ينص النظام الأساسي في المملكة العربية السعودية للحكم في مادته الثامنة على أن الحكم يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، ويؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على مبدأ عدم التمييز، ويعلن أن جميع الأفراد يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بحقوق الحريات دون أي تمييز.
كما صادقت المملكة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) عام 2000م مع تحفظات فضفاضة على كل ما يتنافى مع الشريعة الإسلامية (يرى البعض أنها مشنقة الاتفاقية) ، بالإضافة إلى تحفظات محددة تتعلق بالفقرة الثانية من المادة التاسعة والفقرة الأولى من المادة 29 مما ليس له علاقة بالدين.
ورغم نص المساواة وعدم التمييز في دستور الحكم والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومة إلا أن واقع المرأة هو التهميش والتمييز الصارخ.
تعيش المرأة السعودية التهميش الإنساني على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والقانونية والمدنية، ومن جميع الأطراف من الدولة والمجتمع والأسرة ومن المرأة ذاتها.
وعلى الرغم من التوجه والمجاملات الإصلاحية القائمة إلا أن المرأة لا زالت تعاني من التمييز والتهميش الإنساني بشكل واضح في كل المجالات.
المجال السياسي:
- لايوجد أي امرأة في مجلس الوزراء (تجدر الاشارة لتعيين الدكتورة نورة بنت عبد الله الفايز في منصب نائبة وزير التربية والتعليم)
- 150 عضو في مجلس الشورى – تم تعيين 12 امرأة مؤخراً كلجنة استشارية غير متفرغة.
- 170 عضو مجلس بلدي ولا توجد امرأة واحدة.
- ليس للمرأة أي موقع في مراكز اتخاذ القرار.
- ليس للمرأة أي دور أو مكان في جميع مؤسسات الدولة الرسمية، ماعدا فروع في وزارتي التعليم والصحة.(عضوات الغرف التجارية)
- لم تشارك المرأة في انتخابات المجالس البلدية عام 2005 م والتي كانت أول انتخابات في المملكة، لم تشارك بها المرأة لا كمرشحة ولا ناخبة على الرغم من أنها كانت بعد توقيع المملكة على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة (CEDAW) .
المجال الاقتصادي:
- تمثيل المرأة 7-9% فقط من سوق العمل.
- مجال العمل للمرأة مقصور على التمريض والتعليم وبعض المصارف. ( ماذا عمن يملكون تجارتهم الخاصة؟)
- مشاركة المرأة في القطاع الخاص 2.6% من مجموع القوى العاملة.
- لا تستطيع المرأة متابعة إجراءاتها التجارية إلا من خلال وكيل أو ما استحدث أخيراً مدير أعمال.
- في دراسة أعدتها د. سلوى عبد المنعم أستاذة الاقتصاد في جامعة الملك فيصل أكدت فيها أن نسب البطالة بين الحاصلات على شهادة البكاليريوس 46.5% وبين حاملات شهادة الثانوية 21.4% وأن 65.9% من العاطلات غير المتزوجات مما يؤكد عدم وجود تشريع يكفل تطور المرأة وتقدمها بمساواة مع الرجل.
المجال القضائي:
- لا تترافع المرأة في المحاكم ولا في قضايا الأحوال الشخصية.
- لا تحضر المرأة للمحكمة بدون محرم.. فتكون قضاياها معلقة بموافقته.
- لا يوجد قانون أحوال شخصية واضح ومحدد وإنما تترك كثير من الأحكام إلى فهم ورأي القاضي الشخصي الذي يكون من خريجي الدراسات الشرعية فقط، ليس دارساً ولا عارفاً بالقانون.
المجال الاجتماعي:
- لا تستطيع المرأة السفر إلا بإذن ولي الأمر.
- لا يسمح بالعمل إلا بموافقة ولي الأمر.
- لا يسمح للمرأة بالتعليم إلا بإذن ولي الأمر.
- سلطة الولي غير مرهونة بأي اعتبار إنساني.
- لا يوجد قانون أحوال شخصية واضح ومقنن.
- لا هوية للمرأة وحتى بعد عام 2000 الذي تم فيه استصدار بطاقة شخصية ليس لها قيمة اعتبارية حتى في دخول مستشفى أو مركز صحي. ( ماذا عن البطاقة الالكترونية النسائية الجديدة والتي لاتختلف عن البطاقة التي يستخدمها الرجال التي دشنتها الأميرة جواهر بنت نايف حرم أمير المنطقة الشرقية يوم الثلاثاء 30 Mar 2010)[1]
- يتم تطليق المرأة دون علمها ولا حضانة لها.
- المرأة السعودية مقيدة بمنظومة معقدة من القوانين والأعراف.
في كل دول العالم يتحسن وضع المرأة مع تحسن مستوى المعيشة.. فتتوجه الخطط التنموية إلى تمكين كل أفراد المجتمع وعلى رأسهم تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ..
ولكن ما حدث عندنا هو بالاتجاه المعاكس، وبعد ازدهار اقتصاد الدولة ، وزيادة العلم ، ورفع المستوى المعيشي بُعّدت النساء –أو ابتعدت- عن الحياة العامة، وأصبح مكان وواقع المرأة السعودية هو المنزل.
“استأنست بعض النساء في البداية إلى حياة الراحة والدعة وصدقت أنها ملكة .. تُخدم، وأنها جوهرة مكنونة لابد من حفظها ووضعها في علبة جميلة لائقة بها ،ولكن هل هذه هي الحياة..؟؟ وهل علمت هذه النسوة ما لذي يجره عليهن هذا الحال؟ مزيد من الرضا.. مزيد من الاستسلام لرأي الزوج والأخ والأب وبطيبة المرأة تنازلت المرأة عن حقها في العمل خارج البيت وممارسة حياتها الطبيعية والسعي في الحياة إلى جانب الرجل.. فتمادى الرجل ليجعل هذا الوضع فرض وواجب.. وبالتالي تحول هذا البيت الجميل إلى سجن .. داخل سجن كبير هو الوطن ..”
فالسعودية هي أكبر سجن للنساء.. كما وصفته الناشطة الحقوقية وجيهة الحويدر، فكما تقول أيضاً:
“إن قانون المحرم السعودي حول النساء إلى سجينات من المهد إلى اللحد لا يمكن أن يخرجن من زنزانتهن (بيوتهن) أو سجنهن الأكبر (البلد) سوى بتصريح موقع ومصدق من إدارة السجن. ومع أن النساء السعوديات أكثر نساء العالم مسلوبات الحقوق والكرامة . لكنهن مازلن يتحملن كل أصناف القهر والظلم بصمت مرير وغضب مكبوت وحسرة قاتلة، والسعوديات مسالمات بكل ما تحمل تلك الكلمة من معنى، لكن الدولة حتى اللحظة لم تقدر أبداً أرواحهن الطيبة. ولا صبرهن الطويل ، ولا مقاومتهن الهادئة، بل على العكس تماماً فرجال الدين الذين خولتهم الدولة لقهر النساء اعتبروا صمت النساء وصبرهن ضعفاً فيهن ، وقصوراَ في عقولهن، وعجزاً في أحاسيسهن، لذلك زادوا جرعات الضيم عليهن عبر العقود والسنوات الماضية.
ضيقوا عليهن الخناق وحاصروهن في جميع مناحي الحياة بقوانين قاهرة وبرجال الحسبة الذين يطاردوهن في كل مكان وكأنهن “فارات من العدالة”.. القوانين الخاصة بالمرأة حولتها إلى أداة تنفيس للذكور المرضى سواءً للجنس أو للعنف.
ورجال الدين السعوديين بفتاواهم المجحفة وبمباركة من رجال الدولة، حرموا النساء السعوديات من فرصة الحصول على عمل أو دراسة أو تنقل أو علاج أو أبسط الحقوق سواءً بإذن سجانها “المحرم” بالرغم من أن جداتهن وأمهاتهن كن يتمتعن بتلك الحقوق وينعمن بحياة أكثر حرية وأيضاً جميع النساء المسلمات في العالم، وأمهات المسلمين عبر التاريخ، وزوجات النبي لم يفرض عليهن قط قانون المحرم المجحف هذا لأنه ليس من صلب الدين وليس له صلة به .
فطوبى للسعودية مملكة الإنسانية التي حولت أرضها إلى أكبر سجن للنساء في العالم، ورخصت لكل رجل سعودي أن يمتهن وظيفة السجان بدون قيد أو شرط وجعلت من النساء حبيسات طوال حياتهن بدون أن يقترفن ذنباً أو يرتكبن خطيئة.
وفي حالة ارتكاب الجرم والسجن ، الرجل السجين يخرج عندما يكون حسن السيرة ويحفظ أجزاءً من القرآن أو عفو عام أو تنتهي محكوميته ..أما المرأة السعودية فهي لا تخرج من زنزانتها إلا بشرط حضور المحرم ليتسلمها .. وهناك كثيرات قابعات في السجون لأن محارمهن رفضوا أن يخرجوهن ..” (1)
والمرأة السعودية الطليقة هي امرأة مسجونة حقاً لأنها لا تستطيع الخروج والسفر والتنقل إلا بإذن المحرم.
وهذا السجن غير محدد المدة.. بل هو سجن مدى الحياة .. لا تخرج منه إلا بإذن الزوج وكأنه يتكرم به عليها، ولذلك يستغل الكثير هذا للمساومة.
إن سيادة الخطاب الديني واستيلائه على جميع مؤسسات الدولة والذي اكتسب قوته من الدولة، وأصبح هذا الخط المتشدد هو المهيمن في كل مؤسساتها، وللأسف أصبح هذا المد المتطرف يسري إلى بلدان عربية وإسلامية ، فالعنصرية ضد النساء تزداد يوماً بعد يوم.. وتعلم أن هذه القوانين القاسية المجحفة ليست من الدين ولكنها أعراف رجعية بالية استمدت من المجتمع الجاهل المتخلف .. والرجل المتسلط الظالم.
فهذه بعض صور ونتائج هذا الوضع
*** طفلة عمرها 12 عاماً (فتاة القصيم) يزوجها أبوها من رجل في الثمانينات من عمره ليقبض مهرها .
طفله .. ما عرفته عن هذا الزواج هو ملابس وجوال جديد .. وهي فرحه لا تعرف ما هو الزواج .. بعد الزواج تهرول إلى أمها مفزوعة .. تبكي وترتجف خوفاً وتشرح لأمها هول ما رأته لا يكاد عقلها الطفولي يستوعب العلاقة الزوجية .. وشكل الرجل وهو يقبضها بين يديه ..
وبعد أن تناولها الإعلام والحقوقيين أشهر وأيام .. تعود الفتاة .. الطفلة الصغيرة .. المغرر بها لتقول كلمات حُفظتها أن الزواج تم بموافقتها وبراً بوالديها .. الكوميديا السوداء الواقعية ..
المجتمع الذي ثقفنا وأنشئنا على أن الأدب هو السكوت .. تربينا على التنازل عن الحقوق ..
التنازل لصالح الرجل ..
التنازل لأن التنازل صبر والصبر من الإيمان ..
التنازل لأن المطالبة تمرد .. يقع عليها غضب الله ..
*** فتاة تبلغ سن الزواج ..يقف الخطاب على بابها، يرفض الأب الواحد تلو الآخر .. دون أن يسألها حتى تتجاوز سن الزواج ..
كل ذنبها أنها موظفة والأب هو المستفيد الوحيد من الراتب.. وتبقى هي والمئات أمثالها صامتات بألم وغصة ورأيت بعضهم يصابون بالأمراض النفسية والعصبية ..
عليهن السكوت، “فمن شذ شذا في النار”..!!؟ تكريس فكرة السكوت عن الظلم
وعندما تقف إحداهن لترفض هذا الواقع .. تضرب .. تسكت ..
تقف أخرى ترفض .. وإذا كان لها أب حنون أو الأخ الحنون .. اشترط أن يسلم راتبها أو نصفه بعد زواجها .. سلعة يتاجر بها ..
*** امرأة تحتاج إلى إجراء عملية جراحية طارئة في المستشفى ، زوجها غير موجود ، يتصلون عليه لا يجدونه “نائم.. مشغول .. تلفونه مقفل”.. تتطور حالتها .. تسوء حالتها .. تفارق الحياه .. لأنه لابد من موافقة زوجها وتوقيعه على إجراء العملية .. في أي قانون يحدث هذا ..؟؟
ولكن .. بعد اعتراض الأطباء ومطالبتهم الملحة .. أصدر قانون أنه في حالة الموت والحياة فقط يستطيع الطاقم الطبي أخذ القرار .. يشمل القانون تفاقم الحالة أو سوءها بالنسبة للمرأة لو تأخر إجراء العملية..
*** أب يجبر بناته الثلاث على إعطاء عينة لفحوصات التبرع بالكلى لأحد أخوتهن .. على الرغم من وجود أخوة ذكور كثيرين في العائلة .. وكانوا مستعدين للتبرع بكلاهم لأخيهم ..
وربما لاعتقاده بأن البنات من ممتلكاته الخاصة يتصرف به كما يشاء، إلا أن الأب يرفض ويجبر البنات مستغلاً قوامته .. يمارس عليهن صنفاً من التمييز بل الاستغلال الذي يعني أن كيان المرأة أقل أهمية وقيمة من كيان الرجل..
نشر في جريدة اليوم السعودية في يوم الإثنين 8 مارس 2010م: في يوم المرأة العالمي بأن المحكمة حكمت على أب قام باغتصاب ابنته أربع مرات بـ 4 سنوات سجن؟؟!!
أي حكم هذا على أب يمارس زنا المحارم..؟! أب يقوم باغتصاب ابنته؟؟!!
هل لأنها ابنته ؟؟ لأنها مُلكه؟؟ أم لأنه ولي أمرها؟؟
وهل لأنه حرٌ بما يفعله بها؟؟!!
*** قبل عام قام زوج بقتل زوجته بساطور فحكم عليه بثلاث سنوات سجن ويحكم على من يقتل ناقة غيره ب 6 سنوات وفديه وجلد بالسوط . في أي عام نحن نعيش؟؟ أين القضاء العادل..؟ أين القانون ؟؟
انتهاك صارخ للإنسان والإنسانية.
انتهاك أعظم لقيمة المرأة وكرامتها.
*** أرملة ولديها أطفال .. تفرح بأن يأتي رجل ليحميها ويساعدها على تربية أبنائها، يجلس معها أسبوع ويتركها ويطالبها بمبالغ طائلة لكي تحصل على الطلاق..
*** زوجة تعمل طول النهار.. ولكنها لا تنال من راتبها قرشاً إلا بإذنه .. هو يعطيها مصروف جيبها من راتبها .. هو الذي لديه الحساب البنكي خاصتها .. وبطاقتها للصرف ..
تقبل أو ينصرف عنها ..
تقبل أو يمنعها من العمل ..
وكل هذا يقره قانون البلد .. لأنها لا تستطيع العمل إلا بإذنه ..
يستغلها .. يحرمها من حقها ..
تعيش الألم .. خسران الوظيفة .. أو الحفاظ على الأسرة .. وتحمّل الظلم والقهر والحرمان والإهانة ..
*** فتاة تدخل بيت الزوجية وهي تتطلع إلى حياة سعيدة .. وتحلم بزوج حنون .. وأولاد .. ودفء .. تدخل بيت الزوجية مع رجل قاسٍ يضرب ويصرخ .. بعد شهر من الألم وقسوة المعاملة دون أن يلمسها أو حتى يقبلها .. يأخذها لبيت أهلها .. ويقفل أبواب بيت الزوجية .. ويشيع أن الزوجة تريد الطلاق .. فتصعق الفتاة المسكينة وأهلها .. ولا يكتفي بهذا بل يشترط للطلاق مبالغ خيالية فوق طاقة أهلها إلا ببيع كل ما لديهم .. والتدين ليطلقها .. بلا ذنب ولكنها أصبحت ظاهرة لدى بعض الشباب للتكسب من الزواج والطلاق.
*** زوجين سعيدين .. ترفرف السعادة منزلهما .. مع طفلين جميلين يعيشان الأمل والطمأنينة ..
وفجأة يأتي قرار من المحكمة .. بأي ذنب ..؟؟! عدم تكافؤ النسب …!!
بدأت بقصة منصور وفاطمة – المعروفة إعلامياً- ، يدخلون الزوجين السجن، يخرج الرجل بكفالة ، وتبقى الزوجة في السجن، تفضل السجن على العودة إلى أخوتها الظالمين، يدخلون الأطفال دور الرعاية.. وتلتها مجموعة من الحالات.
في أي عصر نعيش ..؟؟ وأي قانون هذا ؟
أي حياة هذه تعيشها المرأة السعودية؟! .. إهانة وإذلال باسم القانون والتشريع.
لن نقول أين المساواة ..
ولكن أين الحق؟؟
أين العدل ..؟ أين الكرامة ؟؟
وبأي مبرر يمارس كل هذا العنف والتهميش ؟؟
المرأة تسكت وتصبر .. لأنها تعتقد وتصدق أن هذا هو الدين .. ولا تريد أن تغضب الله .. وقد تثقفت بأن هناك حكمة لا تدركها من هذا ..
أي دين هذا ؟؟ أي عقيدة هذه .. ؟
الدين من الله .. والله عادل .. “إن الله ليس بظلام للعبيد”
يقولون: الصبر على الإساءة سبيل لمرضاة الرب وطريق للجنة، بينما حقيقة الدين أن السكوت على الظلم هو معصية من أكبر المعاصي، والدفاع عن الحق “جهاد”.
لا يوجد دين سماوي يقر بالظلم ..
وهذا يوضح مدى الحصار الصامت .. والظلم البشع والقبضة المتسلطة .. والقهر المنتشر .. والسجن المظلم الذي تعيشه المرأة السعودية باسم الدين .. وبسلاح العادات والتقاليد .. أو بمشنقة الخصوصية السعودية..
*** فتاة القطيف ..والتي غطاها الإعلام العالمي بشكل واضح و لولا تدخل منظمات حقوق الإنسان لنالت أقسى أنواع العقاب ..
والأمثلة كثيرة ومنها:
*** قضية سوسن سليم ..
القضية التي تناولتها هيومن رايتس ووتش Human Rights Watch
حيث دعت إلى إلغاء حكم بالسجن 18 شهراً و 300 جلده صدر ضد امرأة لتقديمها شكوى تتعلق بالتحرش دون أن يكون بصحبتها محرم .. وذلك عام 2007 م ، فهل الشكوى من التحرش الجنسي أو الاغتصاب في هذا القانون جريمة ، كل ذنب سوسن سليم أنها تقدمت بالشكوى .. وأنها ذهبت إلى مركز الأمن دون محرم رجل .. أي ذنب هذا ؟؟
العنف ضد المرأة .. الكل يراه ويشاهده ولكن لا أحد يجرؤ على الاعتراض والرفض والمحاسبة.
مشكلتنا في سيادة الرأي الواحد الذي يكفر كل من يخالفه ..
قبل أسبوعين ظهرت فتوى الشيخ البراك بجواز قتل كل من يمارس ويسمح بالاختلاط لأنه “ديوث” جائز قتله ..
وبعدها بأسبوع يتم تهديد رئيس أدبي نادي الجوف بالقتل وحرق النادي .. كما تم حرق المخيم في العام الماضي عندما تم تكريم الأديبة حليمة المظفر .. فقام المتشددون بحرق الخيمة وإلغاء المهرجان ..
إنه سيادة الخطاب الواحد واستيلائه على جميع مؤسسات الدولة .. وهذا الوضع الذي انتهجته الدولة ووجهت جميع مؤسساتها بفرضه على الناس وإخضاعهم له وإلغاء نهج التعددية الذي يشكل أساساً المجتمع السعودي.
ونظرة هذا الاتجاه الإقصائي التعسفي هي الشائعة المسيطرة السارية في المجتمع,,
وهي التي تقصي المرأة عن الحياة العامة .. والتعامل معها قاصرة.
تقول الناشطة وجيهة الحويدر : “إقصاء النساء عن الحياة العامة والتعامل معهن كبشر قاصرين
“النساء في جميع المجتمعات حتى المتحضرة منها مازلتن يناضلن من أجل تحقيق المساواة مع الرجال في بلدانهن، لكن المرأة السعودية تبقى أكثر امرأة في العالم تكابد سياسة الإقصاء والتهميش الناجمة عن التفسير السعودي المتشدد للشريعة الإسلامية، إلى يومنا هذا النساء السعوديات يعاملن على أنهن ناقصات عقل وقاصرات أمام القانون طوال حياتهن .. مهما حققن من نجاحات، ومهما تقلدن من مناصب، ومهما امتلكن من ثروات ، لكنهن كاملات العقل في حال ارتكابهن لأي جريمة، حيث تطبق عليهن العقوبات مثلما تطبق على الرجال، ومرات تكون أشد.
النساء السعوديات ممنوعات من الظهور في الطرقات والأماكن العامة ، وفي وسائل الإعلام بدون ارتداء العباءة وغطاء الرأس، وأيضاَ يحرم عليهن العمل أكثر من 80% من المهن المطروحة في سوق العمل مع أن أكثر من 60% من خريجي الجامعة هم نساء.
مخطئ من يعتقد أن ذاك التعامل الإقصائي مع النساء هو نتيجة العادات والتقاليد، لأن وضع النساء لم يكن بهذا السوء أبداً لكن مع مرور الوقت.. خسرت المرأة السعودية كثير من حرياتها وحقوقها بسبب هبوب الموجه الدينية وزيادة قبضة المتشددين على المجتمع السعودي.
الآن أقصيت المرأة تماماً عن الحياة العامة، وتوحش الرجال من بعد غيابهن. إن منع اختلاط الرجال بالنساء ضد الطبيعة البشرية ، وعواقبه وخيمة. فجميع مجتمعات العالم حتى المجتمعات الإسلامية، ترى المرأة تعمل جنباً إلى جنب لبناء أوطانهم، فيما عدا المجتمع السعودي
الرجال السعوديون يتسمون بالجهل وعدم الثقة حينما يتعاملون مع النساء، والنساء كذلك، وسبب ذلك تفاقم ظاهرة الابتزاز والغدر من كلا الطرفين، أيضاً وضع السعودية في المرتبة الثالثة من بين الدول العربية التي تفشى فيها الطلاق، وربما في المرتبة الأولى في تعداد العانسات.
إبعاد الرجال عن النساء خلق أجواءً من القسوة والجفاف في أوساط العمل وفي المرافق العامة، وحتى في وسط الأسرة ذاتها. فهذا فاقم من حالة التوحش التي يعاني منها بعض الشباب السعوديين، ولكن الذي زاد الطين بلة هو قانون الوصاية على المرأة. فقد أعطى الرجل المحرم السلطة المطلقة ليتحكم في حياة النساء حتى لو كان ذلك الرجل أقل منهن شأناً وعلماً وسناً، قانون المحرم السعودي عزز روح القهر لدى بعض الذكور المستبدين وأثر سلباً على إنسانيتهم، وجعل منهم رجال بنزعات وحشية ” (2)
الحراك الاجتماعي والحقوقي:
ومع هذا الوضع المأساوي المؤلم نسمع أصواتاً ونلمس حسيساً لحركات نسائية واعية، و أصواتاً بدأت واضحة لكثير من الشخصيات النسائية البارزة، في شتى المجالات.
فالمرأة في السعودية امرأة صلبة شجاعة ، استطاعت رغم كل هذا الكبت والتهميش أن يكون لها صوت وحركة ومكانه..
ولذلك نسمع كل يوم عن مبادرات مختلفة على مستوى الوطن..
- قامت حملة لتأنيث البيع في محلات المستلزمات النسائية، والذي صدر بخصوصه قرار وزاري لم ينفذ، وقادتها السيدة ريم أسعد. وقد طبق في جدة من قبل محاولات مركز السيدة خديجة؟
- حملة ” كفى عنف ” قادتها الأستاذة سعاد الشمري
- حملة “لا لقهر النساء” قادتها جمعية الدفاع عن حقوق المرأة في السعودية بطرح نماذج لقهر النساء وقد استخدم من أجلها الصوت والصورة.
- حملة “خليها تعدي” التي قادها الدكتور جمال بنون واعتبرها رسالة لكل رجل يقف أمام طموح المرأة.
- حملة “أريد حقي” قادتها الأستاذة خلود الفهد من أجل استعادة الحقوق المسلوبة للمرأة.
- “حملة الطلاق السعودي” قادتها السيدة هيفاء خالد لإلقاء الضوء على معاناة المرأة المعلقة والمطلقة.
- حملة “لا لزواج الصغيرات” قادتها جمعية الدفاع عن حقوق المرأة في السعودية عبر مرحلتين متتاليتين وكانت الأخيرة عبر “يوتيوب” حمل عنوان “أنا طفلة ولست امرأة”. واطلقتها مجلة سيدتي في منتصف هذا العام
- رفضت المرأة تعطيل دورها في التنمية فأنشأت موقعها “خريجات بلا وظيفة” وهو موقع يجمع معظم النساء اللاتي يعانين من البطالة.
- تحركت المعلمات المهضومات الحقوق المادية والمعنوية والنفسية على مدى أكثر من عقد، من اللاتي تم تعيينهن على مستويات أقل مما يستحققنه، وشردن للعمل في قرى نائية، وحرمن بعد العمل لسنوات طويلة من الاعتراف بسنوات خدمتهن، وهن ممن يعرفن بالمعينات على بند “105” وقد كللت حملتهن “معلمات ضد التمييز” بشبه نجاح وليس نجاحاً كاملاً.
- مازال هناك 2000 موظفة ممن يعملن في مجال تعليم الكبيرات لم ينلن حقوقهن المسلوبة منذ أكثر من 10 سنوات، وقد شرعن بالمطالبة بحقوقهن، في حملة مماثلة خلال هذا العام.
- حملة سيدات الأعمال للمطالبة بإلغاء الكفيل قادتها السيدة عالية باناجه وعدد من النساء.
- حملة “السعوديات المتزوجات من أجانب” قادتها السيدة فوزية سعد وانضم للحملة أكثر من 660 ناشطة وناشطاً من الحقوقيين السعوديين وأبناء وبنات مواطنات غير سعوديين وشملت الحملة المطالبة ب 17 حقاً.
- حملة “لا لإيذاء الأطفال” قادها الدكتور سعود الكاتب ومجموعته لحماية الأطفال من العنف.
- حملة “عاملونا كنساء راشدات أو دعونا نغادر البلد” ثم تلتها حملة “الأربطة السوداء” دعوة للجميع للبس رباط أسود في رسغ اليد من أجل مساندة قضايا المرأة السعودية قادتها السيدة وجيهة الحويدر.
ومن الجهة المعاكسة، قامت السيدة روضة اليوسف مع إحدى الأميرات بحملة مناهضة لحقوق المرأة تحت عنوان”ولي أمري أدرى بأمري” لكنها أجهضت نفسها بنفسها لخلاف نشب بين أطرافها، لاستنكار نسوي شعبي لها.
وبالرغم من وجود خط متشدد في المملكة ، برز خط إصلاحي حتى لو كان قليل ولكنه بدأ يبرز على الساحة بمساندة من الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي عمل بشكل واضح على تقدير دور المرأة وتمكينها.
خطوات إصلاحية:
ويرى البعض أن المملكة قد بدأت خطوات نحو التغيير بعد توقيع اتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة .
فقد تلا ذلك عدة قرارات تسمح للمرأة بالمشاركة بشكل أكبر:
– عينت الدكتورة نورة بنت عبد الله الفايز في منصب نائبة وزير التربية والتعليم لتعليم البنات (كان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز اجرى السبت 14-فبراير-2009 تعديلا وزاريا واسعا شهد دخول امرأة للحكومة للمرة الاولى)
– تعيين د. أروى يوسف الأعمى مساعدة لأمين جدة لشؤون تقنية المعلومات بالأمانة
– انتخاب د. لمى السليمان كأول سيدة بمنصب نائب رئيس مجلس جدة
– شغلت سناء مؤمنة منصب مدير عام قناة أجيال الفضائية السعودية الخامسة
– هالة الناصر أول صحافية سعودية تستلم منصب رئيس تحرير، , وهي رئيسة تحرير ” مجلة روتانا “.
– اختيار الأميرة عادلة بنت عبدالله مشرفة لأول برنامج لرفع الثقافة الحقوقية للمرأة.
– السماح للمرأة بمزاولة جميع الأنشطة التجارية من دون استثناء إلى جانب مزاولة نشاط التعقيب في الادارات الحكومية النسائية.
– السماح لسيدات الأعمال بافتتاح مؤسسات تجارية من دون وكالة شرعية.
– تشكيل هيئة استشارية نسائية لمعالجة اوضاع نزيلات السجون ومؤسسات رعاية الفتيات وأسر السجناء.
– فأصبح لها تمثيل في مجلس الشورى، 12 امرأة كلجنة استشارية.وليس عضوية من بين 150 رجل عضو مجلس.
– أصبح لها عضوية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
– وتشارك في الحوار الوطني.
– مشاركة المرأة في انتخابات الغرف التجارية.
– تعيين 5 عضوات في الغرف التجارية على مستوى المملكة
– برنامج الأمان الأسري
– إنشاء اللجنة الوطنية العليا المتخصصة في شؤون المرأة.
– إنشاء 13 لجنة للحماية الاجتماعية في عام 2008م
– ومن اقوى وأجرأ الخطوات الإصلاحية التي قام بها الملك عبد الله بن عبد العزيز في اتجاهه الإصلاحي هي إنشاء جامعة الملك عبد الله في ثول والتي تسمح بالاختلاط في مجال التعليم الجامعي , وبإتاحة الفرص والتخصصات العلمية بالتساوي بين المرأة والرجل.
– السماح للمرأة ببمارسة مهنة المحاماة ودخول المحكمة للترافع في قضايا الأحوال الشخصية فقط ولكنها لم تأخذ حيز التنفيذ بعد .(3)
اقتراحات للإصلاح:
ولكن هذا التوجه الإصلاحي لن ينجح إلا إذا دعم بمجموعة من الأسس المهمة لتثبيته في المجتمع.
- تغيير النظام والمنهج التعليمي الذي يكرس فكر التهميش والتمييز ضد المرأة والذي يعتبر من أكبر المعوقات الإصلاحية.
فمن الصفوف الدنيا يتعلم الأبناء التمييز مما يرسخها في عقلهم الباطن ويمنهج حياتهم على أساسها.. خالد يقرأ، فاطمة تطبخ ، خالد يذهب مع والده إلى المسجد، فاطمة مع أمها في البيت…. إلخ
- السماح وتشجيع الدولة بتأسيس مؤسسات المجتمع المدني المستقلة.
- تشجيع المؤسسات الحقوقية ودعمها، والعمل على إشاعة ثقافة الحقوق في المجتمع من خلال المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية.
لأن كلمة الحقوق كمفردة جديدة وغريبة على المجتمع ومرفوضة عند البعض لأنها ترتبط في ذهنهم بالعولمة ومخالفة الدين.
وضع آليات واضحة ومحددة لتطبيق اتفاقية السيداو(CEDAW) التي صادقت عليها المملكة عام 2000م، على الرغم من تحفظاتها الفضفاضة كما سماها بعض الحقوقيين بمشنقة الاتفاقية، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية ، التي تتيح التنصل من كثير من المواد.
– وضع ضوابط للمتشددين في إصدار الفتاوى التي تكرس دونية المرأة وضوابط بل رفع يد الشرطة الدينية التي تجاوزت العقل والمعقول فيما تمارسه من انتهاك صارخ لخصوصيات المجتمع والمرأة بشكل خاص.
فمن التشكيك في كل حركة تقوم بها المرأة عند خروجها من منزلها إلى السوق وجرها للتحقيق واقتياد الزوج مع زوجته في مشيهما على البحر وتناولهما طعاماً في مطعم إلى مركز الشرطة لثبوت أنهما زوجين بعد التحقيق، حتى اقتحام مركز تدريب نسائي في الرياض وجر امرأة من شعرها وانتهاء بحادثة اقتحام دورة مياه نسائية ومطاردة وركل فتاه حتى الإغماء في الدمام.
إن الذهنية البورنوجرافية التي قامت المؤسسات الدينية بصناعتها ترى أن ثلثي المحرمات الدينية في المرأة.
فكلها عورة، وكلها فتنة، وكأن الشيطان في وجهها وصوتها وحركتها في الحياة.
الذهنية البورنوجرافية التي امتلأت بفتاوى تقتل كل قوى الإبداع والفكر والمنطق والموضوعية.. إنه لفكر مريض الذي اٌبتلينا به، ذاك الذي يرى أن كل رجل سيقفز على أي امرأة يقابلها، إنها الذهنية التي تلوح بصكوك الغفران، وتجعل طريقاً مظلماً واحداً فقط هو الذي يوصل إلى الله وهو عن طريقهما، فألغت الحق والعقل والمنطق وألغت النور والفطرة والرحمة والتسامح والحب من حياة المجتمع.
–أهم إجراء إصلاحي يجب أن تقوم به الدولة هو سن القوانين التي تحافظ على كرامة المرأة.
نعم لا يوجد قانون واضح يستثني المرأة في دستور الدولة، ولا يوجد أي مادة تستثني المرأة من الوزارة أو القيادة أو المحاماة ولا القضاء.
وقد يراه البعض مساواة.
ولكنه في الحقيقة تهميش كامل فليس للمرأة في قانون الدولة وجود لأنها في الأصل تابع، ليس لها كيان مستقل.
فالمرأة في السعودية ليس لها هوية، ولا بطاقة إثبات شخصية مستقلة، كانت تحت تابعية الرجل نعم هذا هو اسم الملف أو سجل العائلة (تابعية) يضم فيها الزوج أو الزوجات والأولاد.
وحتى بعد المطالبات المستمرة باستقلال هوية المرأة وإصدار الدولة بطاقات شخصية للنساء عام 2001م، إلا أنها لم تكن ملزمة ، بل اختيارية، واشترطت في البداية بموافقة ولي الأمر على استصدار البطاقة.
ومع هذا ليس لبطاقة المرأة الشخصية قيمة اعتبارية في كل أجهزة الدولة ومؤسساتها، ولابد من وجود بطاقة العائلة أو مع ولي الأمر.
وعند تعريفها في المحكمة مثلاً لابد من حضور المرأة مثلاً مع اثنين من محارمها (أقاربها) من الرجال للشهادة على تعريفها باسمها على الرغم من وجود بطاقة إثبات هويتها.
ولذلك نحن بحاجة إلى قوانين واضحة مقننه وملزمه ووضع آليات لتطبيقها وتعميمها على كل أجهزة الدولة.
نريد التغيير الإصلاحي، نريد حقوقنا قانوناً ثابتاً في دستور الدولة ملزماً لجميع مؤسساتها القضائية والتنفيذية..
نريده حقاً مشروعاً، لا نريده امتيازاً وسماحاً وبالتالي يكون هذا الحق مؤقتاً ، مسئولاً يسمح وآخر يمنع حسب رؤية ومزاج وتوجه كل منهما.
قد يقول البعض إن المرأة هي المسئولة عن تخلفها وجهلها وتهميشها ، نعم هذا صحيح إلى درجة ، ولكن من لقن المرأة هذا الفكر.
من ثقفها على هذا؟! ، هذا فكر وثقافة تربت ونمت عليه وتعلمته من المدرسة والبيت والمجتمع والجامعة والعمل والحياة اليومية، هذا ما قرأته وسمعته وشاهدته في كل وسائل المعرفة من حولها.
عاشت القهر حتى ألفته .. لو عرفت الحق لطالبت به ،
لو عرفت القيمة ، لتمسكت بها.
لو عرفت الحرية لاستماتت من أجلها,
ولن تكون المرأة ذاتها بكرامتها إلا إذا عرفت كل هذا عن نفسها وناضلت من أجل الحصول على حقها.
وتغلبت على كل المعوقات النفسية والاجتماعية بأعرافها وعاداتها وتقاليدها الظالمة المجحفة بحق إنسانيتها.
تطلعاتنا:
- إقرار حق المساواة في كل مؤسسات الدولة.
- أن تصل المرأة إلى موقع صنع القرار وتشارك في وضع السياسات العامة.
- تعزيز حقوق الإنسان والالتزام بتطبيق الاتفاقيات الدولية.
- صياغة قانون أحوال شخصية واضح.
- رفع يد الهيئة والشرطة الدينية عن الشعب وعن المرأة بالخصوص.
لن يتغير واقع المرأة إلا إذا عرفت حقها ورفعت صوتها مطالبة به..
لن يتغير واقع المرأة إلا إذا تعددت أصوات المطالبة بالحق في كل مكان..
ولن تستطيع المرأة في كل مكان أن تعمل بمفردها ..
بل كل النساء في كل مكان.. فليكن لهن صوتاً ، فليكن لنا صوتاً واحداً، ضد التمييز ، ضد الظلم، ضد العنف ، ضد الاضطهاد، ضد التهميش ،
نعم للحرية، والكرامة ،والعدل والمساواة
إعداد: أ. فوزية الهاني
ناشطة اجتماعية وحقوقية
المملكة العربية السعودية
صك حكم فوزيه ووجيهه شهادة تركي السديري لائحة الطعن – 1نهائية
مدونة حقوق المرأة السعودية 