية أبوية يتطلب الأمر من صاحبة المشكلة الدراية بكيفية التبليغ و التوصل للجهات المختصة و المتابعة القضائية و إن طالت حتى تصل لحل، أما طرف الجهات المختصة فنتيجة لتداخلات صلاحيات لجان الحماية ووزارة الشؤون الاجتماعية و غموض إجراءات التعاطي مع مختلف المشكلات فربما لا تجد السيدة فعالية كبيرة في التعامل مع لجان الحماية أو الوزارة، و توفر إمارات المناطق مصدرا إضافيا للتواصل حول أي حالة عنف أو مشكلة أسرية في حال عدم تجاوب الجهات المختصة و ذلك بإرسال برقية للإمارة في المنطقة التابعة لها صاحبة المشكلة، و تقوم إمارات المناطق في العادة بتوجيه الجهات المختصة للتعامل مع الحالة بما يلزم

ماهي مراكز الإيواء؟

هي مراكز للإيواء المؤقت للحالات المتعرضة لمشكلات أسرية أو عنف، هناك 17 مركزا للإيواء بحسب الشؤون الاجتماعية موزعة في كافة مدن و مناطق المملكة، و تعمل مراكز الإيواء على تلقي البلاغات عن أي حالات تحتاج للمساعدة عبر الرقم المجاني الموحد 1919، و يمكن للجهات المختصة مثل الشرطة أو أمارات المناطق أو لجان الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية او المستشفيات الحكومية و الأهلية أو المدارس أو الجمعيات الخيرية أو منظمات حقوق الإنسان أن تقوم بتحويل الحالات إلى مراكز الإيواء عبر التنسيق مباشرة مع الجهات المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية، تقوم مراكز الإيواء باستقبال الحالات و عمل بحوث حولها و توفير الإقامة الشاملة و المواصلات للسيدة، و أيضا متابعة القضية لدى الجهات المختصة و التواصل بشأن الحالة مع الجهات المعنية حتى يتم التوصل لحل بشأنها

هل يمكن اللجوء مباشرة لدور الإيواء بدلا من التبليغ للشرطة؟

نعم يمكن اللجوء لدور الإيواء و طلب الحماية قبل التبليغ للشرطة و لكن تستطيع إدارات بعض دور الحماية رفض استقبال الحالة بدون وجود بلاغ رسمي من الشرطة، و لذلك يفضل أن يتم إبلاغ الشرطة أولا قبل التوجه لمركز الإيواء أو التنسيق للتحويل من الجهات المعنية، أو التنسيق مع الإمارة حول التحويل لمركز الإيواء في المنطقة

هل هناك خطر يهدّد المرأة أو الفتاة في حال لجوءها للشكوى لدى الجهات المختصة؟

في بعض الحالات تتعرض النساء إلى خطر الانتقام من أفراد أسرتها في محاولة للضغط عليها للتنازل عن البلاغ و العودة للمنزل حرصا على السمعة و إصلاح ذات البين و غيرها، و ربما يزيد العنف الممارس على الضحية في حال التبليغ، و في بعض الحالات تقوم الجهات المختصة بالتواصل مع المعنّف مباشرة و يتم أخذ تعهد عليه بعدم التعرّض للضحية، و في بعض الحالات يتوقف التعنيف بعد تدخّل الجهات المعنية و بمجرد التواصل خوفا من العواقب القانونية على المعنّف، و لكن يمكن للضحية في حال وجود خطر واضح و معلن و على الأخص أمام شهود أن تذكر ذلك في بلاغها للشرطة أو المحقّق أو أمام القاضي، كما تتعرّض بعض المعنّفات لخطر اتهامهن من آبائهن بالعقوق نتيجة لهروبهن من المنزل، والعقوق جريمة يعاقب عليها القضاء السعودي بلا وجود ضمانات للمتهم، و هناك حالات تعرضت للعنف بعد خروجهن من السجون و الإصلاحيات على يد ذويهن فننصح السيدات باللجوء لجهة رسمية مختصة كالشرطة و الإمارة لتوفير الدعم القانوني و المساندة

هل يمكن للسيدات الغير سعوديات الاستفادة من خدمات لجان الحماية أو دور الإيواء؟

للأسف لا يمكن لغير السعوديات دخول دور الإيواء و لكن يتم إعلام السفارة المعنيّة و تبليغها بواسطة الشؤون الاجتماعية أو الشرطة و بدورها تعمل على التواصل مع المعنّف و مساعدة السيدة بشكل مباشر، و بعض السفارات لا تقدّم المساعدات المطلوبة، و يرجى التواصل مع المدونة مباشرة في حال التعثر في الحصول على تجاوب من الشرطة أو السفارة

ماذا يحدث لو هربت المرأة أو الفتاة من المنزل؟

تعامل حالات الهرب من المنزل كجريمة يعاقب عليها القضاء بالسجن و يتم اعتبار الهاربات –بغض النظر عن أعمارهن- كجانحات و يتم إيداعهن لدور رعاية الفتيات أو السجون بحسب أعمارهن، و لذلك لا ينصح بالهرب بلا تقديم بلاغ رسمي أو التواصل مع جهة مختصة

ماذا يمكن أن تفعل الضحية في حال عجز الجهات المختصة او تقصيرها عن المساعدة؟ و كيف يمكن الحصول على دعم قانوني لرفع قضية في المحكمة؟

يمكن للضحايا في حال عجز أو تقصير الجهات المختصة عن حمايتهن أو في حال الحاجة لدعم قانوني مباشر أو استشارة لرفع قضايا أن يلجؤوا لإمارات المناطق أو إحدى الجهات الإعلامية أو التواصل مع إحدى الناشطات أو الناشطين لدعم قضاياهن

هل يمكن أن تكون المعلومات المتعلّقة بسيدة تعرضت للعنف أو الإساءة غير صحيحة؟

نعم، في حالات متعددة و نتيجة لطبيعة العنف و استمراره تصاب الكثير من الفتيات و النساء بمشكلات نفسية و عقلية تؤثر على الإدراك و القدرة على التمييز و بالتالي على تصوّرها و وصفها للأحداث، و ربما تكون السيدة مصابة باعتلال جسدي أو نفسي أو عقلي من البداية عرّضها بالتالي لإساءة المعاملة، و هناك الظروف المعيشية المتعسّرة و ضغط الحياة اليومية كما في أوضاع الطلاق أو التفكّك ألأسري و التي تؤدي بدورها لصعوبة الحكم الصحيح على ألأمور نظرا لسوء التواصل المتوقع مع أطراف المشكلة

من هم أكثر الفئات تعرّضا لإساءة المعاملة أو العنف؟

  1. المرأة من حيث الجنس هي الأكثر تعرّضا للعنف و المعاناة و الحرمان من الحقوق نظرا لطبيعة القوانين التي تقيّد من قدرة كل امرأة على التصرّف في حال رفض وليّ أمرها حصولها على الفرص و الموارد و لسلطته قانونا عليها و صعوبة التخلّص من الولاية إلا في حالات محدودة و  في وجود ولي آخر مستعد لتولّي شؤون المراة
  2. العاملات من جنسيات أجنبية نظرا لحاجتهن للعمل و لهشاشة أوضاعهن الوظيفية و الضمانات الممنوحة على سلامتهن
  3. النساء في بيوت الرعاية و التأهيل و المصحات النفسية و العقلية و في السجون لطبيعتهن الضعيفة من الأصل و عدم قدرتهن على اتخاذ التصرف الصحيح و قلة الدعم المتوقع من الأهالي
  4.  النساء القرويات أو في البادية حيث تقلّ الفرص و الموارد لتميكنهن كما تقلّ سلطة القوانين و القدرة على المطالبة بالحقوق قانونيا
  5. الفتيات و النساء المتعرّضات للعنف أو لحوادث عنيفة حالية أو سابقة نظرا لزيادة احتمال إقبالهن على الانتحار و ضعف قدرتهن الشخصية على الوصول للرعاية المساندة

ماهي سياسة التعليقات؟
لا تقبل التعليقات في المدونة توفيرا للوقت و يرجى استخدام صفحة المراسلة في حال الاستفسار أو طلب أي مساعدة

تابع

احصل على كل تدوينة جديدة تم توصيلها إلى علبة الوارد لديك.

انضم 224 متابعون آخرين